فرز الأخبار

: الادعاء  إغلاق حواجز مدينة نابلس حتى إشعار آخر لبدء عملية عسكرية بالمدينة. تداولت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي واتساب خبراً منسوباً للقناة السابعة العبرية، يفيد الإيعاز ببدء عملية عسكرية في نابلس، ويشير إلى استعداد القوات القتالية الإسرائيلية لاقتحام مدينة نابلس، وإغلاق جميع الحواجز المؤدية إلى المدينة حتى إشعار آخر، مبينًا أن العملية العسكرية في نابلس تشمل مخيم بلاطة والبلدة القديمة ومخيم العين. قام فريق الرصد العبري في المرصد الفلسطيني “تحقق” بالبحث في المصادر العبرية الرسمية، بما فيها موقع القناة السابعة وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وتبين عدم صحة الخبر، إذ لم ترد هذه المعلومات مطلقًا. كما تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الخبر المتداول من خلال التواصل مع الارتباط الفلسطيني في نابلس، الذي نفى لـ “تحقق” تلقيه أي بلاغات حول إغلاق جميع حواجز مدينة نابلس، أو بدء عملية عسكرية في المدينة، مؤكدًا على أهمية التروي في نقل الأخبار وتجنب إثارة الجدل بين المواطنين.  وذكر الارتباط أن التبليغ عن أي نشاط للاحتلال يكون قبل وقت قصير من تنفيذه، لا قبل أيام وساعات طوال، مبينًا أن الخبر يُنشر على صفحة الارتباط الرسمية عبر تطبيق “واتساب . ويأتي تداول الادّعاء بالتزامن مع التصعيد الكبير في العمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في شمال الضفة المحتلة. تصعيد عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية تشهد مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين وطولكرم وطوباس، تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا واسع النطاق، تخللته عمليات اقتحام مكثفة، وقصف جوي، واعتقالات؛ ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى، وتهجير آلاف العائلات، وسط دمار واسع للبنية التحتية. في جنين، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أطلق عليها السور الحديدي لليوم 22 على التوالي مخلفًا 25 شهيدًا  وعشرات الإصابات، و دمارًا هائلًا في البنية التحتية والممتلكات ونزوح أكثر من 20 ألف مواطن قسرًا. كما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على مدينة طولكرم ومخيمها، مترافقةً مع تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، واعتقالات، ونزوح قسري طال آلاف المواطنين. ومن جانبه يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مخيم الفارعة في طوباس، حيثُ أجبرَ عشرات العائلات في المخيم، على النزوح من منازلها وإخلائها، تحت تهديد السلاح، كما دمر البنية التحتية وممتلكات المواطنين، بالتزامن مع استمرار مداهمة منازل المواطنين، والتحقيقات الميدانية معهم. خلاصة التحقق  إغلاق حواجز مدينة نابلس حتى إشعار آخر لبدء عملية عسكرية بالمدينة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  الارتباط العسكري الفلسطيني  نابلس على مدار الساعة أخبار الميادين بورين مباشرة مجموعات عبر تطبيق “واتساب” :

بعد أيام من الجدل والسجالات بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق، قررت المحكمة الاتحادية رد الطعون في تعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام وقانون عقارات الدولة، على الرغم من القرائن التي تلقتها عن عدم قانونية تمرير هذه القوانين بطريقة السلة الواحدة، واختلال إجراءات التصويت. وصدر القرار بعد أن استمعت المحكمة الاتحادية على مدار ساعات، إلى مداخلات النواب المعترضين، ومحامي دفاع مجلس النواب الذي رد بنفي الشبهات المتعلقة بنصاب الجلسة، مؤكدًا أنّ نصاب جلسة التصويت على القوانين الثلاثة متحقق وفق لائحة العد بوجود 212 نائبًا، بحسب ما نقله نائب حضر الجلسة لـ صحيح العراق. وبعد انتهاء المداخلات، قررت المحكمة الاتحادية رفع الجلسة للمداولة لمدة 10 دقائق، لكنها لم تستأنف الجلسة إلا بعد أكثر من ساعتين، لتعلن رد الطعون وإيقاف الأمر الولائي الذي أوقف تعديل قانون العفو العام. وفي محضر القرار، قال رئيس المحكمة العليا جاسم العميري، إنّ المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم إليها، بالاستناد إلى المادة 13 من الدستور لعام 2005 التي نصت على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق، والمادة 61 من الدستور، التي حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية.

