فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده القبض على قصاب يقوم ببيع لحم مطايا حمير في بغداد الحسينية، على أنه لحم خروف هرفي بسعر 18 ألف للكيلو. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم الإعلان عن إلقاء القبض على قصاب يقوم ببيع لحم الحمير على أنه لحم خروف، حيث لم تُعلن عنه أي جهة مختصة، ولم تنقله أي وسيلة إعلام رسمية أو موثوقة. وبالعودة إلى المنصات الرسمية التابعة لوزارة الصحة، قسم الرقابة الصحية، لا وجود لأي إعلان عن ضبط مطعم يبيع لحم الحمير، كما لم تعلن عن ذلك أي منصة تابعة لوزارة الداخلية، وبمراجعة أنشطة الوزارة يتبين أن نشاطها كان حول إلقاء القبض على العديد من المتهمين بالقتل والمخدرات وضبط مخالفين ومهربين في عدة محافظات وإجراءات جولات تفتيشية. وتم نشر خبر مماثل العام الماضي، عن محافظة كربلاء.

تداولت صفحات وحسابات في فيسبوك، معلومات تزعم أن مجلس الوزراء قام بسحب سلم الرواتب الجديدة من موازنة 2023، وأضاف مقترحًا لاستقطاع 1 من رواتب الموظفين لتغطية العجز الحاصل في الموازنة. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن مقترح قانون الموازنة العامة الذي وصل إلى البرلمان، يخلو من أي سلم جديد للرواتب، كي يجري سحبها. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن هناك نقاشات لتعديل سلم الرواتب، ولكنه ليس بضمن موازنة 2023، وهو يحتاج إلى تشريعات خاصة، وليس بضمن الموازنة. كما أعلن المركز العراقي الاقتصادي، عدم وجود سلم جديد للرواتب تتعلق بموازنة 2023، مبيناً أن كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل لا يعدو كونه تصريحات إعلامية فقط. وبالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، يلاحظ أنها تخلو من أي نقاشات بشأن رواتب الموظفين أو مشروع قانون الموازنة الذي أرسل إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي. من جهته، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عدم وجود أي سلم رواتب في موازنة 2023. وكانت وسائل إعلام محلية، قد نشرت جدولا يتضمن سلما جديدا للموظفين، وزعمت أنه مدرج في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، ويتضمن زيادات للدرجات الدنيا من الموظفين. وكشفت معلومات تناقلتها وسائل إعلام عربية ودولية عن توجه الحكومة العراقية لفرض ضرائب على بعض المنتوجات، ومنها الوقود بشقيه المستورد والمحلي.

قالت خلال برنامج سياسي الأبعاد الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: عدد القاضيات في العراق ارتفع الى 155 قاضية وهي ظاهرة كبيرة جدا. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المعهد القضائي العراقي، لم يصل عدد القاضيات في العراق إلى 150 قاضية. في 18 آذار مارس الجاري، قالت عميد المعهد القضائي فاتن محسن: المعهد منذ تاريخ تأسيسه العام 1976 ولغاية الوقت الحاضر تخرج منه ما يقارب 124 قاضية، والموجودات حاليا 115 قاضية، مشيرة الى أن هناك حاليا قاضيتين على أبواب التخرج ضمن الدورة 43، وأربع قاضيات أيضا ضمن الدورة المقبلة 44 التي هي حاليا في الصف الثاني. في 10 آذار مارس الجاري، كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، عن خطة مدروسة تستهدف زيادة عدد القاضيات. وقال: نسعى جاهدين لزيادة عدد القاضيات ضمن خطة مدروسة تستهدف بشكل عام زيادة عدد القضاة وصولاً إلى النسبة المطلوبة قياساً لعدد سكان العراق، مع توفير كافة مستلزمات نجاح القاضية وهي بصدد ممارسة عملها في سوح القضاء إلى جانب زميلها القاضي، إضافة إلى إشراكها في كل نشاط يهدف إلى تطوير القدرات القضائية والقانونية.

