فرز الأخبار

الإدعاء عاجل وزير المالية يقرر صرف الرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين عسكري ومدني يوم الاربعاء 2025212 بنسبه 70 بحد ادني 3500 شيكل عبر الصراف الالي والبنوك تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح. نفى الناطق باسم وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة، لتيقّن صحة هذا الخبر، مُشيرًا إلى أنها معلومات غير صحيحة، ولم يصرح وزير المالية بأي تصريح بهذا الخصوص. كما نوّه بياتنة إلى أن اي تصريح يصدر على وزارة المالية يُنشر عبر موقع الوزارة الرسمي. الخُلاصة: لا صحة للأخبار التي تتحدث عن صرف رواتب الموظفين يوم الأربعاء حتى الآن. مصادرنا عبد الرحمن بياتنة

قال خلال برنامج الدولة دقيقة 5: العراق ترتيبنا 16 يعني مو بترتيب الأوائل من حيث إنتاج الغاز، الدول الأولى بالعالم هي روسيا قطر إيران تركمانستان، هاي الدول التي هي الدول الغازية. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يحتل العراق المرتبة 11 عالميًا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وفي المرتبة 40 من حيث الإنتاج. وبحسب موقع ، فإن روسيا تتصر قائمة أعلى احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، ومن ثم قطر وإيران والولايات المتحدة الأميركية وتركمانستان، فيما تأتي السعودية سادسًا، ويصنف العراق في المرتبة 11 عالميًا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي.1 ومن حيث الإنتاج، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة دول العالم المنتجة، بحسب آخر إحصائية لعام 2025، وتليها روسيا ومن ثم إيران والصين وكندا وقطر، في حين يصنف العراق في المرتبة 40.2 وارتفع إنتاج العراق من الغاز حتى حزيران يونيو 2024، إلى 3.1 مليار قدم مكعبة قياسية، من 2.9 مليار قدم مكعبة في 2022، حيث تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتوقف عن حرق الغاز بحلول عام 2028، لكن البلاد تواصل حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام، لافتقارها إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير. وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا على واردات الغاز والكهرباء من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي في قطاع الهيدروكربونات.3 ويأتي الحديث عن الغاز في ظل الأزمة المحتملة نتيجة إيقاف الإعفاءات الأميركية التي يستورد العراق بموجبها الغاز الإيراني، إذ دعا السوداني إدارة دونالد ترامب إلى مواصلة إعفاء العراق، وقال إنّ العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح، كما أشار إلى أنّ العراق بدأ عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء.4

نشرت عدة حسابات على منصة إكس ومنصة فيسبوك، ملصقا منسوبا إلى صحيفة هسبريس المغربية، يزعم أن المغرب احتل المركز الأول مغاربيا في مؤشر الجوع والفقر وخبراء يحذرون من تفاقم الأوضاع.

قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ياسر السالم، في حديث صحفي لمنصة جديد: بلغ عدد المشاريع المتلكئة ما يتجاوز ثلاثة آلاف مشروع. توضيح: التصريح غير دقيق بالاستناد إلى البيانات الرسمية المتعلقة بالمشاريع المتلكئة، والتي تقول الحكومة إنّها انخفضت بشكل كبير خلال العامين الماضيين إذ أن عدد المشاريع المتلكئة في العراق بلغت 2612 مشروعًا تمت معالجة 1104 مشروعًا منها وفقًا لوزارة التخطيط، وليس 3 آلاف مشروع. في 28 تشرين الأول أكتوبر 2024، نشرت وزارة التخطيط قائمة مفصلة1 بالمشاريع المنفذة والمستمرة والمتلكئة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مؤكدة أنّ عدد المشاريع المتلكئة 2612 مشروعًا، موزعة بواقع 1321 مشروعًا وزاريًا، و1291 مشروعًا للمحافظات. في ذات الوقت أكّد الوزارة معالجة 997 مشروعًا في جميع القطاعات، موزعة بواقع 555 مشروعًا وزاريًا أُنجز منها 159 مشروعًا بنسبة 100 وهناك 442 مشروعًا للمحافظات. كما أحصت الوزارة عدد المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز خلال عام 2024، مشيرة إلى أنّ عدد المشاريع المتلكئة بلغت 1321 مشروعًا، وعدد المشاريع المتلكئة التي عالجتها الحكومة ضمن البرنامج الحكومي، بلغت 1104 مشروعًا موزعة بواقع 555 للوزارات و 549 للمحافظات.2 بعد ذلك، أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن عدد المشاريع المتلكئة متضمنة العقود والمكونات بلغت 1471 مشروعًا تم استئناف العمل بحدود 555 مشروعًا على مستوى الوزارات، وقال إنّ المشاريع المتلكئة انخفضت إلى 916 وتم استئناف العمل بـ 442 عقد على مستوى المحافظات.3

