Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
: الادعاء صورة لقائد كتائب القسام في رفح محمد شبانة. نشرت صفحات وحسابات إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة ادعوا بأنها تعود لقائد لواء رفح في كتائب القسام محمد شبانة. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق حقيقة الصورة المتداولة من خلال البحث العكسي عنها بواسطة الأداة الرقمية ”؛ وتبين أن الصورة المتداولة تعود إلى الصحفي المصري والناقد الرياضي محمد شبانة، وليست للقائد الفلسطيني في كتائب القسام محمد شبانة. ووجد فريق المرصد نشراً لذات الصورة المتداولة في موقع الدوري المصري مرتبطاً بالصحفي شبانة، فيما توصل فريق المرصد إلى عدد من الصور والفيديوهات للصحفي شبانة وتمت مطابقتها بالصورة المتداولة. ونشر الصحافي شبانة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك صورتين لمواقع إخبارية توضح حقيقة الصورة معلقاً عليها الكيان المختل. وسبق نشر الصورة ذاتها مع الإشارة إلى أنها تعود إلى القائد في القسام محمد شبانة عبر عدد من الحسابات الإسرائيلية بتاريخ 2 فبراير شباط العام الجاري، لكنَّ مصدر الصورة كان جهاز الموساد الإسرائيلي الذي قام بنشرها ضمن مجموعة صور أخرى لقيادات حركة حماس وكتائب القسام يسعى الاحتلال إلى ملاحقتها واغتيالها. إلا أن مواقع إخبارية عبرية أخرى نشرت صورة مغايرة للقيادي في القسام محمد شبانة، ومنها موقع القناة 14 العبرية، وصحيفة يديعوت أحرنوت، وموقع  إسرائيل اليوم،  التي أشارت إلى أنه هدف عملية القصف كانت اغتيال شبانة، إلا أنه مصيره لم يتضح بعد. وفقاً لقناة الأقصى التابعة لحركة حماس فإن الصورة الأخرى تعود لقائد لواء رفح في كتائب القسام، حيث نشرت الصورة في إطار الإعلان عن ارتقاء ثلاثة من أبنائه خلال عملية طوفان الأقصى والتصدي لاقتحام الاحتلال مدينة رفح. وهو ما أعلنته أيضاً مواقع عبرية في وقت سابق عن استشهاد أنس شبانة نجل محمد شبانة الأكبر في عملية شرق رفح وذلك صباح يوم السبت 18 مايو أيار الجاري. يذكر طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أمس الجمعة غارات عنيفة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، طالت محيط مستشفى الكويت التخصصي وسط مدينة رفح، وشوارع ومنازل وسط مخيم الشابورة في رفح، إلى جانب قصف مدفعي استهدف محيط مستشفى النجار وخربة العدس وشارع المضخة وحي الجنينة في مدينة رفح. خلاصة التحقق الصورة للصحفي المصري والناقد الرياضي محمد شبانة، وليست لقائد لواء رفح في كتائب القسام، والذي أشارت المصادر الإعلامية العبرية إلى أنه هدف القصف الإسرائيلي لرفح أمس الجمعة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  حساب الصحفي المصري والناقد الرياضي محمد شبانة في موقع فيسبوك. موقع الدوري المصري. החדשות החמות הימין הלא מתנצל של הצל אור פיאלק مصادر مؤرشفة: المصدر الأول المصدر الثاني المصدر الثالث :
