Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
من المقرر أنّ تنظر المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء المقبل بعد غد، في الطعون المقدمة بالقوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها مجلس النواب بسلة واحدة تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات، بعد أنّ أصدرت أمرًا ولائيًا بوقف إجراءات تنفيذ هذه القوانين، لتصطدم برفض من مجلس القضاء الأعلى، الذي اعتبر الأمر الولائي إجراءً بلا مفعول قانوني.
وأثار الأمر أزمة بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، إذ ردت المحكمة بتأكيد أنّ الأوامر الولائية الصادرة عنها باتة وملزمة لكل السلطات، مثلها مثل كلّ القرارات، لكن هذا لم يلق أي اكتراث من مجلس القضاء، إذ بدأت المحاكم فعليًا تطبيق بنود تعديل قانون العفو العام حتى قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وهنا نتابع في هذا التقرير آخر تطورات الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى برئاسة فائق زيدان، والمحكمة الاتحادية برئاسة جاسم العميري، إذ يتواصل الجدل القانوني حول صلاحيات المجلس والمحكمة.
الموعد الثلاثاء
وحددت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء 11 شباط فبراير موعدًا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بحسب بيان رسمي صدر عنها اليوم.1
في حال جاء الحكم بنقض قرار البرلمان بتمرير القوانين الثلاثة بسلة واحدة، أو لأي من الأسباب التي وردت في قائمة الطعون، فإنّ ذلك يعني أنّ الأحكام التي ستكون المحاكم أصدرتها بحق المشمولين بقانون العفو العام، محل الجدل الأساسي، باطلة، وقد يعني تبعات أخرى أكبر في حال الإفراج عن المشمولين قبل البت النهائي، كما يؤكّد أستاذ في القانون تحدث إلى صحيح العراق.
ويرى الأستاذ الجامعي، أنّ مجلس القضاء الأعلى حشر نفسه في القضية دون أي سند قانوني، مشيرًا في هذا الصدد إلى المادة الثالثة من قانون المجلس والتي حددت مهامه، ولم تتضمن أي نص يسمح للمجلس باتخاذ قرارات دستورية.2
وعلى الرغم من ذلك، باشرت الكثير من المحاكم، خاصة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، بتطبيق قانون العفو العام، حتى قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية.3
وهنا يقول الخبير في مجال القانون، إنّ هذا الاستعجال قد يوقع المحاكم في أزمة قانونية كبيرة في حال قررت المحكمة الاتحادية قبول الطعن في قانون العفو العام، ما يعني أنّ كلّ القرارات أو الإجراءات التي ستتخذها ستكون باطلة لا محالة.
ومع أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعتبر باتة وملزمة لجميع السلطات وفق الدستور العراقي، يرى خبراء في القانون أنّ هناك مجال يمكن لمجلس القضاء من خلاله أنّ يفرض رؤيته بشأن الأمر الولائي المتعلق بقانون العفو العام، بغض النظر عن الجنبة السياسية التي تحكم موقف كلّ من الجانبين.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي4، إنّ عمل المحكمة الاتحادية مشرع بموجب قانون رقم 30 لعام 2005، وهي مستقلة، وعمل مجلس القضاء بموجب القانون 45 لسنة 2027 وأيضًا هو مستقل، لكن مجلس القضاء يطبق قانون صادر من القناة التشريعية الأولى والمتمثل بمجلس النواب، والمحكمة الاتحادية ليس من صلاحيتها أن تصدر أوامر ولائية في قوانين غير منشورة في جريدة الوقائع العراقية، مشيرًا إلى أنّ النتيجة ستكون أنّ لدينا الأمر الولائي تطبقه المحكمة الاتحادية كما تريد، ومجلس القضاء يطبق القانون الذي صدر من مجلس النواب كما وصله وقراره صحيحًا، فيما يؤكّد أنّ الحل يكون في تشريع قانون المحكمة الاتحادية الدستوري كونها تعمل بقانون بريمر صادر قبل تشريع الدستور العراقي.