: الادعاء  قراصنة مصريون يخترقون بث القناة 14 العبرية المقربة من نتنياهو، ويبثون النشيد الوطني المصري. تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تدعي انه للحظة قيام قراصنة مصريين باختراق بث القناة 14 العبرية المقربة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبث النشيد الوطني المصري. وقف المرصد الفلسطيني تحقق على حقيقة الفيديو والادعاء المتداولين، من خلال استخدام تقنيات البحث الرقمي العكسي في المصادر العلنية، وفحص تفاصيل الفيديو وتدقيقها، وقد خلص فريق المرصد إلى أن الفيديو غير حقيقي، وتم انتاجه باستخدام تقنيات وبرامج تعديل الفيديو وعرضه على شاشة التلفاز على شكل مقطع فيديو وكأنه خلال البث المباشر للقناة. تحقق فريق الرصد العبري في المرصد الفلسطيني تحقق من صحة الفيديو من خلال الرجوع إلى بث القناة 14 العبرية، حيث تبيَّن أن بث اللقطة المفبركة التي يُدعى أنها للحظة اختراق القناة أخذت من بث القناة بتاريخ 5 فبرايرشباط الجاري، وعند التدقيق في البث كاملاً تأكد فريق المرصد من عدم حدوث  اختراق للبث أو بث أي مشاهد كالتي ظهرت في الفيديو المفبرك. وفيما يتعلق بالفيديو المزيف، يتضح ذلك من خلال مجموعة من العلامات التي توصل إليها الفريق التقني في تحقق والتي تشير إلى استخدام تقنيات برامج تعديل الفيديو، وفيما يلي تفصيل للأدلة على ذلك: عند القيام بعملية تحليل للإطارات باستخدام أداة خوارزمية كشف الحواف لتحديد وجود فروقات بين الإطارات للكشف عن التغييرات المفاجئة أو التراكبات التي قد تشير إلى التلاعب، أو انتقالات غير طبيعية أو ظهور مفاجئ لعناصر معينة، يكون ذلك مؤشرًا على التزييف، وبناءً على التحليل الأولي، هناك ثلاث متغيرات في الفيديو: المتغير الأول: ظهور شعار القناة 14 العبرية بشكل غير متناسق، ووجود تباين في ألوان النصوص مقارنة ببقية المشهد الشعار ثابت باللون الاحمر فقط بينما شعار القناة أبيض جرافيكي متحرك يتغير بعد وقت للون الأحمر. المتغير الثاني: الحواف غير الطبيعية في الشاشة: حواف النصوص و العناصر البصرية غير واضحة و متعرجة عند التكبير، ما يدلل على وجود تعديلات رقمية مثل تركيب صورة أو فيديو فوق مشهد آخر. المتغير الثالث: الانتقالات غير الطبيعية بين اللقطات: ظهور تغيرات مفاجئة أو انقطاعات غير سلسة في حركة الخلفية و النصوص ما يشير إلى دمج عناصر جديدة بشكل مصطنع. المتغير الرابع: في الفيديو المفبرك، تظهر صورة الهاكر فوق شعار القناة على يسار الشاشة بينما في الفيديو الأصلي، يظهر الشعار أمام الضيف. الخلاصة: بناءً على التحليل السابق، يمكن الاستنتاج بأن الفيديو خضع لعمليات تعديل باستخدام برامج تعديل الفيديو، استناداً إلى العلامات الواضحة التي سبق ذكرها، وهذه السمات تُعد دليلًا قويًا على أن الفيديو ليس حقيقي للحظة إختراق القناة وإنما خضع لعملية تركيب للصور والفيديوهات بشكل تقني غير إحترافي. خلاصة التحقق  كشف تدقيق تحقق أن الفيديو المتداول على أنه لاختراق قراصنة مصريين بث القناة 14 العبرية مفبرك، حيث تبين أنه تم التلاعب بمقطع من بث القناة بتاريخ 5 فبرايرشباط الجاري، بإضافة المقطع المفبرك إليها، وهو ما أظهرته أيضاً نتائج التحليل الرقمي للفيديو المتداول.  مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للبث عبر حساب القناة 14 العبرية بتاريخ 5 فبرايرشباط عام 2025 أداة خوارزمية كشف الحواف الفريق التقني للمرصد الفلسطيني تحقق شبكة قدس الإخبارية، مؤرشف موسكو مؤرشف المركز الفلسطيني للاعلام :

: الادعاء مجندة إسرائيلية دخلت قطاع غزة ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي وعادت حاملًا منه.  تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها لمجندة إسرائيلية دخلت قطاع غزة ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي وعادت حاملًا منه.  تحرى المرصد الفلسطيني تحقق  أصل الخبر والصورة المتداولين من خلال البحث عكسياً في المصادر العلنية، بواسط تقنيات البحث الرقمي، وتبين أن الادعاء غير صحيح، حيث لم يرد حديثاً عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أي خبر بشأن الكشف عن مجندة إسرائيلية حامل خلال خدمتها في قطاع غزة. وأما الصورة فهي لفتاة إسرائيلية انتحرت سابقاً بسبب تعرضها للتنمر الاجتماعي. وفقاً للقناة 13 العبرية، فإن طفلة إسرائيلية 13عاماً تدعى أدڤا ميريام عوفاديا من عكا، أقدمت على الانتحار الأسبوع الماضي، إثر معانتها من التنمر الاجتماعي لفترة طويلة في مدارس عكا. وأكدت والدتها أن النظام تجاهل معاناتها رغم محاولات عديدة، فيما تدرس وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية الحادثة دون إيجاد رابط رسمي بين التنمر والحدث المأساوي. انخفاض معدلات انتحار الفتيات في إسرائيل بعد  أحداث السابع من أكتوبرتشرين الأول 2023 هذا وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بانخفاض معدلات الانتحار بين الفتيات الإسرائيليات في الفترة بين أكتوبرتشرين الأول وديسمبركانون الأول عام 2023، مقارنة بالسنوات السابقة، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى التماسك الاجتماعي خلال الأزمات.  وتشير الإحصائيات الرئيسية في العام 2020، إلى أن معدل الانتحار بلغ بين الفتيات الإسرائيليات 2.7 لكل 100000 نسمة، وشكل السبب الثاني للوفاة بين الفئة العمرية 1524 عامًا. وفي العام 2022، تم تسجيل 4302 محاولة انتحار بين الفتيات. وخلال العقد الأخير ارتفعت محاولات الانتحار بنسبة 37 للفتيات بين 1014 عامًا، و21 للفئة 1517 عامًا، فيما تحتل إسرائيل المرتبة السادسة الأقل في معدلات انتحار الفتيات بين 33 دولة غربية. خلاصة التحقق كشف تدقيق تحقق أن الصورة المتداولة تعود للطفلة الإسرائيلية أدڤا مريم عوفاديا من عكا، التي انتحرت بسبب التنمر الاجتماعي في مدارس عكا، فيما أظهر البحث المصادر الإعلامية العبرية عدم وجود أي أخبار مؤخراً بشأن عودة مجندة إسرائيلية حاملاً من الخدمة في قطاع غزة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  تقرير القناة 13 العربية حول أنتحار الطفلة أدڤا مريم عوفاديا  روزان قبرص يهودية يمنية. عاموس قباص آل سالم. : . :

