News Categories

قال في حوار متلفز على قناة سامراء: مقترح مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لم يقرأ حتى قراءة أولى إلى هذه اللحظات. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مقترح مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الذي طرح لأول مرة عام 2011، سبق وتمت قراءته قراءة أولى عام 2022. في 3 كانون الأول ديسمبر 2022، وفي جلسته الـ15، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني، وبرئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، وحضور 208 نواب أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. وواجه مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، رفضاً واسعاً من القوى المدنية المختلفة في البلاد، التي اعتبرته يحمل تضييقاً كبيراً على حرية التجمعات والتظاهر. ووقّع 36 نائباً في البرلمان يمثلون قوى مدنية ومستقلين، على عريضة تطالب بسحب القانون لإجراء تعديلات عليه، وقالت العريضة إن القانون يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على العراق مراجعة مشروع قانون حرية التعبير وحرية التجمع لإبعاد الأحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحريات. مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة دون وضع حدود أو تعريفات لهذه المصطلحات، بحسب المنظمة. ويعود مشروع القانون إلى 16 مايو أيار 2011 وذكر مجلس الوزراء حينها، إنه وافق على قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي في مايو أيار وقدم القانون إلى مجلس النواب للموافقة البرلمانية. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدة أعضاء من البرلمان بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه لم يتم عرضه عليهم بعد أو تقديمه. دعت هيومن رايتس ووتش البرلمان إلى عدم الموافقة على القانون دون مراجعته لإبعاد الأحكام المقيدة للحقوق منه.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورا نص على: عاجل عاجل مكتب السيد السيستاني استعدوا وتهيئوا لظهور الإمام المهدي ع فانه لا يفصلنا عنه إلا وقت قليل. الحقيقة: الصورة مفبركة، لأنها تم التعديل عليها، ولم تنشر في موقع قناة الفرات بهذا الشكل، إذ أن النسخة الأصلية تم نشرها بتاريخ 24 كانون الأول ديسمبر 2022، حول إعلان مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف، حلول شهر جمادى الآخرة. وكان آخر ما قام بنشره موقع الفرات ‏حول السيستاني، هو إعلان مكتبه عن شهر شعبان لعام 1444 للهجرة. كما لم ينشر مكتب السيستاني عبر مواقعه الخاصة هكذا تصريحا، ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لكتاب، وتم التعليق عليها بالقول: سيصدر قريباً كتاب المثلية والحرية الشخصية لمقتدى الصدر روح ابو هاشم انت منا مدمر العالم بمليشياتك وقتلك هسه حولت لنشر المثلية وين تريد توصل مقتدىناصرالمثلية. الحقيقة: صورة مفبركة، إذ لم يتم الإعلان عن صدور كتاب جديد لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعنوان المثلية والحرية الشخصية، كما أن الصدر له عدة مواقف بالضد من الدعوات للحفاظ على مجتمع المثلية مجتمع الميم، ولم يقم بتأييد ما يفعلونه بناءً على مواقفه وتغريداته. بالعودة إلى الصفحات التابعة للصدر والمقرب منه، صالح محمد العراقي، نجد أنها تخلو من وجود هكذا خبر أو إعلان حول كتاب سيصدر قريبا، إضافة إلى أن تداول الخبر اقتصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعن طريق حساب يدعى وئام باسم، ولم يتم تداوله في وسائل إعلام أخرى. وكان قد دعا الصدر في وقت سابق، إلى المشاركة في حملة لجمع تواقيع لمناهضة مجتمع الميم مجتمع المثلية الجنسية، حيث أعلن مكتب الصدر الخاص في النجف، عن ورقة جمع التواقيع المليونية كتبت باللغتين العربية والانجليزية. كما نشر الصدر تغريدة على حسابه الخاص في تطبيق تويتر، هاجم بها المثليين والطريقة التي يقعون فيها بالحب. وللصدر الكثير من المواقف التي تنتقد المثلية الجنسية والدول التي تدعم حريتهم.

