فرز الأخبار

قال في حوار متلفز على قناة دجلة 18:53 د اليوم نصف الشعب اليمني بحدود 10 مليون هو تحت خط الفقر بل هو على شفا الموت الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب آخر تقرير كشفت عنه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 25.5 مليون شخص في اليمن يعيش تحت خط الفقر بسبب الحرب التي استمرت عدة سنوات، كما كشفت العديد من الإحصائيات لسنوات متعددة عن وجود نسبة كبيرة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين تصل أعدادهم إلى أكثر من 10 مليون. عام 2014 بحسب تقرير صادر من البنك الدولي، فإنه في اليمن عدد السكان الواقعين تحت خط الفقر المحلي إلى 12.8 مليون بنسبة تصل إلى 48.6 من إجمالي عدد السكان، بينما يقع تحت خط الفقر الدولي نحو 4.9 مليون بنسبة 18.8. عام 2017، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن هناك، أكثر من 17 مليون شخص غير قادرين على إطعام أنفسهم بما يكفيهم في اليمن. كما صدر تقرير حول مؤشرات الاقتصاد اليمني من قبل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أوضح أن 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من عشرين مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من تسعة ملايين نسمة مهددون بخطر المجاعة. وأكد التقرير أن هناك أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ويفتقر نحو 16 مليون نسمة إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي. عام 2019، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه 22 مليون شخص 75٪ من سكان اليمن يحتاج إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، و 15 مليون شخص على وشك المجاعة، واضطر 3 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم ويعاني ما يقرب من 400،000 طفل من سوء التغذية الحاد. عام 2021، أكد البنك الدولي، أنه الصراع في اليمن خلّف ما لا يقل عن 24.1 معرضون لخطر الجوع والمرض، وحوالي 14 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، حيث أن هناك 80 من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية عام 2022، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن وجود أكثر من 25.5 مليون يمني باتوا يعيشون تحت خط الفقر، جراء تداعيات الحرب في البلاد. كما يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن 55٪ من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، و18.4٪ يعيشون في فقر مدقع. يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا أفادت بارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن حكومة السوداني وقعت بشكل مباشر مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك، بينما في السابق الحكومات كانت لا تذهب للشركات الام انما تتعاقد مع شركات ثانوية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن تعاقدات رؤساء الوزراء السابقين مثل نوري المالكي وحيدر العبادي كانت بشكل مباشر مع الشركات الأم. وبالعودة إلى العقود المبرمة مع الشركتين الألمانية والأمريكية، يلاحظ أن جميع رؤساء الوزراء السابقين نوري المالكي، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي تعاقدوا بشكل رسمي مع الشركتين الأم، وبعضهم ظهر في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين ومدراء الشركاتين. ووقع المالكي بشكل مباشر وفي حفل توقيع رسمي مع مدير شركة جنرال إلكتريك لبناء محطات سعة 7 آلاف ميغاواط، في كانون الأول ديسمبر 2008، وقد نشرت الحكومة العراقية جميع تفاصيل العقد، واستمرت الحكومة العراقية بتسديد أموال العقد على شكل دفعات على مدى ثلاثة أعوام. وفي العام 2016 أبرم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عقدا جديدا مع شركة سيمنز الألمانية، بعد تلقيه ضمانات بتشييد البنى التحتية للطاقة الكهربائية في العراق بشكل كامل، وأيضا جرى التوقيع في حفل رسمي معلن في برلين. رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي هو الآخر، زار ألمانيا وحضر حفل مراسيم توقيع العقد الذي يمتد لأربعة أعوام مقابل 14 مليار دولار، وبحضور المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، في تموز يوليو 2019، وكان التوقيع جرى بين وزير الكهرباء الأسبق، والمدير العام لشركة سيمنز، في مؤتمر صحفي معلن. وفي فترة حكومة مصطفى الكاظمي، أعلنت جنرال إلكتريك، تفاصيل عقد جديد مع الحكومة العراقية، بلغ 1.2 مليار دولار لصيانة وتأهيل المحطات التي أنشأتها سابقا، في العام 2020. ومؤخرا، وقع السوداني، عقدا جديدا مع شركة جنرال إلكتريك

