فرز الأخبار

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» ادعاًء عن «مجزرة» ارتكبها الجيش بحق أطباء وممرضين في مدينة «الحواتة» بولاية القضارف، كانوا قادمين من مدينة «الدندر» بولاية سنار، بتهمة انتمائهم إلى «الدعم السريع». وبحسب الخبر المتداول، فإن قوات الجيش أطلقت النار على الطاقم الطبي بسبب عملهم في مستشفى «الدندر» التعليمي، مما أدى إلى «مقتل العشرات» من بينهم طبقًا للادعاء «الدكتورة نازك اختصاصية النساء والتوليد، والدكتور جهاد اختصاصي جراحة العظام، والممرضة هالة طه عبد المنعم».

قال المحلل السياسي، عائد الهلالي، خلال برنامج بالحبر الأحمر، الذي يعرض على قناة الجنوب دقيقة 23 25: لا صحة لتوقيع مديرية السكك عقد بقيمة 22 مليار دولار، قد يكون 220 مليون دولار وصار خطأ بالرقم. . الحقائق التصريح غير دقيق، إذ عرض أحد النواب نسخة من العقد الذي بلغت قيمته نحو 22.5 مليار دولار عبر حوار تلفزيوني، وأقر مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالقضية، مشيرًا إلى أنّ الأخير اكتشف القيمة العالية للعقد وسحبه، أي أن العقد بهذا المبلغ حقيقي. وكشف النائب ياسر الحسيني عن تعاقد الشركة العامة لسكك الحديد لإعادة تأهيل خط سككي بقيمة أكثر من 22 مليار دولار، إذ عرض عبر برنامج مع ملا طلال بتاريخ الأول من أيلول سبتمبر الجاري، نسخة العقد، وقال إنّ الشركة العامة لسكك الحديد وقعت عقدًا مع شركات لتأهيل خطط سككي بكلفة بلغت 22 مليار و494 مليون دولار بحسب ما جاء في العقد.1 وبحسب الحسيني، فإن العقد وقع لتأهيل خط سكك الفاو فيشخابور وتم إحالته لشركات يديرها عراب سرقة القرن، نور زهير، مبينًا أنّ العقد مصادق عليه من جميع الجهات بما فيها وزير النقل، وتم توقيعه في شهر كانون الثاني يناير 2024، كما أشار إلى أنّ العقد أحيل إلى 3 شركات هي؛ النحالة، ودايو الكورية، وشركة المها.1 وتعليقًا على العقد المثير، قال فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء، إنّ قضية السكك الحديد التي أثيرت هي فرصة استثمارية لتحويل السكة الحالية إلى سكة قطار سريع تمهيدًا للربط الإقليمي، وبمجرد إعلانها تم التقدم عليها ولاحظنا وجود سرعة في عملية الإحالة، ولذا تحرك رئيس الوزراء للتحقيق في القضية منذ شهر نيسان الماضي، وبعد اكتمال التحقيق في تموز الماضي، أمر رئيس الوزراء بإيقاف المشروع تمامًا، وإحالة مدير شركة السكك إلى النزاهة.2 فيما نفى نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني، ما صدر عن مستشار السوداني عن إيقاف العقد. وقال الحسيني: من المؤسف أن تكون تصريحات مستشار رئيس الوزراء بهذا الكم من التدليس والتشويش على الشعب العراقي والتضليل، فيما توعد بـ ننسف كل الروايات التي تكذب هذا العقد الذي يعد بمثابة جرم ارتكب بحق الشعب العراقي والمال العام.3

قال أمير الدعمي، الخبير القانوني، في لقاء متلفز على قناة الرابعة 20:39: قضية هيثم الجبوري حول تضخم الأموال وليس له علاقة بقضية نور زهير ولكن الصدفة كانت بنفس اليوم اللي جابو بي نور زهير جابو هو. الحقائق: التصريح غير دقيق، إذ أن المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، هو أحد المتهمين الأساسيين في قضية سرقة الأمانات الضريبية سرقة القرن. وسبق أنّ أكّد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، أنّ سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين وهي عملية فساد كبرى وأدوار متعددة يقودها هيثم الجبوري ونور زهير وآخرون، وقضية الجبوري الخاصة بالأمانات الضريبية محالة على محكمة الجنايات منذ تموز من العام 2023 ولكنها قيد الطعون الكثيرة التي قدمها المتهم جعلها تراوح ولم تحسم ولكنها سوف تحسم.1 وفي 27 آب أغسطس الماضي، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، أمرًا بإلقاء القبض على مستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، باعتباره أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية.2 وفي 30 تشرين الثاني نوفمبر 2022، قامت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بتنفيذ أمر إلقاء قبض صادر بحق الجبوري، جراء تضخم أمواله على حساب المال العام، والتي تقدر بـ 16 مليارًا و157 مليونًا و291 دينارًا.3 وفي 11 كانون الثاني يناير 2023، تم إخلاء سبيل الجبوري، بكفالة مالية بعد مطالبته بمهلة قدرها 6 أشهر لتسديد المبلغ المتبقي من التسوية المالية وعلى شكل 3 دفعات بواقع دفعة كل شهرين.4 وإثر تخلف الجبوري عن تسديد المبلغ خلال هذه المدة، أصدر القضاء أمر اعتقال جديد بحقه في 27 آب أغسطس الماضي، كما أصدر أمر إلقاء قبض بحق نور زهير أيضًا في ذات اليوم.5 وسبق أن قام موقع صحيح العراق، بتوضيح ملابسات قضية، المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري.6