تداولت صفحات وحسابات عراقية وعربية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووكالات إخبارية معروفة، منشورات، أكدت أن مجلس النواب الإسباني يقر قانون ممارسة الجنس مع الحيوانات بشرط عدم الإضرار بالحيوانات. الحقيقة: ادعاء مضلل، فمن خلال البحث في المصادر الإنكليزية والإسبانية، يتضح أن البرلمان الإسباني لم يشرع مثل هكذا قانون، لكنه وافق في التاسع من شهر شباط فبراير الجاري، على مشروع قانون جديد لحقوق الحيوان، ولم يكن في القانون مثل هكذا فقرة، بل هي إشاعة روج لها اليمين الإسباني. ذكرت صحيفة الإسبانية، أن وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة روجت لخدعة غريبة الأطوار، حيث أطلقتها صحيفة ليبرتاد ديجيتال، هي أن قانون رعاية الحيوان الجديد يلغي تجريم الأمراض الحيوانية عند عدم وقوع إصابات. وأضافت الصحيفة أنه بعد رد ساخر للمتحدث باسم حزب الإسباني إيفان إسبينوزا دي لوس مونتيروس على سؤال وجه له خلال مؤتمر صحفي فيما إن كان قانون الرفق بالحيوان الجديد يلغي تجريم البهيمية عندما لا تكون هناك إصابات، قائلاً نعم فقط نعم. ووصفت الصحيفة المزاعم المتداولة بأنها أخبار مزيفة، وأن التغيير في مشروع القانون الجديد لا يعني إلغاء تجريم البهيمية في إسبانيا لأنه لم يتم تجريمها في المقام الأول. ووقع وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو، ضحية التضليل ونشر الاشاعة المتداولة على تويتر، لكن موقع . رد على ادعاء الوزير بالقول: إنه جرى الترويج على أن قانون رعاية الحيوان الجديد يلغي تجريم الأمراض الحيوانية عند عدم وقوع إصابات، وأنه تم تضخيم هذه الادعاءات من قبل وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة وحزب فوكس الوطني المحافظ. من خلال توسيع البحث، أظهرت النتائج أن موقع الأخبار الاستقصائية الإسباني نشر تقريراً مفصلاً عن الموضوع. وأكد التقرير، أنه لا يوجد دليل صريح على أنه سيتم إلغاء تجريم البهيمية في إسبانيا، ولكن هناك بعض الخلاف حول ما إذا كان النص المعدل يمكن أن يعيق بعض الجمل الأفعال الجنسية على الحيوانات. وأكد الموقع الإلكتروني لشركة للتأمين أنه يحظر مشروع القانون الجديد صراحة استخدام الحيوانات في العروض العامة أو الأنشطة الفنية أو السياحية أو الإعلانية، والتي تسبب لهم الضيق أو الألم أو المعاناة على أي حال، ولم يتضمن القانون أي مادة عن ممارسة الجنس مع الحيوان. ونشرت شركة المحاماة الإسبانية تفاصيل القانون الجديد، ولم يتضمن فقرة تجيز ممارسة الجنس مع الحيوان.

أثار حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، قارنت خلالها بين إمكانية حدوث ذلك خلال ما يقرب من 4 سنوات فقط، وبين فنانين كبار، ولدوا وعاشوا في العراق منذ عشرات السنين دون الحصول عليها. الكثير من هذه المنشورات مضلل، لأن سبب حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، استحقاق قانوني، كون أمها عراقية، رغم أن والدها تونسي، بحسب قانون الجنسية العراقية لسنة 2006. وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، على إطلاق صفة العراقي على كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. أما بخصوص الفنانين المشهورين ممن ينحدرون من جذور فلسطينية كالفنان محمد حسين عبد الرحيم، وزهير رشيذ وجلال كامل، فلم يحصلوا على الجنسية العراقية بسبب نص الفقرة الثانية من المادة السادسة، التي تفيد بأنه لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين، ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم. وكانت قد نشرت الفنانة التونسية زهراء بن ميم، عبر صفحتها الخاصة على أنستغرام منشورا عبرت فيه عن سعادتها بحصولها على الجنسية العراقية، حيث كتبت ورا أربع سنوات وثلاث شهور بالضبط استلمت البطاقة الموحدة والجنسية العراقية، سنين طويلة كلش ومعاملات صعبة ومعقدة بين البلدين العراق وتونس والحمد لله اخذتها. وأثير الجدل بعد إعلان بن ميم عن حصولها على الجنسية العراقية، حيث كتب العديد من المدونين، ومنهم عمار، نجل الفنان الفلسطيني زهير رشيد، والذي اعترض على حصول بن ميم، على الجنسية العراقية، بينما لم يتمكن هو ووالده من الحصول عليها بعد 78 عاما من الإقامة في العراق بحسب قوله. وسابقًا طالب الفنان الفلسطيني محمد حسين عبد الرحيم، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، للحصول على الجنسية العراقية ولكن لم يتمكن من الحصول عليها بسبب قانون الجنسية العراقية. يذكر أنه عام 2020، قام مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل قانون الذي يمنح الفلسطيني المقيم عشر سنوات حقوق وواجبات العراقي باستثناء الجنسية والمشاركة السياسية في الانتخابات. وبعدها أي في العام 2021، تمت قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب، من قبل مجلس النواب. مؤخرا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن عزمها تعديل قانون إقامة الأجانب لسد الفراغ التشريعي بعد حل مجلس قيادة الثورة المتعلق بإقامة الفلسطينيين في العراق.

