News Categories

قال بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في لقاء متلفز على قناة الرشيد دقيقة 11:16: بعض المناطق الشيعية الموجودة في حلب الوحيدة الي هجروا وقتلوا هي المناطق الوحيدة التي تعرض سكانها إلى القتل والتهجير ما قُتل وهُجر غيرهم. الحقائق: الادعاء مضلل، إذ سجلت مدينة حلب أعمال عنف بحق عدد من الأقليات، من بينهم الكرد والإيزيديين، بعد سيطرة الجماعات المسلحة على المدينة. وفي 1 كانون الأول ديسمبر الجاري أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الفصائل الموالية لتركيا تحاصر 38 ألف عائلة كردية في ريف حلب الشمالي بعد قطع الطرقات نحو منبج، وقال إنّ الكرد يتحضرون للنزوح لأنهم لا يأمنون على أنفسهم من الفصائل الموالية لتركيا.1 وفي 2 كانون الأول ديسمبر الجاري، قال شهود عيان إنّ الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري المعارض، وبالتحديد فصيل الحمزات، أقدمت على قتل امرأة كردية في تل رفعت شمالي مدينة حلب، أثناء قيام الفصيل بالهجوم على المنطقة.2 كما يتهم مسلحو هيئة تحرير الشام، بقتل شخص كردي يدعى عبدو عبد المنان عبد الله، داخل منزله في منطقة الواحة بمدينة حلب، عقب مشاجرة عنيفة بين القتيل والمسلحين أثناء اقتحام منزله.3 بدوره، أكد مدير منظمة إيزدينا علي عيسو، أنّ إيزديًا يدعى أحمد حسو، قُتل برصاص مقاتلي المعارضة أثناء العودة إلى قريته قيبار في عفرين قادمًا من تل رفعت، فيما نقلت زوجته إلى أحد المستشفيات بعد إصابتها، كما أكّد قام مسلحي المعارضة يوم الجمعة الماضي بقتل إيزيدي يدعى ممدوح بكر عثمان، في مدينة حلب.4 وبحسب عيسو، فأنّ إيزديين نزحوا من مناطق الشهباء شمالي حلب بعد استيلاء المعارضة على عفرين عام 2018، يريدون الآن العودة، لكنهم يواجهون القتل والتعذيب على يد مسلحي فصائل المعارضة.4 فيما قالت رابطة تآزر للضحايا، وهي رابطة حقوقيّة وجزء من المجموعة المرجعية لحقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنّ هناك انتهاكات جسيمة ارتكبتها فصائل الجيش الوطني ضد المدنيين، ولا سيما بحق الكرد، بمن فيهم الإيزيديون، تشمل استهداف قوافل النازحين، وحالات قتل وإعدام ميداني، واعتقالات تعسفيّة وابتزاز.5 كذلك قالت الرابطة إنّها وثقت انتهاكات جسيمة بحق الكرد في ريف حلب على يد فصائل الجيش الوطني السوري، ومنها قتل أربع نساء في قرية إحرص شمال حلب، تعرضن للاعتداء الجنسي والضرب من عناصر الجيش، وتركت جثثهن في العراء، كما قالت إنّها وثّقت قتل مسنة كردية تُدعى سلطانة وتبلغ 70 عامًا في مدينة تل رفعت على يد الجيش الوطني.5 وتشير معلومات نشرتها الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، إلى نزوح نحو 120 ألف كردي من مناطق الشهباء وعفرين وريف حلب إلى شمال وشرق سوريا، وكذلك نزوح أكثر من 60 ألف شخص من مناطقهم بعد تقدم الفصائل السورية المسلحة في شمال غربي البلاد.6 وشهدت مدن ومناطق مختلفة في سوريا حركة نزوح بأعداد كبيرة، منذ الهجوم الذي وقع في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي من قبل جماعات هيئة تحرير الشام وفصائل مدعومة من تركيا، وتعتبر هذه موجة النزوح الثانية بعد عام 2018.7