نقلت العديد من الصفحات والحسابات عبر فيسبوك تصريحا لوزير الخارجية التركي: سياسة تركيا القادمة هي البترول العراقي مقابل المياه التركي. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصرح وزير الخارجية التركي مولود أوغلو بمثل هكذا تصريح في أي من مؤتمراته الصحفية الأخيرة. وبالعودة الى الحسابات والقنوات والمواقع الرسمية لوزارة الخارجية أو الوزير مولود شاويش أوغلو، يلاحظ عدم ذكر أي تصريح يخص المياه أو العراق. يشار إلى أن رئيس الجمهورية العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، كان أعلن في شباط فبراير الماضي، أن تركيا لم تطلب النفط مقابل المياه، ومشكلة المياه جزء كبير منها داخلي وجزء آخر خارجي يتعلق بالمناخ وهو خارج سيطرتنا. كما أن رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، أعلن في لقاء جمعه بوزير الخارجية التركي مولود اوغلو، في تشرين الأول أكتوبر 2018، تركز المحادثات على مسألة الحصص المائية، وقد ابدى وزير الخارجية التركي موقفا ايجابيا من المطالب العراقية. ويعاني العراق من موجة جفاف غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية والسدود التي بنتها ايران وتركيا على الأنهر المارة بالعراق.

قال خلال برنامج المحور الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية مانصه: الحكومات السابقة من عام 2017 إلى اليوم ما عينت أي واحد، هذه الحكومة تحملت وزر الحكومات السابقة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، حيث سبق لحكومة عادل عبد المهدي 20182020 وحكومة مصطفى الكاظمي 20202022، أن فتحت باب التعيين في عدد من المفاصل أبرزها التعليم العالي والخارجية والتربية. في تشرين الأول أكتوبر 2019، وجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتعيين حملة الشهادات العليا، وتوزيعهم على الوزارات كافة، حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017. في تشرين الأول أكتوبر 2019، نشرت وكالة الأنباء العراقية أسماء 1344 من أصحاب الشهادات العليا ممن تم تعيينهم بعد توجيهات رئيس الوزراء. في تشرين الثاني نوفمبر 2019، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعيين 121 خريجاً من حملة الشهادات العليا من حركة ملاك جامعات بغداد والمستنصرية والتقنية الوسطى. في شباط فبراير 2020، أعلنت وزارة الخارجية، عن صدور أوامر بتعيين 90 شخصاً في الوزارة، جميعهم من حملة الشهادات العليا من الاختصاصات المتعلقة في الخدمة الخارجية. في نيسان أبريل 2020، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن فتح باب التعيين على ملاكها. في ايلول سبتمبر 2021، أطلقت اللّجنة العليا للحكومة الإلكترونية، الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة الاتحادي. في حزيران يونيو 2021، أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، أن عمليات التوظيف الجديدة ستكون من خلال برنامج إلكتروني يتضمن كافة معايير الشفافية والاختيار الأفضل للوظيفة، مبيناً أن مجلس الخدمة طالب جميع المؤسسات لمعرفة البيانات المتعلقة بحاجة تلك المؤسسات للوظائف والتعيينات وهل هناك إمكانية للتخصيص المالي. في تشرين الثاني نوفمبر 2021، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومجلس الدولة وبيت الحكمة وهيئة المنافذ الحدودية.

