فرز الأخبار

نشر تغريدة على حسابه في تويتر أن الكاظمي علمكم على الصدمات عندما اعطى عفو لتاجر مخدرات، ويقصد العفو الذي حظي به ابن محافظ النجف السابق. الحقيقة: منشور مضلل، لأن العفو صدر من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وهي من صلاحياته وفقا للدستور، لأن رئيس الوزراء ليس من صلاحياته إصدار عفو عن أي مجرم مدان. وكان نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات، قد أفرج عنه بعفو رئاسي موقع من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وليس من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء. نص الدستور العراقي بمادته 73 على صلاحية رئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص وفقا لتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. وأثار العفو الرئاسي الخاص بالإفراج عن نجل محافظ النجف السابق المدان بتجارة المخدرات، ردود أفعال ساخطة في العراق، ما دفع رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل لمعالجة أي خلل قانوني. بعد ذلك، وجه رئيس الجمهورية بسحب العفو الرئاسي عن المدان بتجارة المخدرات، لكن الياسري كان قد غادر العراق فور خروجه من السجن. واعتقلت السلطات الأمنية في كانون الثاني يناير 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد، مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل استقالة المحافظ لؤي الياسري في 4 كانون الثاني من العام 2021، أي قبل ستة أيام من إصدار العفو الرئاسي، إذ رأى مراقبون ان صفقة محددة مع المحافظ جرت لاصدار هذا العفو الرئاسي عنه. وبالمحصلة فإن رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن إصدار العفو الرئاسي وليس رئيس الوزراء، وفق الدستور العراقي.

قال في حوار متلفز 25:19 د لا يوجد مصدر يؤكد بأن هناك 11 مليون عراقي تحت خط الفقر. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأنه بحسب آخر إحصائية رسمية لوزارة التخطيط، فإنّ ما يقارب 11 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، كما أن الأرقام منذ عام 2020 إلى الآن تتراوح ما بين 11 إلى 9 مليون مواطن حت خط الفقر. بتاريخ 782020 أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، بأن تداعيات فيروس كورونا، تسبب بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء البالغ 10 ملايين شخص. وأوضح أن عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، بعد أن كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد. بتاريخ 2932021 كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، بأن آخر دراسة أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، بينت أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 26، ما يؤكد أن نحو 10 ملايين إنسان يعيشون تحت خط الفقر. بتاريخ 932022 أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأن عدد الفقراء في العراق يناهز 10 ملايين نسمة. بتاريخ 3182022 كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 9 ملايين مواطن أي نحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 41 مليونا، تحت مستوى خط الفقر في العراق.