فرز الأخبار

أثارت مذكرة العقوبات المشددة التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق إيران مخاوف كبيرة داخل العراق ترتبط بشكل أساسي بقطاع الطاقة، إذ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأميركي، مع تعليق: وداعًا للكهرباء في الصيف القادم ترامب يلغي إعفاء العراق لاستيراد الغاز من إيران مؤكدا على منع إيران من استغلال أموال العراق. وعلى الرغم من أنّ الصورة مضللة، إذ تعود إلى عام 2017، حين وقع ترامب، في دورته الأولى قانون الضرائب الجديد الذي صاغه الجمهوريون والبالغة قيمته 1.5 تريليون دولار1، إلاّ أنّ المعلومات المرفقة تستند إلى استنتاجات إثر إعلان استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والتي ورد في نصها ذكر العراق في فقرة واحدة. صحيح العراق ترجم المذكرة وينشرها فيما يلي بنصها الكامل بهدف الحد من المعلومات المضللة التي رافقتها، كما يناقش في هذا التقرير الموجز احتمالات فرض ضوابط أميركية صارمة على العراق تمنع شراء الكهرباء والغاز الإيراني، وتداعيات ذلك على حجم إنتاج الكهرباء. ترامب تردد ثم وقع2 وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الرابع من شباط، على مذكرة رئاسية بشأن إيران، تهدف إلى إعادة إطلاق حملة الضغط الأقصى على نظام المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وهي حملة مارسها ترامب طوال فترة ولايته الأولى. وتهدف حملة الضغط الأقصى إلى حرمان طهران من جميع الطرق التي قد تؤدي إلى امتلاكها سلاحًا نوويًا، بحسب ترامب، الذي قال إنّه كان مترددًا بشأن توقيع المذكرة، ووصف الإجراء بـ الصعب للغاية. نص المذكرة الكامل:3 وفي نص مذكرة العقوبات التي نشرها البيت الأبيض وترجمها صحيح العراق، نجد أنّ ترامب كلف وزير الخارجية الأميركية في الفقرة ب، باتخاذ 4 خطوات تهدف إلى محاصرة إيران اقتصاديًا، من بينها اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات ذات الصلة الأخرى لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرّب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وأن الدول الخليجية لا تُستخدم كنقاط تحويل للتهرّب من العقوبات. ونصت المذكرة الموجهة إلى وزير الخارجية، وزير الخزانة، وزير الدفاع، النائب العام، وزير الطاقة، وزير الداخلية، وزير الأمن الداخلي، مساعد الرئيس ورئيس موظفي البيت الأبيض، الممثل التجاري للولايات المتحدة، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مدير الاستخبارات الوطنية، مدير وكالة الاستخبارات المركزية ، مدير مكتب الإدارة والميزانية، مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، المستشار القانوني للرئيس، مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، على ما يلي: فرض أقصى قدر من الضغط على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحرمان إيران من جميع المسارات المؤدية إلى السلاح النووي، ومكافحة النفوذ الخبيث لإيران. بصفتي رئيسًا، فإن أولويتي العليا هي ضمان سلامة وأمن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي. منذ تأسيسها في عام 1979 كدولة ثيوقراطية ثورية، أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدائها تجاه الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. لا تزال إيران الدولة الرائدة في العالم في دعم الإرهاب، وقد ساعدت جماعات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، وتنظيم القاعدة، وغيرها من شبكات الإرهاب. الحرس الثوري الإسلامي الإيراني نفسه هو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة. تستخدم الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، عملاء وسائل إلكترونية مستخدمة في استهداف المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وفي دول أخرى حول العالم بهجمات تشمل الاعتداء، الاختطاف، والقتل. كما وجهت إيران جماعاتها الوكيلة، بما في ذلك منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله، لزرع خلايا نائمة داخل البلاد لتكون جاهزة للتفعيل لدعم هذه الأنشطة الإرهابية. تحمل إيران المسؤولية عن المجازر المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023، وتتحمل المسؤولية عن الهجمات الحوثية المستمرة ضد البحرية الأمريكية، والأساطيل الحليفة، والشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر. منذ أبريل 2024، أظهر النظام مرتين استعداده لإطلاق هجمات صاروخية بالستية وصواريخ كروز ضد دولة إسرائيل. تقوم إيران بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتحتجز بشكل تعسفي الأجانب، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، بتهم ملفقة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتعريضهم للإساءة. تقف الولايات المتحدة مع النساء في إيران اللواتي يتعرضن يوميًا للإساءة من قبل النظام. برنامج إيران النووي، بما في ذلك قدراتها المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة والصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، يشكل