على نحو واسع انتشرت قرارات جديدة صادرة عن اللواء علاء الفتلاوي قائد الشرطة في محافظة النجف، تنص على حظر وجبات شعبية، من بينها سمك الجري والأخطبوط، بوصفها أطعمة محرمة، في إطار حملة مشددة هدفها نشر القدسية يحرص الفتلاوي على تطبيقها باعتبارها أولوية قصوى. وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي أثارته هذه القرارات، إلاّ أنّها لم تنشر رسميًا عبر إعلام قيادة الشرطة والمنصات التابعة لها، في محاولة لتجنب غضب الرأي العام، كما علم صحيح العراق من مصادر أمنية في النجف، خاصة وأنّ هذه القرارات ليست قانونية، كما سيتضح في سياق هذا التقرير: القدسية محاصرة النساء في الفنادق تولى اللواء علاء الفتلاوي منصب قائد الشرطة في النجف نهاية عام 2023، ومنذ ذلك الحين ترد كلمة قدسية في عدد غير قليل من البيانات المرتبطة بالإجراءات والنشاطات التي تنفذها الشرطة، ثم تحولت إلى حملة يقودها الفتلاوي بنفسه، حين ظهر في جولة ليلة وهو يوجه أوامر صارمة بمنع دخول أي امرأة لا ترتدي العباءة أو الجبة المحتشمة إلى المدينة.1 وفي سياق الحملة، انتشر بشكل واسع بيان لقيادة الشرطة يتضمن توجيهات وتعليمات جديدة مشددة إلى أجهزة الأمن، لتقييد حركة النساء ومنعهن من تدخين الأركيلة، وحظر وجبات طعام محددة باعتبارها محرمة، بهدف الحفاظ على قدسية مدينة أمير المؤمنين ع وأمنها، وينص على ما يلي:2 1 أخذ تعهدات خطية من قبل الأمن السياحي على أصحاب الفنادق بمنع خروج الزائرات غير المحتشمات من الفندق إلا بعد ارتداء العباءة أو الجبة الإسلامية وسيتم تدقيق كاميرات الفندق بعد ضبط أي مخالفة في شوارع المدينة القديمة التأكد من سكن الزائرة ومحاسبة صاحب الفندق في حالة كونها خرجت من باب الفندق غير محتشمة بعد ملاحظة الكاميرات. 2 أخذ تعهدات خطية من قبل الأمن السياحي من أصحاب الكوفيات في جميع أنحاء المحافظة بمنع تقديم الأرجيلة إلى النساء وفي حالة ضبط أي امرأة تستخدم الاركيلة في أي كوفي او مطعم يتم غلق الكوفي أو المطعم. 3 تم توجيه الأمن الاقتصادي بمنع بيع الأطعمة المحرمة حسب فتوى مراجعنا الأفاضل مثل بيع الأخطبوط والقواقع والجري في بعض محلات الأسماك. 4 إجراء حملات على أسعار المواد الغذائية واللحوم استعداداً لمنع ارتفاعها في شهر رمضان. الفتلاوي نشر الأوامر عبر الواتساب هذه الأوامر انتشرت بشكل واسع عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها لم تنشر بشكل رسمي من قبل قيادة الشرطة، بناءً على توجيهات صدرت من الفتلاوي تقضي بنشرها عبر المجموعات الإعلامية على تطبيق واتساب، دون نشرها على الصفحات الرسمية لقيادة الشرطة خشية ردود الأفعال الغاضبة والتعليقات الساخرة، كما يؤكد ضابط برتبة نقيب تحدث إليه صحيح العراق. ويقول الضابط، إنّ هذه الأوامر صدرت بالفعل، مع توجيه بتطبيق تلك التوجيهات دون إثارة الرأي العام، من خلال عدم نشر البيان في الصفحة الرسمية للقيادة، إلا أنه وزع على صفحات وإعلاميين لضمان إيصال تلك التوجيهات إلى الجميع. ورفضت قيادة الشرطة نفي أو تأكيد هذه الأوامر، واكتفت في تعليق لـ صحيح العراق صدر عن مسؤول في قسم الإعلام، بدعوة وسائل الإعلام إلى عدم إثارة الرأي العام ومساعدة القوات الأمنية في تطبيق القانون، دون تقديم أي تفسير للبيان. بدوره، قال ضابط مسؤول، إنّ هذه الأوامر لم تصدر بعلم وزارة الداخلية، دون إبداء أي تعليق إضافي خلال اتصال مع صحيح العراق. هل يسمح القانون بمنع أكل الجري؟ وتمثل هذه القرارات مخالفة صارخة واعتداءً على القانون، وهي قرارات ارتجالية تأتي عادة لكسب الجهات الفاعلة، الدينية والمسلّحة مثلاً، بحسب عضو نقابة المحاميين العراقيين علي القيسي، والذي يؤكد أنّ القوانين العراقية النافذة لا تتضمن أي نص يبيح ما صدر عن قائد الشرطة، مبينًا أنّ ثمّة قرارات أخرى طُبّقت في مدن ثانية وتحوّلت إلى قانون، وهي مخالفة للقانون، مثل منع ارتداء الشبّان شورت قصير للركبة، أو منع قصّات تصفيفات شعر معينة، مثلما حدث في الأنبار أقصى غربي العراق، وهي قرارات تمثل اعتداء على القانون، في ظلّ غياب جهات رقابة تمنع تجاوزات كهذه.3 ويحرم، وفق الفقه الشيعي الإثني عشري، تناول سمك الجري والأخطبوط باعتبارهما من الكائنات التي تعيش في الماء وليس لها فلس. و الفلس هو قشر دائري الشكل في الغالب يغطي جلد السمكة القشور، و يستندون في ذلك إلى روايات منسوبة إلى الأئمة من آل البيت، على خلاف معتنقي المذاهب السنية التي تبيحها.4 قانون القدسية ومع كلّ مناسبة أو فترة مرتبطة بالانتخابات، تبرز مطالبات بسن قانون قدسية محافظة النجف، والذي كان قد أعد في مسودة عبر مجلس المحافظة عام 2019. ونصت المسودة على تجريم بيع وتناول الخمور والمخدرات، والأفلام الإباحية، وصنفت الحفلات الراقصة، وعدم ارتداء الحجاب، وتشغيل الأغاني في الشوارع العامة من قبل أصحاب المحلات التجارية أو المركبات، وعرض الملابس النسائية في الشوارع، أو واجهات المحلات، من بين الجرائم.5 وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على تشكيل جهة رقابية تتابع المخالفات المنافية للآداب في النجف، كما توعدت المادة الثامنة بعقوبات على المسؤولين المحليين الذين لا يطبقون القانون. وفي الدورة الحالية لمجلس المحافظة، تجددت المطالبات بتشريع القانون لم يمرر في الفترة السابقة، حيث طالب النائب الثاني لمحافظ النجف، كرار محبوبة، مجلس المحافظة باستكمال تشريع قانون قدسية النجف، لمنع الإساءة لملامح المدينة من خلال بعض المناسبات الدخيلة والاحتفالات الغريبة. وقال محبوبة في بيان، 6 نيسان أبريل 20246، إنّ النجف الأشرف استمدت قدسيتها من وجود ضريح الإمام علي، وكذلك احتضانها لأولياء الله الصالحين ولأكبر حوزة علمية دينية في العالم، و وجود أنفاس مرجعيتنا الرشيدة، وإنّ القانون يهدف إلى منع العديد من الشعائر الدخيلة المسيئة للشعائر الدينية، وكذلك الممارسات والاحتفالات الغريبة ببعض المناسبات وفي أماكن معينة تتخللها بعض الممارسات في المطاعم والمقاهي ومنع الإساءات المتكررة التي يحاول البعض من خلالها تغيير ملامح أصالة هذه المحافظة.

