فرز الأخبار

مرر مجلس النواب، أمس الأحد، تعديل قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء دون أي تغيير، وسط شبهات مرتبطة بشرعية الجلسة، وهو تعديل سيزيد من حجم الأموال التي ستدفعها الحكومة الاتحادية مقابل النفط القادم من إقليم كردستان، ويرتبط بأموال لصالح شركات أميركية تقدر بمليارات الدولارات. وجاء التصويت على التعديل على الرغم من اعتراضات واسعة صدرت عن عشرات النواب الذي قاطعوا الجلسة، الذين يرون فيه وجهًا من أوجه غياب العدالة، وغطاءً على فساد السلطات في كردستان، كما يعكس حجم الرضوخ للمخاوف من الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، وفقًا لتصريحات خاصة لـ صحيح العراق. وصوت البرلمان، في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023،2024،2025 رقم 13 لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية. وقالت رئاسة البرلمان إنّ التعديل يهدف لتعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط سومو من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.1 وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية، فيما تنص الفقرة الثانية، اختيار جهة لتحديد تلك الكلف من قبل وزارة النفط الاتحادية وسلطات الإقليم، في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم، وفقًا لما كشفه أحد أعضاء مجلس النواب عن التعديل الذي أقره البرلمان خلال حديث لـ صحيح العراق. بغداد ستخسر 4 ملايين دولار يوميًا! وبحسب النائب، فإنّ التعديل في الفقرة الأولى يعالج قضية أجور شركات النفط في كردستان، والتي حددها القانون الأصلي بـ 6 دولارات عن كل برميل نفط، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، إلى 16 دولارًا مقابل كلّ برميل نفط، أي بفارق 10 دولارات إضافية ستخسرها الحكومة الاتحادية. وجاء تحديد الكلفة في القانون الأصلي بالمقارنة مع كلفة إنتاج النفط في مناطق وسط وجنوب العراق، لكن تلك الشركات ترى أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن بالنظر إلى أنّ حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب. ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط سومو أو وزارة النفط الاتحادية، بما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميًا، أي أنّ الحكومة ستدفع للإقليم 6.4 مليون دولار يوميًا بدلاً من 2.4 مليون دولار، أي بفارق 4 ملايين دولار يوميًا.2 السوداني: التعديل يعبر عن الاستقرار السياسي وفور تمرير قانون الموازنة، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بيانًا رحب فيه بتمرير النسخة التي أقرتها الحكومة دون أي تعديلات، وقال إنّ التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معًا، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف، لافتا إلى، أن الحكومة تواصل العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقًا من مصالح العراق العليا. ودعا السوداني، كلًا من حكومة إقليم كردستان العراق، بمؤسساتها المختصة ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فورًا بهذا التعديل؛ من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية.3 بالمقابل، يقول أحد النواب المعترضين في حديث لـ صحيح العراق، إنّ تمرير التعديل دون الجرأة على المساس بالفقرات التي وردت في مسودة الحكومة، يعكس مدى رضوخ الحكومة وزعماء الكتل في مجلس النواب، على حد سواء، للضغوط الأميركية التي كان لها بالغ الأثر. ويطعن النائب الذي شكل مع عشرات النواب كتلة عرفت باسم نواب الوسط والجنوب، وهي كتلة يقدر عددها بـ 50 نائبًا قاطعوا جلسة تمرير التعديل، في شرعية جلسة الأحد، ويؤكّد أنّ عدد النواب الذين حضروها لا يتجاوز 140 نائبًا، مشيرًا إلى أنّ هذا الطعن سيرفع بأقصى سرعة إلى المحكمة الاتحادية. فيما يقول نائب آخر، أنّ الضغط الذي مارسته السفارة الأميركية أحبط محاولات هذه الكتلة لمنع إنفاق مليارات الدولارات للتغطية على الفساد في إقليم كردستان، بينما تعاني محافظات أخرى من نقص حاد في الميزانيات، ما يعيق تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية، مؤكدًا أنّ هناك أطرافًا أميركية ضغطت على جميع الأطراف