فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور أمر إلقاء القبض بحق حاكم الزاملي ومسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي، بتهمة التحريض على اقتحام مباني الدولة وتخريبها. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أمر إلقاء قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، والمسؤول العام لسرايا السلام، تحسين الحميداوي، كما لم يتم نشره في أية وكالة أخبار محلية. وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى أوامر قضائية بحق قياديين ونواب مستقيلين عن التيار الصدري بتهمة الإساءة والتحريض على القضاء، منهم غايب العميري وصباح الساعدي فضلاً عن محمد الساعدي. يشار إلى أن القضاء، أعلن عن تعليق أعماله على خلفية التصعيد الذي قام به أنصار التيار الصدري أمام القضاء ونصب الخيام وإعلان مطالبهم، إلا أن وزير القائد صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمرهم بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً نسب إلى مجموعة منا لقضاة ورؤساء المحاكم في العراق، تضمن رفع دعوة قضائية دولية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفيما يلي نص البيان المتداول: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق بعد التجاوز غير المبرر على اهم مؤسسات الدولة من جهة سياسية تسعى لفرض ارادتها على باقي المكونات السياسية الاخرى حين لم يكن القضاء طرفا في هذا الصراع وحذرنا باستمرار تداعيات تعطيل مؤسسات الدولة ودستورها وسلطاتها، ووقفنا على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية والفرقاء حتى نحفظ حيادية المؤسسة القضائية من المناكفات الحزبية. اليوم سقطت هيبة الدولة واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعي حرمة القانون ولم تخشى الشعب بكامل اطيافه بتواطئ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال السيد مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية ، قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق بتقديم شكوى الى المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة سرايا السلام لتهديده القضاء وانتهاك حرمته وتهديد بعض القضاة شخصيا وسط عجز هذه الحكومة حماية القضاء ورجالاته فاننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الامن ان يضع مقتدى ومليشيا سرايا السلام في لائحة الارهاب العالمي. الموقعون 1 القاضي لطيف رزيج الحمامي 2 القاضي عبد الاله ناصر جمعة 3 القاضي مخيف فرهود محيبس 4 القاضي تكليف علي العواد 5 القاضي رزاق محمود الحسني 6 القاضي علي خير الله الخفاجي 7القاضي عبد العباس فاضل العامر 8 القاضي جمعة دهيم المشهداني 9 القاضي جبار حسين عليوي 10 القاضي كاطع لفته الجحيشي 11 القاضي سعدون عامر راشد 12 القاضي صهيب محمد الراوي 13 قاضي المخابرات. الحقيقة: بيان مزيف، إذ لم ينشر البيان المذكور أي موقع رسمي أو وكالة محلية أو القضاة المذكورون على صفحاتهم الرسمية، وفي وقت لاحق أصدر القضاء الأعلى بيانا نفى فيه البيان المتداول. وانسحب أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد بعد ساعات من اعتصام بدأوه أمس الثلاثاء، وذلك في انفراجة لأزمة جديدة كانت قد دفعت إلى تعليق عمل المحاكم في البلاد قبل الإعلان عن استئنافه بشكل طبيعي اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. وفي وقت لاحق من تداول البيان المزيف، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا نفى فيه مقاضاة الصدر من قبل مجموعة قضاة وذكر في نص البيان: يوضح مجلس القضاء الأعلى أن السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام. واضاف البيان لهذا ينفي مجلس القضاء الأعلى المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث يوم ٢٣ ٨ ٢٠٢٢ سيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لاي قضية وفق القوانين العراقية النافذة.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر اجتماع أمن الحشد الشعبي بهيئة الإعلام والاتصالات من أجل قطع الإنترنت والتدخل عسكريا لقمع الثوار وأن أسامة جهاد هماش ينتمي الى كتائب حزب الله. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن قرار قطع خدمة الإنترنت يصدر من وزارة الاتصالات، وليس من الهيئة، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق، نفت الإشاعات المتداولة حول قطع الخدمة. ويأتي تداول الخبر بعد أن بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، أمس الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله والمحاكم التابعة له، قبل أن يستأنف ذلك مع انسحاب المعتصمين أمس. واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وبشأن حقيقة قطع خدمة الإنترنت، أصدر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، بيانا نفى فيه الأخبار المتداولة بهذا الشأن، ونفى بشكل قاطع هذا الخبر. ووجود أي نية من وزارة الاتصالات لقطع خدمة الإنترنت عن أي محافظة أو منطقة في بلدنا الحبيب، وإنما بالعكس من ذلك، فإن وزارة الاتصالات وجهت بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات لزوار أربعينية الإمام الحسين. الصفحة الرسمية لهيئة الاعلام والاتصالات والموثقة بالعلامة الزرقاء على منصة فيسبوك لم تنشر أي اجتماع جمعها بأمن الحشد، كما لم تعلن في أي منشور عن قطع خدمة الإنترنت. وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الاتصالات بياناً نفت فيه نيتها قطع خدمة الإنترنت.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إخلاء مبنى البنك المركزي جاء بعد وثيقة أمنية سرية تحدثت عن نية اقتحام والقيام بالحواسم من قبل عصابات الجريـ،،ـمة المنظمة التي استغلت غياب القضاء والاوضاع العامة بالبلد. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصدر من البنك المركزي تصريح حول إخلاء مبناه، وفي وقت لاحق أصدر البنك بيانا نفى فيه الأخبار المتداولة. وبدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، اليوم الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله والمحاكم التابعة له. واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ورداً على الاخبار المتداولة بشأن اخلاء البنك المركزي بالتزامن مع اعتصامات التيار الصدري، اصدر مدير البنك غالب مخيف بياناً قال فيه: نؤكد ان البنك المركزي يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد اي حالة غير طبيعية وجميع ما تداوله بعض المواقع الالكترونية غير صحيح.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا نُسب إلى ملك الأردن عبدالله الثاني، بأن محافظة الأنبار العراقية أرض أردنية وعلى العراق تسليمها الينا خلال 72 ساعة وإلا نرجعها بالقوة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، ولم يصرح ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين بهكذا تصريح ولم ينشر بأي وسيلة إعلام، سواء كانت أردنية أو عراقية. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن المواقع الرسمية التابعة للمملكة الأردنية تخلو من وجود تصريح يفيد بفرض السيطرة على محافظة الأنبار من قبل الأردن، كما لا يوجد في الموقع الرسمي التابعة لمملكة الأردن. يشار إلى أن محافظة الأنبار هي محافظة عراقية تقع في غرب العراق، تعد من أكبر المحافظات مساحة لأنها تحد ثلاث دول، هي سوريا والأردن والسعودية، تمتاز بتنوع تضاريس سطحها من الصحاري الجرداء إلى الأراضي الصخرية والتلال، وتضم مرتفعات شاهقة في شمال غرب المحافظة ممتدة من مدينة راوة وحتى مدينة القائم إلى الجنوب من نهر الفرات.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا قيام طائرة مسيرة تغتال الجنرال الإيراني حميد تقوي مسؤول وحدة المخابرات وجهاز المعلومات الأمني في الحرس الثوري. الحقيقة: خبر مضلل، لأن العميد الإيراني حميد تقوي قتل في فترة وجود تنظيم داعش في العراق وتحديدًا في مدينة سامراء عندما كان مستشارا عسكريا للحشد الشعبي. بتاريخ 28122014 أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل العميد حميد تقوي في عمليات الدفاع عن العتبات المقدسة في مدينة سامراء شمالي العاصمة بغداد، أثناء أدائه مهامه كمستشار عسكري لقوات الحشد الشعبي في محاربة داعش على يد قناص. يشار إلى أن حميد تقوي كان عميدًا في الحرس الثوري الإيراني وقائدًا في فيلق القدس، ومن المحاربين القدامى في الحرب العراقية الإيرانية.