News Categories

قال العميد مقداد ميري، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، إنّ الجرائم في العراق انخفضت بشكل كبير وبنسبة 60. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ لم يسجل سجل الجرائم في العراق انخفاضًا بهذه النسبة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، في المؤشر العالمي للجرائم، والذي يعتمد مقياسًا يتراوح من صفر إلى 100، وكلما كلما اقتربت دولة من الصفر كانت معدلات الجريمة فيها قليلة، فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييم دولة ما من 100. وتصدر هذه إحصائية من موسوعة قاعدة البيانات العالمية نومبيو1، والتي تشير آخر بياناتها إلى إن مؤشر الجريمة في العراق، بلغ 44.7 خلال المدة المنصرمة من هذا العام، ليحتل العراق المركز 16 بين أكثر الدول تسجيلاً للجرائم.2 وانخفضت نسبة الجرائم هذا العام بفارق ضئيل جدًا عن الأعوام الأربعة الماضية كما يظهر بملاحظة بيانات مؤشر الجرائم: مؤشر الجرائم 2023: 46.1 بفارق 1.4 فقط عن هذا العام.2 مؤشر الجرائم 2022: 47 بفارق 2.3 فقط.3 مؤشر الجرائم 2021: 48.8 بفارق 4.1 فقط.4 مؤشر الجرائم 2020: 47.8 بفارق 3.1 فقط.5 ويتزامن الادعاء مع العمليات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرًا في تطهير عدد من مناطق العاصمة بغداد من شبكات الجريمة المنظمة، أبرزها منطقة البتاوين، إذ أسفرت العمليات عن اعتقال مئات المتهمين بارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات والاتجار بالبشر.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمروحية تلتهمها النيران في الجو، وزعمت أنّها توثق انفجار طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قبل سقوطها على مرتفعات جبلية شمال غرب إيران. الحقائق الصورة مضللة، إذ يظهر البحث العكسي، أنها قديمة وتعود إلى عام 2015، للحظة انفجار طائرة هليكوبتر في الجو أثناء طيرانها. وتظهر نتائج البحث بأن الصورة نشرت في 24 آذار مارس 2015، لتحطم الطائرة من دون الإشارة إلى موقعها1، كما تم تداول ذات الصورة في السنوات التي تلتها ونسبت إلى حوادث عدة وقعت في بلدان مختلفة.2 وأعلنت إيران عن مقتل رئيسها إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، مع عدد من المرافقين لهما على متن طائرة هليكوبتر جراء سقوطها الصعب في منطقة جبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال إيران.3 ونقلت وسائل الإعلام عن أن الطائرة كانت من طراز بيل 212 وأطلق عليها سابقًا دبور الجحيم، ويعود تاريخ تصنيعها إلى الستينات من القرن الماضي وتعتبر من ئرات النقل الثقيل التي تستخدم في النقل العسكري والدعم اللوجستي وكذلك الاستخدام المدني.4

قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بشأن جداول الموازنة: سيتم اعتماد هذه الجداول بقرار من مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب للموافقة عليها، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 77 ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية رقم 13 لسنة 2023. الحقائق التصريح مضلل، إذ لم ينفذ مجلس الوزراء نص المادة 77 ثانيًا من قانون الموازنة العامة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023. وتشير الفقرة الثانية من المادة 77، إلى أنّ على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة للسنتين الماليتين 2024 و2025، قبل نهاية السنة المالية السابقة إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وهو ما لم يلتزم به مجلس الوزراء.1 وانقضت نحو 5 أشهر من عام 2024، دون أن ينجح مجلس الوزراء برئاسة السوداني في إقرار جداول الموازنة، ما عرقل تنفيذ بنودها بالكامل، وعطل أبرز أسباب التي حددتها الحكومة ضمن مبررات تشريع موازنة ثلاثية العام الماضي.2 وفي وقت سابق اليوم الأحد، صوت مجلس الوزراء يصوّت على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وأعلن إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.3 فيما قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، إنّ هذه الجداول كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق، حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الاتفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار، قياسًا بالعام الماضي الذي كانت فيه 199 تريليون دينار، مرجحًا أنّ يستغرق البرلمان شهرًا لتمرير جداول موازنة.4