مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يدّعي منع السعودي التصوير نهائيًا داخل الحرم بسبب صناع المحتوى. بدأ انتشار الخبر قبل نحو أسبوعين، وتجدد تداوله حتى على مدار الأيام اللاحقة. الحقيقة: الخبر مضلل، فلم تصدر السلطات السعودية قرارات بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم بسبب صناع المحتوى أو أي سبب آخر، وإنما أصدرت تعليمات بضوابط خاصة بالتصوير التلفزيوني داخل المساجد. ونفى هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، في تصريحات صحفية لموقع مصراوي صحة الادعاءات المتداولة بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم، مؤكدًا أنها غير صحيحة تمامًا. كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، نفيه لتلك الادعاءات، قائلًا إن القرار لا يتعلق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلين في الحرمين. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أصدرت مطلع مارس الجاري قرارات خاصة بتهيئة المساجد والجوامع استعدادًا لشهر رمضان، تضمّنت عدم استخدام الكاميرات المركبة داخل المساجد في تصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في وسائل الإعلام بكافة أنواعها.
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نص على أن: الشرطة المجتمعية تلقي القبض على امرأة قامت بضرب زوجها بقوري الشاي على رأسه بعد ان قام بشرب ١٢ استكان شاي مما اثار غضبها وقالت انها تعبت من صب الشاي. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم تسجيل حالة قتل لرجل من قبل زوجته بواسطة قوري شاي إبريق، حيث اقتصر نشر الخبر في صفحات غير موثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالعودة إلى المواقع التابعة للشرطة المجتمعية ووزارة الداخلية، نجد أنها تخلو من وجود هكذا خبر، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عن ارتفاع معدل جرائم القتل في العراق، حيث أحصت نحو 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تتجاوز 11.5 لكل مئة ألف نسمة في عام 2022.
قال في برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد د29: التشهير عقوبته غرامة ما بيها سجن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في العديد من المواد، حدد عقوبة التشهير بالحبس لمدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين. بحسب قانون العقوبات العراقي في الفصل الرابع المختص بجريمة القذف والسب، فإن المادة 433 حددت بأنه يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا. أما المادة 434 فقد أكدت على أنه يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. كما أن المادة 435 أوضحت أنه إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في حديث تليفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين. فيما بينت المادة 438 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية، أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم. يشار إلى أنه بحسب قضاة عراقيين فإن القضاء العراقي يستقبل العشرات من دعاوى الخاصة بجريمة التشهير والقذف.
قال خلال برنامج بانوراما الذي يعرض على قناة سامراء، ما نصه: الحكومة أقرت موازنة انفجارية هي حوالي ترليوني دينار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب بلغت أكثر من 197 ترليون دينار عراقي، وليس 2 ترليوني دينار. في 13 آذار مارس الحالي ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب، واتخاذ جملة من القرارات، وإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025. وعقب انتهاء الجلسة تحدث السوداني في مؤتمر صحفي، قال فيه إن: إجمالي الموازنة بلغ 197.828 تريليون دينار، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار، أمّا العجز فهو 63.275 تريليون دينار. إجمالي الإيرادات بلغ 134.553 تريليون دينار، منها الإيرادات النفطية التي تبلغ 117.252 تريليون دينار، على أساس سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية تصدير 3.5 مليون برميل في اليوم. منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. وبلغت الإيرادات غير النفطية 17.301 تريليون دينار.