وأبلغتهم بضرورة تمرير تعديل الموازنة، مع تحذيرات من إجراءات عقابية قد تفرضها إدارة ترامب على العراق في حال عدم تمرير التعديلات. خوفًا من ترامب هذه التحذيرات أوقعت بالغ الأثر في الأوساط الحكومية والسياسية، على اعتبار أنّ التعويضات المليارية التي ستدفعها الحكومة الاتحادية ستذهب إلى شركات على صلة بأطراف مقربة من ترامب، بحسب نائب ثالث، أكّد لـ صحيح العراق، أنّ تمرير التعديل بهذه الصيغة المجحفة يعكس مدى الرعب الذي يشعر به زعماء القوى السياسية، خاصة الشيعية، من الإدارة الأميركية الجديدة، وليس حالة استقرار سياسي كما ورد في بيان السوداني. وفي 15 كانون الثاني يناير الماضي، حثت وزارة الخارجية الأميركية، البرلمان العراقي على الإسراع في تمرير الموازنة الاتحادية للعراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة: لقد عملنا مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهل إنتاج النفط المستدام في إقليم كردستان، مضيفًا: شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة.4 وعلى الرغم من أنّ هذه التصريحات قد واجهت رفضًا من قبل الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل الشيعية المشاركة في الحكومة، باعتبارها تدخلاً سافرًا في الشأن العراقي، مع التأكيد على أنّ أي ضغط من هذا النوع لن يؤثر على البرلمان العراقي، لكن الوقائع جاءت على عكس هذا تمامًا.5 لاحقًا بررت بعض أطراف الإطار التنسيقي تمرير نسخة التعديل بـ وجود إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات مع إقليم كردستان، وقالت إنّ الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والإعمار، وإطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة.6 هذا الحديث ليس مجرد ذريعة كما يقول النواب المعترضون، بدليل أنّ أزمة الموازنة مع إقليم كردستان تمتد إلى اللحظة الأولى لسقوط النظام السابق، والتي طالما عرقلت تمرير مشاريع وموازنات لفترات طويلة، وسط تعنت من الأطراف السياسية المعنية، وغياب الرغبة الحقيقية في إيجاد حلول واضحة ومستدامة تضمن تدفق الإيرادات من الإقليم إلى خزينة الدولة، وصول الرواتب بالمقابل بشكل مباشر إلى مستحقيها في الإقليم، بما يحول دون السرقات الكبرى التي تمارسها سلطات كردستان.

قالت شروق العبايچي، نائب سابق في مجلس النواب، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 53:31: بغداد عاصمة السياحة مو اختيار على معايير هذي منظمة السياحة العربية تختار كل دورة مدينة عربية وعاصمة عربية. توضيح: قررت المنظمة العربية للسياحة، اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وفقًا لمعايير محددة وضعتها المنظمة، منها مؤشرات السياحة والبنى التحتية والأمن والسلامة الصحية، بحسب المنظمة. في 12 كانون الأول ديسمبر 2024، أعلنت المنظمة العربية للسياحة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025. وذكرت المنظمة في بيان أنها أنهت مشاركتها باجتماع الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأعلنت اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، مؤكدة أنّ الاختيار جاء بعد اجتيازها بغداد للمعايير التي أعدتها المنظمة لاختيار عاصمة السياحة العربية.1 وبحسب بيان المنظمة، تتمثل المعايير بمؤشرات الإدارة السياحية، والبنية التحتية للسياحة، والموارد السياحية، وتنوع الأنماط والأنشطة السياحية، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والاستجابة للمستجدات السياحية والنتائج المرجوة من السياحة بالمدينة والسلامة والأمن والاستقرار السياحي والسلامة الصحية. وفي بيان آخر، قالت المنظمة إنّ الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ناقش العديد من الموضوعات التي تهم قطاع السياحة وأصدر عدة قرارات من أبرزها فوز مدينة بغداد بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2025، والتي حققت المعايير التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة وأقرها واعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة.2 وتحدد المعايير العالمية للسياحة بناء على مؤشرات تشمل جوانب وقطاعات مثل الاستدامة، الجودة، الأمن، والابتكار، ويتم قياس هذه