قال في حوار مع نشرة أخبار قناة زاكروس إن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم لديه مقعدان وتيار الرافدين بزعامة محمد شياع السوداني يمتلك مقعدًا واحدًا فقط. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المقاعد النيابية الحالية لتيار الحكمة المتحالف مع قوى الدولة الحالية هي 11 مقعدا، وكتلة الرافدين لديها مقعدان وليس واحدا. ويشكل تيار الحكمة 9 مقاعد من أصل 11 ضمن ائتلاف قوى الدولة، بحسب قوائم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرسلة الى مجلس النواب. وكان تيار الفراتين الذي يترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد تأسس في كانون الثاني يناير 2021 أي قبل نحو تسعة أشهر من انطلاق الانتخابات البرلمانية. فيما أعلن عمار الحكيم تحالف تيار الحكمة مع ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي، في أيار مايو 2021، والدخول في قائمة موحدة بالانتخابات الأخيرة. والكتلتان كانتا ضمن تحالف الإطار التنسيقي، الذي عطل تشكيل الحكومة بواسطة التيار الصدري، الذي اضطر إلى الانسحاب من البرلمان بشكل كلي في منتصف العام 2022.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، دراسة تثبت أن التعرض لروائح عرق الطلبة يكون مفيداً لعلاج القلق الدراسي لديهم. الحقيقة: الخبر مضلل، لأن الدراسة التي أجريت مؤخرًا حول علاقة العرق الذي يفرز من جسم الإنسان وتقليل القلق الاجتماعي شمل جميع الفئات ولم يحدد الطلبة فقط، كما تم إجراء الدراسة حول مجموعة من النساء. أجرى معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد، دراسة حول التعرض لعرق الآخرين وإمكانياته في تقليل القلق الاجتماعي، وتم عرض الدراسة في المؤتمر الأوروبي للطب النفسي في باريس، حيث قامت الدراسة على جمع العرق من المتطوعين ثم تعريض المرضى الذين يعالجون من القلق الاجتماعي للإشارات الكيميائية المستخرجة من تلك العينات، حيث تم جمع العينات من الأشخاص الذين كانوا يشاهدون مقاطع من أفلام تم اختيارها لاستنباط حالات عاطفية معينة مثل الخوف أو السعادة. قام الباحثون بإخضاغ 48 امرأة جميعهن عانين من القلق الاجتماعي، وقسموهن إلى 3 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 16 شخصًا، على مدار يومين خضعوا جميعًا للعلاج الذهني للقلق الاجتماعي في الوقت نفسه تعرضت كل مجموعة لعينات الرائحة أو لتنقية الهواء. ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي تعرضن لعينات الرائحة استجبن بشكل أفضل للعلاج، كما أظهرت النتائج أن المرضى الذين خضعوا لجلسة علاج واحدة من علاج اليقظة مع التعرض لرائحة جسم الإنسان انخفاضًا بنسبة 39٪ في درجات القلق، وكان هناك انخفاض بنسبة 17٪ في درجات القلق بعد جلسة علاج واحدة في المجموعة التي تتلقى العلاج فقط. وبحسب قائدة الفريق البحثي المعد لهذه الدراسة إليسا فيغنا،، إن العرق الذي يفرزه جسم شخص سعيد كان له نفس أثر العرق الذي ينتجه إنسان خائف من مشهد في فيلم رعب، وقد يكون الأمر مرتبطًا بالإشارات الكيمائية البشرية للعرق بصفة عامة، والتي قد تكون مسؤولة عن الاستجابة للعلاج. على الرغم من أن البحث يرجع بأن شم رائحة الغير ينشط مسارات المخ المرتبطة بالعواطف، مما قد يكون له أثر مهدئ، لكن لا يزال الوقت مبكرًا على إثبات صحة هذه الفرضية.

قال خلال برنامج حق الرد الذي يعرض على قناة الرابعة ما نصه: بالعالم أنا ماشايف موازنة لـ3 سنوات، بل أن هناك خطط خمسية وعشرية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ إن هناك دولًا أقرت موازنات مالية لأكثر من سنة، وآخرها دولة الإمارات التي أقرت موازنة مالية لثلاث سنوات، في أكثر من مرة. في 13 آذار مارس الجاري، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته إلى مجلس النواب. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات. وسبقت دولة الإمارات، العراق وأقرت موازنات مالية لأكثر من سنة خلال الأعوام الماضية. في 28 أكتوبر تشرين الأول 2013، أقرت الإمارات العربية المتحدة ميزانية للأعوام 2014 2016 بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم حوالي 30 مليار دولار وبزيادة قدرها 15 في المائة عن سابقتها. وفي 10 أكتوبر تشرين الأول 2022، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 20232026، بإجمالي مصروفات تقدر بـ252.3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقدر بـ255.7 مليار درهم.