News Categories

تداولت حسابات وصفحات عراقية على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورا مرفقا بصورة، نص على أن فتاة في فلوريدا الأمريكية استقبلت ضيوفها في منزلها ومع مرور الساعات أصيبت بإحباط متزايد بسبب تأخرهم في الرحيل وجلوسهم مطولا وبعد أن سئمت من الانتظار أحضرت بندقية وأطلقت عليهم النار وماتوا على الفور وتم القبض عليها. الحقيقة: المنشور مضلل، لأن حادثا مشابها لامرأة أطلقت النار على ساقي ضيفيها بسبب بقائهما طويلا، حادث قديم وقع في العام 2016، كما لم تكن الجروح التي أصيبوا بها قاتلة، بل تمت معالجتهما في مستشفى محلي، ولم يقتل أحد منهما. بتاريخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 2016، وقعت حادثة إطلاق نار في مقاطعة باي إحدى مقاطعات ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، لامرأة تبلغ من العمر 32 عاما، تدعى آلانا انيت سافيل ، قامت بإطلاق النار على ساقي ضيفيها كريستي جو موهر وغاري ساتون بسبب أصواتهم المرتفعة والصاخبة، إلا أن لا أحد منهما قتل وتم علاجهما في مستشفى محلي وألقي القبض عليها بحسب مكتب مأمور مقاطعة باي. كما أن صديق سافيل هو من أخبرها أنه بمجرد أن تطلب من الناس المغادرة ثلاث مرات، بإمكانها استخدام السلاح ضدهم عن طريق إطلاق النار على الأرض إذا لم ينجح ذلك فتطلق النار على الساق، ولكن لم توجه اية تهمة إلى صديقها. يشار إلى أن ذات الخبر تم تداوله عبر وكالات إخبارية عام 2022.

نشرت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن القبض على مدير مصرف الثقة الإسلامي، عبد الحكيم عامر كاظم، برفقة مليشيا مسلحة تعود إلى نفس البنك تحمل أسلحة متوسطة ورمانات يدوية مع كميات من الدولار كانت بصدد تهريبها إلى خارج العراق. الحقيقة: الخبر غير صحيح، فقد أصدر مصرف الثقة الإسلامي، بيانًا نفى فيه ما اسماها شائعات ضد رئيس المصرف، كما لم تعلن وزارة الداخلية أو استخباراتها أية معلومات بشأن ما تم تداوله في الخبر غير الصحيح. وعلى عكس العادة، خلت المنصات الرسمية لوزارة الداخلية من أي معلومات أو أخبار خاصة باعتقال مدير مصرف الثقة الإسلامي. يأتي انتشار الخبر غير الصحيح متزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية القبض على شخصٍ حاول تهريب 116 ألف دولار في احدى مفارز كركوك الأمنية، وذلك أيضًا بالتزامن مع ما نشرته تقارير من عمليات تهريب دولار خارج البلاد، بسبب الإجراءات المفروضة على الحوالات العراقية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي. فرض الفيدرالي الأمريكي عقوبات على 4 مصارف عراقية بسبب ما قال إنها عمليات تهريب للعملة، وتورطها في عمليات غسيل أموال. وعلى إثر ذلك عزل البنك المركزي العراقي المصارف الأربعة من تعاملاته، ولم يكن مصرف الثقة الإسلامي بينها.

