News Categories

: الادعاء  لافتة كُتب عليها الولايات المتحدة في منطقة غلاف غزة تداولت حسابات إسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي صورة تدعي وجود لافتة  كُتب عليها الولايات المتحدة في منطقة غلاف غزة. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق صحة الصورة المتداولة بالبحث عنها عسكياً في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمية، وتبين أن الصورة مفبركة، حيث تم استبدال عبارة نيريم القديمة بعبارة الولايات المتحدة، ونشرت الصورة سابقاً عبر حساب بتاريخ 29 يوليوتموز عام 2024، وتم التلاعب بها من خلال استبدال الأسماء وتبديل لون خلفية اللافتة واتجاهها. ترامب يقترح تسليم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال  يأتي تداول الصورة بالتوافق مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 6 فبرايرشباط الجاري أن إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال. وأضاف ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أنه سيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة، مؤكداً عدم الحاجة لنشر جنود أمريكيين في قطاع غزة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ، بالتعاون مع فرق تطوير من جميع أنحاء العالم، في بناء ما سيصبح واحدًا من أعظم وأروع المشاريع من نوعها على وجه الأرض، بيد أن هذه المقترحات أثارت احتجاجات واسعة في العالم، حيث حذرت الأمم المتحدة من التطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزة. ولاحقاً لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، سعى البيت الأبيض لتوضيح خطة ترامب، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاقتراح يشمل خروج الفلسطينيين من غزة مؤقتًا لحين إعادة إعماره. خلاصة التحقق كشف تدقيق تحقق أن الصورة المتداولة عبر حسابات عبرية، وتدعي وجود لافتة مكتوب عليها الولايات المتحدة في منطقة غلاف غزة، مفبركة، حيث تم التلاعب بالصورة الأصلية للشاخصة باستبدال عبارة نيريم القديمة بعبارة الولايات المتحدة، ونشرت الصورة الأصلية سابقًا عبر حساب بتاريخ 29 يوليوتموز 2024. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق عبر حساب “ ” بتاريخ 29 يوليوتموز عام 2024 מבזקי רעם מבזקי חדשות בזמן אמת  שפיפון  חדשות בטחון מהשטח ללא צנזורה  .מה  :

تطورت الأزمة الناجمة عن القرار الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشكل متسارع لتمتد من الغرف السياسية إلى أروقة القضاء، وتتحول إلى سجال بين فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا. وعلى خلفية الاعتراضات الشديدة التي صدرت عن الأطراف السياسية السنية، خاصة زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، فضلاً عن بعض الجهات الشيعية، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة برئاسة فائق زيدان اليوم، انتهت بأنّ القرار الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية غير ملزم للمحاكم وبالتالي يجب تطبيق نصوص تعديل قانون العفو العام. وصدر قرار مجلس القضاء خلال جلسة عقدها المجلس حضورًا وإلكترونيًا برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، والتي خصصت لمناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد 3 وموحداته 4 و18 و19 و21 اتحادية أمر ولائي 2025 في 422025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي. ونص القرار على ما يلي:1 إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين 93أولاً و 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد 88اتحادية2016 في 20 12 2016 والقرار المرقم 31اتحادية2018 في 11 3 2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون. كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 2 2025 بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين 151 و 152 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 75اتحاديةأعلام2015 المؤرخ 12 8 2015، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة 153مرافعات أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا. إضافة إلى ذلك أن الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 1 2025 وأن المادة 129 من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص. وأثار هذا القرار حفيظة رئيس المحكمة الاتحادية، التي أصدرت ردًا صارمًا أكّد أنّ القرارات الصادرة عنها باتة وملزمة. وجاء في نص توضيح رسمي نشرته المحكمة الاتحادية العليا عبر موقعها:2 إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة بموجب أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وإن النص آنف الذكر يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية، وإن المادة المذكورة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وألزمت تنفيذها ذلك أن الدستور هو وثيقة الشعب وأن أحكام المحاكم الدستورية تستند في قوتها إلى تلك الوثيقة، التي تلزم الجميع عدم انتهاكها أو خرقها والتقيد بمضمونها ومحتواها.