قالت سماهر الخطيب، الباحثة اللبنانية في العلاقات الدولية، خلال حديثها في تغطية خاصة على قناة النجباء دقيقة 36: لا يمكن المقارنة بين الدستور العراقي والإيراني، لأن التدخلات الأوروبية والأجنبية هي من وضعت الدستور في العراق، الدستور في العراق هو دستور أمريكي هو دستور بريمر الذي ويضع شكل النظام، وبالتالي الشعب لم يكن هو من وضع دستوره. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الدستور العراقي كتب من قبل لجنة عراقية ممثلة من كافة الطوائف، وتم إقراره باستفتاء شعبي عام 2005، في حين كان الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر، قد غادر العراق عام 2004، أي قبل إقرار الدستور بعام. مغادرة بريمر للعراق في حزيران يونيو 2004، تسلمت الحكومة العراقية المؤقتة رسميا السلطة من الحاكم العسكري الأميركي للعراق بول بريمر، وأدت الحكومة برئاسة أياد علاوي اليمين الدستورية بعد ساعات من ذلك في حفل دعا فيه الرئيس العراقي غازي الياور إلى وحدة الصف العراقي. وتم نقل السلطة بحضور مسؤولين عراقيين كبار بينهم الرئيس الياور، ورئيس الحكومة المؤقتة إياد علاوي، الذي استلم وثيقة تنهي رسميًا الاحتلال من الحاكم الأميركي في العراق بول بريمر.1 لجنة كتابة الدستور في آيار مايو 2006، انتخبت الجمعية الوطنية البرلمان لجنة مكونة من 55 عضوًا لكتابة الدستور، غالبيتهم من المكون الشيعي، حيث تكونت اللجنة من الائتلاف العراقي الموحد بزعامة إبراهيم الجعفري، ويمتلك 28 مقعدًا في اللجنة، ويحتل التحالف الكردستاني ثاني أكبر عدد، بـ15 مقعدًا. وحصلت الكتلة البرلمانية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وهو شيعي علماني، على ثمانية مقاعد في اللجنة، أما الأربعة الباقون، فقد ذهبوا إلى شيوعي وتركماني ومسيحي وعربي سني. وبحسب تصريح همام حمودي، عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق المجلس الإسلامي العراقي لاحقاً، أن الهدف من هذه اللجنة أن تكون هيئة صغيرة لتمثيل الجمعية الوطنية بأكملها. 2 وفي تموز يوليو، بعد أن بدأت لجنة كتابة الدستور المكونة من 55 عضوًا مداولاتها، تمت إضافة 15 شخصًا يمثلون العرب السنة، غير منتخبين لحماية المصالح الحيوية لمجتمعهم.3 عام الانتخابات شهد عام 2005 جولتين من الانتخابات، في كانون الثاني يناير وكانون الأول ديسمبر، وشهد بالإضافة إلى ذلك، استفتاء على الدستور في تشرين الأول أكتوبر، أي أنه طُلب من العراقيين الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ثلاث مناسبات منفصلة خلال فترة عام واحد. انتخابات 30 كانون الثاني 2005 تعتبر أول انتخابات شعبية في العراق منذ الإطاحة بنظام البعث، ورغم أن النتائج حظيت بشرعية شعبية بفضل نسبة مشاركة، ولكن في الوقت نفسه كانت المقاطعة العربية السُنّية سببًا في تقويض شرعيتها، وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز ساحق للائتلاف العراقي الموحد، وهو ائتلاف من الأحزاب الشيعية، بحصوله على 48 من الأصوات، أو 140 مقعدًا في الجمعية الوطنية الانتقالية المؤلفة من 275 مقعدًا. وحصلت قائمة الائتلاف الكردستاني، وهي تحالف للأحزاب الكردية الرئيسية، على 26، أو 75 مقعدًا. وحصلت قائمة إياد علاوي العلمانية على 40 مقعدًا، فيما حصل العرب السنة الموزعون على مختلف الأحزاب على 17 مقعدًا فقط.3 استفتاء 15 تشرين الأول 2005 شهد الاستفتاء الذي أجري في 15 تشرين الأول أكتوبر 2005 إقبالًا كبيرًا، وأسفرت النتائج عن تأييد 78 من الناخبين لمشروع الدستور، وأن 21 يعارضونه، ومن بين 18 محافظة كانت هناك محافظتان فقط سجلت فيهما معارضة تزيد على ثلثي الأصوات. ولم تصل نسبة المعارضة في محافظة ثالثة الى الثلثين. 