خطرًا وجوديًا على الولايات المتحدة وعلى العالم المتحضر بأسره. لا يمكن أبدًا السماح لنظام متطرف مثل هذا بامتلاك أو تطوير أسلحة نووية، أو ابتزاز الولايات المتحدة أو حلفائها من خلال تهديد الحصول على الأسلحة النووية أو تطويرها أو استخدامها. اليوم، تنتهك إيران التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال إخفاء مواقع نووية غير معلنة ومواد كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . عرقلت إيران وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها العسكرية أو المواقع المرتبطة بمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي، المعروفة أيضًا باسم ، ولإجراء مقابلات مع علماء الأسلحة النووية الذين لا يزالون يعملون في . تثير التقارير العامة التي تشير إلى أن إيران قد تكون الآن منخرطة في نمذجة حاسوبية تتعلق بتطوير الأسلحة النووية قلقًا فوريًا. يجب أن نحرم إيران من جميع المسارات المؤدية إلى السلاح النووي وأن ننهي عملية الابتزاز النووي لهذا النظام. يشكل سلوك إيران تهديدًا للمصالح الوطنية للولايات المتحدة. لذلك، من مصلحة الأمن القومي فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديده النووي، وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية، وإيقاف دعمه للجماعات الإرهابية. القسم الأول: السياسة إن سياسة الولايات المتحدة هي أن يتم حرمان إيران من السلاح النووي والصواريخ الباليستية العابرة للقارات؛ أن يتم تحييد شبكة إيران وحملتها للعدوان الإقليمي؛ أن يتم تعطيل أو تدمير أو حرمان الحرس الثوري الإيراني ووكلائه من الوصول إلى الموارد التي تغذي أنشطتهم المزعزعة للاستقرار؛ وأن يتم مواجهة التطوير العدواني لإيران للصواريخ والقدرات الأخرى غير المتماثلة والتقليدية. القسم الثاني: فرض أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أ وزير الخزانة سيقوم بما يلي: 1 فرض عقوبات فورًا أو اتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة ضد جميع الأشخاص الذين تتوفر لديهم أدلة على ممارسة أنشطة تنتهك واحدة أو أكثر من العقوبات المتعلقة بإيران. 2 تنفيذ حملة قوية ومستمرة لتطبيق العقوبات فيما يتعلق بإيران التي تحرم النظام ووكلائه الإرهابيين من الوصول إلى الإيرادات. 3 مراجعة أي ترخيص عام، أسئلة شائعة، أو إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية من أجل تعديلها أو سحبها. 4 إصدار إرشادات محدثة لجميع القطاعات التجارية ذات الصلة بما في ذلك الشحن، التأمين، ومشغلي الموانئ، حول المخاطر التي تواجه أي شخص يعرف أنه يخالف العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران أو وكيل إرهابي إيراني. 5 الحفاظ على التدابير المضادة ضد إيران في مجموعة العمل المالي ، وتقييم حدود الملكية الفائدة لضمان أن العقوبات تحرم إيران من جميع الإيرادات غير المشروعة المحتملة، وتقييم ما إذا كان ينبغي على المؤسسات المالية اعتماد معيار معرفة عميل عميلك للتعاملات المتعلقة بإيران لمنع التهرب من العقوبات. ب وزير الخارجية سيقوم بما يلي: 1 تعديل أو سحب إعفاءات العقوبات، خاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء جابهار الإيراني. 2 تنفيذ حملة قوية ومستمرة بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات التنفيذية الأخرى ذات الصلة الوكالات لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية. 3 قيادة حملة دبلوماسية لعزل إيران في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل المنظمات الدولية، بما في ذلك رفض حرية التنقل أو الملاذ الآمن للحرس الثوري الإيراني أو أي وكيل إرهابي إيراني أينما كانوا يعملون خارج حدود إيران. 4 اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات ذات الصلة الأخرى لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرّب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وأن الدول الخليجية لا تُستخدم كنقاط تحويل للتهرّب من العقوبات. ج الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سيقوم بما يلي: 1 العمل مع الحلفاء الرئيسيين لإكمال إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران. 2 محاسبة إيران على انتهاكها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 3 عقد اجتماعات منتظمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسليط الضوء على التهديدات المتعددة التي تشكلها إيران على السلام والأمن الدوليين. د وزير التجارة سيقوم بما يلي: تنفيذ حملة قوية ومستمرة لتطبيق ضوابط التصدير لتقييد تدفق التكنولوجيا والمكونات التي يستخدمها النظام لأغراض عسكرية. هـ النائب العام سيقوم بما يلي: 1 متابعة جميع الخطوات القانونية المتاحة لتحقيقات، تعطيل، ومقاضاة الشبكات المالية واللوجستية، والعملاء، أو الجماعات الأمامية داخل الولايات المتحدة التي ترعاها إيران أو وكيل إرهابي إيراني. 2 متابعة جميع الخطوات القانونية المتاحة لضبط شحنات النفط الإيرانية غير المشروعة. 