بدوره، قال فائق الشيخ علي5، وهو عضو اللجنة القانونية سابقًا، وشارك بكتابة قانون مجلس القضاء الأعلى، إنّ المحكمة الاتحادية لها الكلمة الأعلى من حيث الدستور، لكنه أشار في ذات الوقت أنّ مجلس القضاء الأعلى بموجب قانونه رقم 45 لعام 2017 له سلطة أيضًا، ويمكن القول إنّ القانون والدستور يُسعف بالفعل رئيس القضاء في توضيحه الأخير الذي طلب فيه المضي بتطبيق قانون العفو، مبينًا أنّ رئيس المحكمة الاتحادية في هذه المحاججة القانونية ليس بالموقف الأفضل.
وسجل الشيخ علي اعتراضه على مجمل العملية، إذ قال: عادةً تُعتبر كل القوانين في العالم نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ليطلع الناس عليها وعلى وقائعها ويفهمها القضاة والمحامون والادعاء العام والمواطنون والخصوم من الطرفين، هذا هو المعتاد، والشاذ هو تضمين عبارة يُنفذ القانون من تاريخ التصويت عليه إنها عبارة غير معتادة، وكأنما جاء الأمر الولائي بما يشبه عقوبة لتضمين هذه العبارة الشاذة. إن معظم العمل يجري بالاستثناءات والشواذ وليس السياق الطبيعي.
:
الادعاء
صورة لأول مرة للشهيد محمد الضيف أبو خالد في أنفاق غزة.
تداولت حسابات على منصة إكس صورة قالت إنها لآخر ظهور للقائد العام لكتائب القسام الشهيد محمد الضيف داخل أحد الأنفاق محاط بعدد من العناصر المسلحين.
وقف المرصد الفلسطيني تحقق على صحة الصورة المتداول، من خلال البحث عكسي في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، وأيضاً من خلال فحصها بواسطة أداة تقييم المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ، إلى جانب فحص تفاصيل داخل الصورة وتدقيقها، وقد خلص فريق المرصد إلى أن الصورة غير حقيقية، وتم توليدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويتضح ذلك من مجموعة من العلامات التي توصل إليها الفريق التقني في تحقق، والتي تشير إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشائها أو تعديلها، وفيما يلي تفصيل للأدلة على ذلك:
شكل الأطراف غير الطبيعي: يلاحظ وجود تشوهات في شكل كف وأصابع اليد اليسرى للشخص الذي يقف في الجهة اليسرى من الصورة وبيده سلاح، حيث يبدو أن اليد ليست كاليد الطبيعية ولا ظهور لوجود أصابع في كف اليد. إن هذه التشوهات تُعد مؤشرًا واضحًا على التلاعب الرقمي، لكون الذكاء الاصطناعي لا يتمكن دائمًا من الحفاظ على التناسق الطبيعي للأجسام عند استخدامه في توليد المحتوى أو إجراء التعديلات.
تفاصيل غير طبيعية للعيون وعصبات الرأس: إذ يلاحظ عند التدقيق في ملامح الوجه، أن الشخص الذي يقف في الخلف من الصورة لديه عيون غير متناسقة من حيث الحجم بحيث تظهر واحدة أكبر من الأخرى مع وجود تشويش في ملامح الصورة.
كما يلاحظ أيضاً تناسق غير طبيعي بين عصبة الرأس لأحد الأشخاص في الصورة، بحيث تظهر العصبة على الرأس وكأنها فوق العينين بدلاً من وجودها على الجبين، مما أدى إلى تشوهات في المظهر العام.
3. التشوهات في الأجسام المحيطة:
تظهر بعض التشوهات غير الطبيعية في الأجسام المحيطة، مثل الجزء السفلي من الجدار الجانبي للنفق، حيث لا تظهر عليه علامات حفر وتعرجات كما يظهر في الجزء العلوي من جدار وسقف النفق، الى جانب التشوه في السلاح الذي يحمله الشخص الظاهر في الخلف في الجانب الأيسر من الصورة.
هذه التشوهات تشير إلى أن الصورة قد خضع لتعديلات رقمية أدت إلى خلق تفاعلات غير واقعية بين الأجسام والبيئة، ومثل هذه التعديلات تُعد سمة مميزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تركيب المشاهد بشكل رقمي.
وهو ما تؤكده أيضاً أداة تقييم المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ، أن الصورة مولدة من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 94، وتوضح الأداة أن الصورة مولدة من خلال أداة موقع بنسبة 95.
يأتي تداول الصورة عقب إعلان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عن إرتقاء القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف وعدد من قادة القسام في عدد من الألوية والمواقع القيادية.
وأشار أبو عبيدة في بيان متلفز إلى أن القادة استشهدوا خلال معركة طوفان الأقصى، سواء في غرف العمليات أو أثناء الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال، مؤكدًا أن دماءهم ليست أغلى من دماء الأطفال الفلسطينيين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في 1 أغسطس آب 2024 تنفيذ عملية اغتيال استهدفت الضيف في خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة نجاحها، بيد أن كتائب القسام التزمت الصمت حينها، حتى إعلانها الرسمي.
وكان الضيف، الذي تصدّر قوائم المطلوبين لإسرائيل لعقود، نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة منذ عام 2001 ما أكسبه لقب الرجل ذو التسع أرواح إلا أن الحرب الأخيرة وضعت حدًا لمسيرته التي شكّلت تهديدًا دائمًا لإسرائيل.
خلاصة التحقق
كشف تدقيق تحقق أن الصورة المتداولة والتي يُزعم أنها تظهر القائد العام لكتائب القسام الشهيد محمد الضيف داخل أحد الأنفاق، غير حقيقية، حيث يتضح ذلك من التشوهات التي تضمنتها الصورة، وكذلك نتائج فحصها بواسطة أداة ، التي أكدت أنها مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بنسبة 94.
مصادر التحقق
مصادر الادعاء
الفريق التقني المرصد الفلسطيني تحقق
أداة تقييم المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي “
عبدالله
علي العثماني الحنفي
هارون
الضيف
مراد اليماني
:
:
الادعاء
مجندة إسرائيلية أرسلها الجيش الإسرائيلي لإغراء عناصر المقاومة، ولكن حدث مالم يتوقع.
تداولت حسابات على منصة إكس مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر مجندة إسرائيلية أرسلها الجيش الإسرائيلي لإغراء عناصر المقاومة.
وقف المرصد الفلسطيني تحقق على صحة الفيديو المتداول من خلال البحث عنه عكسياً في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، وتبيّن أن الفيديو يتضمن أكثر من مشهد، بعضها مجتزأ من سياقه الأصلي وبعضها الآخر تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
المشهد الأول مقتطع من الفيلم الوثائقي قبل العاصفة ويتضمن لقاءً مع المجندات من الوحدات القتالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو من إنتاج إدوار دويك وتم تصويره عام 2019، ويتناول الفيلم حياة المجندات اللواتي انضممن إلى وحدة كاراكال القتالية المختلطة في جيش الاحتلال، ويتابع تدريباتهن، مثل مسيرة الأربعين كيلومترًا ومراسم ارتداء القبعات. وبعد هجوم السابع من أكتوبرتشرين الأول، قرر المخرج دويك نشر اللقطات التي تظهر المجندات، حيث يركز الفيلم على تجاربهن الشخصية في الجيش.
وتم نشر الفيلم سابقاً عبر قناة بتاريخ 9 مايوآيار عام 2024.
أما المشهد الثاني في الادعاء يتضمن مقابلة لفتاة تتحدث عن تجربتها في الجيش، وقد تم إنتاجه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر موقع ، ويوفر الموقع إمكانية إنشاء صور رمزية مخصصة يمكن تعديلها بسهولة، مثل تخصيص الصوت والملابس والخلفية، مما يسمح بإنشاء محتوى مرئي تفاعلي مع تفاصيل.
