فرز الأخبار

قالت خلال برنامج بلا أقنعة الذي يعرض على قناة زاكروس دقيقة 42 43: بالقانون مكافحة المخدرات إذا أنت عندك 100 غرام مخدرات أو عندك ماعرف شلون يحسبوها بالهاي هي نفس الشي نفس الحكم راح يأخذ، في إشارة إلى أنّ ذات الأحكام تنطبق على المتعاطي والمتاجر بالمخدرات. الحقائق التصريح غير دقيق، العقوبات في قانون مكافحة المخدرات مختلفة بين الحائز والمتعاطي والتاجر، وتصل عقوبات التجارة إلى الإعدام والمؤبد، في حين لا تقام دعوى جزائية على المتعاطي الذي يلجأ طوعًا إلى المستشفيات لعلاج نفسه، فيما يواجه المتعاطي الذي لا يلجأ للعلاج عقوبة مختلفة مع غرامة مالية. وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 272832، حيث نصت المادة 27 من القانون على: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:1 أولاً: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيمائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون ثانيًا: أنتج أو صنع موادًا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثًا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون. أي أن عقوبة المتاجرة تصل إلى الإعدام. وفي المادة 28 حدد القانون عقوبة حيازة المخدرات، بـ يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات. أي أن عقوبة حيازة المخدرات تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار. وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار. أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 510 ملايين دينار. ونص القانون في المادة 40 على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. وبحسب العميد زياد القيسي، مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإن كثيرًا من المتعاطين سلموا أنفسهم للعلاج حسب بروتوكول علاجي، داعيًا من غرر بهم من الشباب للقيام بهذا الأمر للتخلص من هذه الآفة دون ملاحقتهم قانونيًا.2 وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ، ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر، مبينًا أنّ هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.3 وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.4

إثر الانفجار في منطقة السلاميات شمال غربي بغداد، قالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ سائق التكتك التي انفجرت في السيطرة يدعى عمر إسماعيل حميد درج الحلبوسي، وهو عنصر في تنظيم داعش الإرهابي. الحقائق المعلومات غير صحيحة، إذ أنّ سائق عجلة التكتك التي انفجرت عند نقطة التفتيش في منطقة السلاميات، يدعى نهاد الزيداوي، وهو عامل توصيل لم يكن على علم بوجود عبوة ناسفة داخل صندوق الطلبية. وبحسب بيان رسمي صدر عن قيادة عمليات بغداد، فإنّ الحادث وقع قبل منتصف الليل بنصف ساعة، في 11:30 دقيقة من مساء أمس الإثنين، حين انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في علبة توصيل دلفري، بواسطة دراجة نارية نوع تكتك بعد أن طلبها أحد المواطنين والذي كان بانتظارها قرب إحدى السيطرات في منطقة السلاميات بجانب الكرخ، وحال وصول الدراجة إلى المكان المحدد وتسليمه الطلب انفجرت مما أدى إلى مقتل سائق الدراجة وإصابة المواطن الذي كان بانتظاره واستشهاد جندي في الجيش العراقي وإصابة آخر منسوب إلى أبناء العراق الصحوة.1 فيما أكّد قائد عمليات بغداد وليد التميمي،أنّ الحادث جنائي على خلفية مشاكل شخصية وليس عملية إرهابية، أي أنّ السائق ليس له أي ارتباط بتنظيم داعش.2 ويظهر مقطع فيديو تداولته منصات محلية، الشخص المستهدف في التفجير، والذي تعرض لإصابة جراء الانفجار، إذ قال إنّه تلقى اتصالاً هاتفيًا من منفذ الانفجار بعد وقوع الحادثة، وأكّد أنّ المنفذ كان يريد التحقق من موته. أما سائق الدليفري الذي كان أحد الضحايا، فهو شاب يدعى نهاد الزيداوي، من أهالي منطقة سبع البور، وكان ينقل العبوة الناسفة دون علمه بها.3 ونعت صفحات منطقة سبع البور على فيسبوك سائق التكتك نهاد خطاب دواي جاسم الزيداوي، مع الإشارة أيضًا إلى عدم علمه بوجود عبوة ناسفة داخل صندوق الطلبية.4

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» نص تصريحٍ منسوبٍ إلى رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عبد الله حمدوك، يناشد فيه قادة الجيش السوداني لاستباق الأحداث وترك التعنت، وتدارك «الواقع المأساوي»، وإنقاذ البلاد من الحرب عبر التفاوض، وتجنيب البلاد خطر الحظر والعقوبات الدولية التي قد تضع البلاد في دائرة العزلة من جديد.

تداولت عدة حسابات على منصة تيكتوك مقطع فيديو قيل إنه يظهر المؤثرة التونسية الشهيرة “ضحى عريبي” دون حجاب