بناءً على دراسات وأبحاث، تبين أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خاصةً، أسهمت في انتشار الأخبار المضللة والكاذبة حول المرأة بمختلف المواضيع، حيث توصل عديد من الباحثين إلى أن شبكة الإنترنت والمستخدمين ساهموا في زيادة تطبيع صورة مسيئة للمرأة. أنواع الإساءة للنساء عبر الإنترنت: التهديدات بالعنف. التمييز. التحرش على الإنترنت. جمع الوثائق الكشف عن معلومات تخص المرأة عبر الانترنت. تبادل الصور الجنسية أو ذات الخصوصية دون موافقة. رسائل المضايقة. تطبيقات تساهم بالعنف ضد النساء: بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 بعنوان تويتر السام، فإن تطبيق تويتر لا يزال يخذل النساء بخصوص العنف والإساءة عبر الانترنت، رغم الوعود المتكررة بفعل ما يجب لجعل الانترنت مكانا أكثر أمانًا للمرأة. وأيضًا منظمة بلان انترناشيونال أعدت دراسة وجدت فيها أن العنف ضد المرأة على الإنترنت يحدث عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي، لكن موقع فيسبوك هو الحاضنة الأكبر يليه إنستغرام و واتساب وسناب تشات ثم تويتر وتيك توك. وأجرت المنظمة بحثًا وجدت فيه أن 14 ألف امرأة من 31 بلدًا حول العالم، يتعرضن للعنف في شبكة الإنترنت، وتوصلت إلى أن أكثر من 50 منهن تعرضن للعنف والتحرش عبر الإنترنت، بعدها قامت المنظمة حملة بعنوان حرية التواجد على الإنترنت. وتوصل البحث إلى أن واحدة من كل خمس نساء أجبرت على تحجيم استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي جزئيًا أو كليًا، بسبب العنف والإساءة. نوع مبطن من العنف ضد النساء في الإنترنت: من الأنواع الصريحة للعنف ضد المرأة هو التهديد والشتم وبعض أنواع التحرش عبر الإنترنت، إلا أن هناك أساليب مختلفة في تحجيم دورها والعنف المبطن ضدها عن طريق استخدام السخرية في صورة دعابة أو ما يُعرف بـالميمز. التحرش على الإنترنت أكثر من الشارع بحسب دراسة منظمة ، فإن أكثر من 7 آلاف امرأة قلن إنهن يتعرضن للعنف والإساءة على الإنترنت أكثر من الشارع. وقالت واحدة من كل أربع نساء إن الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي جعلتهن يشعرن بعدم الأمان الجسدي. كما شعرت 42 على الأقل بانخفاض في تقدير الذات أو الثقة بالنفس، وقالت 42 أخريات إنهن عانين من الإجهاد الذهني والعاطفي بسبب نفس الشيء. في حين أن 37 من النساء اللاتي عرّفن أنفسهن على أنهن من أقلية عرقية قلن إنهن تعرضن للانتهاكات بسبب مجتمعهن، كما أن هناك نسبة 42 ممن عرّفن أنفسهن على أنهن أعضاء في مجتمع الميم تعرضن للمضايقة بسبب هويتهن. إجراءات وسائل التواصل للحد من العنف ضد المرأة سابقًا تعهد كل من فيسبوك وغوغل وتويتر وتيك توك بتحسين أنظمة الإبلاغ لديهم، ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربتهم، للحد من الإساءة ضد النساء عبر الإنترنت، وذلك بعد حملة استمرت مدة عام، بقيادة مؤسسة ، اجتمع فيها خبراء وحكومات ونساء مؤثرات لإيجاد حلول للإساءة ضد المرأة على الإنترنت. العنف ضد المرأة العراقية على الإنترنت تنتشر العديد من الصفحات العراقية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر خطابات كراهية ضد المرأة، خاصة في موضوعات تتعلق بتصرفات المرأة ولبسها. إضافة إلى ما تتعرض له من صور إساءة أخرى مثل الابتزاز، إذ كشف جهاز الأمن الوطني عن تزايد أعداد ضحايا الابتزاز الإلكتروني وأكثرهن من نساء. وفيما يتعلق بالنشر حول قضايا تحرش أو تعنيف أو حتى قتل للنساء، تتحول تلك القضايا على وسائل التواصل لمادة للسخرية، أو مادة يُروّج حولها خطاب كراهية يستهدف النساء.