فرز الأخبار

فيديو إصابة ناقلة نفط في خليج عدن.

🔴 غيررسمي غيرمؤكد تداول العديد من رواد منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك و العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد التالي : رسميا تبون هو رئيس الجزائر ❌ ⛔ و بالتدقيق في في الخبر من كل من منصات ألجيريا تشيك و تونس تتحرى تبين أن الخبر زائف و أنه إلى حدود صياغة و نشر هذا التدقيق المشترك لم يتم الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الجزائرية لسنة 2024. في مرحلة أولى من التدقيق، قمنا بالقيام ببحث على محرك غوغل غبر استخدام الكلمات المفاتيح لكن لم نجد أي أثر لما يتم الترويج له على المواقع الرسمية لعدد من وسائل الإعلام و الوكالة الأنباء الجزائرية . في مرحلة ثانية من التدقيق، اطلعنا على الصفحة الرسمية للمحكمة الدستورية التي تمثل الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024 عبر ندوة صحفية، لم إلى حدود الآن لم يتم الإعلان عن أي نتيجة رسمية من طرفها. بناء على المعطيات الخبر متداول زائف وغير رسمي لحد الآن 14:00سا لأنه لم يتم بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024 ✅ يندرج هذا التدقيق ضمن تحالف الانتخابات التونسية والجزائرية تدقيقالانتخابات2024 تونس تتحرى

قال حامد الصرافي، السياسي المعارض، في لقاء متلفز على قناة سامراء دقيقة 17:47: الذي كتب الدستوري صهيوني يهودي من أصل عراقي قديم. همه كلفوا الحكومة الأميركية كلوله قالوا له إكتبه للدستور العراقي لأن نريده ما يتعارض ويا مصالح الكيان الصهيوني. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن من كتب الدستور العراقي في عام 2005، هي لجنة مؤلفة من مختلف القوى المشاركة في العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق، وليس شخصًا يهوديًا من أصل عراقي. وصوتت الجمعية الوطنية العراقية في 10 نيسان أبريل من عام 2005، على لجنة كتابة الدستور وفقًا للمادة 61 أ من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وكانت اللجنة مؤلفة من 28 نائبًا من قائمة الائتلاف العراقي الموحد القوى الشيعية، و15 نائبًا من قائمة التحالف الكردستاني القوى الكردية، و8 نواب من القائمة العراقية، و4 نواب ممثلين عن الأقليات الدينية الأخرى، و15 عضوًا من المكون السني.1 وتشكلت لجنة كتابة الدستور العراقي المصوت عليها بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بإشراف الأمم المتحدة عام 2005، وضمت 6 لجان فرعية؛ لجنة المبادئ الأساسية والحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة شكل النظام ومؤسسات الدولة الاتحادية، ولجنة مؤسسات حكومة الأقاليم والاتحادية، ولجنة الأحكام الانتقالية والختامية، بإشراف همام حمودي وفؤاد معصوم.1 وبعد عدة أشهر تم الإعلان عن الانتهاء من المسودة النهائية للدستور من أجل تقديمها إلى الجمعية الوطنية العراقية، بعد التصويت عليها من قبل أعضاء اللجنة بالأغلبية عقب إكمال التعديلات، ثم خضع الدستور إلى التصويت من قبل الناخبين العراقيين في تشرين الأول أكتوبر 2005، وحصد موافقة أكثر من 78 من المشاركين.2 ورافق كتابة الدستور ظروف سياسية معقدة نتجت بسبب الخلاف على أساس المكونات الطائفية والمذهبية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في نهاية نيسان أبريل 2005، إذ تمت مقاطعتها من قبل المكون السني، بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة إضافة إلى وجود شعور بالتهميش والأقصاء، فيما استمرت المفاوضات شهورًا عدة بين المكونات أبرزها قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية والتحالف الكردستاني، للاتفاق على محتوى الدستور.3