News Categories

تداولت صفحات وحسابات في فيسبوك، معلومات تزعم أن مجلس الوزراء قام بسحب سلم الرواتب الجديدة من موازنة 2023، وأضاف مقترحًا لاستقطاع 1 من رواتب الموظفين لتغطية العجز الحاصل في الموازنة. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن مقترح قانون الموازنة العامة الذي وصل إلى البرلمان، يخلو من أي سلم جديد للرواتب، كي يجري سحبها. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن هناك نقاشات لتعديل سلم الرواتب، ولكنه ليس بضمن موازنة 2023، وهو يحتاج إلى تشريعات خاصة، وليس بضمن الموازنة. كما أعلن المركز العراقي الاقتصادي، عدم وجود سلم جديد للرواتب تتعلق بموازنة 2023، مبيناً أن كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل لا يعدو كونه تصريحات إعلامية فقط. وبالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، يلاحظ أنها تخلو من أي نقاشات بشأن رواتب الموظفين أو مشروع قانون الموازنة الذي أرسل إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي. من جهته، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عدم وجود أي سلم رواتب في موازنة 2023. وكانت وسائل إعلام محلية، قد نشرت جدولا يتضمن سلما جديدا للموظفين، وزعمت أنه مدرج في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، ويتضمن زيادات للدرجات الدنيا من الموظفين. وكشفت معلومات تناقلتها وسائل إعلام عربية ودولية عن توجه الحكومة العراقية لفرض ضرائب على بعض المنتوجات، ومنها الوقود بشقيه المستورد والمحلي.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عليها شاحنة ترش عطر كل صباح رمضاني في شوارع الرمادي و الفلوجة لكي يشعر الناس بسعادة ورفع المعنويات. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها ليست في العراق، وإنما بشوارع مدينة تشنغتشو الصينية، حيث تم استخدام شاحنة كبيرة تحمل أنبوبا يشبه المدفعية لمكافحة ارتفاع معدلات التلوث في الهواء. عام 2015، نشرت الصورة العديد من الوكالات الإخبارية الصينية، كونها تساهم في خفض نسبة الضباب الدخاني والملوثات، حيث تسمى بمدفع الضباب الدخاني، وهي طريقة مبتكرة للتعامل مع تلك الملوثات عن طريق الماء لأن جزيئات الماء تذوب بسهولة مع الغبار والجزيئات الكيميائية الأخرى، ثم بعد ذلك يتم تصريفها إلى الأنهار. وكان قد تم تداول الصورة منذ سنوات سابقة على أنها سيارة في الصين ترش العطر كل صباح، محملة بمادة دهنية تساعد على بقاء العطر ليوم كامل لغرض شعور المواطن بالراحة النفسية.

