فرز الأخبار

قال علي فضل الله، محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة زاكروس 11:25 د: تعويضات الكويت وحدها التي دفعها العراق 21 مليار. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن حجم التعويضات التي دفعها العراق إلى دولة الكويت بلغت 52.4 مليار دولار، وسلم آخر دفعة منها عام 2021. وتثبت تقارير لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أنّ إجمالي التعويضات التي دفعتها الحكومة العراقية إلى دولة الكويت بلغت 52.4 مليار دولار، ذهبت إلى أفراد وشركات وجهات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو، إذ تلقت اللجنة الأممية بعد تشكيلها نحو 2.7 مليون مطالبة بتعويضات من أفراد وجهات ومؤسسات ودول مختلفة، وبلغت قيمة المطالبات 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت فقط على 1.5 مليون مطالبة، بلغت قيمتها 52.4 مليار دولار.1 وفي 21 كانون الأول ديسمبر 2021، أعلن البنك المركزي العراقي عن دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، وأكد في بيان إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار، إذ أن العراق أتم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 687 للعام 1991، بمجموع 52.4 مليار دولار للكويت.2 بعدها، اعتمد مجلس الأمن قرار 2621 بالإجماع والذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت، في شباط فبراير 2022.3 وتحمل العراق هذه الخسائر نتيجة ما أقدم عليه النظام السابق حين في صباح الثاني من أغسطس آب من عام 1990، حين غزت القوات العراقية الكويت وسيطرت على العاصمة، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت السابق، إلى السعودية، قبل أن يشن تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت 6 أسابيع تلتها 4 أيام من القتال البري انتهت بإخراج القوات العراقية وتكبيدها خسائر فادحة، في 28 فبرايرشباط من عام 1991 فيما بات يعرف لاحقًا بعاصفة الصحراء.4

قال وسيم الأغا، عضو اتحاد القوى الوطنية العراقية، في لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 46:57: قناة بنما بناها الجيش الأميركي عام 1970. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن الولايات المتحدة اشترت حقوق مشروع قناة بنما عام 1903، واكتملت القناة رسميًا وافتُتحت للملاحة في 15 آب أغسطس 1914، أي قبل 66 عامًا من التاريخ الذي أشار إليه الأغا. وتظهر الوثائق الرسمية القديمة أنّ الولايات المتحدة تفاوضت عام 1850 مع بريطانيا خلال معاهدة كلايتون بولوير، لكبح جماح التنافس بشأن قناة مقترحة تمر عبر جمهورية نيكاراجوا في أميركا الوسطى، وظهرت محاولات فرنسية لبناء قناة عبر بنما مقاطعة كولومبيا بقيادة مؤسس قناة السويس في مصر، فرديناند ديليسبس، إذ بدأ الفرنسيون الحفر في عام 1880، إلا أن العديد من الأمراض الانتقالية الفتاكة أدت إلى تأجيل أعمال الحفر بعد مقتل 20 ألف مصاب.1 في عام 1901 ألغيت معاهدة كلايتون بولوير، وحلت محلها معاهدة هاي بونسفوت، التي رخصت للولايات المتحدة بناء وإدارة قناتها الخاصة، وصوت مجلس الشيوخ الأميركي في 19 حزيران يونيو 1902 لصالح بناء القناة عبر بنما، واكتمل بناء قناة بنما في عام 1914.2 حقائق إضافية:3 كانت تكلفة البناء حوالي 375 مليون دولار بقيمة ذلك الزمن. نقلت الولايات المتحدة إدارة القناة إلى بنما عام 1999 بموجب معاهدة. خضعت القناة لتوسعة كبرى اكتملت عام 2016 لاستيعاب السفن الضخمة الحديثة وتعتبر قناة بنما ممر مائي اصطناعي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ، وهي قناة رئيسية للتجارة البحرية الدولية، تملكها وتديرها جمهورية بنما. ويبلغ طول القناة من الشاطئ إلى الشاطئ حوالي 40 ميلًا 65 كم. ويرتبط الحديث عن القناة بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض السيطرة مجددًا على القناة، في سياق الصراع الاقتصادي مع الصين.4

