فرز الأخبار

قال أحمد موسى إن البرلمان الأوروبي مش شايفين حد غير علاء عبد الفتاح والمجرمين بتوع الإخوان المسلمين ومبيتكلمش غير على عبد التفاح والإرهابيين. غير أن الكلام غير صحيح وطلب البرلمان الأوروبي مطالبات بتعزيز حقوق الأطفال والقصر وإنهاء عقوبة الإعدام.

صرح ضياء رشوان وطارق رضوان عن تجاهل المنظمات الدولية لحقوق الانسان للعنف الطائفي في مصر مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لكن هذا التصريح غير دقيق سبق وقد نشرت المنظمات الدولية بيانات تدين العنف الطائفي في مصر.

قال في حوار متلفز: مجلس الأمن صوت ضد استفتاء إقليم كردستان، بسبب مسألة التوقيت الزمني وليس اعتراضا على أصل فكرة تقرير المصير. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مجلس الأمن لم يطرح موضوع استفتاء كردستان للتصويت، بل أصدر بيانا أجمع فيه أعضاؤه على رفض استفتاء إقليم كردستان، وتأييد تمسكهم بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه. ولم يعز الأمر للتوقيت. في سبتمبر أيلول 2017، أصر رئيس الإقليم آنذاك، مسعود بارزاني، على إجراء الاستفتاء الذي ووجه برفض داخلي وإقليمي ودولي، رغم إعلان ما يسمى اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم قبول 92 بالمئة من مواطني الإقليم المشاركين في الاستفتاء، والذي شمل ثلاث محافظات تشكل الإقليم، فضلا عن المناطق المتنازع عليها. وقال مسؤولون في اللجنة العليا للاستفتاء، إن 2861000 شخص قد صوتوا بنعم للانفصال، وصوت 224000 بلا، وكانت نسبة الإقبال على التصويت 72.61 ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء. وفي 22 أيلول سبتمبر أصدر مجلس الأمن بياناً رفض فيه بالإجماع، استفتاء إقليم كردستان، ولم يذكر في البيان أن الرفض والإشكال كان بسبب التوقيت، وحذر من أي خطوة أحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار. كما جدد تمسكه بـسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، معربا عن قلقه إزاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن مشروع حكومة إقليم كردستان إجراء استفتاء بصورة أحادية الجانب. وأضاف البيان الذي تجنب ذكر كلمة الاستقلال، أن الاستفتاء الذي يعتزم الأكراد تنظيمه مقرر في وقت لا تزال فيه جارية العمليات ضد تنظيم داعش، وحذر من إعاقة الاستفتاء لعودة أكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ، إلى ديارهم، داعيا إلى حل أي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي، عبر حوار منظّم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي. وأنشأ ميثاق الأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، ويضع ‏الميثاق المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين على عاتق مجلس الأمن، ‏وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلم.‏ ويتعهد جميع الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. وبينما تقدم ‏أجهزة الأمم المتحدة الأخرى التوصيات إلى الدول الأعضاء، ينفرد مجلس الأمن بسلطة اتخاذ ‏قرارات تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذها بموجب الميثاق.‏

قال في حوار متلفز، إن هناك اتفاقيات دولية تمنع العراق من الحفر في مياه الخليج، ومنها الاتفاقية البريطانية العثمانية سنة 1913 واتفاقية العقير 1922، واتفاقية المحمرة عام 1923. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الاتفاقيات والمعاهدات المشار إليها لا تتضمن أي ترسيم للحدود البرية أو البحرية، أو حرمان احد البلدين من حقوقه المائية والإبحار إليها. وتشير الاتفاقية البريطانية العثمانية في المادة 7 منها إلى خط الحدود الذي يبدأ على الساحل عند مصب خور الزبير في الشمال الغربي ويعبر تماما جنوب أم قصر صفوان وجبل سنام، وبمثل الطريقة تترك لولاية البصرة هذه المحلات وآبارها، وعند الوصول إلى الباطن تتبعها حتى الجنوب الغربي، تاركة آبار الصفاة والحيرة والهبة وورية انطة، حتى تصل إلى البحر بالقرب من جبل منيفة، دون أن تشير الاتفاقية إلى خور عبد الله والخط الملاحي بين العراق والكويت. وأما معاهدة العقير عام 1922 فلم تذكر الخطوط الملاحية للعراق والكويت أيضا في الجانب الشرقي من المياه المشتركة، إنما ركزت على الحدود المشتركة الواقعة بين العراق والسعودية والكويت فقط. أما اتفاقية المحمرة عام 1923 فقد كانت عن مواطن العشائر على الأرض وشكل الترسيم في تلك المناطق المشتركة. يذكر أن الكويت حصلت رسميا على استقلالها من الاحتلال البريطاني عام 1961.

صرح محمد الباز إن مسمعناش البرلمان الأوروبي بيطلع بيان لأى دولة أوروبية يدين انتهاك لحقوق الإنسان أو تعامل بقسوة مع المتظاهرين لكن الكلام غير دقيق سبق وأدان البرلمان الأوروبي استخدام الشرطة في بعض الدول الأوروبية.

قال نشأت الديهي إن بقول للبرلمان الأوروبي رغم إن عندنا إرهاب إحنا لغينا قانون الطوارئ لكن التصريح غير دقيق مصر لم تلغِ قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، بل مستمر وأجريت عليه تعديلات الصادرة بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020، وما ألغي هو مد حالة الطوارئ وليس القانون.