: الادعاء  قوات الاحتلال الإسرائيلي تُبلّغ الارتباط الفلسطيني بأن الليلة ستكون الأسوأ على مدينة الخليل، مع إعلانها نيتها اجتياح المدينة لمدة 24 ساعة، وسط توقعات بحملة اعتقالات واسعة النطاق وغير مسبوقة. تداول مستخدمون عبر تطبيق واتساب تسجيلًا صوتياً يدعي مرسله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الارتباط الفلسطيني بأن الليلة ستكون الأسوأ على مدينة الخليل، مع إعلان نيتها اجتياح المدينة لمدة 24 ساعة، وسط توقعات بحملة اعتقالات واسعة النطاق وغير مسبوقة. وقف المرصد الفلسطيني تحقق على صحة الادعاء الوارد في التسجيل الصوتي من خلال التواصل مع الارتباط الفلسطيني، الذي نفى بدوره لـتحقق صحة التسجيل بشكل قاطع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الارتباط لم يُبلَّغ بأي شيء من هذا القبيل. ويتزامن تداول الادعاء مع إعلان نجمة داود الحمراء وكما ورد عبر إذاعة جيش الاحتلال؛ عن إصابة شخصين، أحدهما بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة في حادث دهس وقع مساء اليوم قرب مدينة الخليل، حيث فرضت قوات الاحتلال في أعقاب الحادث طوقاً أمنياً حول المدينة وبدأت في عمليات تمشيط بحثاً عن المركبة التي استخدمها المنفذ، الذي انسحب من المكان. خلاصة التحقق  نفى الارتباط الفلسطيني لـتحقق بشكل قاطع تلقيه أي تبليغ من قبل الاحتلال حول اجتياح مدينة الخليل لمدة 24 ساعة، حيث تزامن تداول هذا الادعاء مع إعلان إذاعة جيش الاحتلال عن حادثة دهس قرب الخليل أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  الارتباط العسكري الفلسطيني مستخدمون عبر تطبيق واتساب :

خبر تعيين النائب الرسولي للاتين في حلب المطران حنّا جلّوف، محافظاً لحلب تداولته حسابات على أنه صحيح.

خبر منسوب لرويترز نقلاً عن مسؤول أميركي حكم الأسد في سوريا سينتهي خلال الساعات القادمة تم تداوله على أنه صحيح.

تداولت حسابات وصفحات على موقع فيسبوك، مؤخراً، مقطع فيديو يظهر عملية هجوم على موقع للجيش السوري بريف محافظة حماة، وقالت إنها تظهر اقتحام ريف بلدة خطاب، لكن البحث الذي أجراه فريق عبر غوغل وفيسبوك، أظهر أن هذه الحسابات أغفلت مصدر الفيديو. نتائج البحث أظهر البحث أن وسائل إعلام نقلت المقطع المنشور حديثاً على أنه لاقتحام ريف بلدة خطاب بمحافظة حماة، من حسابات جماعة أنصار التوحيد التي تنشط بمناطق ريف إدلب. أظهر البحث أن الفيديو المتداول مجتزأ، كما جرى استبدال الموسيقى الجهادية المرافقة له بأخرى ذات محتوى ثوري، بينما تم تكبير إطار الفيديو لإخفاء العلامة المائية في المقطع الأصلي. أظهر البحث أن أنصار التوحيد جماعة مستقلة محسوبة على الجماعات الجهادية في سوريا، ولا تنتمي لأطر فصائل المعارضة السورية المسلحة، لكنها مشاركة في عملية ردع العدوان. أوردت تقارير إعلامية أن أطراف متعددة تشارك في المعارك الأخيرة ضد الجيش السوري، تضم إلى جانب هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير، مجموعات من الحزب الإسلامي التركستاني وجماعة أنصار التوحيد وغيرها. خلاصة: إن تعديل إطار الفيديو لاخفاء العلامة المائية واستبدال الموسيقى المرافقة، تسبب بإغفال للمصدر ساهم في تضليل المتلقي.

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصورًا يظهر احتفالات في مجلس النواب، وقالت إنّ هذه المشاهد توثق لحظة تصويت البرلمان على قانون العفو العام مع نص: تم العفو العام بمناسبة رأس السنة. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع ليس من جلسة تصويت البرلمان على قانون العفو العام، بل يعود إلى جلسة التصويت قانون العطل الرسمية، والذي تضمن اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية بعد جدل استغرق أشهرًا، في حين لم يقر مجلس النواب تعديل قانون العفو العام حتى الآن. ومن خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنّ المقطع يعود إلى جلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 22 آذار مارس 2024، ويوثق لحظة التصويت على قانون العطل الرسمية، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.1 أما جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الإثنين 2 كانون الأول الجاري، بحضور 193، والتي تضمنت عرض 3 قوانين جدلية؛ تعديل قانون الأحوال الشخصية المدعوم من الكتل الشيعية، وتعديل قانون العفو العام المدعوم من الكتل السنية، وإعادة العقارات إلى أصحابها المدعوم من الكتل الكردية، فلم تشهد إقرار أي منها.2 وشهدت الجلسة التصويت على مواد مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بناءً على طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني، بحسب بيان البرلمان. كما صوت المجلس على مواد مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها، وفق نص البيان. وفي الجلسة أيضًا، صوت المجلس على مواد مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم. وعلى الرغم من تصويت البرلمان على كافة مواد القوانين الثلاثة بما فيهم مشروع تعديل قانون العفو العام، إلا أنه لم يتم إقرارها بشكل نهائي، حيث يتطلب ذلك التصويت بالمجمل على كل قانون، وهذا لم يحصل، إذ تم رفع الجلسة، وتأجل حسم القوانين المذكورة بعد فوضى نتيجة اعتراضات وجدل شهدتها الجلسة.