Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمسبح مختلط بعنوان أجواء الصيف في القرية اللبنانية في أربيل. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المكان يقع في مدينة اللاذقية السورية، وليس لمجمع القرية اللبنانية في أربيل. وبالبحث عن أصل الفيديو نجد أنّه نشر لأول مرة على حساب في انستغرام باسم 91، قبل 3 أيام1، وقد أكّد أنّه وثق هذه المشاهد في مدينة اللاذقية ردًا على أسئلة بعض المتابعين عن المكان.2 ومن خلال البحث بالصور عن المبنى الظاهر في الفيديو، يظهر أن المكان هو منتجع روتانا أفاميا في مدينة اللاذقية السورية.3 أما القرية اللبنانية فهي مجمع سكني يقع في مدينة أربيل بإقليم كردستان، وبحسب تصميم المشروع فأنه لا يحتوي على مسبح مكشوف مثل الظاهر في الفيديو.4
قال عائد الهلالي، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة الشرقية دقيقة 6:46: فوگ التريليون و200 مليون دولار للناصرية من قانون الأمن الغذائي وين راحت؟ مستشفى ما بيها مدرسة ما بيها الشوارع متهالكة تريليون و200 مليون دولار ولحگته موازنة 2023 وين راحت؟. الحقائق تصريح الهلالي غير دقيق، إذ أنّ مخصصات محافظة ذي قار بالكامل لم تتجاوز 760 مليار دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لعام 2022، من أصل 25 تريليون دينار حددها القانون. وتشير جداول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 1 لسنة 20221، إلى 200 مليار دينار للمحافظة تحت بند صندوق اعمار ذي قار، تضاف إليها 560 مليار دينار ضمن بند خطة تنمية الاقاليم.2 وتبلغ الأموال المتبقية من مخصصات قانون الأمن الغذائي لدى المحافظات 5.824.403 ترليون دينار، وفق وزارة التخطيط.3 وجاء حديث الهلالي ضمن جدل يدور منذ أيام بشأن حجم الموازنة المالية المخصصة لمحافظات الوسط والجنوب مقارنة بمخصصات إقليم كردستان، إذ طالبت جهات سياسية، الحكومة بـ معالجة هذا الخلل والتفاوت في توزيع الموازنة المالية الاتحادية بين العراقيين ومناطقهم.4 بالمقابل، نشرت وزارة التخطيط تفاصيل مخصصات المحافظات، مشيرة إلى أنّ المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الإنفاق الاستثماري للوزارات البالغ 41.524 ترليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم والبالغ 4.875 ترليون دينار.5 وتضمنت بنود تخصيصات المحافظات ضمن جداول 2024 بحسب وزارة التخطيط، على ما يلي6: تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة لعام 2023: 6.947.433 ترليون دينار. المتبقي من مخصصات الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات: 5.824.403 ترليون دينار. التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب: 3.103.158 ترليون دينار. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال في ليلة التصويت على جداول الموازنة إنّ الأموال المخصصة للمحافظات طائلة ولا داعي لأي زيادة، مشددًا في الوقت ذاته أنّه لن يسمح بإنفاق هذه الأموال إلاّ لمشاريع البنى التحتية.7
قال عدنان الدليمي، القيادي في تحالف الحسم، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 12، إنّ عمر حزب تقدم لا يتعدى السنتين ونصف. الحقائق التصريح مضلل، إذ يعود تاريخ تأسيس حزب تقدم إلى عام 2017، أي مضى على تأسيس الحزب أكثر من 7 سنوات، وليس سنتين ونصف. وتظهر إجازة تأسيس حزب تقدم، تسجيل الحزب رسميًا في عام 20171، برئاسة محمد الحلبوسي الذي تبوأ منصب رئيس البرلمان منذ 2018، قبل أن تنهي المحكمة الاتحادية عضويته في تشرين الثانينوفمبر الماضي، لمخالفات قانونية.2 وبقي منصب رئيس البرلمان شاغرًا حتى اللحظة، فيما يؤدي النائب الأول محسن المندلاوي مهام رئيس البرلمان، إثر فشل القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح لخلافة الحلبوسي، ما عرقل محاولتين لانتخاب البديل.3 ويطالب حزب تقدم بالمنصب وفق العرف السياسي والاستحقاق الانتخابي، باعتباره الحائز على أغلبية مقاعد المكون السني في مجلس النواب4، إذ سبق أنّ نشر تواقيع 47 نائبًا لدعم مرشحه للمنصب محمود المشهداني.5 لكن المشهداني خسر الجولة الأولى من الانتخابات يوم السبت 18 أيارمايو، أمام سالم العيساوي مرشح قوى السيادة والعزم والحسم الوطني، إذ انتهت الجولة الأولى بتقدم العيساوي بـ 158 صوتًا، مقابل 138 صوتًا للمشهداني.6 وقبل عقد الجولة الثانية لحسم المنصب، توقفت الجلسة إثر مشادات واشتباك بالأيدي بين بعض النواب من حزب تقدم، أبرزهم هيبت الحلبوسي، وآخرين من القوى السنية الأخرى، ما تسبب بفوضى انتهت بتدخل أفراد حماية مجلس النواب، قبل أن ترفع الجلسة.7