News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قطة تعانق طفلاً ، مع تعليق: الوداع الأخير قطة تودع طفل فلسطيني استشهد على يد الكيان الصهيوني، بالتزامن مع قصف مخيم النازحين غربي رفح، والذي خلف ضحايا بينهم أطفال ونساء. الحقائق المقطع مضلل، إذ أنّ الفيديو قديم يعود إلى عام 2021، وليس له علاقة بالأحداث الأخيرة في غزة. ويظهر البحث عن أصل الفيديو، أنّ المقطع نشر لأول مرة في نيسانأبريل عام 2021، عبر حساب يدعى Коська على تطبيق التواصل الاجتماعي الروسي فكونتاكتي، مع تعليق: نحن لا نستحقهم أو حبهم المخلص. كانت قطتنا قلقة جدًا على طفلنا عندما مرض1، ثم تداولته حسابات أخرى على ذات التطبيق.2 وكانت حسابات وصفحات نشرت الفيديو مع ذات الادعاء في أول أيام الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة عقب عملية طوفـ ـان الأقصـ ـى، وحقق حينها ملايين المشاهدات.3 وتزامن نشر الفيديو هذه المرة مع القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيمًا للنازحين في رفح ضمن منطقة حددتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كمنطقة إنسانية آمنة، ما أدى إلى استشهاد 45 شخصًا بينهم أطفال ونساء.4

قال أحمد الجبوري النائب تحالف عزم في حديث لبرنامج مع ملا طلال عبر قناة دقيقة 10، في اتهام لرئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بالسماح بعرقلة الجولة الثانية من انتخابات رئيس البرلمان: هو رئيس جلسة وعنده نظام داخلي يگوله النائب اللي ما يلتزم ويعرقل الجلسات يطلب من مجلس النواب التصويت على إخراج النائب اللي ما يلتزم بالنظام هو هاي ما سواها وكلها انطاها مجال. الحقائق تصريح الجبوري غير صحيح، إذ لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فقرة تسمح لرئيس الجلسة طلب التصويت على طرد أحد النواب الحاضرين في حال أخل بالنظام. وحدد النظام الداخلي الإجراءات الانضباطية الممكنة بحق النائب المخالف لنظام الجلسة في المادة 138، والتي نصت على: رئيس الجلسة يتخذ بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية، تذكير العضو بنظام الجلسة وإذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر، وكذلك المنع من الكلام بقية الجلسة.1 في المادة 139، سمح النظام الداخلي لرئيس الجلسة بـ اتخاذ الوسائل المناسبة الكفيلة لتنفيذ هذا القرار، في حال لم يمتثل النائب المخالف، كما منحت رئيس الجلسة صلاحية إيقاف الجلسة أو رفعها، وفي هذه الحالة يتم حرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس. أما في المادة 140، فقد سمح النظام الداخلي للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يُقرَّ كتابةً لرئيس المجلس أنه يأسف لعدم احترامه نظام المجلس ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.2 وجاء تصريح الجبوري في سياق اتهام بالتقصير والتواطؤ وجهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يتولى رئاسة المجلس بالنيابة لحين انتخاب رئيس بديل لمحمد الحلبوسي، على خلفية الشجار الذي حدث داخل البرلمان أثناء الجولة الثانية من انتخابات رئيس المجلس، والتي رفعها المندلاوي إلى أجل غير مسمى.3

في مداخلات لبرنامج الحق يقال على قناة ، أطلق المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين تصريحين غير صحيحين، يتعلق الأول بحصيلة تظاهرات واشتباكات المنطقة الخضراء صيف 2022، والثاني بحجم الأموال المتبقية من مخصصات قانون الأمن الغذائي. الحقائق: قال عصام حسين دقيقة 9:50، توجد دماء صدرية لحد هذه اللحظة لم تدفع دياتها. أكثر من 60 شهيد وأكثر من 900 جريح، في إشارة إلى ضحايا تظاهرات المنطقة الخضراء. التصريح غير صحيح، إذ أن حصيلة ضحايا التيار الصدري خلال احتجاجات المنطقة الخضراء والاشتباكات التي تبعتها في 29 آبأغسطس 2022، لم تتجاوز 600 شخص بين قتيل وجريح.1 وبعد ليلة الاشتباكات، أعلنت وزارة الصحة أنّ مؤسساتها في بغداد استقبلت 125 جريحًا، بينهم 100 من المدنيين، و25 عسكريًا.2 ووقعت الاشتباكات بعد أيام من اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان وبعض المباني الحكومية من قبل أنصار التيار الصدري، اعتراضًا على مضي الإطار التنسيقي في إجراءات تسمية رئيس وزراء جديد وانتخاب رئيس للجمهورية، بعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، بعد انسحاب الكتلة الصدرية.3 قال عصام حسين دقيقة 24:26: قانون الأمن الطارئ أمواله المجمدة 14 تريليون دينار. التصريح غير صحيح، إذ أنّ حجم الأموال المتبقية من تخصيصات قانون الأمن الغذائي بلغت 5.8 تريليون دينار فقط، وليس 14 تريليون دينار. وأكّدت وزارة التخطيط في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّ حجم الأموال المتبقية من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقيد أمانات لدى المحافظات يبلغ 5 تريليون و824 مليون و403 ألف دينار.4 ويبدو أنّ حسين وقع في اشتباه بين حجم الأموال المتبقية من قانون الأمن الغذائي، وحجم الموازنة الاستثمارية للمحافظات لعام 2024 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ قال السوداني إنّها بلغت 14 تريليون دينار، أي ما يعادل 11 مليار دولار، مؤكدًا عدم الحاجة إلى تخصيص أموال أكثر للمحافظات.5