News Categories

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصورًا يظهر احتفالات في مجلس النواب، وقالت إنّ هذه المشاهد توثق لحظة تصويت البرلمان على قانون العفو العام مع نص: تم العفو العام بمناسبة رأس السنة. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع ليس من جلسة تصويت البرلمان على قانون العفو العام، بل يعود إلى جلسة التصويت قانون العطل الرسمية، والذي تضمن اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية بعد جدل استغرق أشهرًا، في حين لم يقر مجلس النواب تعديل قانون العفو العام حتى الآن. ومن خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنّ المقطع يعود إلى جلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 22 آذار مارس 2024، ويوثق لحظة التصويت على قانون العطل الرسمية، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.1 أما جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الإثنين 2 كانون الأول الجاري، بحضور 193، والتي تضمنت عرض 3 قوانين جدلية؛ تعديل قانون الأحوال الشخصية المدعوم من الكتل الشيعية، وتعديل قانون العفو العام المدعوم من الكتل السنية، وإعادة العقارات إلى أصحابها المدعوم من الكتل الكردية، فلم تشهد إقرار أي منها.2 وشهدت الجلسة التصويت على مواد مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بناءً على طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني، بحسب بيان البرلمان. كما صوت المجلس على مواد مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها، وفق نص البيان. وفي الجلسة أيضًا، صوت المجلس على مواد مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم. وعلى الرغم من تصويت البرلمان على كافة مواد القوانين الثلاثة بما فيهم مشروع تعديل قانون العفو العام، إلا أنه لم يتم إقرارها بشكل نهائي، حيث يتطلب ذلك التصويت بالمجمل على كل قانون، وهذا لم يحصل، إذ تم رفع الجلسة، وتأجل حسم القوانين المذكورة بعد فوضى نتيجة اعتراضات وجدل شهدتها الجلسة.

نقلت وكالة المعلومة تصريحًا عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس نصه: لقد وثق مكتبنا عددًا من الحوادث المثيرة للقلق للغاية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال، نتيجة لهجمات شنتها هيئة تحرير الشام الإرهابية ، كما نقلت عنه قوله: حلب يسيطر عليها إرهابيون، ونسبت الحديث إلى تقرير نشره الموقع الصيني . الحقائق التقرير مفبرك، إذ تلاعبت القناة بالترجمة وأضافت كلمة إرهابية إلى سياق حديث المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن هيئة تحرير الشام، ونسبته إلى الموقع الصيني، على خلاف ما ورد في نص التقرير الأصلي ضمن الموقع، كما أزالت المعلومات التي أشارت إلى مسؤولية القوات السورية الموالية لبشار الأسد عن قتل عشرات المدنيين بعد استهداف سوق شعبي و5 أحياء سكنية في حلب وراجع صحيح العراق التقرير الأصلي1، حيث جاء في نصه: مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب عن قلقه بعد تقارير تفيد بوقوع هجمات دامية في سوريا شنتها كل من القوات الحكومية والفصائل المتمردة، مما أسفر عن مقتل 44 مدنيًا، من بينهم 12 طفلًا و7 نساء. وأضاف التقرير: المتحدث باسم تورك، جيريمي لورانس، صرح خلال مؤتمر صحفي في جنيف بأن مكتب المفوضية وثّق العديد من الحوادث التي أسفرت عن إصابات كبيرة في صفوف المدنيين، خاصة النساء والأطفال، نتيجة الهجمات من قبل هيئة تحرير الشام والقوات الحكومية على حد سواء، فيما تضمن تفاصيل عن تطورات الأوضاع في سوريا وإشارة إلى الجهات التي تساهم في الأحداث والعمليات القتالية، دون أي تعبير بوصف إرهابي، فيما وصف التقرير الجماعات التي تقاتل باسم هيئة تحرير الشام بالمعارضة. وبمراجعة نص الكلمة الأصلية عبر موقع الأمم المتحدة يتضح أن جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لم يطلق وصف الإرهابية على هيئة تحرير الشام، ولم يطلق هذا الوصف على الهجمات سواءً من جيش النظام أو من الجماعات المسلحة التابعة لـ هيئة تحرير الشام، بل أشار إلى تسبب طرفي النزاع بقتل عشرات المدنيين ونزوح الآلاف. وقال لورنس، خلال الإحاطة الصحفية نصف الشهرية للأمم المتحدة في جنيف2، إنّ مكتبنا وثق عددًا من الحوادث المثيرة للقلق الشديد التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم عدد كبير من النساء والأطفال، نتيجة هجمات نفذتها كل من هيئة تحرير الشام والقوات الموالية للحكومة. وعن الأعمال التي ارتكبها الطرفان، قال لورنس: في 29 نوفمبر قُتل أربعة مدنيين من الرجال، وهم طلاب جامعيون، جراء ضربات أرضية متعددة نفذتها هيئة تحرير الشام استهدفت منطقة تضم الأقسام الداخلية لطلاب جامعة حلب في حي الحمدانية غربي المدينة. ووفقًا للمعلومات التي جمعها مكتبنا، فإن جميع الضحايا كانوا طلابًا، وقد أدى ذلك إلى فرار العديد من الطلبة الآخرين من مجمع الجامعة. وعن الطرف الآخر، قال لورنس: في 1 ديسمبر قتل 22 مدنيًا بينهم 3 نساء و7 أطفال، وأصيب ما لا يقل عن 40 آخرين، وذلك جراء غارات جوية متعددة شنتها القوات الموالية للحكومة في إدلب. ووفقًا للمعلومات التي تلقيناها، استهدفت الغارات الجوية سوقًا محلية وخمسة أحياء سكنية في المدينة. معظم الضحايا كانوا في الشوارع قرب منازلهم وفي السوق أثناء وقوع الغارات. وشنت الجماعات المسلحة بما تسمى هيئة تحرير الشام أكبر هجوم لها ضد الحكومة السورية منذ سنوات، واستولت على مساحة واسعة من الأراضي شمال غرب سوريا، بما في ذلك معظم مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعد سحب الجيش السوري لقواته بسرعة منها. وتخوض الفصائل معارك ضد الجيش السوري بالقرب من مدينة حماة وسط البلاد، بينما تنفذ روسيا، الحليف الرئيسي للحكومة السورية، ضربات جوية ضدهم. من هي هيئة تحرير الشام؟3 وتأسست هيئة تحرير الشام في عام 2012 تحت اسم مختلف وهو جبهة النصرة، وأعلنت الولاء لتنظيم القاعدة في العام التالي. كانت جبهة النصرة تعتبر واحدة من أكثر الجماعات فعالية وفتكًا من بين الجماعات التي عارضت الأسد، لكن يبدو أن أيديولوجيتها الجهادية كانت قوتها الدافعة بدلاً من الحماسة الثورية، وكان يُنظر إليها في ذلك الوقت على أنها على نقيض مع التحالف الرئيسي المعروف باسم الجيش السوري الحر. في عام 2016، قطعت جبهة النصرة علاقاتها مع القاعدة واتخذت اسم هيئة تحرير الشام عندما اندمجت مع فصائل أخرى بعد عام، ومع ذلك، ما تزال الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من البلدان الأخرى تعتبر هيئة تحرير الشام تابعة لتنظيم القاعدة، وغالبًا ما تشير إليها باسم جبهة النصرة. وعززت هيئة تحرير الشام قوتها في محافظتي إدلب وحلب من خلال سحق منافسيها، بما في ذلك خلايا تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وتشكيل ما يسمى بـ حكومة الإنقاذ السورية لإدارة المنطقة. والهدف الرئيسي لـ هيئة تحرير الشام، بحسب ما يقوله قائدها الجولاني، هو الإطاحة بالأسد وإقامة شكل من أشكال الحكم الإسلامي.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسلحين بزي عسكري يقتحمون موقعًا ويعتقلون عددًا من الأشخاص، مع تعليق: الجيش العربي السوري يأسر عدد من الإرهابيين في حلب. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع قديم ويعود إلى عمليات تدريب لقوات ما يعرف بـ الجيش السوري الحر، فيما سبق أن تداولته حسابات على مواقع التواصل ونسبته إلى عملية لحركة حماس قالت إنّها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسكرية قريبة من غزة. ويظهر بالبحث العكسي أنّ الفيديو يوثق جانبًا من تدريبات عسكرية لوحدات تابعة لـ الجيش الحر جرت في مدينة جرابلس السورية، وقد نشر المقطع الأصلي عبر قناة وكالة الفرات على يوتيوب في 3 تشرين الثاني 2023.1 وعند مقارنة الفيديو الذي أُشير إليه في الادعاء، تظهر مشاهد مطابقة في فيديو يوتيوب، بما في ذلك المركبات التي تظهر بوضوح في الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، عند الثانية 37 في فيديو الادعاء، يمكن ملاحظة نص مكتوب على إحدى المركبات يُقرأ سيارة إسعاف باللغة العربية، وهو ما يتطابق مع الفيديو الأصلي على يوتيوب، ما يشير بوضوح إلى أن الفيديو لا علاقة له بالأحداث الجارية في سوريا مؤخرًا.2 كما أنّ المقطع ليس من عمليات حماس خلال طوفان الأقصى كما ادعت بعض الحسابات سابقًا.3 وجاء تداول الفيديو المضلل بالتزامن مع عمليات صد ينفذها الجيش السوري في محاولة لتقدم الجماعات المسلحة المنضوية ضمن هيئة تحرير الشام، في شمال غرب سوريا، مع ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي بمساعدة الطيران الروسي، إذ أعلن الجيش استعادة السيطرة مواقع ومناطق في ريف محافظة حماة.4 يشار إلى أن العمليات العسكرية التي قامت بها هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات المدعومة من تركيا، الأربعاء الماضي، ما زالت مستمرة حيث تمكنت هذه الجماعات من السيطرة على مدن وبلدات طيبة الإمام وحلفايا وصوران ومعرداس ووصلت إلى نحو 7 كيلومترات من أطراف مدينة حماة الشمالية.5

: الادعاء عملية إطلاق نار تجاه حافلة مستوطنين بالقرب من سلفيت وإصابة خطرة. تداولت صفحات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا منسوبًا للإعلام العبري قيل فيه: إن عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين بالقرب من سلفيت، وخبرًا آخر قيل فيه إصابة خطرة في إطلاق نار استهدف مستوطنين بالقرب من سلفيت. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق صحة الخبر المتداول من خلال البحث في المصادر العلنية والإعلامية العبرية، ولم يعثر على أي أصل للخبرين المتداولين. وقام فريق الرصد العبري في المرصد بالتحقق عبر مراجعة المصادر العبرية العلنية، بما في ذلك موقع 4040، والقنوات العبرية الرسمية، والمنصات الإلكترونية العبرية، وتبين بشكل قاطع عدم ورود أي معلومات أو تقارير حول إصابة خطيرة أو عملية إطلاق نار جديدة بالقرب من مدينة سلفيت. وأكد الفريق أن الخبرين المتداولين يعودان إلى عملية وقعت يوم الجمعة الماضي 29 نوفمبرتشرين الثاني، وليس إلى أي حادث جديد. عملية إطلاق نار تجاه حافلة مستوطنين بالقرب من سلفيت هذا واستشهد سامر محمد حسين من قرية عينابوس جنوب نابلس، برصاص قوات الاحتلال عقب تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه حافلة عند مفترق جيتي بالقرب من سلفيت، يوم الجمعة، بتاريخ 29 نوفمبر تشرين الثاني 2024، فيما أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية باحتجاز الاحتلال لجثمانه.  وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في ذات اليوم، عن إصابة 8 إسرائيليين ثلاثة منهم بحالة خطيرة، حيث نقلت إسعاف نجمة داوود الحمراء 8 إصابات إلى مستشفى بلينسون، وأفادت أن أربعة منهم أصيبوا بالرصاص، وآخرين نتيجة الزجاج المكسور. خلاصة التحقق أظهر تدقيق تحقق أن الخبرين المتداولين قديمان، يعودان إلى عملية إطلاق النار يوم الجمعة الفائتة بتاريخ 29 نوفمبر تشرين الثاني الفائت، حيث لم يورد الإعلام العبري أي معلومات حول عملية إطلاق نار بالقرب من مدينة سلفيت أو إصابة خطيرة نتيجة عملية جديدة.  مصادر التحقق مصادر الادعاء  فريق الرصد العبري في المرصد  وكالة وفا للأنباء والمعلومات  موقع 4040 العبري قناة الميادين الخليل بلس عماد احمد القطيب المركز الفلسطيني للإعلام  نابلس غير الاخبارية  المصادر المؤرشفة: المصدر الأول المصدر الثاني المصدر الثالث :

: الادعاء ‏: حركة حماس تفرج عن 11 رهينة بدون شروط. نشرت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نُسب إلى  قناة مفاده أن حركة حماس تفرج عن 11 رهينة دون شروط. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق صحة الخبر المتداول، من خلال البحث في المصادر العلنية، بواسطة محركات البحث الرقمية، والعودة إلى الموقع الرسمي لقناة بالإضافة إلى مراجعة المواقع الإعلامية الموثوقة، ولم يجد فريق المرصد أي ذكر أو ورود للخبر، أو أي تصريح يشير إلى إفراج حركة حماس عن 11 رهينة دون شروط، وفقًا لما جاء في الادعاء المتداول.  تزامن تداول الادعاء مع تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي حدد مهلة حتى العشرين من الشهر المقبل للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك قبل موعد تنصيبه رئيسًا، محذراً من عواقب وخيمة في المنطقة لمن هم في مواقع المسؤولية. يذكر أن هذا التصعيد الأميركي يعكس حالة الضغط الدولي على أطراف النزاع. يذكر أن حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 33 أسيرًا إسرائيليًا جراء قصف جيش الاحتلال لمناطق قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبرتشرين الأول 2023. وأوضحت الحركة في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية في تليغرام أن معظم الأسرى قتلوا بسبب العدوان المستمر، محملة نتنياهو المسؤولية. وأضافت أن عدداً من الأسرى قتلوا في محاولات إسرائيلية لاستعادتهم أو جراء القصف المكثف على القطاع. اتفاق مبدئي لإدارة قطاع غزة وتشكيل لجنة مستقلة تواصل مصر دورها المحوري لتحقيق هدنة دائمة في غزة، وذلك عبر استضافة المحادثات ودعم تشكيل إدارة مستقلة للقطاع تحمل اسم الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون القطاع بعد الحرب، بعيداً عن التبعية لأي فصيل. وذلك بهدف تحقيق توافق حول إدارة شاملة تبدأ من الوزارات وصولاً إلى معابر القطاع. خلاصة التحقق  كشف تدقيق مرصد “تحقق” أن الخبر المنسوب إلى قناة “” بشأن إفراج حركة حماس عن 11 رهينة دون شروط ملفق، إذ لم يرد الخبر في القناة الرسمية أو في أي من المواقع الإعلامية الموثوقة. يأتي هذا في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على الأطراف المعنية، مهدداً بعواقب وخيمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن خلال مهلة زمنية محددة، ما يعكس التوتر الدولي المتصاعد حول هذا الملف. مصادر التحقق مصادر الادعاء  قناة الشرق الأوسط لجنة لإدارة غزة وتحذير ترمبً هل يسرّعان اتفاق الهدنة الجزيرة نت ردود فعل متباينة على وعيد ترامب إذا لم يُفرَج عن المحتجزين بغزة بيان حركة حماس بشأن الأسرى المحتجزين الأحداث الأمريكية أحمد الفرهودي العلياني د. عائشة القرشي بنت اليمن أزمة روسيا وأوكرانيا رشيد آل عمار :