News Categories

يعتبر العراق من البلدان الأكثر فساداً، وبحسب آخر التصنيفات الصادرة عن مؤشرات الفساد خلال عام 2023، نشرت مجلة الأمريكية، تقريرًا في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن 30 دولة مصنفة بأعلى بلدان العالم فسادًا، واحتل العراق المرتبة 23 في هذه القائمة.1 بحسب موقع ملف المخاطر العالمي، وفي تقرير له عن مؤشرات الفساد حول العالم للعام 2023، فإن العراق جاء في المرتبة 175 على مؤشر الفساد بـ67 درجة من بين 196، ويصنف العراق وفق المؤشر بالبلدان عالية المخاطر من حيث الفساد، ويقع في المرتبة 21 لعام 2023.2 ورغم الجهود الحكومية التي تبذل لملاحقة المسؤولين المتهمين خارج العراق، يحاول بعض السياسيين حصر ملاحقة المتهمين خارج البلاد بحكومة محمد شياع السوداني، الحالية، حيث ادعى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، خلال برنامج القرار لكم الذي يعرض على قناة دجلة، أن السوداني حارب الفساد، ولأول مرة بتاريخ الحكومة أن يتم استرداد وكيل وزير ومن بدرجة وزير جبناه.الدقيقة 40 لكن الحقيقة، أن حكومة السوداني لم تكن الوحيدة التي قامت باسترداد وزراء مطلوبين، ففي حكومات العبادي وعبدالمهدي والكاظمي، تم استرداد العديد من المطلوبين خارج العراق، كما صدرت مذكرات قبض وأحكام لمن هم وزراء أو بدرجة وزير، بحسب تقارير هيئة النزاهة. كما أن استدعاء قوات التحالف، كان في حكومة نوري المالكي، وليس حكومة العبادي، وسبق لفريق صحيح العراق، أن أعد مادة مفصلة حول هذا الملف. حكومة العبادي: بالعودة إلى الحكومات السابقة، فقد تمت استعادة وزراء مطلوبين من الخارج، أبرزهم وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني في حكومة العبادي، حيث تم تسلمه من الإنتربول بعد اعتقاله في بيروت في أيلول سبتمبر 2017.3 وفي شباط فبراير 2018، أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن 21 عامًا على السوداني، في ثلاث قضايا من أصل ثمانية مقدمة بحقه، حسبما أفاد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس.4 وفي 5 تشرين الثاني نوفمبر 2015 في حكومة العبادي، قضت محكمة جنايات النزاهة، حكما بالسجن المشدد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوة بعد إدانته في قضية الفساد، وتضمن الحكم إلزام المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار 280 دولار إلى خزينة الدولة، فيما أشارت النزاهة، أن صليوة يقضي الآن محكوميته التي صدرت وفق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.5 وفي 29 تشرين الثاني نوفمبر 2018 في حكومة العبادي، أصدر القضاء العراقي حكمًا غيابيًا بالسجن سبع سنوات بحق وزير التجارة العراقي الأسبق، ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام، ليكون بذلك ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة إهدار المال العام.6 تقارير هيئة النزاهة 2018 حكومة العبادي وعبدالمهدي: تنشر هيئة النزاهة سنويًا تقريرًا مفصلًا عن عملها، ومن خلال مراجعة تقرير الهيئة لعام 2018، فإنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 23 متهمًا، من هم وزير أو بدرجته، بناءً على 27 أمر قضائي.77 في حين صدرت أوامر إلقاء قبض خلال عام 2018 بحق 10 وزراء أو من هم بدرجة وزير، بناءً على 25 أمر قضائي.8 وبعد المحاكمة تمت إدانة 4 وزراء أو من هم بدرجة وزير في 7 قضايا، صدر حكمين حضوري، و5 أحكام غيابية.9 وبحسب تقرير هيئة النزاهة لعام 2018، فإنها عملت على تسلّم 376 هاربًا مطلوبًا للقضاء بجرائم فساد، فتحت بحق 114 منهم ملفات تسلّم لثبوت مغادرتهم العراق بعد التحري، ومازال 47 منهم قيد التحري عن أماكن تواجدهم، إن كانوا داخل العراق من عدمه، في