News Categories

قال في حديث لنشرة الأخبار بقناة العهد، إن شركة دايو التي أحيل لها عقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير مفلسة. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فشركة إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات والإنشاء، وتحقق أرباحا من مصانعها الخارجية تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا. وتتكون دايو من 33 شركة محلية كورية جنوبية، ولديها 372 فرعا خارجيا. وتشير المعلومات الموثقة، إلى أن للشركة 140 مكتبا فرعيا، و14 مركزا في العديد من الدول، ولديها شراكات استراتيجية مع العشرات من الشركات العالمية المتخصصة بالإنشائيات والصناعات. حققت شركة دايو للإلكترونيات من المصانع الخارجية، إيرادات تصل الى 1.5 مليار دولار، لتصل ارباح هذه المصانع الكلية الى 20 مليون دولار في السنة. كما أعلنت دايو زيادة إيراداتها بنسبة 63.4٪ وزيادة في الأرباح لسنة 2022 بنسبة 2،992.7٪ مقارنة بعام 1997. ووقعت الحكومة العراقية السابقة عقدا مع شركة دايو الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بالبصرة بقيمة 2.6 مليار دولار في كانون الاول من العام 2020.

نشرت قناة البغدادية، خبرا يزعم أن سروة عبدالواحد رئيسة كتلة الجيل الجديد، مررت النصاب في جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي اعترض عليه المستقلون. ونقل الخبر موقع هاف بوست. الحقيقة: الخبر مضلل، لأن سروة عبدالواحد ونواب الجيل الجديد ظهروا في فيديوهات، صورها النواب المعترضون وهي تهتف ضد نظام سانت ليغو. وشهدت جلسة مجلس النواب ليلة الإثنين فوضى داخل قاعة البرلمان، بسبب إصرار تحالف إدارة الدولة على تمرير تعديل قانون الانتخابات، والذي اعترضت عليه الكتل المستقلة والناشئة. وأشعل التصويت على عدد من فقرات القانون الأسبوع الماضي، احتجاجات متفرقة في عدد من مدن الوسط والجنوب.