3 متابعة جميع الخطوات القانونية المتاحة لتحديد الأصول الحكومية الإيرانية في الولايات المتحدة وخارجها، ومساعدة ضحايا الإرهاب الأمريكيين، بما في ذلك عائلات النجوم الذهبية، في جمع الأحكام الفيدرالية ضد إيران. 4 متابعة جميع الخطوات القانونية المتاحة لتقديم لوائح الاتهام ومقاضاة قادة وأعضاء الجماعات الإرهابية الممولة من إيران ووكلائها الذين ألقوا القبض على مواطنين أمريكيين أو آذوهم أو قتلوا، وحيثما كان ذلك ممكنًا وبالتنسيق مع وزير الخارجية، السعي لاعتقالهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة. 5 استخدام جميع السلطات والوسائل الجنائية، التنظيمية، والإلكترونية للتحقيق بشدة، مقاضاة، وتعطيل جهود الحكومة الإيرانية لتنفيذ عمليات تجسس أو الحصول على معلومات عسكرية، استخباراتية، حكومية، أو حساسة أخرى، وتعريض الوطن والبنية التحتية الحرجة للخطر، والتهرب من العقوبات وضوابط التصدير، والحصول على دعم مادي للإرهاب، وممارسة نفوذ خبيث خارجي، وتهديد الأذى والانتهاك لحرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول، بما في ذلك الجهود المصممة لنشر معاداة السامية. القسم الثالث: الأحكام العامة أ لا يجوز تفسير أي شيء في هذه المذكرة على أنه يضعف أو يؤثر بطريقة أخرى: 1 السلطة الممنوحة بموجب القانون لوزارة تنفيذية أو وكالة، أو رئيسها. 2 وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية، الإدارية، أو التشريعية. ب سيتم تنفيذ هذه المذكرة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها ويخضع لتوفر الاعتمادات. ج لا يقصد بهذه المذكرة، ولا تقوم بذلك، بإنشاء أي حق أو منفعة، سواء كانت موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ قانونيًا أو في إطار العدالة من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة، أو وزاراتها، أو وكالاتها، أو كياناتها، أو موظفيها، أو وكلائها، أو أي شخص آخر. مسؤول: لا تقلقوا السوداني سيحصل على استثناء وبالتدقيق في نص المذكرة، يظهر أنّ الفقرة التي تناولت العراق مرتبطة بشكل أساسي بقضية تهريب الدولار والشبهات التي تثار عن تصدير نفط إيراني تحت غطاء الخام العراقي، بحسب ما يراه مسؤول في مجلس الوزراء تحدث إليه صحيح العراق. ويقول المسؤول إنّ الحديث عن حرمان العراق من الغاز والكهرباء الإيرانيين ما يزال مبكرًا، بل ويراهن على قدرة حكومة محمد شياع السوداني على نيل استثناء لمواصلة استيراد الكهرباء والغاز من إيران، مبينًا أنّ الحكومة ستتفاوض وهي مطمئنة بالنظر إلى الخطوات الحقيقية التي اتخذتها في مجال استثمار الغاز، والتي ستفضي بالنهاية إلى الاستغناء عن المصادر الخارجية. كما يقول إنّ إثارة الذعر بهذه الطريقة ليس مستغربًا، وهو جزء من حملة تخويف كبيرة تمارسها جهات داخلية وخارجية منذ سنوات، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ فوز الرئيس الأميركي ترامب. وخلال ولايته الأولى منحت إدارة ترامب، رغم العقوبات المشددة، استثناءات مؤقتة للعراق، تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لفترات محددة. هذه الاستثناءات كانت تُجدد بشكل دوري، وعادةً لمدة 90 أو 120 يومًا. وهذه الاستثناءات كانت دائمًا مشروطة، وكان العراق مطالبًا بتقديم خطط لتقليل اعتماده على إيران تدريجيًا.4 ترامب يغازل نظام خامنئي!5 ويعزز التفاؤل الحكومي في العراق موقف ترامب المتناقض، وبقاء العقوبات على الورق فقط لحين إتمام جولة من المفاوضات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب ما أكّده الرئيس الأميركي بنفسه، إذ قال: نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرًا إلى أنه سيعقد محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وشدد في ذات الوقت، أنّ إيران قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي، وهو ما لا يمكن أن يحدث. صرّح ترامب عند توقيع المذكرة في المكتب البيضاوي قائلاً: ربما يمكن للجميع التعايش معًا وأكّد أنّه لا يريد استخدام الصلاحيات الجديدة التي وقعها للتو. كما كتب على في اليوم التالي: أريد أن تكون إيران دولة عظيمة وناجحة، ولكن دون امتلاك سلاح نووي. مؤكدًا أنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي مُوثق. هذا التضارب خلق ارتباكًا بشأن نوايا ترامب الفعلية، بحسب وسائل إعلام أميركية، والتي أشارت إلى أنّ سياسة ترامب ضد إيران لن تكون ذات تأثير كبير ما لم يتم فرض عقوبات جديدة ومبتكرة تحد من صادرات النفط إلى الصين. ليست بهذه البساطة بالمقابل، يعلق نائب في اللجنة المالية في حديث لـ صحيح العراق، مؤكدًا أنّ الأمر ليس بهذه البساطة، مبينًا أنّ على الحكومة العراقية أنّ تتعامل بمسؤولية مع الخطوات الأميركية المقبلة، وأنّ لا تعتمد على الإنجاز الذي حققته حين نجحت بمنع تلقي العراق ضربات عسكرية خلال الحرب في إيران وغزة، بالنظر إلى الاختلاف الكبير بين الإدارتين الأميركيتين السابقة والحالية بايدن وترامب. وليس أمام الحكومة سوى سبيل واحد، بحسب النائب، يتمثل في الوضوح الكامل واتخاذ خطوات سريعة تثبت أنّ العراق يتجه بالفعل إلى منع تهريب الدولار وتسرب الأموال إلى إيران، والاستغناء عن الغاز الإيراني. وفي هذا السياق أيضًا كان زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي تتردد معلومات مؤخرًا عن انسحابه من الإطار التنسيقي، قال إنّ الإدارة الأميركية الحالية أبلغت بغداد اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب القادمة عدم منح العراق استثناء جديدًا لاستيراد الغاز الإيراني، والذي سينتهي في منتصف آذار مارس المقبل، أي خلال أيام قليلة.6 ويعني توقف الغاز الإيراني فقدان نحو 9 آلاف ميغا واط من حجم الإنتاج العراقي من الكهرباء، بحسب ما أكّده سابقًا المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، نهاية العام الماضي.7 وسبق أنّ تعاقد العراق مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بانتظار الإجراءات المالية التي سيتكفل بها مصرف التجارة العراقي. فيما يتطلب استيراد الغاز القطري مد خطوط أنابيب بين العراق وقطر، أو إنشاء منصات استيراد للغاز المسال في ميناء الفاو جنوبي العراق، بحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء، والذي أكّد بداية هذا العام، أنّ الحكومة ماضية في دعوة شركات متخصصة لإنشاء منصات استيراد الغاز المسال في ميناء الفاو خلال 8 أشهر، وأن الحكومة الآن في طور دعوة 6 شركات متخصصة لإنشاء هذه المنصات.8

: الادعاء تبيلغ ارتباط نابلس باجتياح المدينة والمنطقة الشرقية يوم الأحد القادم. تداولت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي واتساب خبرًا منسوبًا للارتباط في نابلس مفاده: أنه تم تبليغ ارتباط نابلس عن اجتياح للمدينة والمنطقة الشرقية يوم الأحد القادم. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق صحة الخبر المتداول عبر التواصل مع الارتباط الفلسطيني، الذي نفى لـ تحقق تلقيه أي تبليغ بشأن اجتياح مدينة نابلس والمنطقة الشرقية فيها، اعتبارًا من يوم الأحد القادم، مؤكدًا على أهمية التروي في نقل الأخبار وتجنب إثارة الجدل بين المواطنين.  وذكر أن التبليغ عن أي نشاط للاحتلال يتم قبل وقت قصير من دخول الاحتلال وليس قبل أيام وساعات طوال، ويتم نشر الخبر على صفحة الارتباط الرسمية عبر تطبيق واتساب.  تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث دخلت العملية في مخيم جنين أسبوعها الثالث، بينما تستمر في طولكرم لليوم العاشر، وفي بلدتي طمون وطوباس تتواصل الاقتحامات بالتزامن مع قصف وانتشار عسكري واسع. تصعيد عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية تشهد مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين وطولكرم وطوباس وطمون، تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا واسع النطاق، تخللته عمليات اقتحام مكثفة، قصف جوي، واعتقالات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وتهجير آلاف العائلات، وسط دمار واسع للبنية التحتية. في جنين، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، حيث نفذ اقتحامات واسعة، واستخدم الطائرات لقصف عدة أهداف داخل المخيم، ما أدى إلى تدمير منازل وإجبار مئات العائلات على النزوح. الحصار المفروض على المدينة حال دون وصول الطواقم الطبية والصحفية، فيما تواصلت المواجهات مع المسلحين الفلسطينيين ومن جانبها يواصل جيش الاحتلال عدوانه على طولكرم ومخيمها، محولًا عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق، مع نشر القناصة وتعزيز الحصار على مستشفيي ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي. اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنين وكوادر من الهلال الأحمر، واقتحمت مستشفى ثابت وحققت مع أحد المصابين. وأسفر العدوان عن نزوح نحو 10 آلاف مواطن، حيث تم تهجير 80 من سكان المخيم، فيما يعاني من تبقّى هناك من أوضاع إنسانية صعبة. بالتزامن مع ذلك، يدفع الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة، وسط تصاعد التوتر والمخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية. وامتدت العمليات العسكرية لتشمل محافظة طوباس  وبلدة وطمون، حيث تعرضت مناطق في المحافظة لقصف جوي وعمليات اعتقال، مع إجبار العديد من العائلات على مغادرة منازلها. وأفادت مصادر محلية بوجود انتشار عسكري واسع، وسط مخاوف من استمرار التصعيد واتساع رقعة المواجهات. خلاصة التحقق نفى الارتباط الفلسطيني لـتحقق بشكل قاطع تلقيه أي تبليغ من قوات الاحتلال بشأن اجتياح مدينة نابلس والمنطقة الشرقية، اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وشدد الارتباط على أن الاحتلال يبلغ عن نشاطه قبل وقت قصير منه وليس قبل ساعات طويلة أو أيام.  مصادر التحقق مصادر الادعاء  الارتباط العسكري الفلسطيني  مجموعات عبر تطبيق واتساب :