وردنا سؤال على الصفحة عن صحة صورة متداولة على أنها تصميم لمبنى مكون من برجين، يخطط العراق لتشييده، على أن يكون أطول من برج خليفة، بارتفاع 1250 متر. الحقيقة: الصورة مضللة، إذ تعود لتصميم أنشأه المهندس المعماري الروسي ألكسندر سلاماتوف، ونشره مع صور أخرى لنفس التصميم على حسابه على بيهانس في 5 نوفمبر 2017 تحت اسم ضمن مجموعة أعمال أخرى نشرها على حسابه تحت عنوان دون أن يذكر أنه مشروع للتنفيذ في أي مكان. وأعاد سلاماتوف نشر صور تصميمه على حسابه على إنستغرام في يناير كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين. ومنذ نشرها أول مرة، أعادت صفحات ومواقع إلكترونية نشر تلك التصاميم مع ادعاء بأنها لبرج سيتم تشييده في العراق. وفي 6 نوفمبر تشرين الثاني 2022، نشرت صحيفة الصباح العراقية الصورة تحت نفس الادعاء، وتحققت حينها منصات تدقيق حقائق من الصورة وأثبتت أنها مضللة. في 2013 أعلن عن مشروع بناء مبنى في مدينة البصرة على ارتفاع يتجاوز 1150 من تصميم شركة يتكون من 4 أبراج متصلة. من المتوقع، في حال الانتهاء من بناء البرج أن يكون أطول مبنى في العالم. وبحسب موقع الشركة فلا يزال العمل جاريًا عليه، رغم أن المشروع قد عرقلته بدء الحرب على داعش. ويتضح من تصميم البرج الذي يُفترض أن يكون البصرة، أنه مختلف تمامًا عن صورة البرج المنشورة بادعاء مضلل، كما أن الموقع مختلف، واسم المشروع مختلف.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا نص على: اعتقال متسولة في بغداد بحوزتها 740 مليون دينار عراقي، وبعد التحقيق تَبيّن أنها جمعت المبلغ خلال سنة. الحقيقة: خبر غير صحيح، فمن خلال البحث في المواقع الرسمية لوزارة الداخلية وشرطة بغداد يتضح عدم وجود هكذا خبر. سبق وأن تم تداول ذات الخبر منتصف العام الماضي، حيث أرفق بصورة امرأة سبق أن ألقت القوات الأمنية القبض عليها بتهمة سرقة وليس التسول. من خلال مراجعة أنشطة وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة، يتضح أنها لم تقم بنشر مثل هكذا خبر، سواء في بغداد أو باقي المحافظات. كذلك الصفحات الرسمية لشرطة وعمليات بغداد من خلال البحث فيها يتضح عدم نشرها مثل هكذا خبر. وأعلنت الشرطة الاتحادية بتاريخ 3 حزيران يونيو 2022، عن إلقاء القبض على امرأة في منطقة الزعفرانية بدلالة أحد المتهمين الملقى القبض عليه في وقت سابق بجريمة السرقة، وضبطت بحوزتها بعد تفتيش الدار على مبلغ مالي قدره نصف مليون دولار أمريكي، ومبلغ من عملة اليورو. ولا صحة لإطلاق القبض على متسولة بحوزتها 740 مليون دينار مؤخراً.

قال في حوار متلفز على قناة سامراء: مقترح مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لم يقرأ حتى قراءة أولى إلى هذه اللحظات. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مقترح مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الذي طرح لأول مرة عام 2011، سبق وتمت قراءته قراءة أولى عام 2022. في 3 كانون الأول ديسمبر 2022، وفي جلسته الـ15، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني، وبرئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، وحضور 208 نواب أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. وواجه مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، رفضاً واسعاً من القوى المدنية المختلفة في البلاد، التي اعتبرته يحمل تضييقاً كبيراً على حرية التجمعات والتظاهر. ووقّع 36 نائباً في البرلمان يمثلون قوى مدنية ومستقلين، على عريضة تطالب بسحب القانون لإجراء تعديلات عليه، وقالت العريضة إن القانون يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على العراق مراجعة مشروع قانون حرية التعبير وحرية التجمع لإبعاد الأحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحريات. مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة دون وضع حدود أو تعريفات لهذه المصطلحات، بحسب المنظمة. ويعود مشروع القانون إلى 16 مايو أيار 2011 وذكر مجلس الوزراء حينها، إنه وافق على قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي في مايو أيار وقدم القانون إلى مجلس النواب للموافقة البرلمانية. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدة أعضاء من البرلمان بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه لم يتم عرضه عليهم بعد أو تقديمه. دعت هيومن رايتس ووتش البرلمان إلى عدم الموافقة على القانون دون مراجعته لإبعاد الأحكام المقيدة للحقوق منه.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا قالت فيه: قناة صلاح الدين التابعة لأحمد الجبوري، تنتج مسلسل عنوانها الزعيم تتحدث عن سيرة حياة النائب احمد عبدالله الجبوري المعروف بـابو مازن. الحقيقة: منشور ساخر، تم تداوله على أنه حقيقي من قبل باقي الصفحات، حيث لم تنشر قناة صلاح الدين أو الصفحة الشخصية للنائب أحمد الجبوري أبو مازن، أي إعلان حول إنتاج مسلسل جديد يتعلق بالجبوري. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية لقناة صلاح الدين، يتضح أنها لم تقم بنشر أي إعلان يتحدث عن مسلسل جديد يتعلق برئيس حزب الجماهير والنائب الحالي أحمد الجبوري أبو مازن. وكذلك من خلال مراجعة الصفحات الرسمية للنائب أحمد الجبوري أبو مازن يتضح أنه لم ينشر أي منشور يتعلق بمسلسل أو فيلم حول حياته. أبو مازن أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري من مواليد 1967 هو سياسي عراقي من صلاح الدين. وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014. حالياً عضوًا في مجلس النواب العراقي ورئيساً لحزب الجماهير.