في سياق المتابعة الكبيرة التي تحظى بها القرارات المثيرة للجدل للرئيس الأميركية دونالد ترامب، تصدرت على نحو واسع معلومات عن إجراءات مقاطعة اقتصادية اتخذتها حكومة جنوب إفريقيا، في مواجهة تهديدات صدرت عن ترامب، تتمثل بإيقاف عمل الشركات الأميركية، وحظر تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة. الحقائق هذه الأخبار غير صحيحة، إذ لم تقرر حكومة جنوب أفريقيا حظر تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة أو وقف عمل الشركات الأميركية داخل أراضيها، وكل ما صدر هو دعوة عامة إلى الدول الإفريقية لمواجهة القرار المحتمل بمنع المساعدات الأميركية عن القارة. ويظهر من خلال مراجعة الموقع الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس حقيقي1، كما أنّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لم يتحدث عن مثل هذه القرارات.2 وبالبحث المعمق نجد أن التصريح الوحيد حول منع تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاء على لسان وزير الثروة المعدنية والنفطية غويدي مانتاشي، خلال كلمة افتتاحية في مؤتمر الاستثمار في التعدين الأفريقي لعام 2025 في كيب تاون3، الأسبوع الماضي. وقال الوزير الجنوب إفريقي، إنّ جنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأفريقية لا ينبغي لها أن تخشى التهديدات الأميركية، دعونا نمنع المعادن عن الولايات المتحدة، مضيفًا: إذا لم يعطونا المال، فلنمتنع عن إعطائهم المعادن. فنحن لسنا متسولين، فلنستخدم هذه الهبة لصالحنا، وإذا كنا كقارة مشلولين بالخوف، فسوف ننهار، ولكن المعادن على أعتاب أبوابنا، لا يمكننا أن نستمر في مناقشة هذه المعادن بناءً على إملاءات بعض الدول المتقدمة وكأننا لا نطمح إلى تسريع وتيرة التصنيع في إفريقيا وسد العجز في التنمية، يتعين علينا أن نتجنب السباق نحو القاع. واندلعت الخلافات بين البلدين على خلفية توقيع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الشهر الماضي، على مشروع قانون نزع الملكية، بهدف معالجة التفاوت من خلال السماح بمصادرة الأراضي دون تعويض، في الظروف التي يكون فيها مصلحة العامة، وهو ما يعني مصادرة أراضي بعض السكان دون تعويضهم.4 هذا القرار مثل فرصة لدونالد ترامب لإعلان قطع التمويل عن جنوب إفريقيا، إذ قال في تدوينة: إن جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية، إنه وضع سيئ لا ترغب وسائل الإعلام اليسارية المتطرفة في ذكره حتى، إن هذا انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، على أقل تقدير، يحدث أمام أعين الجميع، لن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك، وسنتخذ الإجراءات اللازمة، كما سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع!.5 ولاقت تهديدات ترامب، بقطع التمويل، ردود أفعال غاضبة من حكومة جنوب إفريقيا، والتي لوح بعض المسؤولين فيها بالرد على ترامب من خلال منع تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأميركية.6 كما شكلت جنوب إفريقيا وثماني دول أخرى نهاية الشهر الماضي، مجموعة لاهاي للدفاع عن أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة ما وصفته بتحدي أوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات المسؤولين الأميركيين فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويضم التحالف بليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال، التي تعهدت بمقاطعة عمليات نقل الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بإقامة دولة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني.7

الدولة حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت الميزانية العام المالي الحالي 635 مليار جنيه، لتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بيان لمجلس الوزراء

السنة اللي فاتت الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والجهاز الحكومي كان متطابق تمامًا محمد جبران وزير العمل قناة اكسترا نيوز