: الادعاء  سيتم القضاء على بلدة واد برقين بجميع الجهات وسيتم اعتقال العديد من الارهابين داخل البلدة وهدم وتفجير بعض البيوت في معظم المناطق وقد تستمر هذه العملية لإشعار آخر. تداولت مجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” خبرًا منسوبًا إلى القناة 14 العبرية، مفاده أن قوات الاحتلال تعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في بلدة واد برقين، تشمل محاصرتها من جميع الجهات، واعتقال عدد من المطلوبين، إضافة إلى هدم وتفجير منازل في عدة مناطق، مع احتمالية استمرار العملية لفترة غير محددة. تحرى فريق الرصد العبري في المرصد الفلسطيني “تحقق” حقيقة الخبر وأصل الصورة المتداولة، وذلك من خلال البحث في المصادر العبرية العلنية، بما في ذلك القناة 14 العبرية وتبين أن الخبر قديم.  ونشر الخبر سابقاً عبر قناة مراسل القناة 14 العبرية هلل بيتون روزين بتاريخ 22 ينايرتشرين الثاني من العام 2025. وبعد تدقيق فريق الرصد العبري في تحقق بالنص العبري الذي أرفق مع الخبر، تبين أن ما ورد لا يتعلق بمنطقة وادي برقين في محافظة جنين، بل يتحدث حول حصار بلدة طمون قضاء طوباس من جميع الجهات، وأورد الخبر أنه سيتم اعتقال عدد من المسلحين داخل البلدة، وتدمير بعض المنازل وتفجيرها في مختلف المناطق، وستستمر هذه العملية حتى إشعار آخر. يذكر أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت منفذيّ عملية الفندق التي وقعت في 6 يناير من هذا العام وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة مستوطنين، وكان المنفذين قتيبة الشلبي ومحمد أسعد نزال  قد تحصنا في منزل ببلدة برقين غرب جنين، حيث اغتالهما الاحتلال في اليوم الثالث للعملية العسكرية التي يشنها على جنين.  وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة على محافظات شمال الضفة الغربية حيث بدأ الاحتلال عدوانه في مخيم جنين ومدينة جنين وقراها منذ خمسة عشرة يوماً،  تلاها تصعيداً واسعاً في مدينة طولكرم وبلدة طمون قضاء طوباس خلاصة التحقق : كشف تدقيق فريق “تحقق” أن الترجمة المتداولة حول عملية عسكرية في منطقة وادي برقين غير صحيح. والخبر المتداول متعلق بحصار بلدة طمون قضاء طوباس، حيث تبين أن المعلومات المتعلقة بمنطقة وادي برقين قديمة ومنشورة في 6 يناير 2025 من قبل مراسل القناة 14 العبرية. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للخبر عبر قناة مراسل القناة 14 العبرية هلل بيتون روزين بتاريخ 22 ينايرتشرين الثاني من العام 2025. مجموعات عبر تطبيق واتساب :

: الادعاء تبيلغ ارتباط نابلس باجتياح المدينة والمنطقة الشرقية يوم الأحد القادم. تداولت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي واتساب خبرًا منسوبًا للارتباط في نابلس مفاده: أنه تم تبليغ ارتباط نابلس عن اجتياح للمدينة والمنطقة الشرقية يوم الأحد القادم. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق صحة الخبر المتداول عبر التواصل مع الارتباط الفلسطيني، الذي نفى لـ تحقق تلقيه أي تبليغ بشأن اجتياح مدينة نابلس والمنطقة الشرقية فيها، اعتبارًا من يوم الأحد القادم، مؤكدًا على أهمية التروي في نقل الأخبار وتجنب إثارة الجدل بين المواطنين.  وذكر أن التبليغ عن أي نشاط للاحتلال يتم قبل وقت قصير من دخول الاحتلال وليس قبل أيام وساعات طوال، ويتم نشر الخبر على صفحة الارتباط الرسمية عبر تطبيق واتساب.  تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث دخلت العملية في مخيم جنين أسبوعها الثالث، بينما تستمر في طولكرم لليوم العاشر، وفي بلدتي طمون وطوباس تتواصل الاقتحامات بالتزامن مع قصف وانتشار عسكري واسع. تصعيد عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية تشهد مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين وطولكرم وطوباس وطمون، تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا واسع النطاق، تخللته عمليات اقتحام مكثفة، قصف جوي، واعتقالات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وتهجير آلاف العائلات، وسط دمار واسع للبنية التحتية. في جنين، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، حيث نفذ اقتحامات واسعة، واستخدم الطائرات لقصف عدة أهداف داخل المخيم، ما أدى إلى تدمير منازل وإجبار مئات العائلات على النزوح. الحصار المفروض على المدينة حال دون وصول الطواقم الطبية والصحفية، فيما تواصلت المواجهات مع المسلحين الفلسطينيين ومن جانبها يواصل جيش الاحتلال عدوانه على طولكرم ومخيمها، محولًا عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق، مع نشر القناصة وتعزيز الحصار على مستشفيي ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي. اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنين وكوادر من الهلال الأحمر، واقتحمت مستشفى ثابت وحققت مع أحد المصابين. وأسفر العدوان عن نزوح نحو 10 آلاف مواطن، حيث تم تهجير 80 من سكان المخيم، فيما يعاني من تبقّى هناك من أوضاع إنسانية صعبة. بالتزامن مع ذلك، يدفع الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة، وسط تصاعد التوتر والمخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية. وامتدت العمليات العسكرية لتشمل محافظة طوباس  وبلدة وطمون، حيث تعرضت مناطق في المحافظة لقصف جوي وعمليات اعتقال، مع إجبار العديد من العائلات على مغادرة منازلها. وأفادت مصادر محلية بوجود انتشار عسكري واسع، وسط مخاوف من استمرار التصعيد واتساع رقعة المواجهات. خلاصة التحقق نفى الارتباط الفلسطيني لـتحقق بشكل قاطع تلقيه أي تبليغ من قوات الاحتلال بشأن اجتياح مدينة نابلس والمنطقة الشرقية، اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وشدد الارتباط على أن الاحتلال يبلغ عن نشاطه قبل وقت قصير منه وليس قبل ساعات طويلة أو أيام.  مصادر التحقق مصادر الادعاء  الارتباط العسكري الفلسطيني  مجموعات عبر تطبيق واتساب :

لم يقنع تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة، المعلمين والموظفين المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة في السليمانية بإنهاء إضرابهم واحتجاجاتهم، كما لم تؤثر وعود المحافظ بإطلاق جداول الرواتب ابتداءً من اليوم، إذ يقول المعتصمون إنّهم لن يعودوا إلى منازلهم قبل استلام رواتبهم كاملة وإيجاد حل جذري لقضية الرواتب في الإقليم، بما يؤمن لأسرهم لقمة عيش كريمة. وتحولت احتجاجات المعلمين والموظفين أمام مقر الأمم المتحدة في منطقة جبل كويزة أو كويجة باللهجة المحلية، إلى اعتصام مفتوح، منذ نحو أسبوع، مع إعلان الإضراب عن الطعام، بهدف الضغط على السلطات لإطلاق رواتبهم المتوقفة منذ أشهر، فيما تدهورت إثر ذلك حالة عدد من المعتصمين الذين نقلوا للمستشفى في حالات حرجة فاقمها انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المنطقة الجبلية المفتوحة، حيث الاعتصام. ولا يثق المعتصمون بالتعهدات التي أطلقتها سلطات الإقليم عن إطلاق الرواتب عاجلًا إثر إقرار تعديل قانون الموازنة، ويقولون إنّ الأموال التي سترسلها بغداد ستذهب إلى جيوب عوائل أطراف السلطة، مطالبين بإنهاء إجراءات توطين رواتبهم على المصارف الاتحادية أسوة بأقرانهم في الوسط والجنوب، ، رغم تصويت مجلس النواب الاتحادي على تعديل قانون الموازنة، وبالتالي إمكانية صرف رواتب الموظفين في الإقليم، بحسب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي دعا المعتصمين إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام ومراعاة حالتهم الصحية. صحيح العراق استمع إلى رد عدد من المعتصمين بعد إعلان حكومة كردستان حل الأزمة، ورسالة المحافظ أبو بكر هافال الذي أكّد أنّ إجراءات إطلاق الرواتب ستبدأ من اليوم، ويستعرضها في هذا التقرير: إضراب بنسبة 95 في المدارس الاحتجاجات المرتبطة بالرواتب في السليمانية ليست جديدة، إذ أنّ أزمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات، حين بدأ سلطات الإقليم تطبيق سياسة الادخار الإجباري1، والتي تتلخص باقتطاع نسب كبيرة من الرواتب بحجة الأزمة الاقتصادية، لكنها بلغت ذروتها هذه المرة، حين تحول تظاهرات المعلمين إلى اعتصام ومن ثم إضراب عن الطعام، من نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي. وبدأت الحراك، بحسب عضو هيئة الدفاع عن المعلمين المحتجين، شني علي، حين قرر 100 معلم الإضراب عن الطعام والاعتصام في خيمة، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وتوطينها على المصارف الحكومية، وإطلاق العلاوات والترفيعات المتوقفة منذ عشر سنوات، بعد أنّ تعطلت الدوام في المدارس بشكل شبه كامل نتيجة إضراب المعلمين بنسبة بلغت 95.2 وفي سادس أيام الإضراب، أعلنت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني في إقليم كردستان، دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمعلمين والمدرسين والموظفين المضربين عن الطعام في السليمانية، والذين يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة. وقال الناشط المدني سرور عبد الرحمن3، إنّ عددًا من المعلمين والموظفين في السليمانية بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 25 ينايركانون الثاني 2025، احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل حقوقهم المشروعة من قبل السلطات المعنية. ورفع المعتصمون، بحسب الناشط عبد الرحمن، مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة، وطالبوا بتدخل دولي لإيقاف معاناتهم في خطوة أخيرة بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى للحصول على حقوقهم، مبينًا أنّ أوضاع عدد من المضربين الصحية بدأت في التدهور، وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامتهم، كما دعا القنصليات الأجنبية وممثليات الدول في الإقليم إلى التدخل العاجل لحل الأزمة. لا طعام فقط مشروبات بدون سكر ومع ارتفاع أعداد المشاركين في الإضراب عن الطعام أمام مقر الأمم المتحدة بمنطقة كويجة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المنطقة الجبلية الباردة، تدهورت الحالة الصحية للكثير من المعتصمين إلى مستوى خطر، ما دعا إلى نقلهم إلى المستشفيات.4 فيما يحاول من تبقى داخل خيمة الإضراب عن الطعام الصمود لأطول فترة ممكنة من خلال شرب الماء أو المشروبات الساخنة بدون سكر، على أمل تحقيق حل مستدام يضمن قوت عوائلهم وإنهاء الأزمة التي تتبادل السلطات في كردستان الاتهامات بشأن المسؤولية عنها مع الحكومة الاتحادية في بغداد منذ أكثر من عقد كامل.5 المالية تكذب حكومة كردستان6 وتتهم حكومة كردستان الحكومة الاتحادية بالمسؤولية عن الأزمة، لكن وزارة المالية تقول بالمقابل إنّ سلطات الإقليم تلقت تخصيصات الرواتب بشكل شهري، وتؤكّد أنّ سلطات كردستان لم تنجز المتطلبات المشترطة لتوطين رواتب موظفي الإقليم بناءً على قرار المحكمة الاتحادية. وأشار آخر بيانات وزارة المالية الاتحادية نهاية الشهر الماضي، إلى أنّ الإقليم لم يزود حتى الآن الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط، بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة، مؤكدًا أنّ سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد. وقالت الوزارة، إنّها حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت فريقًا من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تمت إحالتهم على التقاعد واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، واحتساب مبلغ الزيادة 100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون، والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف من الذين ستتم إحالتهم على التقاعد، مبينة أنّ الفريق عمل على عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الاتحادية، وظهر أن حكومة الإقليم تدفع رواتبهم من حصة الإقليم ما سبب عجزًا بالرواتب. وبحسب الوزارة، فإنّ رواتب البيشمركة مرصودة ضمن مخصصات وزارة الدفاع الاتحادية لكن الإقليم كان يدفعها من الرواتب التي ترسلها الحكومة الاتحادية للموظفين من الشرائح الأخرى في كردستان. كما شددت الوزارة على مطالبها بالإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب في كردستان، والمشمولين بقوانين الإقليم، ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء. وأوضحت أيضًا أنّ موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول لسنة 2024 لم تُنجز حتى الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم، مؤكدة أنّ موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع دائرة المحاسبة إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وإرساله الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي. بارزاني: الرسائل وصلت فيما قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، إن رسائل ومطالب المعلمين وأصحاب الرواتب وصلت بشكل كامل إلى الجهات المعنية، لذا أطلب منهم مراعاة وضعهم الصحي والتوقف عن الإضراب. وأضاف: بذلنا جهودًا كبيرة من رئاسة وحكومة إقليم كردستان مع الحكومة الفيدرالية. وفي هذا السياق، وبفضل المفاوضات والتفاهم بين الطرفين وبالتعاون مع الجهات المعنية، تمت الموافقة على تعديل قانون