فرز الأخبار

قانون الدعم الطارئ لحد الآن لم ينفق الأموال متوفرة والرصيد عالي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأنه تم إنفاق جزء كبير من أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لعدد من القطعات المشمولة بحسب التصريحات الرسمية. والدعم الطارئ للأمن الغذائي هو قانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها حكومة الكاظمي، للبرلمان الذي أقره في حزيران يونيو الماضي، بهدف تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية. وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار، خصصت منها 4 تريليونات دينار نحو مليارين و746 مليون دولار للكهرباء لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة، بحسب نسخة من مشروع. في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، قالت رئيسة اللجنة المالية محاسن حمدون، إن «أغلب المبالغ تم توزيعها على الجهات المستفيدة، ولم تتبق سوى مبالغ تنمية الأقاليم والمحافظات». وأشارت، إلى أن «جزءا بسيطاً من مبالغ المحافظات والأقاليم تم صرفه»، موضحة أن «سبب التأخير هو أن المحافظات قدمت مشاريعها دون تقديم الكلف». في 18 تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه لا يوجد تلكؤ في صرف الاستحقاقات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ الى المحافظات، وإنما التأخير في ارسال بعض المحافظات خططها لتنفيذ القانون يقف وراء التأخير، لافتاً الى أن بعض المحافظات أرسلت خططها بشكل سريع وبعضها تأخرت لأسباب فنية. وأشار الى أن عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى. في 6 تشرين الأول الماضي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إن مستحقات الغاز والديون إلى الجانب الإيراني جرى صرفه، بعد أسبوع من تنفيذ قانون الأمن الغذائي، لافتا إلى أن اللجنة بالأمر الديواني رقم 35 عملت على تحويل الأجور إلى عقود قرار 315 وتعديل رواتبهم وفق التخصيص المالي في القانون. وأضاف: كما تم إنهاء موسم تسويق الحنطة وصرف مستحقات الفلاحين نقدا في هذا العام، وكانت هناك زيادة بالسعر حسب قرار مجلس الوزراء فأصبح السعر من 540 ألف دينار إلى 850 ألفاً للطعن الواحد. وأوضح الغزي، أن المبالغ المالية المخصصة للمحافظات وفق قانون الأمن الغذائي وزعت على المحافظات حسب الكثافة السكانية والمحرومية، وبدأت المحافظات بإعداد مشاريعها وإرسالها إلى وزارة التخطيط للمصادقة على تلك المشاريع والمباشرة بإجراءات التعاقد وتنفيذها.

هل هذه الصورة جديدة لنهر ديالى؟ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كتب عليها صورة مفجعة لنهر ديالى هذا اليوم، الجفاف بسبب قطع المياه من قبل إيران وتركيا وعدم تقاسم الاضرار. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود لشهر أيلول سبتمبر الماضي، وليس في الوقت الحالي، حيث نشرت العديد من الصور لنهر دجلة، وهو يعاني من جفاف وقلة مياه بسبب سياسية المياه التي يعتمدها العراق، حيث أن قطع الأنهر من قبل الدول الجارة، أدت إلى أزمة مياه كبيرة. بتاريخ 2092022 تداولت صور لنهر دجلة، وهو يعاني من نقص في المياه بسبب الجفاف وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحّر المتسارع. يشار إلى أن العراق يعاني من أزمة مياه حادة بلغت مستويات قياسية، بعد ما قطعت إيران 42 نهرًا عنه بحسب وزارة الخارجية العراقية، إضافة إلى التضييق من جانب تركيا ببناء السدود. يذكر أن العراق أصبح بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي.

قال في حوار متلفز: عندنا في كربلاء 4 مليون مواطن. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فبحسب تقديرات وزارة التخطيط يصل عدد سكان كربلاء الى نصف هذا العدد، وبشأن الحكومة المحلية فالأرقام المعلنة متضاربة بين مسؤولي المحافظة ولكن لم تصل الارقام التقديرية الى هذا الرقم. في 4 نيسان أبريل 2022، أعلنت وزارة التخطيط أن عدد سكان البلاد تجاوز 41 مليون نسمة خلال عام 2021، بزيادة نحو مليون نسمة عن العام الذي سبقه. بحسب تقديرات وزارة التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء، فإن سكان محافظة كربلاء لسنة 2021، يبلغ 1316750. أما بشأن تقديرات الحكومة المحلية، فقد ذكر نائب المحافظة جاسم الفتلاوي في تصريح صحفي، أن تعداد أهالي كربلاء الحقيقي يبلغ مليونين وربع المليون كون ما يقارب مليون مواطن من الجنوب وغيرها سكنوا المحافظة، وبتالي فنحن بحاجة لزيادة التخصيصات واعتماد نسبة السكان الصحيحة، ونوه إلى أن عدد سكان المحافظة سيصل في عام 2025 إلى أربعة ملايين ونصف المليون نتيجة الهجرة العشوائية.

تنويه أنجز هذا التقرير ضمن مشروع “صح” للشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج، كجزء من برنامج “قريب” الذي تنفذه الوكالة الفرنسيّة للتنمية الإعلامية وتموله الوكالة الفرنسيّة للتنمية . الادعاء مع بداية العام الجديد فلسطين تقرر رسمياً حظر برنامج تيك توك. قالت صفحات اجتماعية وإخبارية في موقع فيسبوك، إن فلسطين قررت رسمياً حظر برنامج تيك توك مع بداية العام الجديد.  نفى مدير عام الاتصالات والعلاقات الدولية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليث دراغمة، لمرصد تحقق صحة الخبر المتداول، مشيراً إلى أنه لم يصدر عن وزارة الاتصالات أي شيء بهذا الخصوص، كما أن وزير الاتصالات المهندس اسحق سدر لم يتحدث بالمطلق عن إغلاق تطبيق تيك توك في الوقت الحالي، ولا يندرج هذا الأمر ضمن استراتيجية الوزارة.  وأضاف دراغمة بأن تطبيق تيك توك يحتوي على إيجابيات ومنصات تعليمية، صحية، رياضية، وأيضاً وطنية، والمستخدم هو من يحدد طبيعة المحتوى الذي يتعرض له استنادًا للخوارزميات التي يعمل التطبيق وفقها. خلاصة التحقق لا وجود لقرار فلسطيني رسمي بحظر تطبيق تيك توك العام المقبل، حيث نفى الخبر لـ تحقق مدير عام الاتصالات والعلاقات الدولية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليث ضراغمة، مؤكدا بأن ذلك لا يندرج ضمن استراتيجية الوزارة.  مصادر التحقق مصادر الادعاء  ليث دراغمة، مدير عام الاتصالات والعلاقات الدولية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. دولة قباطية طولكرم تايمز أخبار المجتمع وكالة غزة الآن الإخبارية غرب إربد الإخبارية اتحاد المنية للإعلام شبكة أخبار المعارك