حين توقفت إجراءات التحري بحق 215 منهم لثبوت عدم مغادرتهم العراق.10 تقرير النزاهة 2019 حكومة عادل عبدالمهدي: أما فيما يخص تقرير هيئة النزاهة لعام 2019 حكومة عادل عبدالمهدي، فإنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 34 متهمًا، من وزير أو من هم بدرجته، بناءً على 45 أمرًا قضائيًا.11 في حين صدرت أوامر إلقاء قبض خلال عام 2019 بحق 9 وزراء أو من هم بدرجة وزير، بناءً على 17 أمرًا قضائيًا.12 وبعد المحاكمة، تمت إدانة 3 وزراء أو من هم بدرجة وزير في 4 قضايا، وجميع الأحكام صدرت غيابيًا.13 وبحسب هيئة النزاهة، فإنه منذ العام 2012 وحتى 2019 تم تسليم العراق 8 متهمين هاربين خارج العراق من وزير أو من بدرجته، فيما بلغ من هم قيد المحاكمة 11، فيما تم شمول اثنين بقانون العفو العام.14 حكومة الكاظمي 2020 وفي 16 حزيران يونيو 2020، أوقفت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.15 وفي 30 من ذات الشهر، أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح العيساوي بكفالة ضامنة، وتحديد موعد لإجراء محاكمته.16 تقرير النزاهة 2020 حكومة الكاظمي ومن خلال مراجعة التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 2020، فإنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 52 متهمًا، من وزير أو من بدرجته، بناءً على 73 أمرًا قضائيًا.17 في حين، صدرت أوامر إلقاء قبض، خلال عام 2020، بحق 8 وزراء أو من هم بدرجة وزير، بناءً على 8 أوامر قضائية.18 وبعد المحاكمة تمت إدانة 4 وزراء أو من هم بدرجة وزير، 3 منهم كان الحكم بحقهم حضوريًا، وواحد منهم صدر بحقه حكم غيابي.19 وبحسب هيئة النزاهة، فإنه منذ عام 2012 وحتى عام 2020، تم تسليم العراق 8 متهمين هاربين خارج العراق، فيما تمت محاكمة واحد منهم، وشمل اثنين بقانون العفو العام.20 تقرير هيئة النزاهة 2021 حكومة الكاظمي في عام 2021، اعتقلت هيئة النزاهة 7 متهمين، منهم وزير ومن بدرجة وزير، بناءً على 10 أوامر صادرة بحقهم.2121 ومن بين هؤلاء، أدان القضاء، وزيرًا واحدًا أو من بدرجته، وصدر بحقه حكم غيابي.22 وبحسب هيئة النزاهة، فإنه منذ عام 2012 وحتى 2021، تم تسليم العراق 12 متهمًا هاربًا خارج العراق، فيما تمت محاكمة اثنين منهم.23 الخلاصة، أن استعادة المتهمين من الوزراء أو من هم بدرجتهم، لم تبدأ في حكومة السوداني، بل تُظهر التقارير أعلاه، أن أوامر القبض والاستدعاء والاستعادة من الخارج، تجري سنويًا خلال الحكومات الثلاث الأخيرة.

: الادعاء يطلبون من الشعوب مقاطعة أمريكا من أجل القضية، ومقاتلي حماس تحت الأنفاق يطلبون كنتاكي. نشرت حسابات عبر منصة إكس صورة قالوا إنها لمقاتلي حماس داخل أنفاق قطاع غزة يأكلون وجبات من مطاعم كنتاكي، في ظل دعوات مقاطعة الشركات والمطاعم الأمريكية والأخرى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. تحرى  المرصد الفلسطيني تحقق صحة الصورة المتداولة بالبحث في المصادر العلنية، وتبين أنها قديمة ولا علاقة بالحرب في قطاع غزة ، إذ نُشرت سابقًا في 15 مايوأيار 2013 عبر صحيفة نيويورك تايمز، والتقطها المصور وسام نصار، وتوثق توصيل وجبات كنتاكي عبر الأنفاق التجارية بين غزة ومصر من خلال شركة يمامة. يذكر أن حملات مقاطعة انطلقت على المستويين المحلي والدولي لسلسلة المطاعم الأمريكية ”” وعدد كبير من العلامات التجارية العالمية الكبرى، مثل: ماكدونالدز، وستاربكس، وبيبسيكو، وكوكاكولا، وديزني وغيرها، تضامنًا مع القضية الفلسطينية في ظل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. خلاصة التحقق الصورة قديمة من توثيق المصور وسام نصار لصالح صحيفة نيويورك تايمز، نشرت في 15 مايو أيار 2013، وتوثق توصيل وجبات كنتاكي عبر الأنفاق التجارية بين غزة ومصر من خلال شركة يمامة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للصورة في موقع صحيفة صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 15 مايوأيار 2013. اللعب على المكشوف الردع بوظبي المصادر المؤرشفة: المصدر الأول :

