News Categories

نشرت وكالات محلية، اليوم الأربعاء، خبر انعقاد مباحثات عراقية تركية لافتتاح منفذ جديد بين البلدين. الحقيقة: خبر مضلل، فمن خلال مراجعة نص البيان المنشور في ذات الوكالات والصادر من السفارة العراقية لدى أنقرة، لم يذكر افتتاح منفذ جديد، بل ذكر سعي البلدين إلى فتح منفذ حُدُوديّ بين البلدين، وبحسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل فإن هذا لا يعني معبراً جديداً بل هو إقرار لمنفذ فيشخابور ليكون منفذاً لطريق التنمية من خلال إنشاء جسور لعبور السيارات وسكك لعبور القطارات. من خلال مراجعة بيان السفارة العراقية لدى أنقرة، والذي حمل عنوان: العراق وتركيا يعقدان اجتماعات في أنقرة لمُناقشة الموضوعات الفنيَّة الخاصّة بمشروع طريق التنمية، ذكر أن الاجتماعات ناقشت سعي البلدين إلى فتح منفذ حُدُوديّ بين البلدين، واتفقا على تنفيذ مسار الطريق للسكك الحديد والطريق البرّي، وفتح مكتب خاصّ بمشروع طريق التنمية في بغداد وأنقرة.1 وعن حقيقة افتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وتركيا، أوضح ناصر الأسدي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل لـصحيح العراق، أن ما جرى في الافتتاح هو إقرار منفذ فيشخابور ضمن مشروع طريق التنمية، حيث سيتم إنشاء جسر للسيارات وسكة حديد بين البلدين عبر منفذ فيشخابور. وأضاف أن الاجتماع ضمن مُناقشة الموضوعات الفنيَّة الخاصّة بمشروع طريق التنمية، ونحن الآن في طور تشكيل اللجان لإتمام الإجراءات فيما يخص طريق التنمية، مبينًا أن تصاميم مشروع طريق التنمية شارفت على الانتهاء، وسوف ندخل في الإجراءات الكمركية والمنافذ ودخول وخروج القطارات والإجراءات الإدارية، إضافة لمناقشة زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في 22 نيسان أبريل المقبل. وكان العراق وتركيا، قد افتتحا في 10 أيار مايو 2023، معبرًا حدوديًا جديدًا بين البلدين، ضمن إقليم كردستان شمالي العراق، مخصصًا في مرحلته الأولى للمسافرين ثم لأغراض التبادل التجاري، ليكون ثاني معبر بين البلدين بعد معبر إبراهيم الخليل الرئيس المخصص للتجارة، ونقل المسافرين بين البلدين. ويقع المنفذ البري الجديد في شمال محافظة أربيل، بناحية شيروان مزن، التابعة لقضاء ميرگسور ضمن إدارة سوران الحدودية مع تركيا، حيث يحمل المنفذ اسم زيت من الجانب العراقي، في حين اسمه من الجانب التركي هو منفذ كرانه الحدودي.2 وكانت وزارة النقل قد أعلنت خلال آذار مارس الجاري، أن نسب الانجاز في التصاميم الأولية لطريق التنمية، تجاوزت 66 للخط السككي، وأكثر من 52 للخط البري، إضافة إلى أعمال تحري التربة التي وصلت الى 80، بعد أن قطعت عمليات المسح الطبوغرافي 1200 كم.3 وفي كانون الثاني يناير 2024، أكدت وزارة النقل، الاتفاق مع تركيا على أن تكون نقطة الربط بين البلدين لمشروع طريق التنمية في منطقة فيشخابور ومعالجة الملاحظات الفنية النهائية حول هذا الموضوع، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.4 وعن تفاصيل مشروع طريق التنمية، يقول مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد، إن المشروع سيبدأ بخدمة ميناء الفاو والموانئ العراقية الأخرى بطول 1200 كلم، ويمتد من الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، مبينًا أن الخط السككي يمر بعشر محافظات عراقية. وأوضح، أن هذا الخط مزدوج وقطاراته تعمل بالطاقة الكهربائية، وهو مصمم بأحدث التقنيات وتتوفر فيه كل وسائل الأمان ووسائل الاتصال الحديثة ، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم إنجازه عام 2028 وسيكون ممرًا مهمًا من العراق إلى الأسواق الأوروبية. ويضيف خالد، أن المشروع سيكون على 3 مراحل بالتزامن مع اكتمال ميناء الفاو الكبير، مبينًا أن المرحلة الأولى ستنجز بشكل كامل عام 2028، إذ سيكون الخط السككي والطريق السريع جاهزين لخدمة الداخل العراقي أو باتجاه أوروبا عبر تركيا، وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستنجز عام 2038 والثالثة عام 2050، إذ سيصل ميناء الفاو بعد اكتمال تلك المراحل إلى كامل طاقته الانتاجية والاستيعابية وستكون المشاريع المرتبطة به مكتملة.5