قال خلال برنامج من الدولة على قناة العراق الحدث، إنّ حصة البصرة من الموازنة أقل من ترليون دينار. الدقيقة 20. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّّ حصة محافظة البصرة تفوق ضعف المبلغ الذي تحدث عنه النائب علاء الحيدري، بأكثر من 2.1 تريليون دينار، وفقًا لقانون الموازنة الثلاثية. ويظهر من خلال مراجعة جدول النفقات في قانون الموازنة الثلاثية 202320242025، المنشور في جريدة الوقائع الرسمية، أنّ حصة محافظة البصرة تبلغ 2148723775 ألف دينار عراقي.1 وبهذه الموازنة فإنّ البصرة تحصل على تخصيصات هي الأعلى مقارنة بالمحافظات الأخرى، بما فيها العاصمة بغداد التي بلغت موازنتها 719.14 مليار دينار فقط، ونينوى بـ 604 مليار.2 ولم تنفق محافظة البصرة كامل موازنتها للعام 2023، ما دعا الحكومة إلى تخفيض حصتها في جداول 2024، وإضافة ما تبقى من مبالغ العام السابق، وإتاحة التصرف بها للحكومات المحلية حسب القانون. ويشير تقرير اللجنة المالية حول جداول الموازنة لعام 2024، إلى تخفيض تخصيصات المالية المرصدة ضمن موازنة الاستثمارية لسنة 2024 لجميع المحافظات غير مرتبطة باقليم بنسبة وصلت إلى 220 مقارنة بموازنة 2023، إذ بلغت إجمالي تلك التخصيصات الى مايقارب 3 تريليون دينار في سنة 2024، مقابل مبلغ 9.6 تريليون دينار في العام السابق. وفسرت اللجنة هذا التخفيض إلى بقاء مبالغ كبيرة من تخصيصات 2023، والتي بقيت في حساب أمانات لدى المحافظات باعتبارها مشاريع مستمرة وعدم إظهارها ضمن جداول موازنة 2024 استنادا لاحكام المادة 2 أولًا 4 ح من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023. كما ألزم البرلمان رئيس مجلس الوزراء بمناقلة مبلغ 2 تريليون من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارة، إلى تخصيصات موازنة تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بالإقليم وتوزع حسب النسب السكانية.3 وبهذا أصبحت التخصيصات الجديدة للبصرة في جداول 2024، بحدود 850 مليار دينار، إضافة للأموال غير المصروفة من موازنة 2023، وهي أموال يمكن للمحافظة التصرف بها، بحسب قانون الموازنة، لتبلغ بالمجمل أكثر من تريليوني دينار.4 وردت الحكومة على اعتراضات تخفيض موازنات المحافظات، بتوضيح من رئيس الوزراء5، حيث كشف عن وجود أموال كبيرة في صناديق المحافظات لم يتم إنفاقها، مشيرة إلى أن إجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الأقاليم بلغ 10.6 تريليون دينار، صرف منها فقط 3.3 تريليون، مع بقاء أكثر من 7 تريليونات. وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه المبالغ الكبيرة تحت تصرف الحكومات المحلية ومتاحة لتمويل المشاريع، بالإضافة إلى 11 تريليون من قانون الأمن الغذائي صرف منها 38، أي أن هناك أكثر من 7 تريليون أخرى في حسابات المحافظات. فيما أكّدت وزارة التخطيط، أن المبالغ المالية المتاحة للمحافظات خلال 2024 بلغت أكثر من 41.5 تريليون دينار.6