الموازنة العامة الفيدرالية، وهناك أمل في الحل النهائي لقضية رواتب ومستحقات إقليم كردستان.7 بعد ذلك، أكّدت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن مستحقات موظفي الإقليم لعام 2025، وقال الوزير آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي، يمكننا القول إن مشكلة الرواتب قد انتهت للعام 2025، وستبدأ غداً وبعد غد برنامج توزيع الرواتب للشهر الأول، ونأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تحتاج فيها الرواتب إلى الأخبار، لأن الموظفين كانوا في معاناة لمدة 12 عامًا تقريبًا؛ ويسعدنا أن نقول إن هذه المشاكل قد انتهت.8 كردستان تتحدث عن حل نهائي كما أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية حوّلت أكثر من 950 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني، في بيان اليوم، إن وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغًا ماليًا مقداره 958012332759 دينارًا في حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم، مؤكدًا أنّ حكومة الإقليم ستباشر بصرف رواتب شهر كانون الثاني الماضي في أقرب وقت ممكن، وفقًا للآليات المعتمدة من قبل وزارة المالية.9 محافظ السليمانية أطلق بدروه تعهدات مماثلة، إذ قال إنّ الأمم المتحدة سعيدة بتنظيم الإضراب أمام مبناها بطرق سلمية، ودون التسبب بقطع الطرق أو تعطيل مصالح الناس، فيما أكدت حكومة إقليم كردستان أن موضوع الرواتب قد تم حله مع حكومة بغداد وستوزع قريبًا، مضيفًا: قرار استمرار الإضراب من عدمه بأيدي المضربين أنفسهم ولا أحد يستطيع اتخاذ القرارات نيابة عنهم.10 الإضراب سيستمر وعلى الرغم من كلّ هذه التعهدات، يؤكّد المعلومون والموظفون في خيمة الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة على جبل كويجة، أنّ الإضراب عن الطعام لن يتوقف حتى إعلان انتهاء إجراءات توطين رواتبهم، وارتباطها مباشرة بالحكومة الاتحادية. وقال أحد المعتصمين المضربين لـ صحيح العراق، لا نثق بهؤلاء الذين استلموا الأموال في أربيل. سيسرقون جزءًا كبيرًا منها وسنعاني في نهاية هذا العام أيضًا. فيما قال آخر إنّ الرسالة من هذا الاعتصام هذه المرة واضحة، وهي انتزاع أموال الرواتب من يد السلطات من كردستان وتوطينها بشكل إلكتروني أسوة بالموظفين في وسط وجنوب العراق.

مرر مجلس النواب، أمس الأحد، تعديل قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء دون أي تغيير، وسط شبهات مرتبطة بشرعية الجلسة، وهو تعديل سيزيد من حجم الأموال التي ستدفعها الحكومة الاتحادية مقابل النفط القادم من إقليم كردستان، ويرتبط بأموال لصالح شركات أميركية تقدر بمليارات الدولارات. وجاء التصويت على التعديل على الرغم من اعتراضات واسعة صدرت عن عشرات النواب الذي قاطعوا الجلسة، الذين يرون فيه وجهًا من أوجه غياب العدالة، وغطاءً على فساد السلطات في كردستان، كما يعكس حجم الرضوخ للمخاوف من الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، وفقًا لتصريحات خاصة لـ صحيح العراق. وصوت البرلمان، في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023،2024،2025 رقم 13 لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية. وقالت رئاسة البرلمان إنّ التعديل يهدف لتعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط سومو من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.1 وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية، فيما تنص الفقرة الثانية، اختيار جهة لتحديد تلك الكلف من قبل وزارة النفط الاتحادية وسلطات الإقليم، في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم، وفقًا لما كشفه أحد أعضاء مجلس النواب عن التعديل الذي أقره البرلمان خلال حديث لـ صحيح العراق. بغداد ستخسر 4 ملايين دولار يوميًا! وبحسب النائب، فإنّ التعديل في الفقرة الأولى يعالج قضية أجور شركات النفط في كردستان، والتي حددها القانون الأصلي بـ 6 دولارات عن كل برميل نفط، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، إلى 16 دولارًا مقابل كلّ برميل نفط، أي بفارق 10 دولارات إضافية ستخسرها الحكومة الاتحادية. وجاء تحديد الكلفة في القانون الأصلي بالمقارنة مع كلفة إنتاج النفط في مناطق وسط وجنوب العراق، لكن تلك الشركات ترى أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن بالنظر إلى أنّ حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب. ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط سومو أو وزارة النفط الاتحادية، بما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميًا، أي أنّ الحكومة ستدفع للإقليم 6.4 مليون دولار يوميًا بدلاً من 2.4 مليون دولار، أي بفارق 4 ملايين دولار يوميًا.2 السوداني: التعديل يعبر عن الاستقرار السياسي وفور تمرير قانون الموازنة، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بيانًا رحب فيه بتمرير النسخة التي أقرتها الحكومة دون أي تعديلات، وقال إنّ التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معًا، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف، لافتا إلى، أن الحكومة تواصل العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقًا من مصالح العراق العليا. ودعا السوداني، كلًا من حكومة إقليم كردستان العراق، بمؤسساتها المختصة ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فورًا بهذا التعديل؛ من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية.3 بالمقابل، يقول أحد النواب المعترضين في حديث لـ صحيح العراق، إنّ تمرير التعديل دون الجرأة على المساس بالفقرات التي وردت في مسودة الحكومة، يعكس مدى رضوخ الحكومة وزعماء الكتل في مجلس النواب، على حد سواء، للضغوط الأميركية التي كان لها بالغ الأثر. ويطعن النائب الذي شكل مع عشرات النواب كتلة عرفت باسم نواب الوسط والجنوب، وهي كتلة يقدر عددها بـ 50 نائبًا قاطعوا جلسة تمرير التعديل، في شرعية جلسة الأحد، ويؤكّد أنّ عدد النواب الذين حضروها لا يتجاوز 140 نائبًا، مشيرًا إلى أنّ هذا الطعن سيرفع بأقصى سرعة إلى المحكمة الاتحادية. فيما يقول نائب آخر، أنّ الضغط الذي مارسته السفارة الأميركية أحبط محاولات هذه الكتلة لمنع إنفاق مليارات الدولارات للتغطية على الفساد في إقليم كردستان، بينما تعاني محافظات أخرى من نقص حاد في الميزانيات، ما يعيق تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية، مؤكدًا أنّ هناك أطرافًا أميركية ضغطت على جميع الأطراف وأبلغتهم بضرورة تمرير تعديل الموازنة، مع تحذيرات من إجراءات عقابية قد تفرضها إدارة ترامب على العراق في حال عدم تمرير التعديلات. خوفًا من ترامب هذه التحذيرات أوقعت بالغ الأثر في الأوساط الحكومية والسياسية، على اعتبار أنّ التعويضات المليارية التي ستدفعها الحكومة الاتحادية ستذهب إلى شركات على صلة بأطراف مقربة من ترامب، بحسب نائب ثالث، أكّد لـ صحيح العراق، أنّ تمرير التعديل بهذه الصيغة المجحفة يعكس مدى الرعب الذي يشعر به زعماء القوى السياسية، خاصة الشيعية، من الإدارة الأميركية الجديدة، وليس حالة استقرار سياسي كما ورد في بيان السوداني. وفي 15 كانون الثاني يناير الماضي، حثت وزارة الخارجية الأميركية، البرلمان العراقي على الإسراع في تمرير الموازنة الاتحادية للعراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة: لقد عملنا مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهل إنتاج النفط المستدام في إقليم كردستان، مضيفًا: شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة.4 وعلى الرغم من أنّ هذه التصريحات قد واجهت رفضًا من قبل الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل الشيعية المشاركة في الحكومة، باعتبارها تدخلاً سافرًا في الشأن العراقي، مع التأكيد على أنّ أي ضغط من هذا النوع لن يؤثر على البرلمان العراقي، لكن الوقائع جاءت على عكس هذا تمامًا.5 لاحقًا بررت بعض أطراف الإطار التنسيقي تمرير نسخة التعديل بـ وجود إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات مع إقليم كردستان، وقالت إنّ الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والإعمار، وإطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة.6 هذا الحديث ليس مجرد ذريعة كما يقول النواب المعترضون، بدليل أنّ أزمة الموازنة مع إقليم كردستان تمتد إلى اللحظة الأولى لسقوط النظام السابق، والتي طالما عرقلت تمرير مشاريع وموازنات لفترات طويلة، وسط تعنت من الأطراف السياسية المعنية، وغياب الرغبة الحقيقية في إيجاد حلول واضحة ومستدامة تضمن تدفق الإيرادات من الإقليم إلى خزينة الدولة، وصول الرواتب بالمقابل بشكل مباشر إلى مستحقيها في الإقليم، بما يحول دون السرقات الكبرى التي تمارسها سلطات كردستان.