قالت إخلاص الدليمي، النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في لقاء متلفز على قناة الرابعة دقيقة 42: عليّ دعاوى أكدر أشتكي على ذات الأشخاص اللي مشتكين عليّ هنا ببغداد اشتكي عليهم بإقليم كردستان وأصدر عليهم أمر إلقاء قبض وأنطيه للإنتربول. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مهام الإنتربول في العراق تقتصر على تبادل المعلومات الأمنية والجنائية والقضائية بين الدول، وليس لها علاقة بالدعاوى الداخلية. بحسب مدير الشرطة العربية والدوليةالإنتربول، علاء عاشور مناتي، فإن الإنتربول يعنى بتبادل المعلومات الأمنية والجنائية والقضائية، بين وزارة الداخلية ومثيلاتها في الدول الأعضاء، سواء كانت على الجانب الإقليمي التي هي 22 دولة عربية تعمل مع مجلس الوزراء داخلية العرب وفيها وحدة اتصال داخل بغداد، أو على الجانب الدولي التي تتعامل مع 195 دولة أجنبية وهي مكاتب الإنتربول المركزية في تلك الدول.1 كما أن للإنتربول في البلدان الأعضاء ومن ضمنها العراق، مكتبًا مركزيًا وطنيًا يقوم بربط أجهزة إنفاذ القانون الوطنية لديها بالبلدان الأخرى وبالأمانة العامة عبر شبكة اتصالات الشرطة العالمية الآمنة، من أجل المساعدة على التحقيق في الجريمة أو مع المجرمين في بلدها، ويتم تتقاسم البيانات الجنائية والمعلومات الاستخباراتية لمساعدة بلدٍ آخر.2 كذلك لدى الإنتربول 196 عضوًا من البلدان في دول العالم، حيث توفر 19 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وأيضًا توفر الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية والمساعدة في تحديد مكان الفارين من العدالة في جميع أنحاء العالم.3 وسبق أن طلب العراق من الشرطة الدولية الإنتربول، عام 2023 اعتقال عدد من المسؤولين في الحكومة السابقة لرئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، والتي اتهمت بقضية سرقة الأمانات الضريبية سرقة القرن،4 كما تم الإعلان من قبل الإنتربول عام 2021، عن وجود 1100 متهم مطلوب للقضاء خارج العراق.5 وشهد العراق أشهر عملية اعتقال وزير سابق، من قبل الإنتربول عندما تسلمت السلطات، وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المدان بقضايا فساد مالي، بعد إدراجه على لائحة المطلوبين للقضاء العراقيِّ في 9 قضايا وصدرت بحقه 8 أحكام غيابية. وقدم فريق صحيح العراق، في وقت سابق، مادة مختصرة عن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، وأبرز التهم الموجهة إليه، وكيف انتهت قصته.6

قال رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، خلال برنامج بالمختزل الذي يعرض على قناة السومرية دقيقة 33: إن حزب تقدم تجاوز 300 ألف صوت في الأنبار في الانتخابات المحلية من أصل 420 ألف صوت مشاركة في الانتخابات، أي 80. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ بالرغم من فوز حزب تقدم بالمرتبة الأولى في الأنبار، إلاّ أن الحزب، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، حصد 162070 صوتًا فقط، من أصل 452954 صوتًا، أي بنسبة 36 من مجموع أصوات المقترعين في الأنبار.1 وتشير نتائج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة التي صادقت عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى أنّ حزب تقدم حصد أكثر من ثلث أصوات الناخبين في الأنبار، متصدرًا بفارق أكثر من 83 ألف صوت عن أقرب منافسيه الأنبار هويتنا، فيما حل تحالف ققم ثالثًا بـ 65036 صوتًا، ثم السيادة الذي نال 42394 صوتًا. 1 وبناءً على نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في 18 ديسمبر 2023، نال حزب تقدم 6 مقاعد في مجلس محافظة الأنبار، يليه تحالف الأنبار هويتنا بـ 3 مقاعد. 2 واختار مجلس المحافظة في شباط فبراير الماضي محمد نوري الكربولي، ليكون محافظًا للأنبار، كما انتخب عمر مشعان الدنبوس رئيسًا لمجلس المحافظة، وكلاهما ينتميان لحزب تقدم، بزعامة الحلبوسي. 3 وخسر الحلبوسي عضويته في مجلس النواب بموجب قرار صادر من المحكمة الاتحادية، بعد إدانته بتحريف حقائق تخص استقالة النائب السابق ليث الدليمي، ليطاح به من رئاسة البرلمان. 4