في 23 شباط فبراير الجاري، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 30 عامًا على يد شقيقها في محافظة ذي قار، بذريعة غسل العار وفقًا لوسائل إعلام،1 ولم تكن هذه الجريمة الأولى من نوعها، إذ سبقتها حالات قتل مختلفة لنساء بمختلف الأعمار في كافة محافظات العراق.2 صحيح العراق، أعد مادة تسلط الضوء على حالات قتل النساء في عموم البلاد، تتضمن إحصائيات تتعلق بالجانب القانوني لتلك الجرائم. إحصائيات قتل النساء وفقًا للمتحدث السابق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، في تشرين الثاني نوفمبر 2022، فإن كل مناطق العراق تشهد انتشار واسع في زيادة في هذه الجرائم والأرقام الظاهرية تشير إلى أن هنالك ما لا يقل عن 150 فتاة أو امرأة تقتل سنويًا بسبب جرائم الشرف، لكن العدد الحقيقي أكثر من ذلك.11 أما بحسب إحصائية البنك الدولي عام 2013، فإن لكل 100 ألف أنثى هناك 3 حالات قتل عمد، بعد أن كانت تبلغ 6.3 عام 2009.12 وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن حوالي 4 آلاف امرأة وفتاة كانت ضحايا عمليات قتل في العراق منذ 1991 بسبب الشرف.13 وفقًا لوزارة حقوق الإنسان، فإن 249 امرأة قتلن عام 2010 لأسباب تتعلق بالشرف، و84 امرأة قُتلن في العراق بجرائم شرف في عام.14 إحصائيات حول قتل النساء في الإقليم: ووفقًا لإحصائيات رسمية في إقليم كردستان، فقد تم قتل 490 امرأة، خلال الأعوام بين 2010 إلى 2020، وأقدمت 612 امرأة على الانتحار.5 وفي كانون الثاني يناير 2023، قالت تانيا كمال، المديرة التنفيذية لمنظمة راسان الكردية، التي تعنى بحقوق الإنسان ومقرها الإقليم، إن إحصائيات قتل النساء في تزايد كل عام، تصل إلى 1000 امرأة قتلت خلال الـ10 سنوات السابقة.6 أكدت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في الإقليم مقتل 55 امرأة في عام 2015 مرتفعة بـ20 حالة قتل عن عام 2014، كما أقدمت 64 امرأة على الانتحار في 2015، بينما تعرضت 125 امرأة للحرق، منخفضة عن 73 حالة عن العام السابق، والتي سجل فيها 198 حالة لحرق نساء.7 أما في النصف الأول من عام 2019، فقد تم قتل وانتحار 55 امرأة، في حين، قتلت 25 حالة في عام 2018، فيما أقدمت 41 امرأة على الانتحار.8 وفي عام 2021، قتلت 40 امرأة من قبل أحد أفراد عائلتها بحجة الدفاع عن الشرف، وانتحرت 61 امرأة، بينما في عام 2022، أوضحت منظمة ئێمە المدافعة عن حقوق المرأة في الإقليم، أن النصف الأول من ذات العام شهد مقتل 22 امرأة وانتحار 31 امرأة، كما أحرقت 29 امرأة نفسها.9 وبحسب إحصائيات العنف ضد المرأة في الإقليم الصادرة من مجلس النواب العراقي، بين عام 2019 إلى 2022، فإنه تم تسجيل 132 حالة حرق وقتل وانتحار في عام 2019، أما عام 2020 فقد بلغت 130، وفي عام 2021، وصلت الحالات إلى 212 حالة، بينما عام 2022 بلغت الحالات 205 حالة.10 مقبرة المنبوذات في كردستان: هناك مقبرة تقع في تلّة سيوان 1 بمدينة السليمانية شمال شرقي العراق تدفن فيها النساء المقتولات والمنتحرات والعجائز واللقيطات المنبوذات، ولا تضم فقط رفات نساء كرديات، بل من مكونات ومناطق ودول أخرى يقتلن لأسباب مجهولة، من دون كتابة تعريفية على الشواهد أو آيات قرآنية أو أدعية دينية، فقط عبارة من كلمتين باللغة الكردية ئارامكاى ژیان والتي تعني بالعربية مقبرة الحياة، وتمنع فيها الزيارات، حيث تجري أغلبها بسرية تامة. وفي عام 2005 تم إنشاء الجزء الخاص بالمنبوذات تضم نحو 1000 قبر لنساء تتراوح أعمار غالبيتهن بين 15 45 عامًا قتلن غسلًا للعار مع نسبة قليلة من المنتحرات اللواتي تبرأ ذووهن منهن، وتتولى السلطات الأمنية مهام الاحتفاظ برموز خاصة بالمقتولات مثل أرقام تعريفية للاستدلال على هوية صاحبة القبر، إضافةً إلى معلومات تتعلق بالجثة وكيفية وقوع حالة الوفاة ومكان وتاريخ العثور عليها وملامح الوجه أو أية علامات مميزة في الجسد من وشم أو ما شابه ذلك.3 تلال المخطئات والمنبوذات: يدفن في تلال الـإيشان اي التلال الأثرية والتي تقع في مملكة لكش شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، نساء قتلن غسلًا للعار من قبل ذويهن، حيث يصعب الوصول إلى تلك التلال بسبب طبيعتها الجغرافية وبُعدها، حيث أنها مرتفعة ومحاطة بالمياه، ولكن لا يوجد مكان محدد لدفن جثث المقتولات، بل يتم الدفن في أي بقعة عن طريق وضع الجثة في قبر ما، ودفنها من دون شاهد أو دليل، كما لا توجد تواريخ محددة حول بداية تحوّل تلك التلال أو الأماكن القريبة منها إلى مدافن سرية للنساء.4 القانون العراقي حصان طروادة للرجال فقط: وفقًا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969، فإن المادة 409 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر والتطبق ضده أحكام الظروف المشددة.15 كما تشير المادة 41 من القانون على أن لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالًا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالًا للحق إذا قام الزوج بتأديب زوجته.16 ووفقًا للخبير القانوني، علي التميمي، فإن الكثير من جرائم القتل العمد أو غسل العار أو الثأر، يتم استبدال وصفها القانوني من المادة 406 القتل العمد إلى المادة 409 غسل العار أو 411 القتل الخطأ، لأن ذوي المجني عليه يطبقون المقولة: الحي أولى من الميت، لافتًا إلى أن كثيرًا من هذه الجرائم تموت حقائقها وتدفن مع ضحاياها، إما بعدم الإخبار عنها من قبل الأهل أو بفبركة الشهادات والأقوال قضائيا مع إخفاء الأدلة أو تزييفها بغية تضليل القضاء، سيما وأن الشهود الوحيدون هم الأهل أو الأقارب الذين سيتكتمون على الحقيقة، وأن هذا سيُشجّع على استشراء هذه الجرائم لغياب الردع الذي هو أهم هدف للعقوبة الجنائية، بالإضافة إلى أن الكثير من هذه الجرائم تقع تحت تأثير الكحول والمخدرات.17 يشار إلى أن السنوات الماضية شهدت الكثير من المطالبات من قبل منظمات حقوقية ودولية،18 من أجل تعديل مادة 409 و41 في قانون العقوبات، لأنها تتنافى مع المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق، لاسيما معاهدة سيداو، التي تعمل للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،19 كما أنها تخالف مواد دستورية منها المادة 14 من الدستور العراقي التي تنص على أنه العراقيون متساوون أمام القانون.20 رفعت الكثير من الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة أصواتهن عاليًا لتغيير القوانين المتسامحة مع تلك الجرائم، إذ تشير سارة جاسم، المدافعة عن حقوق المرأة والطفل إلى أن الجرائم البشعة التي تدرج تحت مسمى قضايا الشرف، أصبحت وسيلة لتصفية حسابات داخل الأسرة، وأن معظم هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عليها بصفة جرائم قتل، إنما حالات انتحار. من جهتها، تقول مديرة قسم التعديلات القانونية في منظمة حرية المرأة في العراق، إسراء سلمان، إن المادة 409 من قانون العقوبات العراقي تخالف المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق، وكذلك تخالف نصوص القرآن بكل وضوح والدستور العراقي، الأمر الذي جعلنا العمل على الطعن بتلك المادة والتوجه الى المحاكم الشرعية لحماية حق النساء في الحياة.21