قال في حوار متلفز على قناة هنا بغداد د32: أمريكا عدها أربعة أو خمسة مليون موظف احنا عبرنا الـ15 مليون. الحقيقة: الادعاء غير دقيق، لأن عدد موظفي العراق لم يصل إلى 15 مليون موظف، وبحسب وزارة التخطيط، فإن عددهم وصل إلى 3 ملايين و41 ألف موظف، وبعد إضافة الدرجات الوظيفية في موازنة عام 2023 سيتجاوز عدد الموظفين 3 ملايين ونصف المليون بحسب اللجنة المالية النيابية. عام 2020، أكد وزير المالية السابق، علي عبد الأمير علاوي، أن عدد موظفي الدولة يقدر بـ4.5 مليون موظف منهم ربع مليون موظف فضائي، والعدد الأكبر منهم في الوزارات الأمنية. عام 2021، أعلن جهاز الإحصاء العراقي المركزي في بيان، أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في البلاد، بلغ مليونا و32 ألفا و599 موظفًا في مؤسسات الدولة. عام 2022، أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن وصول عدد الموظفين الذين وطّنوا رواتبهم حتى نهاية عام 2021 نحو 4 ملايين موظف. عام 2023 أعلنت وزارة التخطيط عن تسجيل نحو ثلاثة ملايين و41 ألف موظف في مختلف مؤسسات الدولة، ضمن مشروع منصة الرقم الوظيفي. كما قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، معين الكاظمي، إنه تم تضمين تخصيصات في موازنة 2023، لأكثر من 250 ألف درجة إلى وزارة التربية، وكذلك 74 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا، وهناك 102 ألف درجة وظيفية في وزارة الكهرباء لتحويل أصحاب العقود على الملاك الدائم. وأضاف أنه عدد الموظفين في مؤسسات الدولة سيتجاوز ثلاثة ملايين ونصف مليون موظف.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا جاء فيه، أن مدير مرور بغداد يقترح منع دخول وسير السيارات موديل 2000 فما دون من أجل تقليل الازدحامات. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصدر عن مرور بغداد مثل هكذا قرار، سواء من خلال البيانات أو التصريحات أو على صفحات المديرية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال البحث، يتضح عدم نشر مثل هكذا خبر في وكالة الأنباء الرسمية وباقي الوكالات المحلية المعروفة في العراق. كذلك لم تنشر مديرية مرور بغداد، سواء في الكرخ أو الرصافة أو مديرية المرور العامة، قرار مثل هذا سواء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع تواصل الاجتماعي، أو الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. وقدمت مديرية المرور العامة، مقترحًا في يناير كانون الثاني 2022، لحل أزمة أعداد المركبات في الشوارع والزخم المروري، بأن تقوم بتسقيط المركبات، أي تسجيل سيارة مقابل أخرى. في أغسطس آب 2022، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، إن هناك قرار لمجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وقرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكبًا ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة. وأشار إلى، أن المديرية رفعت مقترحًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة. وفي أكتوبر تشرين الأول 2022، أعلنت مديرية المرور العامة، عن رفع ثلاثة مقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، فيما أشارت الى أن أحد هذه المقترحات يتعلق بأرقام السيارات. وعن أحد المقترحات، قال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي: القانون السابق نص على أنه لا يمكن سير أي مركبة جديدة ما لم تسقط مركبة قديمة، وبالتالي يكون الشارع متوازناً من ناحية أعداد السيارات. ولم تحدد المرور في جميع بياناتها السابقة موديلات معينة لمنع سيرها كما هو متداول. وكشفت وزارة التخطيط العراقية في عام 2021 عن وصول عدد المركبات التي تسير في شوارع العاصمة بغداد إلى أكثر من 7 ملايين مركبة، مرجحة أن العدد قد يصل إلى 15 مليون مركبة بحلول عام 2035، وذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، والذي يصل إلى 2 في المئة سنويًا.

قال في برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد د29: التشهير عقوبته غرامة ما بيها سجن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في العديد من المواد، حدد عقوبة التشهير بالحبس لمدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين. بحسب قانون العقوبات العراقي في الفصل الرابع المختص بجريمة القذف والسب، فإن المادة 433 حددت بأنه يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا. أما المادة 434 فقد أكدت على أنه يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. كما أن المادة 435 أوضحت أنه إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في حديث تليفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين. فيما بينت المادة 438 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية، أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم. يشار إلى أنه بحسب قضاة عراقيين فإن القضاء العراقي يستقبل العشرات من دعاوى الخاصة بجريمة التشهير والقذف.

قال في اتصال هاتفي بنشرة أخبار قناة العهد، إن 95 من النواب اتفقوا على تعديل القانون بصيغة سانت ليغو بنسبة 1.7. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن عدد حضور النواب في الجلسة كان أكثر بثلاثة نواب عن نصاب الخمسين زائد واحد. حضر الجلسة ما مجموعه 171 نائبا، من أصل 328 نائبا، اي ما يعادل نحو 55 من عديد أعضاء مجلس النواب العراقي، وليس 95. وقد أعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، عن عدد الحضور الكلي في جلسة التصويت، خلال اعتراض النواب المستقلين على النصاب القانوني لعقد الجلسة، إذ جرى عقدها بعد احتساب عديد الحضور لعدة مرات، كما قام ممثل عن النواب المعترضين بإحصاء عديد النواب الحاضرين، وتبين أنهم 171 نائبا. وقاطع أكثر من 70 نائبا الجلسة اعتراضا على العودة الى نظام سانت ليغو لانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب العراقي القادمين، في الجلسة التي عقدت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، واستمرت حتى فجر الإثنين، إذ صوت مجلس النواب فجر الإثنين الماضي، الموافق 20 آذار مارس الماضي، على 7 فقرات من مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات.