News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى السيد علي الشريفي المشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه: لا تتركوني كما تركتم الامام الحسين عليه السلام. الحقيقة: خبر مضلل، فمن خلال مراجعة تسجيل البث المباشر على صفحة الشريفي في فيسبوك والذي يرد فيه على صدور مذكرة إلقاء قبض وتحري ضده، ذكر أحاديث للامام الحسين، وانتقد تأييد وتشفي المتابعين بالقرارات الصادرة ضد المشاهير، ولم يقل لا تتركوني وحيدا كالإمام الحسين ع. وأصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض وتحرٍ بحق رجل الدين المثير للجدل، والمشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي الشريفي، بتهمة الفعل الفاضح، وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية لرجل الدين والتيك توكر علي الشريفي، يتبين أنه ظهر في بث مباشر أمس الأحد، لمدة ٩ دقائق، وبعد مراجعة تسجيل البث لم يذكر عبارة لا تتركوني كما تركتم الامام الحسين عليه السلام. بل تحدث بأقوال منسوبة إلى الإمام علي والإمام الحسين. مثل قول الإمام الحسين النَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا، وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ، فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُون. وقول الإمام علي لأولاده الحسن والحسين كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وجاء كلام الشريفي في سياق انتقاده لمتابعين معينين، ودعمه لحملة وزارة الداخلية في مكافحة المحتوى الهابط، داعياً إلى الوقوف معه وعلى الحكومة تقديم النصيحة بدل السجن على حد قوله. ولم يرد في كلامه أي مقارنة مع الأئمة. وأطلقت وزارة الداخلية في 10 كانون الثاني يناير 2023 منصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي. وصدر حكم بسجن محمد عبد الكريم حسين الباوي الملقب حسن صجمة عامين، كما قرر القضاء العراقي سجن غفران مهدي سوادي المدعوة بـأم فهد، ستة أشهر، بتهمة نشر أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: التربية تمدد العطلة الربيعية لغاية يوم الأحد من الأسبوع المقبل. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لا يوجد تمديد للعطلة الربيعية إلى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، ولم تعلن وزارة التربية ذلك حتى الآن. ونفت وزارة التربية عبر الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي صدور قرار مماثل من وزارة التربية، موضحًا أن الوزارة جهة تنفيذية وأن هذه القرارات تصدر من جهات عليا وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن. يُذكر أن وزارة التربية سبق وحددت موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون يوم الأربعاء المقبل 15 فبراير شباط الجاري. يأتي انتشار الخبر غير الصحيح بالتزامن مع الاحتفالات الدينية التي تشهدها البلاد، حيث الزيارة الرجبية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم والتي تستمر حتى يوم الجمعة من الأسبوع الجاري.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً قالت فيه: المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني يفتي لأبناء الشعب العراقي بالتبرع لأبناء الشعب السوري الشقيق، وبناء على الفتوى تم فتح مراكز في جميع المحافظات العراقية لاستقبال التبرعات والإقبال عليها بشكل كبير، وسوف تصل يومياً مئات الشحنات الغذائية والأدوية إلى سوريا. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصدر عن مكتب المرجع الديني علي السيستاني أي فتوى جديد تتعلق بالتبرع لضحايا الزلزال، سواء في تركيا أو سوريا. وأصدر المرجع السيستاني بياناً على خلفية الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ولم يكن فتوى لجواز التبرع، وجاء في نص البيان: المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إذ تعبّر عن مواساتها وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم في هذه المأساة الكبيرة وتدعو الله تعالى لهم بالصبر والسلوان وللجرحى والمصابين بالشفاء والعافية، فإنها تأمل أن تتضافر جهود الجهات المعنية وعامة أهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. ومن خلال البحث في الموقع الإلكتروني للمرجع السيستاني، يتضح عدم وجود أي فتوى جديدة تتعلق للتبرع لسوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا يوم الإثنين الماضي، إلى أكثر من 25 ألف قتيل.

قال صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حوال تلفزيوني: المحكمة الاتحادية غير دستورية لأن هناك مجلس اتحادي وفق الدستور هو من يختار المحكمة، وهذا غير مشكل حتى الآن. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالدستور العراقي الدائم لا ينص على أن مجلس الاتحاد هو الذي يختار أعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما ينص على أن أعضاء المحكمة يتم اختيارهم بقانون يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب. تنص المادة 92 من الدستور العراقي على أنه يتم اختيار أعضاء المحكمة وتحديد عملها بقانون يُسنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. هذا القانون هو القانون رقم 30 لسنة 2005، والذي ينص على أن أعضاء المحكمة الاتحادية يتم تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية الإقليمية، وفقًا ما تنص عليه المادة 44 من قانون إدارة الدولية العراقية للمرحلة الانتقالية. المادة 44 من قانون إدارة الدولية العراقية للمرحلة الانتقالية ينص على أنّ مجلس القضاء الأعلى يتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم، لترشيح ما بين 18 و27 شخصًا لملء شواغر المحكمة الاتحادية، وبالطريقة نفسها يقوم فيما بعد بترشيح 3 أعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيسًا لها. إذًا لم يرد في الدستور أو في قانون المحكمة الاتحادية أو في قانون إدارة الدولة العراقية، أن مجلس الاتحاد هو من يختار المحكمة كما صرح المندلاوي.

الإدعاء التغريدة المُتداولة: من المتوقع حدوث زلزال آخر في 722023 في الساعة 4:00 بتوقيت جرينتش وهذه المرة سيكون له حجم 9.6 في ريختر جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا. تحقق تيقن الحقيقة أن التغريدة مُزورة ولم تُنشر من الحساب الخاص بالخبير الهولندي. بحث فريق تيقّن في صحة التغريدة، ولم يجدها منشورة عبر حساب الباحث الهولندي ‎فرانك هوجيربيتس عبر تويتر، كما عثر الفريق على تغريدة من الباحث ينوّه فيها إلى أن الحساب الذي يقوم بتداول هذه التغريدة هو حساب ينتحل اسمه وليس حسابه الشخصي. مصادرنا حساب الباحث الهولندي ‎فرانك هوجيربيتس

نشرت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا حول صدور حكم قضائي بإعدام والد المدونة العراقية طيبة العلي بتهمة قتل ابنته. الحقيقة: خبر غير صحيح، لم يصدر من القضاء الأعلى أي بيان حول صدور أحكام قضائية بحق والدة طيبة العلي. وبحسب وزارة الداخلية، قتلت المدونة العراقية طيبة العلي على يد والدها، وفقًا للاعترافات الأولية لوالدها والذي سلّم نفسه للجهات الأمنية بعد وقوع الجريمة. لكن لم تصدر حتى الآن أي قرارات أو أحكام قضائية بحق الوالد المتهم بقتل ابنته. وبالعودة إلى ما تنشره الناشطة منار جابر، المقربة من المدونة الراحلة طيبة العلي والمتابعة لتطورات القضية، فلم تنشر أي خبر خاص بصدور حكم إعدام بحق والد طيبة، بينما أكدت أن التحقيقات والإجراءات القانونية لا تزال مستمرة. في 31 يناير كانون الثاني 2023 قالت وزارة الداخلية العراقية إن المدونة طيبة العلي 22 قتلت على يد والدها في محافظة الديوانية جنوبي العراق. أثارت جريمة القتل إدانة واسعة، حتى أدانتها الأمم المتحدة قائلةً إن الجريمة تذكير مؤسف بالعنف والظلم ضد النساء والفتيات في العراق اليوم. لمعرفة القصة الكاملة لطيبة: :..02341745191475