News Categories

قال في مقطع فيديو، إن حادثة انهيار التل الترابي على قطارة الإمام علي في كربلاء، جرت في نفس يوم تفجير مرقد العسكريين في سامراء. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن يوم تفجير مرقد الامامين العسكريين كان في 22 شباط فبراير 2006، وصادف يوم 23 محرم من العام 1427 هجرية، وأن انهيار القطارة في كربلاء كان يوم السبت الماضي 20 آب أغسطس الحالي، الموافق 21 محرم 1444. وقطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء يقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء ويبعد عن مركز المحافظة بنحو 28 كم، بالقرب من بحيرة الرزازة، ووفقا للروايات فإن الإمام علي عندما توجه إلى صفين لحق بجيشه العطش، في وسط الصحراء صخرة فرفعها فخرج من أسفلها ماء عذب وما يزال يجري منها حتى الآن. وارتفع عدد ضحايا انهيار ترابي وقع في مزار قطارة الإمام علي في كربلاء إلى 7، بعد أن انتشلت فرق الإنقاذ العراقية أمس الإثنين جثتين إضافيتين لرجل وامرأة من تحت الركام. ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت 20 اب 2022 21 محرم 1444 الفائت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي غرب مدينة كربلاء، وذلك بسبب تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة، كما أفادت مديرية الدفاع المدني وكالة الأنباء العراقية، في حين كان تفجير مرقد الإمامين العسكريين بمدينة سامراء في 22 شباط فبراير 2006 23 محرم 1427. أفاد الخبير الجيولوجي حمزة رمضان، بأن التوسع العمراني الحاصل من دون دراسات جيولوجية، يؤدي إلى تآكل أرضية المناطق ذات التربة الرملية، وبالتالي تحدث انهيارات رملية وصخرية مع أي حركة أو تذبذب أو ظهور تقطعات في زوايا الامتلاء. ويوضح رمضان، أن المنطقة الصخرية لا تعني بالضرورة أنها قابلة لإنشاء أبنية فيها، فقد ينتج عن ذلك تخلخل في الأرض وانهيار عند إحدى نقاط الضعف، ولاسيما مع وجود حركة في المياه الجوفية تؤدي إلى ما يعرف بالهبوط التفاضلي في الطبقات الجيولوجية، منوها إلى أن مناسيب المياه الجوفية تبدأ بالهبوط في مواسم الجفاف، ما يؤثر على استقرار الطبقات الأرضية. وكشف باحثون جيولوجي آخر وهو صباح حسن عبدالأمير عن انهيار أجزاء من هذه التلال الرملية على مراحل كان آخرها في سنة 2008 و سقوط نخلة، قبل حادثة السبت الماضي، وعزا الحادثة الأخيرة إلى مد أنابيب ماء في أسفل التلال لديمومة خروج المياه، وهو ما سبب تفتت تربة المنطقة بفعل نضوح الماء منها ثم أقام عليها منشاة خراسانية لم تتحملها الطبقات الرملية الهشة ما أدى إلى انهيارها. وعن تاريخ القطارة فإنها اكتشفت في ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد أن عرفت منطقة عين التمر، بعد العثور على قبر أحمد بن هاشم الذي يعود بنسبه إلى الإمام علي، ومن خلاله تم التوصل لمكان القطارة بوصفها إحدى كرامات الإمام علي.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر اجتماع أمن الحشد الشعبي بهيئة الإعلام والاتصالات من أجل قطع الإنترنت والتدخل عسكريا لقمع الثوار وأن أسامة جهاد هماش ينتمي الى كتائب حزب الله. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن قرار قطع خدمة الإنترنت يصدر من وزارة الاتصالات، وليس من الهيئة، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق، نفت الإشاعات المتداولة حول قطع الخدمة. ويأتي تداول الخبر بعد أن بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، أمس الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله والمحاكم التابعة له، قبل أن يستأنف ذلك مع انسحاب المعتصمين أمس. واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وبشأن حقيقة قطع خدمة الإنترنت، أصدر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، بيانا نفى فيه الأخبار المتداولة بهذا الشأن، ونفى بشكل قاطع هذا الخبر. ووجود أي نية من وزارة الاتصالات لقطع خدمة الإنترنت عن أي محافظة أو منطقة في بلدنا الحبيب، وإنما بالعكس من ذلك، فإن وزارة الاتصالات وجهت بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات لزوار أربعينية الإمام الحسين. الصفحة الرسمية لهيئة الاعلام والاتصالات والموثقة بالعلامة الزرقاء على منصة فيسبوك لم تنشر أي اجتماع جمعها بأمن الحشد، كما لم تعلن في أي منشور عن قطع خدمة الإنترنت. وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الاتصالات بياناً نفت فيه نيتها قطع خدمة الإنترنت.