قال محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، في لقاء تلفزيوني على قناة العهد: لم يرد من أحد أن استشاريًا عسكريًا درب قطعة عسكرية عراقية. التصريح غير دقيق، إذ سبق أن نشرت العديد من الجهات الرسمية العراقية والأمريكية، مقاطع فيديو وصورًا تُظهر تدريب الجيش الأمريكي ومستشاريه، لقوات عراقية. وفي 2014 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بداية تكثيف تدريباتها للقوات العراقية، انطلاقًا من الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين، وذلك لمواجهة تنظيم داعش الذي كان يُسيطر آنذاك على مساحات واسعة من البلاد. كما نشرت وزارة الدفاع العراقية صورًا ومقاطع فيديو، لتدريب ضباط المارينز لقواتٍ عسكرية عراقية. يُذكر أن العديد من القوات العسكرية حول العالم، تُجري تدريبات مشتركة مع قوات أمريكية، أو تخضع لتدريب قوات أمريكية استنادًا إلى اتفاقيات مشتركة.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزيرة العدل الفرنسية السابقة، وعلقت: وزيرة العدل الفرنسية السابقة تمثل أمام القضاء لإثبات نسب ابنتها لواحد من ثمانية أشخاص كانت على علاقة بهم! والرئيس الفرنسي يقول: أنا قلق على المرأة العربية!!. الحقيقة: خبر مضلل، حيث تعود قصة حمل وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي إلى عام 2008، وأعلنت حينها بأنها حبلى، لكنها امتنعت عن تسمية والد الجنين، أما الرئيس الفرنسي، فلم يدل بتصريحات حول قلقه على المرأة العربية. وفي آب أغسطس 2008، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي، وهي إحدى نجوم التشكيل الحكومي للرئيس نيكولا ساركوزي، أنها حبلى، ولكنها امتنعت عن تسمية والد الجنين. ونسب موقع صحيفة لوموند على الإنترنت لداتي قولها “أود أن أبقى حكيمة لأن الموضوع ليس آمنا بعد، ما زلت في منطقة الخطر. وأضافت “أنا في الثانية والأربعين من عمري وقلت على الدوام أن الإنجاب شيء أساسي بالنسبة لي وإذا تم الموضوع فسأكون سعيدة وسأشعر بأنني أتممت الدورة. وقالت داتي للصحفيين لدى سؤالها عن والد الجنين إن حياتي الخاصة معقدة، وأنا سأبقيها خارج متناول الصحافة، ولن أتفوه بشيء بشأنها. وفي كانون الثاني يناير 2009، قالت وسائل إعلام فرنسية، إن وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي وضعت مولودة أنثى. وقالت القناة الثالثة للتلفزيون الفرنسي وصحيفة لو فيغارو وموقعا فواسي وبيوربيبول على الإنترنت، إن الطفلة وهي الأولى لداتي، ولدت بعيادة في باريس. وفي أيلول سبتمبر 2012، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، عن نيتها رفع شكوى ضد فرانس أوليفييه جيسبير، مدير تحرير مجلة لوبوان، تتهمه فيها بالتشهير بها، بسبب تناوله وعصابة الصحافيين العاملين معه قضية ابنتها الصغيرة زهرة ذات السنوات الثلاث والنصف، في غضون 15 يوماً، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لحياتها الخاصة. وبدأت المشكلة حين أعلن الثري الفرنسي دومينيك ديسيني 68 عاماً رفضه الاعتراف بأنه والد زهرة كما تؤكد داتي، كما رفض الخضوع لتحليل الحمض النووي لقطع الشك باليقين حول أبوته لزهرة، واصفاً هذه العلاقة بالنزوة. كما نشرت صحف فرنسية، بأن ديسيني يتهمها بأنها كانت على علاقة بـ8 رجال. وفي سبتمبر أيلول 2016، أعربت الوزيرة السابقة، رشيدة داتي، عن غضبها بسبب انتقادات الصحفي إريك زيمور لإطلاقها اسم والدتها زهرة على طفلتها، البالغة من العمر سبع سنوات. وقال زيمور، إن تصرف داتي غير وطني، لأن اسم ابنتها لا يأتي من قائمة الأسماء الفرنسية المسيحية الرسمية. وفي المقابل، وصفت داتي، التي شغلت من قبل منصب وزيرة العدل، تعليقات زيمور بأنها مرضيّة. ولم يتم الكشف حتى الآن عن والد ابنة الوزيرة الفرنسية السابقة. وعن آخر ماتحدثت به الصحف عن الوزيرة السابقة، فقد وجه في يوليو تموز 2021، القضاء الفرنسي لرشيدة داتي تهما تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والتستر، بينما ردت داتي التهم عن نفسها وقالت إنها محاولة للوقوف ضد مسارها السياسي. أما عن تصريح الرئيس الفرنسي حينها ساركوزي، فلم يدلي بمثل هك٫ا تصريح حول قلقه على النساء العربيات. إلا أنه في اكتوبر تشرين الأول 2020، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاربة ما أسماه “نزعة انفصالية إسلامية” قال إنها تثير المخاوف من سيطرتها على بعض المجتمعات المسلمة في أنحاء البلاد. وقال ماكرون خلال زيارة لضاحية لي ميرو الفقيرة في باريس “ما نحتاج لمحاربته هو النزعة الانفصالية الإسلامية. المشكلة في أيديولوجية تدعي أن قوانينها يجب أن تعلو على قوانين الجمهورية”.