قال خلال برنامج سياسي الأبعاد الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: سقف حرية الصحافة في العراق كبير ويمكن انتقاد أي مسؤول انتقاداً لاذعاً في قضايا حرية الرأي والتعبير كل دول الجوار مجتمعة لم تصل إلى 50٪ من حالة العراق. الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب المنظمات الدولية وآخر الإحصاءات، يقبع العراق في ذيل قائمة الدول بمجال حرية الصحافة، كما وثقت جمعية عراقية الكثير من حالات الاغتيال والاختطاف والتهجير للصحفيين بسبب نشاطهم، إضافة إلى دعاوى قضائية طالت العشرات منهم، كما حل العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب. في آيار مايو 2022، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2022، حيث وقع العراق في المركز 172 من مجموع 180 بلدا شملها التصنيف. وحلّ العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، وفق آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية مقرها نيويورك للعام 2022. ورصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق 388 حالة انتهاك طالت الصحفيين خلال عام 2022، بالشكل الآتي: اقتحام وهجمات مسلحة طالت مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيينات، تهديد بالقتل، إصابات أثناء التغطية، أحكام وإلقاء القبض، ضرب، منع، إغلاق قنوات. وسجلت الجمعية فقط خلال شهر آذار مارس الجاري، 6 انتهاكات بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية. في 11 آذار مارس الجاري، منعت عناصر أمنية فريق قناة “ ” من تغطية اجتماع للأحزاب السياسية في أربيل. في 15 آذار مارس: منعت قوات الشغب مراسلا صحفيا من تغطية الاحتجاجات في قضاء الإصلاح بذي قار. بنفس اليوم، حكم القضاء في أربيل بالسجن للمرة الثانية على الصحفي “كوهدار زيباري” بتهمة مبهمة بعد قضائه عامين في المعتقلات. في 21 آذار مارس الجاري، رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد مدير قناة آي نيوز الفضائية “أحمد صدام صحن” ومراسلة القناة “أسراء خالد”، إثر تقرير حول تهم فساد بوكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. وفي 25 آذار مارس الجاري، استهدف مسلحون مجهولون بأسلحة نارية رشاشة مبنى قناة “البغدادية” ببغداد. وفي آيار مايو الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، السلطات العراقية الى ضمان حياة العاملين في الإعلام من الترهيب والتهديد، والاحترام الكامل للحق في حرية التعبير وحرية نقل المعلومات. وفي آذار مارس الجاري، وجهت نخب عراقية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، انتقدت فيها بشدة، صمت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي وممثلة الأمين العام جنين بلاسخارت، على ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة” للحريات العامة وحقوق الإنسان في العراق والتجاوزات على الدستور والقوانين العراقية والأعراف الدولية التي وقع عليها العراق، محذرة من نشوء “دكتاتورية جديدة” في البلاد “برعاية أممية” اذا استمر مكتب يونامي في انتهاج السياسة الحالية في الصمت على الانتهاكات المتوالية من قبل القوى الحاكمة في البلاد. وقالت منظمة هيومن رايتش وتش، إن السلطات العراقية تستخدم قوانين مبهمة الصياغة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك سلطات إقليم كردستان العراق، والتي تسمح للمدعين العامين بتوجيه تُهم جنائية ضد الآراء التي لا تعجبهم. تستخدم السلطات في المناطق التي تسيطر عليها كل من الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان المحاكمات بموجب هذه القوانين لإخافة الصحفيين والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى، وإسكاتهم في بعض الحالات. بعض القوانين الموروثة من زمن النظام السابق، والتي بموجبها تتم ملاحقة الصحفيين بحسب جمعية الدفاع عن الحريات الصحفية في العراق: 1. قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 يتضمن مواد التشهير الجنائية وهي أكثر من 30 مادة، توصل عقوبة التعبير عن الرأي أو النشر إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من العقوبات. 2. قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 قانون يتيح للسلطة فرض رقابتها على جميع الصحف والمجلات والكتب، ويشترط عليها الحصول على موافقات مسبقة كما يتيح للسلطة حذف وإضافة أي مادة.

قال خلال برنامج حق الرد الذي يعرض على قناة الرابعة ما نصه: بالعالم أنا ماشايف موازنة لـ3 سنوات، بل أن هناك خطط خمسية وعشرية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ إن هناك دولًا أقرت موازنات مالية لأكثر من سنة، وآخرها دولة الإمارات التي أقرت موازنة مالية لثلاث سنوات، في أكثر من مرة. في 13 آذار مارس الجاري، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته إلى مجلس النواب. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات. وسبقت دولة الإمارات، العراق وأقرت موازنات مالية لأكثر من سنة خلال الأعوام الماضية. في 28 أكتوبر تشرين الأول 2013، أقرت الإمارات العربية المتحدة ميزانية للأعوام 2014 2016 بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم حوالي 30 مليار دولار وبزيادة قدرها 15 في المائة عن سابقتها. وفي 10 أكتوبر تشرين الأول 2022، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 20232026، بإجمالي مصروفات تقدر بـ252.3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقدر بـ255.7 مليار درهم.

قال خلال برنامجه استوديو 12 الذي يعرض على قناة الفلوجة: السيد الرئيس محمد الحلبوسي طلع واكف على حيله وكلهم ياجماعة انطيناكم بدال الفرصة فرصتين وثلاثة، وأجلنا الجلسة أكثر من مرة، لكن انتم شنو تريدون؟ شطلعوا يردون؟ يردون امتيازات! وآخر شي كلهم طلعوها وكمل الجلسة. الحقيقة: تصريح مضلل، فمن خلال مراجعة جلسة التصويت على قانون الانتخابات يظهر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طلب من النواب المعترضين تقديم مقترحاتهم لعرضها للتصويت، في حين طلب النواب تأجيل الجلسة لعدم تحقيق مطالبهم المتعلقة باعتماد نظام سانت ليغو في القانون، إلا أن الحلبوسي رفض التأجيل، وطلب من أمن البرلمان إخراج النواب المعترضين بالقوة. في جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات، عقد مجلس النواب الأحد الماضي، 26 مارس آذار الجاري، جلسة التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وشهدت الجلسة مشادات كلامية تطورت إلى تدافع بالأيدي قبل أن يتم إخراج النواب المعترضين على قانون الانتخابات إلى خارج قاعة الجلسة من قبل أمن البرلمان بطلب من رئيس المجلس محمد الحلبوسي. ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على قناتها في يوتيوب مجريات جلسة تمرير قانون الانتخابات. ومن خلال مراجعة مجريات الجلسة، في أول 40 دقيقة من الفيديو، والتي أخرج فيها النواب المعترضون من قبل أمن البرلمان خارج القاعة، لم يتم العثور على أي جزء يطلب فيه النواب المعترضين امتيازات من رئيس البرلمان. وبمراجعة الدقائق من 32 إلى 40 من فيديو الجلسة المنشور من قبل البرلمان، والتي وقف فيها الحلبوسي على منصة المجلس وطلب من النواب المعترضين تقديم اعتراضاتهم. كان رد أحد النواب الذي كان يناقش الحلبوسي، بإن الكتل السياسية لم تنفذ المطالب التي تقدموا بها، وعندما سأل ما هي المطالب قال عدم اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات، وطلب النواب المعترضون تأجيل الجلسة. إلا أن رئيس مجلس النواب، رفض تأجيل الجلسة، وأفاد أنه سبق وأن أجل الجلسة لأكثر من مرة، ومن لديه اعتراض على بعض الفقرات فليقدمها ليتم إدراجها والتصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب. هذا ورفض النواب إكمال الجلسة، وسط هتافات كلا كلا سانت ليغو، الأمر الذي دعا الحلبوسي إلى توجيه أمن البرلمان بإخراج النواب المعترضين واستكمال جلسة التصويت على قانون الانتخابات. أي أنه لم يتم العثور على مايشير إلى أن النواب طالبوا بامتيازات من رئيس البرلمان، بل الاعتراض كان على قانون الانتخابات وبالتحديد على فقرة اعتماد طريقة سانت ليغو في حساب الأصوات وفق القاسم الانتخابي 1.7. وصوّت البرلمان، فجر الإثنين 27 مارس آذار 2023، على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة. وسانت ليغو طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقًا القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

قال في حوار مع نشرة أخبار قناة زاكروس إن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم لديه مقعدان وتيار الرافدين بزعامة محمد شياع السوداني يمتلك مقعدًا واحدًا فقط. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المقاعد النيابية الحالية لتيار الحكمة المتحالف مع قوى الدولة الحالية هي 11 مقعدا، وكتلة الرافدين لديها مقعدان وليس واحدا. ويشكل تيار الحكمة 9 مقاعد من أصل 11 ضمن ائتلاف قوى الدولة، بحسب قوائم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرسلة الى مجلس النواب. وكان تيار الفراتين الذي يترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد تأسس في كانون الثاني يناير 2021 أي قبل نحو تسعة أشهر من انطلاق الانتخابات البرلمانية. فيما أعلن عمار الحكيم تحالف تيار الحكمة مع ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي، في أيار مايو 2021، والدخول في قائمة موحدة بالانتخابات الأخيرة. والكتلتان كانتا ضمن تحالف الإطار التنسيقي، الذي عطل تشكيل الحكومة بواسطة التيار الصدري، الذي اضطر إلى الانسحاب من البرلمان بشكل كلي في منتصف العام 2022.