فرز الأخبار

انتشر على تويتر مقطع فيديو على أنّه لعملية اغتيال نفذها عناصر من عصائب أهل الحق مؤخرًا. الحقيقة: 🟧 الفيديو مضلل، فهو قديم وسبق أن نُشر في أغسطس آب 2018 على أنّه لعملية اغتيال بحق محمد فاضل الجماس المعروف بـحمودي الناشف. 🟧 وفي أغسطس 2018 انتشر نفس الفيديو وفيديو آخر لنفس المشهد من زاوية مختلفة، على أنّه توثيق لعملية اغتيال أحد الأعضاء السابقين في عصائب أهل الحق ويُعرف باسم حمودي الناشف. 🟧 وفي 2014 ظهر بيان بتاريخ الأوّل من محرّم 1436 أي ما يوافق 25 أكتوبر تشرين الأوّل 2014، على أنّه صادر من الأمانة العامة لعصائب أهل الحق، يتبرأ من 53 اسمًا بينهم اسم محمد فاضل الجماس حمودي الناشف. 🟧 أعادت حسابات نشر الفيديو على أنّه عملية اغتيال حديثة نفذها أفراد من عصائب أهل الحق، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها البصرة اليومين الماضيين بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق. 🟧 وربطت حسابات مقطع الفيديو ببيانات أصدرها مؤخرًا حساب وزير القائد وصف فيها الإطار التنسيقي ومليشياته بـالوقحة واتهمها بتنفيذ عمليات اغتيال

انتشر خبر غير صحيح عن ثروة هدى جمال عبد الناصر وقد نفيت المصري اليوم انها نشرت هذا الخبر

الادعاء إطلاق نار كثيف في نابلس وأنباء عن توغل إسرائيلي في بعض المناطق. تداولت صفحات اجتماعية في موقع فيسبوك، معلومات تفيد بإطلاق نار كثيف في نابلس، وتوغل إسرائيلي في بعض المناطق فيها.  ينوه مرصد تحقق إلى أن إطلاق النار الذي شهدته البلدة القديمة في مدينة نابلس، منتصف ليلة السبت، ناجم عن إشكال عائلي وقع فيها، وفق ما أكده للمرصد الزميل عبد الله البحش، حيث اندلعت الاشتباكات بين عائلتين في البلدة، إلا أنها انتهت بشكل سريع، ولم تستمر طويلاً، ولا وجود لقوات خاصة احتلالية أو توغل للمدينة حتى اللحظة. خلاصة التحقق لا توغل لجيش الاحتلال إلى مدينة نابلس حتى اللحظة، وإطلاق النار الذي سمع في أرجاء المدينة، ناجم عن إشكال عائلي وقع داخل البلدة القديمة، لم يستمر طويلاً. مصادر التحقق مصادر الادعاء  عبد الله البحش صحافي صفحة نابلس اليوم. صفحة لحظة الحدث الرسمية. صفحة ام الشرايط الأن. صفحة اخبار سلفيت. صفحة طوباس حلوه يا بلدي 2. صفحة طقس فلسطين.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نُسب للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، نص على أن شهداء الحشد في الخضراء في الجنة وغير ذلك غير صحيح. الحقيقة: ادعاء مزيف، إذ لم يصرح المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، بهكذا تصريح، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار عراقية أو إيرانية. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أن المواقع التابعة للخامنئي تخلو من تصريح يتحدث به عن القتلى الذين سقطوا في الصدامات الأخيرة في المنطقة الخضراء بالعراق. وكان قد وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وإنهاء ثورة عاشوراء خلال مدة مقدارها ساعة واحدة، وانتقد الصدام المسلح الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، قائلا إن القاتل والمقتول في النار.

قال خلال برنامج بوضوح الذي يعرض على قناة زاگروس د18: إن برهم صالح صاحب التفسيرات المريبة كل تفسيرات رئيس الجمهورية كانت جزء رئيسي بصناعة الأزمة وجزء هام بما وصلنا له الآن تفسيره لقانون الأمن الغذائي وخلو منصب مجلس النواب والثلث المعطل. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن رئيس الجمهورية برهم صالح، لم يفسر قانون الأمن الغذائي ولا المواد الدستورية الخاصة بالفراغ الدستوري والثلث المعطل، إلا أنه أرسل إلى المحكمة الاتحادية العليا طلبا للتفسير وقامت الأخيرة بالرد. في شهر شباط فبراير الماضي، طلب صالح من المحكمة الاتحادية تفسيرا للمادة 70 أولاً من الدستور العراقي، وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس للشروع بذلك، لذا أصدرت المحكمة قرارها وأكدت أنه يجب حضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي. كما تقدم رئيس الجمهورية برهم صالح، بطلب إلى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة 72 ثانيًا من الدستور، والمتعلقة بصلاحية استمرار رئيس الجمهورية في منصبه لتجنب الفراغ الدستوري. بعدها قررت المحكمة الاتحادية العليا، استمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد. في شهر أيار مايو الماضي، طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، من المحكمة الاتحادية تفسير مفهوم تصريف الأمور اليومية الوارد في المادة 64 ثانيا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، بعدها ردت المحكمة الاتحادية وأكدت بأن حكومة تصريف الأمور اليومية تشير بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات. كما اوضحت بوثيقة رسمية، عدم دستورية إرسال القوانين من قبل حكومة تصريف الأعمال إلى مجلس النواب وبالتالي إلغاء قانون الأمن الغذائي، الذي أقر فيما بعد بعد أن قدمه مجلس النواب.

قال في حوار متلفز د31، إن قانون الأمن الغذائي قيمته 40 ترليون دينار، وسيؤدي إنفاقه لانهيار اقتصادي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن التخصيصات المالية للأمن الغذائي هي 25 ترليون دينار، وليس 40، بموجب نص القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية، وفقا لإعلان اللجنة المالية النيابية. كما أن عددا من الوزارات اعترضت على خفض التخصيصات المالية في الأمن الغذائي، وطالبت بزيادة ذلك، بالنظر الى المتطلبات الكبيرة للوزارات في تنفيذ المشاريع والخطط التنموية السنوية. نص قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي يتضمن حجم التخصيصات البالغة 25 ترليون دينار فقط، وهو ما أعلنته اللجنة المالية النيابية أيضا. واعترضت وزارة الزراعة على حجم التخصيصات المنخفضة لمشاريعها، وطالبت بزيادة حجم التخصيصات لها أو التخصيصات الكلي لقانون الأمن الغذائي. فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية تخصيص المبالغ لوزارة التجارة والفلاحين والمزارعين وقطاع الكهرباء والطاقة. وزارة الهجرة والمهجرين أيضا، أعلنت أنها طالبت بمخصصات كافية، ورفع مخصصات القانون.