: الادعاء  سيتم القضاء على بلدة واد برقين بجميع الجهات وسيتم اعتقال العديد من الارهابين داخل البلدة وهدم وتفجير بعض البيوت في معظم المناطق وقد تستمر هذه العملية لإشعار آخر. تداولت مجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” خبرًا منسوبًا إلى القناة 14 العبرية، مفاده أن قوات الاحتلال تعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في بلدة واد برقين، تشمل محاصرتها من جميع الجهات، واعتقال عدد من المطلوبين، إضافة إلى هدم وتفجير منازل في عدة مناطق، مع احتمالية استمرار العملية لفترة غير محددة. تحرى فريق الرصد العبري في المرصد الفلسطيني “تحقق” حقيقة الخبر وأصل الصورة المتداولة، وذلك من خلال البحث في المصادر العبرية العلنية، بما في ذلك القناة 14 العبرية وتبين أن الخبر قديم.  ونشر الخبر سابقاً عبر قناة مراسل القناة 14 العبرية هلل بيتون روزين بتاريخ 22 ينايرتشرين الثاني من العام 2025. وبعد تدقيق فريق الرصد العبري في تحقق بالنص العبري الذي أرفق مع الخبر، تبين أن ما ورد لا يتعلق بمنطقة وادي برقين في محافظة جنين، بل يتحدث حول حصار بلدة طمون قضاء طوباس من جميع الجهات، وأورد الخبر أنه سيتم اعتقال عدد من المسلحين داخل البلدة، وتدمير بعض المنازل وتفجيرها في مختلف المناطق، وستستمر هذه العملية حتى إشعار آخر. يذكر أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت منفذيّ عملية الفندق التي وقعت في 6 يناير من هذا العام وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة مستوطنين، وكان المنفذين قتيبة الشلبي ومحمد أسعد نزال  قد تحصنا في منزل ببلدة برقين غرب جنين، حيث اغتالهما الاحتلال في اليوم الثالث للعملية العسكرية التي يشنها على جنين.  وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة على محافظات شمال الضفة الغربية حيث بدأ الاحتلال عدوانه في مخيم جنين ومدينة جنين وقراها منذ خمسة عشرة يوماً،  تلاها تصعيداً واسعاً في مدينة طولكرم وبلدة طمون قضاء طوباس خلاصة التحقق : كشف تدقيق فريق “تحقق” أن الترجمة المتداولة حول عملية عسكرية في منطقة وادي برقين غير صحيح. والخبر المتداول متعلق بحصار بلدة طمون قضاء طوباس، حيث تبين أن المعلومات المتعلقة بمنطقة وادي برقين قديمة ومنشورة في 6 يناير 2025 من قبل مراسل القناة 14 العبرية. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للخبر عبر قناة مراسل القناة 14 العبرية هلل بيتون روزين بتاريخ 22 ينايرتشرين الثاني من العام 2025. مجموعات عبر تطبيق واتساب :

تطورت الأزمة الناجمة عن القرار الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشكل متسارع لتمتد من الغرف السياسية إلى أروقة القضاء، وتتحول إلى سجال بين فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا. وعلى خلفية الاعتراضات الشديدة التي صدرت عن الأطراف السياسية السنية، خاصة زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، فضلاً عن بعض الجهات الشيعية، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة برئاسة فائق زيدان اليوم، انتهت بأنّ القرار الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية غير ملزم للمحاكم وبالتالي يجب تطبيق نصوص تعديل قانون العفو العام. وصدر قرار مجلس القضاء خلال جلسة عقدها المجلس حضورًا وإلكترونيًا برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، والتي خصصت لمناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد 3 وموحداته 4 و18 و19 و21 اتحادية أمر ولائي 2025 في 422025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي. ونص القرار على ما يلي:1 إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين 93أولاً و 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد 88اتحادية2016 في 20 12 2016 والقرار المرقم 31اتحادية2018 في 11 3 2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون. كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 2 2025 بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين 151 و 152 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 75اتحاديةأعلام2015 المؤرخ 12 8 2015، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة 153مرافعات أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا. إضافة إلى ذلك أن الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 1 2025 وأن المادة 129 من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص. وأثار هذا القرار حفيظة رئيس المحكمة الاتحادية، التي أصدرت ردًا صارمًا أكّد أنّ القرارات الصادرة عنها باتة وملزمة. وجاء في نص توضيح رسمي نشرته المحكمة الاتحادية العليا عبر موقعها:2 إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة بموجب أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وإن النص آنف الذكر يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية، وإن المادة المذكورة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وألزمت تنفيذها ذلك أن الدستور هو وثيقة الشعب وأن أحكام المحاكم الدستورية تستند في قوتها إلى تلك الوثيقة، التي تلزم الجميع عدم انتهاكها أو خرقها والتقيد بمضمونها ومحتواها.