4 انتخابات 15 كانون الأول 2005 بعد تعديل النظام الانتخابي بشكل مناسب ليصبح نظام التمثيل النسبي على أساس ثمانية عشر مقاطعة، وليس دائرة واحدة، شهدت انتخابات كانون الأول ديسمبر 2005، مشاركة سنية واسعة، وأسفرت النتائج عن فوز الائتلاف العراقي الموحد، بـ128 مقعدًا في المجلس الوطني المؤلف من 275 مقعدًا. وجاء الائتلاف الكردستاني هذه المرة من دون الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي حصل بشكل منفصل على خمسة مقاعد في المركز الثاني بحصوله على 53 مقعدًا، وجاءت جبهة الإجماع العراقي، وهي ائتلاف من الأحزاب العربية السنية الإسلامية، في المركز الثالث بحصولها على 44 مقعدًا. وكان على حزب علاوي أن يكتفي بـ25 مقعدًا، والائتلاف العربي السني العلماني، الجبهة العراقية للحوار الوطني، بـ11 مقعدًا. وأسفرت هذه النتائج التي استمر الجدال حولها حتى منتصف 2006، إلى اختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة.3
قال الباحث حيدر الشمري، وهو رئيس مركز الحضارة للدراسات، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 15 احنا صارلنا سنين طويلة نحتفل بأعياد الميلاد لولادة السيد المسيح وهم المسيحيين ما يتعدون 8 أو 7 من كل الشعب العراقي لا الشيعة معترضين ولا السنة معترضين. الحقائق أخطأ حيدر الشمري، في موردين، هما: الأول: مقارنته بين إقرار عطلة عيد الغدير بالاحتفال في أعياد المسيحيين مضللة، لأن الثاني لا يتضمن عطلة رسمية لجميع العراقيين، وأما الاحتفال بعيد رأس السنة، فهو لا علاقة له بمكون ديني أو عرقي، لأنه بداية سنة جديدة رسمية لكل العراقيين. الثاني: تقديره لنسبة المكون المسيحي في العراق، بـ78٪ حديث غير دقيق، لأن المسيحيين يشكلون 1 من عموم الشعب العراقي فقط. ولم يشمل قانون العطل الرسمية، ميلاد السيد المسيح، وتقتصر العطلة على أبناء المكون المسيحي، ما عدا عامي 2018 و2021، التي منحت فيه الحكومة العطلة لجميع الدوائر الرسمية. 1 أما عيد رأس السنة الميلادية الذي يحتفل فيه جميع العراقيين، ويكون عطلة رسمية فإنه يعتبر بداية للعام الرسمي الجديد في العراق، ويقول مطران الأرمن الكاثوليك في الإسكندرية وسائر أفريقيا، أوغسطينوس كوسا، في هذا الصدد، بأنه أمر يتعلق بالتقويم أو الرزنامة التي اعتمدتها الدول حول العالم لأسباب إدارية، أما دينيًا فتحتفل الكنيسة بهذا اليوم لأنه عيد تسمية يسوع، وهذا العيد يكون مسبوقًا بيوم الميلاد أو الكريسماس في 25 كانون الأول ديسمبر لأنه يوم ميلاد السيد المسيح.2 يذكر أن العراق شهد تراجعًا كبيرًا في أعداد المسيحيين بعد عام 2003، حيث أصبحوا يشكلون 1 من مكونات الشعب العراقي بعد أن كانوا 4، وفقًا لبطريرك الكنيسة الكلدانية، لويس ساكو، ولم تصل نسبتهم إلى 7 أو 8٪ كما قال المتحدث.3 كما أكد ساكو، وجود مليون ونصف المليون مسيحي حتى 2003، أما الآن عدد المسيحيين الباقين في العراق يتراوح بين 300 و400 ألف فقط.4 بينما أوضحت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بأن 250 ألف مسيحي فقط لا يزالون في البلاد من أصل 1.5 مليون كانوا متواجدين قبل عام 2003.5 يتزامن الادعاء مع تصويت مجلس النواب، أمس الأربعاء، على قانون العطل الرسمية، ومن ضمنها عطلة عيد الغدير، التي دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان للتصويت عليها، حيث أثارت جدلًا واسعًا اختلفت إزاءه الآراء بين مؤيد ومعارض.6