من المقرر أنّ تنظر المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء المقبل بعد غد، في الطعون المقدمة بالقوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها مجلس النواب بسلة واحدة تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات، بعد أنّ أصدرت أمرًا ولائيًا بوقف إجراءات تنفيذ هذه القوانين، لتصطدم برفض من مجلس القضاء الأعلى، الذي اعتبر الأمر الولائي إجراءً بلا مفعول قانوني. وأثار الأمر أزمة بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، إذ ردت المحكمة بتأكيد أنّ الأوامر الولائية الصادرة عنها باتة وملزمة لكل السلطات، مثلها مثل كلّ القرارات، لكن هذا لم يلق أي اكتراث من مجلس القضاء، إذ بدأت المحاكم فعليًا تطبيق بنود تعديل قانون العفو العام حتى قبل نشره في الجريدة الرسمية. وهنا نتابع في هذا التقرير آخر تطورات الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى برئاسة فائق زيدان، والمحكمة الاتحادية برئاسة جاسم العميري، إذ يتواصل الجدل القانوني حول صلاحيات المجلس والمحكمة. الموعد الثلاثاء وحددت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء 11 شباط فبراير موعدًا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بحسب بيان رسمي صدر عنها اليوم.1 في حال جاء الحكم بنقض قرار البرلمان بتمرير القوانين الثلاثة بسلة واحدة، أو لأي من الأسباب التي وردت في قائمة الطعون، فإنّ ذلك يعني أنّ الأحكام التي ستكون المحاكم أصدرتها بحق المشمولين بقانون العفو العام، محل الجدل الأساسي، باطلة، وقد يعني تبعات أخرى أكبر في حال الإفراج عن المشمولين قبل البت النهائي، كما يؤكّد أستاذ في القانون تحدث إلى صحيح العراق. ويرى الأستاذ الجامعي، أنّ مجلس القضاء الأعلى حشر نفسه في القضية دون أي سند قانوني، مشيرًا في هذا الصدد إلى المادة الثالثة من قانون المجلس والتي حددت مهامه، ولم تتضمن أي نص يسمح للمجلس باتخاذ قرارات دستورية.2 وعلى الرغم من ذلك، باشرت الكثير من المحاكم، خاصة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، بتطبيق قانون العفو العام، حتى قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية.3 وهنا يقول الخبير في مجال القانون، إنّ هذا الاستعجال قد يوقع المحاكم في أزمة قانونية كبيرة في حال قررت المحكمة الاتحادية قبول الطعن في قانون العفو العام، ما يعني أنّ كلّ القرارات أو الإجراءات التي ستتخذها ستكون باطلة لا محالة. ومع أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعتبر باتة وملزمة لجميع السلطات وفق الدستور العراقي، يرى خبراء في القانون أنّ هناك مجال يمكن لمجلس القضاء من خلاله أنّ يفرض رؤيته بشأن الأمر الولائي المتعلق بقانون العفو العام، بغض النظر عن الجنبة السياسية التي تحكم موقف كلّ من الجانبين. ويقول الخبير القانوني علي التميمي4، إنّ عمل المحكمة الاتحادية مشرع بموجب قانون رقم 30 لعام 2005، وهي مستقلة، وعمل مجلس القضاء بموجب القانون 45 لسنة 2027 وأيضًا هو مستقل، لكن مجلس القضاء يطبق قانون صادر من القناة التشريعية الأولى والمتمثل بمجلس النواب، والمحكمة الاتحادية ليس من صلاحيتها أن تصدر أوامر ولائية في قوانين غير منشورة في جريدة الوقائع العراقية، مشيرًا إلى أنّ النتيجة ستكون أنّ لدينا الأمر الولائي تطبقه المحكمة الاتحادية كما تريد، ومجلس القضاء يطبق القانون الذي صدر من مجلس النواب كما وصله وقراره صحيحًا، فيما يؤكّد أنّ الحل يكون في تشريع قانون المحكمة الاتحادية الدستوري كونها تعمل بقانون بريمر صادر قبل تشريع الدستور العراقي. بدوره، قال فائق الشيخ علي5، وهو عضو اللجنة القانونية سابقًا، وشارك بكتابة قانون مجلس القضاء الأعلى، إنّ المحكمة الاتحادية لها الكلمة الأعلى من حيث الدستور، لكنه أشار في ذات الوقت أنّ مجلس القضاء الأعلى بموجب قانونه رقم 45 لعام 2017 له سلطة أيضًا، ويمكن القول إنّ القانون والدستور يُسعف بالفعل رئيس القضاء في توضيحه الأخير الذي طلب فيه المضي بتطبيق قانون العفو، مبينًا أنّ رئيس المحكمة الاتحادية في هذه المحاججة القانونية ليس بالموقف الأفضل. وسجل الشيخ علي اعتراضه على مجمل العملية، إذ قال: عادةً تُعتبر كل القوانين في العالم نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ليطلع الناس عليها وعلى وقائعها ويفهمها القضاة والمحامون والادعاء العام والمواطنون والخصوم من الطرفين، هذا هو المعتاد، والشاذ هو تضمين عبارة يُنفذ القانون من تاريخ التصويت عليه إنها عبارة غير معتادة، وكأنما جاء الأمر الولائي بما يشبه عقوبة لتضمين هذه العبارة الشاذة. إن معظم العمل يجري بالاستثناءات والشواذ وليس السياق الطبيعي.