لم يقنع تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة، المعلمين والموظفين المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة في السليمانية بإنهاء إضرابهم واحتجاجاتهم، كما لم تؤثر وعود المحافظ بإطلاق جداول الرواتب ابتداءً من اليوم، إذ يقول المعتصمون إنّهم لن يعودوا إلى منازلهم قبل استلام رواتبهم كاملة وإيجاد حل جذري لقضية الرواتب في الإقليم، بما يؤمن لأسرهم لقمة عيش كريمة. وتحولت احتجاجات المعلمين والموظفين أمام مقر الأمم المتحدة في منطقة جبل كويزة أو كويجة باللهجة المحلية، إلى اعتصام مفتوح، منذ نحو أسبوع، مع إعلان الإضراب عن الطعام، بهدف الضغط على السلطات لإطلاق رواتبهم المتوقفة منذ أشهر، فيما تدهورت إثر ذلك حالة عدد من المعتصمين الذين نقلوا للمستشفى في حالات حرجة فاقمها انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المنطقة الجبلية المفتوحة، حيث الاعتصام. ولا يثق المعتصمون بالتعهدات التي أطلقتها سلطات الإقليم عن إطلاق الرواتب عاجلًا إثر إقرار تعديل قانون الموازنة، ويقولون إنّ الأموال التي سترسلها بغداد ستذهب إلى جيوب عوائل أطراف السلطة، مطالبين بإنهاء إجراءات توطين رواتبهم على المصارف الاتحادية أسوة بأقرانهم في الوسط والجنوب، ، رغم تصويت مجلس النواب الاتحادي على تعديل قانون الموازنة، وبالتالي إمكانية صرف رواتب الموظفين في الإقليم، بحسب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي دعا المعتصمين إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام ومراعاة حالتهم الصحية. صحيح العراق استمع إلى رد عدد من المعتصمين بعد إعلان حكومة كردستان حل الأزمة، ورسالة المحافظ أبو بكر هافال الذي أكّد أنّ إجراءات إطلاق الرواتب ستبدأ من اليوم، ويستعرضها في هذا التقرير: إضراب بنسبة 95 في المدارس الاحتجاجات المرتبطة بالرواتب في السليمانية ليست جديدة، إذ أنّ أزمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات، حين بدأ سلطات الإقليم تطبيق سياسة الادخار الإجباري1، والتي تتلخص باقتطاع نسب كبيرة من الرواتب بحجة الأزمة الاقتصادية، لكنها بلغت ذروتها هذه المرة، حين تحول تظاهرات المعلمين إلى اعتصام ومن ثم إضراب عن الطعام، من نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي. وبدأت الحراك، بحسب عضو هيئة الدفاع عن المعلمين المحتجين، شني علي، حين قرر 100 معلم الإضراب عن الطعام والاعتصام في خيمة، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وتوطينها على المصارف الحكومية، وإطلاق العلاوات والترفيعات المتوقفة منذ عشر سنوات، بعد أنّ تعطلت الدوام في المدارس بشكل شبه كامل نتيجة إضراب المعلمين بنسبة بلغت 95.2 وفي سادس أيام الإضراب، أعلنت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني في إقليم كردستان، دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمعلمين والمدرسين والموظفين المضربين عن الطعام في السليمانية، والذين يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة. وقال الناشط المدني سرور عبد الرحمن3، إنّ عددًا من المعلمين والموظفين في السليمانية بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 25 ينايركانون الثاني 2025، احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل حقوقهم المشروعة من قبل السلطات المعنية. ورفع المعتصمون، بحسب الناشط عبد الرحمن، مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة، وطالبوا بتدخل دولي لإيقاف معاناتهم في خطوة أخيرة بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى للحصول على حقوقهم، مبينًا أنّ أوضاع عدد من المضربين الصحية بدأت في التدهور، وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامتهم، كما دعا القنصليات الأجنبية وممثليات الدول في الإقليم إلى التدخل العاجل لحل الأزمة. لا طعام فقط مشروبات بدون سكر ومع ارتفاع أعداد المشاركين في الإضراب عن الطعام أمام مقر الأمم المتحدة بمنطقة كويجة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المنطقة الجبلية الباردة، تدهورت الحالة الصحية للكثير من المعتصمين إلى مستوى خطر، ما دعا إلى نقلهم إلى المستشفيات.4 فيما يحاول من تبقى داخل خيمة الإضراب عن الطعام الصمود لأطول فترة ممكنة من خلال شرب الماء أو المشروبات الساخنة بدون سكر، على أمل تحقيق حل مستدام يضمن قوت عوائلهم وإنهاء الأزمة التي تتبادل السلطات في كردستان الاتهامات بشأن المسؤولية عنها مع الحكومة الاتحادية في بغداد منذ أكثر من عقد كامل.5 المالية تكذب حكومة كردستان6 وتتهم حكومة كردستان الحكومة الاتحادية بالمسؤولية عن الأزمة، لكن وزارة المالية تقول بالمقابل إنّ سلطات الإقليم تلقت تخصيصات الرواتب بشكل شهري، وتؤكّد أنّ سلطات