قالت خلال برنامج المنطقة الحمراء الذي يبث على قناة سامراء الفضائية، مانصه: من 2010 وإلى حد الآن قانون العنف الأسري هو في إدراج مجلس النواب. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن مسودة قانون العنف الأسري أعدت لأول مرة عام 2012 وفي عام 2015 تم إعداد مسودة جديدة من قبل الحكومة والبرلمان، وفي عام 2017، استكمل البرلمان قراءة مسودة مشروع القانون إلا أنه لم يستطع تمريره، وفي عام 2019 أرسلت رئاسة الجمهورية مسودة القانون للبرلمان من أجل التصويت عليه، ولم يمرر القانون حتى الآن بسبب الجدل بين الكتل السياسية. في تشرين الثاني نوفمبر 2012، قالت الناشطة النسوية هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل: عملنا مع وكالة المرأة للأمم المتحدة ووزارة المرأة حول صياغة قانون للحماية من العنف الأسري وانتهينا من صياغة القانون بأكمله الشهر الماضي وكنا نتمنى مع حملة الـ16 يوما التي تقام هذه الفترة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، أن تعلن الحكومة موافقتها على مسودة القانون للبدء بإجراءات تحويله إلى مجلس النواب لمناقشته، وتطبيقه لاحقا. إلا أنه لم يعرض من قبل الحكومة او مجلس النواب. في عام 2015 أعد البرلمان العراقي مسودة لقانون “العنف الأسري”، وواجه رفضاً كبيراً من الأحزاب الإسلامية في البلاد، بحجة أنه يعرض الأسرة العراقية إلى التفكك، وهو بحاجة إلى تعديلات. في آذار مارس 2017، قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة ومذكرة أرسلتهما إلى رئيس البرلمان العراقي، إن على البرلمان تحديد عقوبات خاصة بجرائم العنف الأسري، وإلغاء البنود التي تقدّم الصلح على العدالة، مع تعزيز تدابير الحماية الخاصة بالضحايا في مشروع قانون مناهضة العنف الأسري. يأتي ذلك بالتزامن مع استكمال البرلمان استعراضه لمشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي أُعد في 2015. في أيلول سبتمبر 2019، أعلنت رئاسة الجمهورية مشروع قانون العنف الأسري وقالت إنه سترسله الى مجلس النواب. وفي أيلول سبتمبر 2020 قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي ببغداد، إن الحكومة أقرت في جلستها الأسبوعية قانون العنف الأسري. وأضاف أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذا، دون أن يخوض في مضمون القانون. وفي نيسان أبريل 2020، حثت الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد. وفي كانون الثاني يناير 2023، كشفت لجنة المرأة والأسرة في البرلمان العراقي، سعيها لتمرير قانون مناهضة العنف الأسري، وسط دعوات إلى تحمل البرلمان مسؤولية تمريره لما للعنف الأسري المستشري في البلد من مخاطر مجتمعية كبيرة. ويحمي القانون، بحسب بنوده، الشرائح الضعيفة في المجتمع، مثل الأطفال والنساء، ويعاقب الرجال الذين يمارسون العنف والضرب والقتل. نائب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية قصي عباس الشبكي يقول إن سبب ترحيله من دورات سابقة كان بسبب الاعتراضات من بعض القوى الاسلامية في مجلس النواب، مبينا ان الجميع يعلم ان الخلاف حول القانون سياسي ويخص الشرع والدين الإسلامي في بعض فقرات القانون، الذي ترى فيه القوى السياسية الإسلامية أنه يمس الشرع الديني.

قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة وطن 14:37 د الإقليم مطلوب بقضايا الاستثمار النفطي 28 مليار دولار لـ . الحقيقة: تصريح غير دقيق، وبحسب حكومة إقليم كردستان فإن حجم الديون المتراكمة على الإقليم بشأن النفط للمصرف التجاري الإسلامي ، يصل حدود 4 مليار دولار، أما حجم الدين الكلي، وصل إلى 31 مليار وفي عام 2020 كان 28 مليار دولار، وليس حجم ديون النفط فقط. عام 2020، أكد رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، أن إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كردستان، يصل إلى 28.476.675.039 مليار دولار. وبين أن ديون المصرف التجاري العراقي ومصرف كردستان الدولي يبلغ 3.916.245.347 دولاراً. عام 2021، أوضح سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم، بأن الديون المترتبة على ذمة حكومة الإقليم كردستان، ارتفعت ووصلت الى 31 مليار و637 مليون دولار. وأكد أن باقي الديون تتعلق بمصرف .. تقترب من 4 مليارات دولار، وعلى الحكومة التزامات مالية أخرى، تقدر بـ8 مليارات و703 مليون دولار. كما قال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، أن ديون المصرف العراقي للتجارة بذمة إقليم كردستان، قال إنها تبلغ نحو 5 تريليونات دينار. عام 2023، أكد عضو مجلس النواب السابق هوشيار عبدالله، أن حجم الديون المالية المتراكمة عليها بلغ 30 مليار دولار باعتراف الجهات المعنية في الإقليم، وأنها لم تقم بإعادة الايرادات المالية والعائدات النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة الاتحادية. يشار إلى أن الادعاء يتزامن مع إرسال حكومة المركز 400 مليار دينار إلى حكومة الإقليم، كرواتب لموظفيها بعد إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات.