Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للبابا فرنسيس وهو يرتدي حذاء غير لائق بمكانته الدينية كُتب تحتها هذا الي تعطلت الحياة في العراق لمدة اسبوع بسبب زيارته وانصرفت مليارات علموده. الحقيقة: الصورة مفبركة، وليست حقيقية، حيث تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وعن طريق برنامج يدعى ، حيث تقوم فكرة البرنامج على محاكاة الواقع عن طريق تحويل النص الى صورة. ويأتي تداول هذه الصورة للبابا فرنسيس، مع تداول صور أخرى للبابا وهو يرتدي ملابس عصرية حديثة من قبيل جاكيت شتائي ذي طيات منتفخة، وحذاء مقارب للأحذية الشبابية وقد أظهرت الصور حركات غير معتادة عن تصرفاته الطبيعية. تم تصميم تلك الصور بواسطة وهو برنامج للذكاء الاصطناعي يقوم برسم الصور، عن طريق تحويل المحتوى المكتوب أو الموصوف إلى صور، وتم نشر صور البابا فرنسيس بعد ذلك على تطبيق . يشار إلى أن الفاتيكان أعلن عن إصابة البابا فرنسيس بعدوى في الجهاز التنفسي مما استدعى بقاءه في المستشفى لبضعة أيام.
تقاطع الإنترنت مع معظم المجالات جعل إجراء التحقيقات من خلاله أمرًا مهمًا. من بين قرابة 8 مليار نسمة هم عدد سكان العالم هناك 5.16 مليار مستخدم على الإنترنت، إذًا فاحتمالية الوصول لبطل تحقيقك عبر الإنترنت كبيرة جدًا. هنا بعض النصائح للمساعدة في بحثك عن اسم المستخدم والبريد الإلكتروني.
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده القبض على قصاب يقوم ببيع لحم مطايا حمير في بغداد الحسينية، على أنه لحم خروف هرفي بسعر 18 ألف للكيلو. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم الإعلان عن إلقاء القبض على قصاب يقوم ببيع لحم الحمير على أنه لحم خروف، حيث لم تُعلن عنه أي جهة مختصة، ولم تنقله أي وسيلة إعلام رسمية أو موثوقة. وبالعودة إلى المنصات الرسمية التابعة لوزارة الصحة، قسم الرقابة الصحية، لا وجود لأي إعلان عن ضبط مطعم يبيع لحم الحمير، كما لم تعلن عن ذلك أي منصة تابعة لوزارة الداخلية، وبمراجعة أنشطة الوزارة يتبين أن نشاطها كان حول إلقاء القبض على العديد من المتهمين بالقتل والمخدرات وضبط مخالفين ومهربين في عدة محافظات وإجراءات جولات تفتيشية. وتم نشر خبر مماثل العام الماضي، عن محافظة كربلاء.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول سعر لتر البنزين في موازنة 2023، وتحديده بـ750 دينار للبنزين العادي، في حين نشرت صفحات أخرى أن مجلس الوزراء ناقش رفع سعر البنزين خلال جلسته الأخيرة. أثارت أسعار البنزين في موازنة 2023 لغطا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، ففي الوقت الذي يتحدث فيه نواب عن رفع سعر البنزين العادي من 450 دينارا إلى 750 دينار، تظهر بيانات الموازنة أن قيمة الضريبة المفروضة على أسعار البنزين هي 5٪، وعلى البنزين المستورد 15٪ وفي كل الأحوال فإن السعر لن يصل إلى 750 دينار، بحسب البيانات المنشورة، كذلك من خلال مراجعة مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة يتضح أن المجلس لم يناقش رفع سعر أسعار البنزين. في 28 آذار مارس الجاري، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. من خلال مراجعة مقررات الجلسة، يتضح عدم وجود اي قرار يتعلق برفع أسعار البنزين، لكن في أحد فقرات الجلسة ذكر إعلام مجلس الوزراء، إنه في ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة 23010 ط لسنة 2023، بحسب الآتي: 1. زيادة المبلغ المخصص ليكون 10 ملايين دولار بدلًا من 5 ملايين دولار، كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها 11 عقداً، علمًا أنّ عقود الجولة الرابعة الرقعة الاستكشافية تضمنت بندًا يلزم المقاولين بتخصيص 10 من الموازنة السنوية لتمويل مشروعات البنى التحتية وتنفيذها. 2. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات، بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا. 3.تقدم الخطة من الحكومات المحلية إلى وزارة النفط للتنسيق بينها وعقود الخدمة والحكومات المحلية لإنجاز تلك المشروعات، ولم يكن بين القرارات زيادة أسعار البنزين. بعد الاطلاع على مسودة الموازنة وبيان الموازنة الصادر من وزارة المالية، فأنها تضمنت فرض الضرائب الجديدة بـ: نسبة 5 على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين. نسبة 10 على زيت الغاز أو الكاز. نسبة 15 على الوقود المستورد. نسبة 1 على مبيعات النفط الأسود. ولم يأتي في مشروع الموازنة تحديد سعر محدد، وحتى في حال فرض ضريبة 5٪ أول 15٪ على أسعار البنزين فإن سعر اللتر لن يصل إلى 750 دينار للتر. وبناءً على مايجري تداوله، حذر المركز العراقي الاقتصادي السياسي، من تداعيات فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي النفطية ضمن موازنة العام 2023، مشيراً إلى أن ذوي الدخل المحدود سيكونون أكبر الخاسرين في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة. وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان إن هناك مؤشرات تفيد بتضمين مسودة موازنة 2023 رسوماً بنسبة 5 على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5 على منتجات المصافي العراقية و15 على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة. أي أن الضريبة لم تصل إلى 40٪ بحسب مايجري تداوله.
نشرت وكالات إخبارية وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الخبر التالي: بعد دخوله للمطبخ وتذمره من الطعام زوجة تقوم بضرب زوجها بـالجدر على رأسه مسببة فتحة فيه. الحقيقة: الصور مضللة، وتعود لحوادث مختلفة تم نشرها عن دول أخرى، منذ عام 2021، كما أن الخبر لم يُنشر في المواقع التابعة للجهات الرسمية المختصة في الشأن الأمني، وإنما تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت بنشره عدة وكالات بالاعتماد على الصور التي نشرتها حسابات وصفحات غير موثوقة. بتاريخ 18 نيسان أبريل 2021، تم نشر صورة وعاء ملطخ بالدماء في خبر حول محاولة امرأة ضرب رجل حاول قتلها هي وزوجها في فلوريستا شمال بارنا بالبرازيل. بتاريخ 23 آذار مارس 2023، تم نشر ذات الصور في خبر حول تعرض رجل لضربة في الرأس بعد تفتيش هاتفه من قبل زوجته بمدينة بارانكويلا في كولومبيا. كما نشرت ذات الصور بتاريخ 24 آذار مارس 2023، حول تعرض رجل في غواتيمالا لضربة من قبل زوجته بعد تفتيش هاتفه الخلوي واكتشاف خيانته.
قالت خلال برنامج سياسي الأبعاد الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: عدد القاضيات في العراق ارتفع الى 155 قاضية وهي ظاهرة كبيرة جدا. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المعهد القضائي العراقي، لم يصل عدد القاضيات في العراق إلى 150 قاضية. في 18 آذار مارس الجاري، قالت عميد المعهد القضائي فاتن محسن: المعهد منذ تاريخ تأسيسه العام 1976 ولغاية الوقت الحاضر تخرج منه ما يقارب 124 قاضية، والموجودات حاليا 115 قاضية، مشيرة الى أن هناك حاليا قاضيتين على أبواب التخرج ضمن الدورة 43، وأربع قاضيات أيضا ضمن الدورة المقبلة 44 التي هي حاليا في الصف الثاني. في 10 آذار مارس الجاري، كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، عن خطة مدروسة تستهدف زيادة عدد القاضيات. وقال: نسعى جاهدين لزيادة عدد القاضيات ضمن خطة مدروسة تستهدف بشكل عام زيادة عدد القضاة وصولاً إلى النسبة المطلوبة قياساً لعدد سكان العراق، مع توفير كافة مستلزمات نجاح القاضية وهي بصدد ممارسة عملها في سوح القضاء إلى جانب زميلها القاضي، إضافة إلى إشراكها في كل نشاط يهدف إلى تطوير القدرات القضائية والقانونية.