قال خلال برنامج القرار لكم على قناة العراق الحدث: السفير الألماني بالعراق يقول إن شركة سيمنز منعتنا من الاستثمار والعمل بالعراق وجنرال الكتريك اللي هي مفلسة مسيطرة والولايات المتحدة ترفض أي عقد. الدقيقة 44. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ شركة سيمنز هي شركة ألمانية وليست أميركية، والسفير الألماني في العراق لم يقل إن أميركا منعتنا من الاستثمار والعمل في العراق، كما أنّ شركة جنرال إلكترك ليست شركة مفلسة، بل تعتبر من أكبر الشركات في العالم، بإيرادات سنوية تصل إلى 75 مليار دولار أميركي. ومن خلال مراجعة تصريحات السفير الألماني في العراق أوله دييل، حول عقود شركة سيمنز في العراق، نجد أنّ الأخير تطرق لذلك خلال لقاء في برنامج لعبة الكراسي في 7 يوليو تموز 2020، حين تحدث ردًا على سؤال تأثير التنافس مع شركة جنرال إلكتريك على فرص سيمنز الألمانية في العراق.1 وقال السفير دييل، إنّ قطاع الطاقة في العراق كبير جدًا ولا تستطيع شركة واحدة أن تأخذ هذه المهمة على عاتقها والمنافسة في هذا المجال جيدة، وأعتقد أنه في نهاية المطاف العراق سيستفيد من هذه المنافسة، مؤكدًا أنّ الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بحصول سيمنز على هذه العقود والمشاريع الضخمة، لكنه أكّد في الوقت ذاته أنّ هناك مجال لشركة جنرال إلكتريك للمساهمة في هذا المجال، أي أنّ السفر لم يتهم الولايات المتحدة الأميركية بمنع سيمنز من الاستثمار والعمل في العراق. وفي عام 2018، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية جو كيزر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا كبيرة على العراقيين لمنح شركة جنرال إلكتريك الأميركية صفقة تطوير قطاع الكهرباء في العراق2، وذلك بعد إبرام العراق عام 2018 اتفاقيتين بشكل منفصل مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد. وتعليقاً على تصريح السفير الألماني السابق في العراق، قالت لسفيرة الألمانية الحالية في بغداد، كريستيانا هومان، في آيار مايو الماضي3: لا يمكن تقييم هذا الشيء عدم ترحيب أميركا بعمل سيمنز في العراق، ولكن أنا أعلم أنه في الشهر الأول من السنة زار رئيس الوزراء السوداني برلين وعندما تم توقيع الجزء الأول من العقد مع سيمنز لم يكن هناك أي مشاكل، وقد تساءلت حول هذا الأمر أيضا مع سيمنز، وسيمنز نفسها لا ترى أي منافسة مع جنرال إلكتريك. ولم تكن المنافسة الأميركية هي ما تقلق السفيرة بقدر الضغوطات التي تمارسها جهات فاسدة على المستثمرين في العراق، إذ تحدثت عن قيام جهات بفرض أتاوات على المستثمرين في العراق، مما يُشكل تهديداً خطيرًا على بيئة الاستثمار في البلاد، ويُفضي إلى انسحاب الشركات العاملة في مختلف القطاعات. وأكدت السفيرة هومان، أن الأتاوات تُفرض على المستثمرين من قبل جهات لم تُفصح عنها، مبيّنةً أن هذه الممارسات تُعيق سير العمل وتُؤثّر سلبًا على جدوى الاستثمار في العراق. وعلى خلفية هذه التصريحات، قال سبهان ملا جياد، مستشار رئيس الوزراء، إنّ الحكومة باشرت بتوجيه من السوداني، بالتحقيق في تعرض شركات ألمانية للابتزاز في العراق، دون الكشف عن نتائج التحقيق حتى الآن.4 وفي مارس آذار 2023، وقّع العراق ثلاثة عقود مع شركة سيمنز الألمانية لتأهيل ثلاث محطات للطاقة الكهربائية، وجاء التوقيع على هامش زيارة رسمية أجرتها وزيرة الخارجية الألمانية للعراق أنالينا بيربوك. وتشمل العقود أعمال التأهيل لمحطات كركوك وسط، ومحطتين أخريين في بغداد، الرشيد والصدر، وتغطي خدمة المحطات لمدة خمس سنوات وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواط5، مما يعني أن عقود شركة سيمنز في العراق فعالة، ولم يكن هناك منع أميركي. أما عن عقود شركة جنرال إلكتريك في العراق، فقد وقعت وزارة الكهرباء في نيسان الماضي، عقد مع الشركة الأميركية لتحديث المحطات الغازية واسترداد طاقات ضائعة6. وستتكفل وفق العقد، بإدخال التقنيات الحديثة لـ 12 محطة غازية وزيادة كفاءة 48 وحدة توليدية واسترداد الطاقات الضائعة بمقدار 548 ميغاواط من نفس الوحدات الحالية. وجاء توقيع العقد، بعد أن أبرمت الوزارة مع شركة مذكرة تفاهم في واشنطن خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرفد المنظومة الوطنية بـ 3000 ميغاواط جديدة، وصيانة طويلة الأمد لمدة 5 سنوات للمحطات الكهربائية في عموم العراق، بحسب بيان رسمي. وشركة جنرال إلكتريك هي شركة صناعية وتكنولوجية أميركية ضخمة متعددة الجنسيات، تأسست في مدينة نيويورك ومقرها حاليًا في بوسطن. تعمل الشركة في قطاعات الطيران، والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة، وصناعة التكنولوجيا الرقمية، ورأس المال الاستثماري والتمويل، وتعتبر من أكبر الشركات في العالم وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 218 مليار دولار، ووصلت قيمة إيراداتها السنوية إلى 75 مليار دولار.7 8