News Categories

الإدعاء مجموعة صور قيل إنها لانفجار الأجهزة الالكترونية اليوم في لبنان. تحقق تيقن الحقيقة أن الصور قديمة ولا علاقة لها بالحدث. بحث فريق تيقّن في الصور المتداولة، حيث وجدها منشورة سابقًا: بالبحث عن الصورة الأولى وجدها منشورة سابقًا  قبل 13 عام في عام 2010، بعنوان لابتب منسي بالشاحن بالليل.وبالبحث عن الصورة الثانية، وجدها منشورة في عام 2019، بعنوان هاتف ذكي من إنتاج شركة شاومي يشتعل فيه النيران، والشركة تزعم أن الأضرار ناجمة عن تصرفات العميل. وبالبحث عن الصورة الثالثة، تبيّن أنها منشورة في عام 2021، بعنوان هاتف أيفون يتسبب في اندلاع حريق وكسر ذراع أحد الأطفال بالمعادي.وبالبحث عن الصورة الرابعة، تبيّن أنها منشورة سابقًا في عام 2023 على أنها لحريق في ألواح طاقة شمسية. 

الإدعاء مقطع فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيل إنه لنتنياهو بعد عمليّة التفجير لبنان يظهر في فيديو يزمر ويصفّر تحقق تيقن الحقيقة أن الفيديو قديم لا علاقة له بعمليّة تفجير الهواتف النقالة في لبنان اليوم. بحث فريق تيقّن في مقطع الفيديو، حيث عثر عليه سابقًا عبر حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة بتاريخ 10 مارسآذار 2021، مع نصٍ مُرفق هل تعرفت على الأغنية؟.يُذكر أن وزارة الصحة في لبنان أعلنت عن 9 شهداء بينهم طفلة وحوالي 2800 إصابة بينها حوالي 200 بجراح حرجة في حصيلة أولية للحدث الأمني الضخم الذي شهدته لبنان بعد ظهر الثلاثاء 17 أيلولسبتمبر 2024. مصادرنا النشر السابق للفيديو

نقلت مواقع وصفحات وحسابات تركية على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات على لسان رئيس حزب الظفر التركي المعارض، أوميت أوزداغ، يتحدث فيها عن وجود 13 مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي في بلاده، وحملهم مسؤولية ارتفاع الأسعار.  لكن البحث أظهر أنه ساق ادعاءات مضللة، واستخدم خطاب قد يساهم على العنف أو الكراهية أو التمييز ضد اللاجئين. ووردت في ادعاءات لـأوزداغ أن متوسط عدد ولادات المرأة الأجنبية في تركيا هو 5.3 مولودًا. لو بقوا في تركيا سيكون عددهم 21 مليوناً في عام 2040، وقال أيضاً لن تحل أي مشكلة في تركيا دون حل مشكلة اللاجئين. أجرى فريق بحثاً عبر غوغل وفيسبوك وإكس،  وحلل مضمون التصريحات وتوصل إلى مجموعة نقاط. نتائج البحث أظهر البحث أن أوزداغ أطلق تصريحاته تلك خلال لقاء  مطول مع فضائية ç ü   في 11 أيلولسبتمبر الجاري.  لم يستند أوزداغ في ادعاءاته بشأن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أي مصادر معروفة، كما لا يدعم البحث عبر المصادر المفتوحة هذه التقديرات. هناك فارق كبير بين الأرقام التي ذكرها السياسي التركي والأرقام المنشورة عن عدد اللاجئين من قبل المؤسسات التركية الرسمية أو من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. أظهر البحث أن  إجمالي عدد الأجانب المسجلين في تركيا يبلغ 4 ملايين و990 ألف و663 شخص وفق البيانات الرسمية التي أعلنتها مديرية إدارة الهجرة، والتي تتطابق مع بيانات الأمم المتحدة. أظهر البحث أن رئاسة مركز أبحاث اللجوء والهجرة التركي تقدر عدد الأجانب غير المسجلين في تركيا بأعداد تتراوح بين 300 ألف إلى 2 مليون. أظهر البحث أن تقديرات مركز أبحاث اللجوء والهجرة التركي حول  عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين معاً، يتراوح في أعلى تقديراته بين 7 إلى 8 مليون شخص. أظهر البحث ارتفاع نسبة المغادرين للأراضي التركية عام 2023، بمقدار 53 بالمئة مقارنة بالعام السابق غالبيتهم من المواطنين الأتراك. فيما يأتي السوريون في الدرجة الثانية. أظهر البحث انخفاض عدد المهاجرين القادمين إلى تركيا خلال 2023، بنسبة 35.9 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب بيانات مركز الإحصاء التركي. أظهر البحث أن أوزداغ سبق أن أطلق تصريحات  خلال آبأغسطس الفائت، تحدث فيها عن وجود 7 مليون سوري و 13 مليون أجنبي في تركيا، بينما ادعى في تصريحات خلال تموزيوليو الفائت، وجود 13 مليون أجنبي في تركيا بينهم 5 ملايين لاجئ سوري. لا يستند ادعاء أوزداغ حول اتهام اللاجئين، الذين يشكل السوريون النسبة الأكبر بينهم، بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار إلى أي مصادر معروفة أو متخصصة. استخدم السياسي التركي لغة غير علمية وخطاباً شعبوياً مثيراً في الإشارة إلى ارتفاع الأسعار. أظهر البحث أن 5.3 هو  معدل الخصوبة العام للنساء السوريات المهاجرات في تركيا وفقاً لتقرير معهد الدراسات السكانية والصحة التابع لجامعة هاجيتبه التركية لعام 2018، والذي يعد أبحاث دورية عن السكان والصحة كل خمس سنوات. أظهر البحث انخفاض مواليد السوريين منذ العام 2021 بشكل متتالي. ادعاء السياسي التركي المعروف بمعاداته للاجئين، بأن لا حل لأي مشكلة في تركيا دون حل مشكلة اللاجئين.  شكل من أشكال التلاعب السياسي هدفه تحقيق مكاسب سياسية عبر إلقاء اللوم على فئة مستضعفة مثل اللاجئين والمهاجرين وتحميلهم مشكلات بلد بأكمله، وعادة ما توصف المنظمات المتخصصة بمواجهة خطاب الكراهية،  هذه الممارسة التي يقدم عليها سياسيون، بسياسة البحث عن كبش فداء. سبق للسياسي التركي المعروف بمعاداته للاجئين، أن أطلق تصريحات مضللة كما استخدم خطاب كراهية ضد اللاجئين والمهاجرين، السوريين منهم على وجه الخصوص. أظهر البحث أن تحقيقات صحفية أكدت تزايد مشاعر العداء  في تركيا، تجاه اللاجئين عموماً والسوريين خصوصاً بعد عام 2017. بالاستناد إلى مكانة السياسي وانتشار الخطاب عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوافر سياق يساعد على تحقيق التحريض، خصوصاً وأن حوادث عنف جرت ضد اللاجئين السوريين، في ولاية قيصري وغيرها قبل أشهر وإدراك السياسي لنتائج تحريضه، إضافة إلى استخدامه لغة تحريضية على العداء والتمييز، مع احتمالية إلحاق الضرر باللاجئين. يمكن تصنيف تصريحات السياسي التركي بخطاب كراهية مستند على معلومات مضللة.  خلاصة البحث وتحليل المضمون ادعاء رئيس حزب الظفر التركي المعارض، أوميت أوزداغ، بوجود 13 مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي في تركيا، ادعاء مضلل. ادعاء أوزداغ  أن متوسط عدد ولادات المرأة الأجنبية في تركيا هو 5.3 مولوداً يستند إلى أرقام تعود لعام 2018. تحميل اللاجئين مسؤولية ارتفاع الأسعار، والتضخم في تركيا، واعتبار ترحيل اللاجئين الحل لجميع مشكلات تركيا، يندرج في إطار التلاعب السياسي، وهو أحد أشكال خطاب الكراهية الذي قد يتسبب بالعنف أو العداء أو التمييز ضد اللاجئين في تركيا. 

قال حسين الكناني، مدير شبكة هدف للتحليل السياسي، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز دقيقة 30:30، متهمًا منظمات المجتمع المدني: المنظمات تروج لنظريات واتفاقيات وسيداو هاي كلها تروج للمثلية وتهدم الأسرة. الحقائق التصريح مضلل، إذ أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، لم تنص في أي من موادها على السماح بـ المثلية الجنسية، أو تقنينها. وتتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول ديسمبر 1979، وبدأ العمل بها في 3 أيلول سبتمبر 1981، 30 مادة مقسمة إلى 6 أجزاء، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة، وتحدد الحقوق الأساسية للمرأة، والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية بضمانها، بما في ذلك القضاء على التحيزات والعادات العرفية الضارة، ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها، والتجاوز على الحقوق السياسية للمرأة، دون أي مادة تشير إلى المثلية على الإطلاق.1 وتقتصر الاتفاقية على نصوص لضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشمل فرص العمل وشروطه والرعاية الصحية والعناية الخاصة بالحمل والرضاعة وكفالة الفرص الاقتصادية والتربوية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية على أساس المساواة.2 وتعتبر اتفاقية سيداو الشرعة الدولية لحقوق المرأة، في الوقت الحالي حيث صادق عليها أكثر من 90٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعلها ثاني أكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها بعد اتفاقية حقوق الطفل، أما العراق فقد انضم إليها عام 1986.3 ويأتي الادعاء في سياق الجدل المحتدم بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إذ من المقرر أنّ تخضع مسودة التعديل إلى نقاشات جديدة تحت قبة مجلس النواب خلال جلسة اليوم، إلى جانب فقرات أخرى منها تعديل قانون العفو العام، وإعادة العقارات.3 وسبق أن تمت القراءة الأولى لمسودة تعديل قانون الأحوال، في مطلع آب أغسطس الماضي، وتأجلت القراءة الثانية جراء الاعتراضات من قبل الأوساط النيابية والشعبية على مواد التعديل.4 وأثار مشروع التعديل اعتراضات شديدة صدرت عن نواب وناشطين ومنظمات حقوقية ومدنية، منشأها مخاوف من انتهاكات بحق النساء والأطفال، إذ يسمح التعديل بالزواج دون السن القانوني المحدد، ويسمح كذلك بالزواج خارج المحاكم، كما يلغي بعض النصوص التي تتعلق بحقوق الميراث.5