كردستان لم تنجز المتطلبات المشترطة لتوطين رواتب موظفي الإقليم بناءً على قرار المحكمة الاتحادية. وأشار آخر بيانات وزارة المالية الاتحادية نهاية الشهر الماضي، إلى أنّ الإقليم لم يزود حتى الآن الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط، بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة، مؤكدًا أنّ سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد. وقالت الوزارة، إنّها حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت فريقًا من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تمت إحالتهم على التقاعد واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، واحتساب مبلغ الزيادة 100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون، والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف من الذين ستتم إحالتهم على التقاعد، مبينة أنّ الفريق عمل على عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الاتحادية، وظهر أن حكومة الإقليم تدفع رواتبهم من حصة الإقليم ما سبب عجزًا بالرواتب. وبحسب الوزارة، فإنّ رواتب البيشمركة مرصودة ضمن مخصصات وزارة الدفاع الاتحادية لكن الإقليم كان يدفعها من الرواتب التي ترسلها الحكومة الاتحادية للموظفين من الشرائح الأخرى في كردستان. كما شددت الوزارة على مطالبها بالإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب في كردستان، والمشمولين بقوانين الإقليم، ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء. وأوضحت أيضًا أنّ موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول لسنة 2024 لم تُنجز حتى الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم، مؤكدة أنّ موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع دائرة المحاسبة إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وإرساله الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي. بارزاني: الرسائل وصلت فيما قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، إن رسائل ومطالب المعلمين وأصحاب الرواتب وصلت بشكل كامل إلى الجهات المعنية، لذا أطلب منهم مراعاة وضعهم الصحي والتوقف عن الإضراب. وأضاف: بذلنا جهودًا كبيرة من رئاسة وحكومة إقليم كردستان مع الحكومة الفيدرالية. وفي هذا السياق، وبفضل المفاوضات والتفاهم بين الطرفين وبالتعاون مع الجهات المعنية، تمت الموافقة على تعديل قانون الموازنة العامة الفيدرالية، وهناك أمل في الحل النهائي لقضية رواتب ومستحقات إقليم كردستان.7 بعد ذلك، أكّدت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن مستحقات موظفي الإقليم لعام 2025، وقال الوزير آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي، يمكننا القول إن مشكلة الرواتب قد انتهت للعام 2025، وستبدأ غداً وبعد غد برنامج توزيع الرواتب للشهر الأول، ونأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تحتاج فيها الرواتب إلى الأخبار، لأن الموظفين كانوا في معاناة لمدة 12 عامًا تقريبًا؛ ويسعدنا أن نقول إن هذه المشاكل قد انتهت.8 كردستان تتحدث عن حل نهائي كما أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية حوّلت أكثر من 950 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني، في بيان اليوم، إن وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغًا ماليًا مقداره 958012332759 دينارًا في حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم، مؤكدًا أنّ حكومة الإقليم ستباشر بصرف رواتب شهر كانون الثاني الماضي في أقرب وقت ممكن، وفقًا للآليات المعتمدة من قبل وزارة المالية.9 محافظ السليمانية أطلق بدروه تعهدات مماثلة، إذ قال إنّ الأمم المتحدة سعيدة بتنظيم الإضراب أمام مبناها بطرق سلمية، ودون التسبب بقطع الطرق أو تعطيل مصالح الناس، فيما أكدت حكومة إقليم كردستان أن موضوع الرواتب قد تم حله مع حكومة بغداد وستوزع قريبًا، مضيفًا: قرار استمرار الإضراب من عدمه بأيدي المضربين أنفسهم ولا أحد يستطيع اتخاذ القرارات نيابة عنهم.10 الإضراب سيستمر وعلى الرغم من كلّ هذه التعهدات، يؤكّد المعلومون والموظفون في خيمة الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة على جبل كويجة، أنّ الإضراب عن الطعام لن يتوقف حتى إعلان انتهاء إجراءات توطين رواتبهم، وارتباطها مباشرة بالحكومة الاتحادية. وقال أحد المعتصمين المضربين لـ صحيح العراق، لا نثق بهؤلاء الذين استلموا الأموال في أربيل. سيسرقون جزءًا كبيرًا منها وسنعاني في نهاية هذا العام أيضًا. فيما قال آخر إنّ الرسالة من هذا الاعتصام هذه المرة واضحة، وهي انتزاع أموال الرواتب من يد السلطات من كردستان وتوطينها بشكل إلكتروني أسوة بالموظفين في وسط وجنوب العراق.