وقد تم تمويه الوجه ليصعب على المستخدمين تمييزه عن المحتوى الحقيقي.
وهو ما تؤكده أيضاً أداة تقييم المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي التي أكدت أن المقطع منتج بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة عالية جداً بلغت 99 .
إسرائيل تفرج عن 183 أسيراً فلسطينياً ضمن صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية
يأتي تداول الفيديو مع استمرار عمليات التبادل بين الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 8 فبرايرشباط الجاري، عن 183 أسيراً فلسطينياً في إطار صفقة وقف إطلاق النار مع حماس. وقد استقبل الفلسطينيون الأسرى في رام الله، فيما تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بما في ذلك الأسير جمال الطويل الذي تدهورت حالته الصحية كما أفرجت كتائب القسام عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين في غزة.
وتشمل الدفعة الإفراج عن 18 أسيراً محكوماً بالمؤبد و54 أسيراً من الأحكام العالية، بالإضافة إلى 111 أسيراً من قطاع غزة. كما تم الإفراج عن عدد من الأسيرات الإسرائيليات في وقت سابق في إطار الصفقة تأتي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تشمل الإفراج عن قرابة ألفي أسير فلسطيني.
خلاصة التحقق
كشف تدقيق تحقق أن الفيديو المتداول مفبرك، ويتضمن مشاهد مجتزأة من الفيلم الوثائقي قبل العاصفة لإدوار دويك، والذي تم تصويره عام 2019 ويعرض حياة المجندات في وحدة كاراكال القتالية المختلطة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مشاهد أخرى تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مصادر التحقق
مصادر الادعاء
النشر السابق للفيلم عبر قناة بتاريخ 9 مايوآيار عام 2024.
أداة الذكاء الاصطناعي لموقع
أداة تقنية تستخدم لتحليل المحتوى الرقمي وتحديد ما إذا كان قد تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
موسكو
دكتور سعيد عفيفي
الصياد
يحيى عايض
جيفارا عربستان
شيء من حتى
الاعلامي يحيى صلح
ابو يمن
شبل بعدان
يمني فلسطيني لبناني
حر من أرض الحرمين
:
:
أثارت التحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي تضرب سواحل فلسطين المحتلة بما فيها قطاع غزة حالة من القلق والذعر، خصوصاً في أوساط سكان المناطق الساحلية، وذلك بعد زلزال قوي ضرب جزر اليونان في البحر الأبيض المتوسط، في 24 ينايركانون الثاني الماضي. ومع انتشار هذه الأنباء عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً التحذيرات التي أطلقتها الجبهة الداخلية الإسرائيلية لسكان المناطق الساحلية بشأن إمكانية حدوث تسونامي عقب زلزال اليونان، برزت تساؤلات حول مدى صحتها، وما إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد المناطق الساحلية.
يسعى المرصد الفلسطيني تحقق من خلال هذا التقرير إلى الإضاءة حولها.
أولاً: التحذيرات في المصادر العبرية بشأن وقوع تسونامي في المناطق الساحلية إجراءات وقائية
من خلال البحث في المصادر العبرية الصحفية والرسمية، تضاربت المعلومات بشأن احتمالية وقوع اضطرابات قوية في أمواج البحر تسونامي في المناطق الساحلية من فلسطين، حيث أشارت القناة 12 العبرية أمس الخميس 6 فبرايرشباط الجاري إلى أن مجلس الأمن القومي أوصى في ختام اجتماع طارئٍ عقده لبحث الآثار المحتملة لسلسلة الزلازل التي ضربت جزيرة سانتوريني، بضرورة تعزيز استعدادات الجهات الحكومية والطوارئ لمواجهة أي سيناريو محتمل لحدوث تسونامي، خاصة في ضوء النشاط الزلزالي غير العادي في منطقة سانتوريني باليونان. وتشمل هذه الاستعدادات تحديث خطط الإخلاء، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتوعية المواطنين بالإجراءات الواجب اتباعها في حال حدوث تسونامي.