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً نسب إلى مجموعة منا لقضاة ورؤساء المحاكم في العراق، تضمن رفع دعوة قضائية دولية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفيما يلي نص البيان المتداول: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق بعد التجاوز غير المبرر على اهم مؤسسات الدولة من جهة سياسية تسعى لفرض ارادتها على باقي المكونات السياسية الاخرى حين لم يكن القضاء طرفا في هذا الصراع وحذرنا باستمرار تداعيات تعطيل مؤسسات الدولة ودستورها وسلطاتها، ووقفنا على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية والفرقاء حتى نحفظ حيادية المؤسسة القضائية من المناكفات الحزبية. اليوم سقطت هيبة الدولة واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعي حرمة القانون ولم تخشى الشعب بكامل اطيافه بتواطئ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال السيد مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية ، قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق بتقديم شكوى الى المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة سرايا السلام لتهديده القضاء وانتهاك حرمته وتهديد بعض القضاة شخصيا وسط عجز هذه الحكومة حماية القضاء ورجالاته فاننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الامن ان يضع مقتدى ومليشيا سرايا السلام في لائحة الارهاب العالمي. الموقعون 1 القاضي لطيف رزيج الحمامي 2 القاضي عبد الاله ناصر جمعة 3 القاضي مخيف فرهود محيبس 4 القاضي تكليف علي العواد 5 القاضي رزاق محمود الحسني 6 القاضي علي خير الله الخفاجي 7القاضي عبد العباس فاضل العامر 8 القاضي جمعة دهيم المشهداني 9 القاضي جبار حسين عليوي 10 القاضي كاطع لفته الجحيشي 11 القاضي سعدون عامر راشد 12 القاضي صهيب محمد الراوي 13 قاضي المخابرات. الحقيقة: بيان مزيف، إذ لم ينشر البيان المذكور أي موقع رسمي أو وكالة محلية أو القضاة المذكورون على صفحاتهم الرسمية، وفي وقت لاحق أصدر القضاء الأعلى بيانا نفى فيه البيان المتداول. وانسحب أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد بعد ساعات من اعتصام بدأوه أمس الثلاثاء، وذلك في انفراجة لأزمة جديدة كانت قد دفعت إلى تعليق عمل المحاكم في البلاد قبل الإعلان عن استئنافه بشكل طبيعي اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. وفي وقت لاحق من تداول البيان المزيف، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا نفى فيه مقاضاة الصدر من قبل مجموعة قضاة وذكر في نص البيان: يوضح مجلس القضاء الأعلى أن السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام. واضاف البيان لهذا ينفي مجلس القضاء الأعلى المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث يوم ٢٣ ٨ ٢٠٢٢ سيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لاي قضية وفق القوانين العراقية النافذة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا نُسب إلى ملك الأردن عبدالله الثاني، بأن محافظة الأنبار العراقية أرض أردنية وعلى العراق تسليمها الينا خلال 72 ساعة وإلا نرجعها بالقوة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، ولم يصرح ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين بهكذا تصريح ولم ينشر بأي وسيلة إعلام، سواء كانت أردنية أو عراقية. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن المواقع الرسمية التابعة للمملكة الأردنية تخلو من وجود تصريح يفيد بفرض السيطرة على محافظة الأنبار من قبل الأردن، كما لا يوجد في الموقع الرسمي التابعة لمملكة الأردن. يشار إلى أن محافظة الأنبار هي محافظة عراقية تقع في غرب العراق، تعد من أكبر المحافظات مساحة لأنها تحد ثلاث دول، هي سوريا والأردن والسعودية، تمتاز بتنوع تضاريس سطحها من الصحاري الجرداء إلى الأراضي الصخرية والتلال، وتضم مرتفعات شاهقة في شمال غرب المحافظة ممتدة من مدينة راوة وحتى مدينة القائم إلى الجنوب من نهر الفرات.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إخلاء مبنى البنك المركزي جاء بعد وثيقة أمنية سرية تحدثت عن نية اقتحام والقيام بالحواسم من قبل عصابات الجريـ،،ـمة المنظمة التي استغلت غياب القضاء والاوضاع العامة بالبلد. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصدر من البنك المركزي تصريح حول إخلاء مبناه، وفي وقت لاحق أصدر البنك بيانا نفى فيه الأخبار المتداولة. وبدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، اليوم الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله والمحاكم التابعة له. واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ورداً على الاخبار المتداولة بشأن اخلاء البنك المركزي بالتزامن مع اعتصامات التيار الصدري، اصدر مدير البنك غالب مخيف بياناً قال فيه: نؤكد ان البنك المركزي يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد اي حالة غير طبيعية وجميع ما تداوله بعض المواقع الالكترونية غير صحيح.

تداولت حسابات وصفحات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا قالت إنّها لإعدام الشاعر أحمد النعيمي في العراق بسبب قصيدة تحمل عنوان نحن شعب لا يستحي، هاجم فيها إيران والحكومة العراقية والبرلمان العراقي وعموم الشعب. الحقيقة: منشور مضلل، حيث تعود الصور لمواطن إيراني أعدم في 26 أيّار مايو 2011، وليست لإعدام شاعر عراقي يُدعى أحمد النعيمي بسبب قصيدة بعنوان نحن شعب لا يستحي. ولا توجد معلومات عن شاعر عراقي بهذا الاسم، في ظل نفي أعضاء من الاتحاد العام للكتاب والأدباء العراقيين لسماعهم بالاسم. بعد البحث، تبين أن الصورة تعود للإيراني مهدي فراجي الذي عرف باسم القاتل المتسلسل لنساء قزوين، وهو سائق حافلة صغيرة أقدم على قتل خمس نساء ركبن حافلته، حيث أصدر القضاء الإيراني حكم الإعدام بحقه وتم تنفيذه في أحد شوارع مدينة قزوين الإيرانية التي جرت فيها الجريمة. وخلال البحث، ظهر أن خبر إعدام شاعر يحمل اسم أحمد النعيمي، قد انتشر في كانون الأول ديسمبر عام 2015، حيث نفى فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للكتاب والدباء العراقيين آنذاك، خبر إعدام شاعر عراقي يحمل هذا الاسم، وذل في خطاب أرسله إلى الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب. ويعود انتشار الخبر في ذلك الوقت إلى تغريدة لشاعرة إماراتية تدعى فواغي القاسمي، على حسابها الخاص في تويتر، تؤكد فيها إعدام شاعر عراقي باسم أحمد النعيمي، بسبب قصيدة نحن شعب لا يستحي على الطريقة الفارسية.