المعايير من خلال مؤشرات مختلفة تصدرها جهات دولية مثل منظمة السياحة العالمية ، المجلس العالمي للسياحة المستدامة ، والمنتدى الاقتصادي العالمي . وهنا نوجز أهم المعايير العالمية للسياحة:3 الاستدامة السياحية تقليل الأثر البيئي للسياحة انبعاثات الكربون، استهلاك المياه، إدارة النفايات. الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. دعم المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا. جودة الخدمات السياحية تقييم جودة الفنادق، المطاعم، ووسائل النقل. مستوى رضا السياح بناءً على استطلاعات الرأي. الامتثال لمعايير السلامة والصحة في الخدمات المقدمة. الأمن والسلامة السياحية ضمان بيئة آمنة للسياح من خلال تطبيق إجراءات الأمن. توفير خدمات الطوارئ والرعاية الصحية للسياح. البنية التحتية السياحية كفاءة وسائل النقل والمواصلات المطارات، الطرق، القطارات. توفر الفنادق والمنتجعات بجودة مناسبة. الاقتصاد السياحي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. عدد الزوار الدوليين سنويًا. الإيرادات السياحية مقارنة بالمنافسين الإقليميين. الابتكار والتحول الرقمي في السياحة استخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة السياح مثل الحجوزات الذكية، الذكاء الاصطناعي. توفير معلومات سياحية عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. أما أدوات قياس أداء السياحة عالميًا فهي: تقرير تنافسية السياحة والسفر يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويصنف الدول حسب جاذبيتها السياحية. مؤشرات منظمة السياحة العالمية تشمل بيانات عن عدد السياح، الدخل السياحي، وأداء الوجهات المختلفة. مؤشرات المجلس العالمي للسياحة المستدامة تقيم مدى التزام الدول بمعايير السياحة البيئية والمستدامة. ولا يتوفر تصنيف حديث محدد للعراق في هذه المؤشرات الثلاثة، بسبب نقص البيانات المقدمة من الجهات العراقية المعنية، إذ يؤدي هذا النقص في المعلومات إلى غياب العراق عن العديد من التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بالسياحة. وخلال السنوات القليلة الماضية، صنفت العاصمة بغداد من بين أسوأ المدن للعيش، وفقًا لـ 39 عاملًا بما فيها البيئة السياسية والاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه والإسكان.4

مع عودة الرئيس الأميركي ترامب إلى البيت الأبيض، برزت التحذيرات من قيود اقتصادية قد تفرض على العراق إثر استمرار أزمة الدولار، المرتبطة بتهريب العملة الصعبة، وغسيل الأموال، بالنظر إلى ارتفاع حجم التمويل للتجارة للعام الماضي بما يفوق 81 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ بالدولار قام العراق بتحويله في تاريخه خلال عام واحد. جاء هذا الارتفاع على الرغم من القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة، ممثلة بوزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، على التحويلات المالية بالدولار من البنوك العراقية. وتهدف هذه الإجراءات، بحسب واشنطن، إلى منع تدفق الأموال إلى دول تخضع لعقوبات، وبالتحديد إيران. واستجابة لهذه الضغوط، أعلن البنك المركزي العراقي عن إيقاف العمل بالمنصة الإلكترونية لبيع الدولار اعتبارًا من مطلع عام 2025، مع الاستمرار في تمويل التجارة الخارجية عبر البنوك الوسيطة وفقًا للمعايير الدولية، لكن هذا الإجراء لم يفض إلى أي تأثير حقيقي بالنظر إلى حجم المبيعات اليومية من الدولار، والتي ما تزال تسجل ارتفاعًا كبيرًا، كما يستعرض صحيح العراق في هذا التقرير الموجز. 2024: الرقم القياسي الهائل انتهى العام الماضي بأعلى مبيعات من الدولار في تاريخ البنك المركزي العراقي، بما يفوق 81 مليار دولار، وبقفزة بفارق يصل إلى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2023. ويؤشر هذا الارتفاع الهائل إلى استمرار عمليات تهريب الدولار وبوتيرة أعلى عبر الفواتير التجارية المزورة، بالاستناد إلى ما أكّده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بنفسه في مقابلته الشهيرة بداية عام 2023.1 2025: إغلاق النافذة لم يفض إلى شيء!2 كلّ هذا كان قبل الإعلان رسميًا عن إيقاف النافذة الإلكترونية لبيع العملة رسميًا مع بداية عام 2025، واعتماد آلية جديدة لتمويل الأرصدة عبر من خلال البنوك المراسلة الوسيطة، حيث يقوم البنك المركزي العراقي بتعزيز الأموال إلى بنكين أميركيين مع سبعة مصارف أجنبية إماراتية تركية أردنية، وتقوم بدورها بعمليات الاعتمادات والتحويلات المصرفية للمصارف العراقية لتغطية احتياجات التجارة الخارجية للعراق. ومع ذلك، يظهر من مراجعة أجراها صحيح العراق لمبيعات البنك المركزي من الدولار منذ مطلع العام، أنّ البنك ما يزال يبيع الدولار بوتيرة متصاعدة، كما يلي: باع العراق من مطلع العام وحتى اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني يناير: 4.963 مليار دولار خلال 17 يوم عمل فقط، بمعدل أكثر من 291 مليون دولار يوميًا. وسجلت مبيعات البنك المركزي من الدولار ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الأول للرئيس الأميركي ترامب في ولاية الثانية، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. الأسبوع الذي سبق عودة ترامب: الأحد: 288.993.829 دولار. الإثنين: 289.734.323 دولار. الثلاثاء: 286.331.579 دولار. الأربعاء: 287.904.395 دولار. الخميس: 294.231.452 دولار. الأحد: 281.623.107 دولار. المجموع: 1.728 مليار دولار. أسبوع عودة ترامب: الإثنين 20 كانون الثاني يناير: 307.010836 دولار. الثلاثاء: 287.882.784 الأربعاء: 296.160.477 الخميس: 299.249.476 الأحد: عطلة الإثنين: 296.590.953 الثلاثاء: 299.950.287 المجموع: 1.786 مليار دولار، بزيادة مقدارها نحو 58 مليون دولار. وباع البنك المركزي في يوم تنصيب ترامب، الإثنين 20 كانون الثاني يناير، أعلى مستوى من الدولار منذ بداية هذا العام، إذ باع أكثر من 307 مليون دولار. ويعيد هذا الرقم إلى الأذهان تصريح السوداني، الذي احتج بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة الحكومة، على حجم مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي العراقي. وقال حينها السوداني: دائمًا نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع، مبديًا استغرابه من استيرادات كانت تصل قيمتها لنحو 300 مليون دولار يوميًا.3 وفي حينها أيضًا، أقر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن العراق لا يحتاج إلى هذه المبالغ الهائلة بحجم الاستيرادات الكبيرة، وتنوع وتعدد السلع التي يتم استيرادها بدون فرض رقابة عليها، خصوصًا السلع الكمالية أو التافهة التي نراها في الأسواق ويتم إنفاق العملة الأجنبية عليها، واقترح تنشيط القطاع الصناعي العراقي والتحول إلى نظام أتمتة لتسجيل البضائع الواردة، ليتبين لنا ما هي البضائع التي تصل فعلاً والتي تم تزويد التجارة بمبالغ مالية من العملة الصعبة وشراء الدينار منهم مقابلها، كما اقترح إخضاع المنافذ الحدودية ومعاملتها على أنها منطقة واحدة.4 ويعبر استمرار المبيعات المتصاعدة دون الاستجابة إلى التحذيرات، عن خلل كبير وعدم جدوى إجراءات البنك المركزي، إذ يقول الخبير نبيل المرسومي، إنّ هناك فجوة كبيرة تصل إلى 15 في المئة بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر السوق، ما يدل على أن إجراءات البنك المركزي لم تؤت ثمارها المطلوبة، حيث ما زالت الفجوة كبيرة وخاصة في التعامل مع إيران تحديدًا، إذ أنّ التجارة الحدودية كبيرة مع إيران، دون أن يستبعد تعرض العراق إلى عقوبات نتيجة استمرار عمليات تهريب الدولار، من قبل إدارة الرئيس ترامب، بالنظر إلى تراجع في الاحتياطي النقدي العراقي، حيث أنّ البنك المركزي أصبح يبيع أكثر مما يشتري من الدولار.5 وسبق أن شخصت هيئة النزاهة، في تقرير عن مزاد بيع العملة، العديد من المخالفات والخروقات الكبيرة في التعليمات والقوانين التي صدرت من البنك المركزي، وقالت إنّها وقعت نتيجة إهمال متعمد أدى إلى حدوث تجاوزات خطيرة أفرزت ظاهرة تهريب العملة كأحد أهم أوجه الفساد في العراق، مبينًا أنّ عمليات التهريب تجري عبر مظاهر عدة من بين أهمها الفواتير الخاصة بالاستيرادات السلعية الوهمية.6

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، أن سوريا قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 سلعة تصدرها تركيا، بينما نفت الإدارة السورية.

صورة لسفينة تحترق في البحر الأحمر