: الادعاء  الأسير المصري فاروق بركات، الذي قضى 18 عامًا بسجون الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية في إيلات. تداولت مواقع اجتماعية وأخرى إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة يُزعم أنها للأسير المصري فاروق بركات، الذي قضى 18 عامًا بسجون الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية في مدينة إيلات داخل الخط الأخضر. تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الصورة المتداولة، من خلال استخدام تقنيات البحث الرقمي العكسي في المصادر العلنية، وتبين أن الصورة لا تعود للأسير المصري فاروق بركات، بل للأسير الفلسطيني صدقي الزرو “التميمي” من مدينة الخليل، وهو أكبر أسير عمراً في سجون الاحتلال، حيث أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى في الدفعة الرابعة التي تمت بتاريخ في 1 فبراير 2025 بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.  ونُشر فيديو استقباله عقب الإفراج عنه عبر عدة مواقع إخبارية، منها “القسطل الإخباري” بتاريخ 1 فبراير شباط 2025. يذكر أن الأسير الفلسطيني صدقي حامد الزرو “التميمي”، من مواليد 11 ديسمبر 1960 في مدينة الخليل، اعتُقل في 22 أغسطس 2002، وحُكم عليه بالسجن لمدة 35 عامًا، قضى منها 23 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتى أُفرج عنه في إطار الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى ضمن صفقة تبادل الأسرى. وفي إطار الدفعة الرابعة من الصفقة، تم الإفراج أيضاً عن الأسير المصري فاروق سلمان بركات الذي كان قد قضى 18 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي اتهم في ضلوعه بتفجير انتحاري في إيلات عام 2007، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وتم تسليمه إلى السلطات المصرية عبر إحدى المعابر الحدودية. انتهاء الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل أُنجزت السبت 1 فبراير شباط الجاري، الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى، حيث أفرجت حركة حماس عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين، بينما أطلقت إسرائيل سراح 182 أسيرًا فلسطينيًا. ووفقًا للتقارير، فقد أفرجت إسرائيل عن 32 أسيرًا إلى الضفة الغربية و150 إلى قطاع غزة، بينهم 111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. كما شمل المفرج عنهم 18 أسيرًا محكومين بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية، فيما تم إبعاد سبعة أسرى. من جانبها، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 79 محتجزًا، بينهم نساء ورجال، لا يزالون لدى حماس، ومن المتوقع عودة 20 منهم خلال المرحلة الحالية من الصفقة. وأشارت الإذاعة إلى أن 24 آخرين سيبقون في الأسر حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى دون إعلان وفاتهم، في حين تم تأكيد وفاة 35 محتجزًا رسميًا. خلاصة التحقق  كشف تدقيق “تحقق” أن الصورة المتداولة لا تعود للأسير المصري فاروق بركات، كما زُعم، بل للأسير الفلسطيني صدقي الزرو “التميمي” من الخليل، وهو أكبر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. وقد أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل بعد قضائه 23 عامًا في الأسر، ونُشر فيديو استقباله عبر عدة مواقع إخبارية، منها “سكاي نيوز العربية” بتاريخ 1 فبراير شباط 2025. مصادر التحقق مصادر الادعاء  القسطل الإخباري الإفراج عن الأسير الفلسطيني صدقي التميمي قناة قدس أستقبال الأسير صدقي التميمي المصري اليوم موقع العلم . المجلس الثوري المصري بلقيس :