إلا أن بلدية هرتسيليا نشرت أمس الخميس، بيانًا قالت فيه: بعد تقييم الوضع بالتعاون مع شرطة إسرائيل وقوات الإنقاذ والطوارئ، نؤكد أنه لا يوجد حاليًا أي تحذير من أمواج تسونامي في هذه المرحلة، مع التأكيد على أن أي تحذير بخصوص تسونامي سيصدر بشكل رسمي من قبل القيادة الداخلية، وليس عبر إشاعات أو مصادر غير رسمية على الإنترنت.
ثانياً: تحليل علمي شروط حدوث تسونامي ومدى دقة التحذيرات
في سياق التحذيرات المتداولة حول احتمال حدوث تسونامي نتيجة الزلزال اليوناني، يستعرض المرصد الفلسطيني تحقق الهدف من هذه التحذيرات ويفحص مدى دقتها بالاعتماد على الرأي العلمي، وذلك من خلال التواصل مع الخبير في علم الزلازل ورئيس مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح الوطنية، الدكتور جلال الدبيك، الذي أوضح الشروط الأساسية لحدوث تسونامي.
الشروط الأساسية لحدوث تسونامي
أوضح الدكتور الدبيك أن الزلزال ينتج عن كسر في طبقات القشرة الأرضية، وكلما زاد طول الكسر وعمقه، ارتفعت قوة الزلزال وفقًا لمقياس ريختر، مشيراً إلى أن حدوث تسونامي يتطلب توافر ثلاثة شروط أساسية معًا:
قوة الزلزال: يجب أن يتجاوز الزلزال قوة ست درجات على مقياس ريختر، حيث إن الزلازل الأضعف أقل من 4.5 إلى 5.5 درجة لا تؤدي عادةً إلى تسونامي بسبب ضعف تأثيرها.
موقع مركز الزلزال: يجب أن يقع مركز الزلزال في قاع البحر أو المحيط، إذ إن الزلازل التي تحدث على اليابسة لا تسبب أمواج تسونامي.
طبيعة الكسر في القشرة: يجب أن يكون الكسر عموديًا، أي أن تنزلق طبقة من القشرة الأرضية بشكل واضح فوق أخرى، مما يولد فرقًا قائمًا يؤدي إلى تشكل أمواج تسونامي.
وأضاف الدكتور الدبيك أن قوة التسونامي تعتمد بشكل مباشر على قوة الزلزال، فعلى سبيل المثال، زلزال بقوة ست درجات قد ينتج طاقة تعادل 30 ضعفًا لزلزال بقوة خمس درجات، مع تضخيم في سعة الحركة يصل إلى عشرة أضعاف، وهذا يوضح الفارق الكبير في التأثير بين الزلازل المختلفة.
وأشار إلى أن احتمالات حدوث تسونامي غالبًا ما ترتبط بنوع الزلازل، فهي تحدث بفعل الزلازل الناتجة عن الكسر العمودي في قاع البحر، وليس تلك الناتجة عن انزلاقات صخرية. كما أوضح أن الزلازل التي تحدث في مناطق مثل كريت وقبرص، والتي تبعد نسبيًا عن فلسطين، تؤدي إلى تأخير وصول أمواج التسونامي إلى الشواطئ الفلسطينية، حيث قد تستغرق الأمواج حوالي 40 إلى 45 دقيقة للوصول. وفي مثل هذه الحالة، يُتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 4 إلى 6 أمتار، مما يعني أن التأثير سيكون محدودًا مقارنةً بمناطق أخرى مثل اليابان أو تشيلي.
وأكد الدكتور الدبيك أن التحذيرات العلمية المتداولة هي إجراءات وقائية تعتمد على احتمالات معينة، ولا يمكن حدوث تسونامي دون وقوع زلزال قوي يستوفي الشروط الثلاثة المذكورة. لذلك، يجب التعامل مع هذه التحذيرات بجدية مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والعلمية الموثوقة.
مخاطر التسونامي في فلسطين
رغم وجود فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تبقى مخاطر التسونامي منخفضة نسبياً مقارنة بالدول التي تشهد نشاطاً زلزاليًا مرتفعاً مثل اليابان وتشيلي؛ إذ تُصنف أغلب الزلازل في هذه المنطقة بأقل من خمس درجات، مما يُقلل من احتمالية حدوث تسونامي خطير.
يُذكر أن آخر تحذير من احتمال وقوع تسونامي في فلسطين كان عام 2018، حيث أصدرت الجهات المختصة آنذاك تنبيهات بشأن خطر أمواج مد عاتية قد تضرب سواحل المنطقة نتيجة نشاط زلزالي في البحر الأبيض المتوسط.
خلاصة التحقق
تسبب زلزال اليونان الأخير في إطلاق سلطات الاحتلال لتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي يهدد سواحل فلسطين، لكن خبير الزلازل الدكتور جلال الدبيك أكد لـتحقق أن حدوث تسونامي يتطلب شروطًا محددة، مثل زلزال قوي يتجاوز 6 درجات مع كسر عمودي في قاع البحر. ورغم ذلك، تُعتبر مخاطر التسونامي في فلسطين منخفضة نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى، ويجب الاعتماد على المصادر الرسمية للتحذيرات، التي تعد إجراءات وقائية، ولا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.
مصادر التحقق
د.جلال الدبيك الخبير في علم الزلازل ورئيس مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح الوطنية.
القناة 12 العبرية الاستعداد لاحتمال حدوث تسونامي في إسرائيل.
بلدية هرتسيليا لا يوجد حاليًا أي تحذير من أمواج تسونامي في هذه المرحلة.
:
:
الادعاء
فيديو لانهيار رافعة بسبب الرياح العاصفة ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود في قطاع غزة.
تداولت صفحات في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لإصابات جراء انهيار رافعة بفعل الرياح العاصفة على عدد من الجنود في قطاع غزة.
وقف المرصد الفلسطيني تحقق على حقيقةالفيديو المتداول من خلال البحث عنه عكسياً في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، وتبيَّن أن الفيديو نسب خطأً لحادثة سقوط رافعة على جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة، ويعود في الحقيقة إلى عاصفة ثلجية على جبل الشيخ، حيث يوثق الفيديو تواجد جنود الاحتلال في أعلى قمة الجبل، الذي أعادت إسرائيل السيطرة عليه منتصف ديسمبركانون الأول الماضي.
ونُشر الفيديو سابقاً عبر حساب يانون مجال بتاريخ 5 فبراير شباط 2025 مرفق بتعليق قواتنا على جبل الشيخ
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين إثر سقوط رافعة بسبب العاصفة قرب غزة
يأتي تداول الفيديو في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين وإصابة ثمانية آخرين، بينهم في حالة حرجة، إثر سقوط رافعة على خيمة لجنود قرب حدود قطاع غزة بسبب العواصف الشديدة، وفق ما أفادته به القناة 12 الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن الرياح الشديدة تسببت في سقوط رافعة على جنود إسرائيليين ما خلف قتلى وجرحى في صفوفهم.
فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا في الحادثة التي تُظهر عدم استعداده للظروف الجوية.
خلاصة التحقق
كشف تدقيق“تحقق” أن الفيديو المتداول الذي يزعم سقوط رافعة على جنود إسرائيليين في غزة غير صحيح إذ يعود لعاصفة ثلجية على جبل الشيخ ويتزامن تداوله مع إعلان مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بسقوط رافعة على خيمة جنود قرب حدود غزة.
مصادر التحقق
مصادر الادعاء
النشر السابق للفيديو عبر حساب يانون مجال بتاريخ 5 فبراير شباط 2025.
شلومو للأرصاد عاصفة ثلجية على جبل الشيخ، توثق الآن وجود قواتنا على أعلى قمة، وهي متعة الثلوج.
روزان قباص مؤرشف
الوزير مؤرشف
صفوان عبر الله
: