News Categories

بيان المرجعية الدينية العليا وكاظم الحائري جاءا لتأكيد انتخاب من لديهم موقف إيجابي من الحشد الشعبي ✅ الادعاء مضلل لأن بيان المرجع الديني كاظم الحائري بشأن الانتخابات المقبلة يختلف عن بيان المرجعية الدينية العليا. ✅ دعا المرجع الديني كاظم الحائري لضرورة المشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات، وحرمة انتخاب من ينصب العداء لقوى الحشد الشعبي، أو يدعو لدمج الحشد مع القوات الأمنية لتضعيفه أو تمييعه. ✅ أما بيان المرجعية الدينية العليا في النجف فأكد عدم مساندتها أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق، وأن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم، من الصالح والنزيه والحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره، المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا. ✅ المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري من مراجع التقليد الشيعة المعاصرين وأحد أبرز تلامذة المرجع الراحل محمد باقر الصدر أعدمه النظام السابق 1980، وأوصى بالرجوع إليه في القضايا الدينية والاجتماعية المرجع الراحل محمد الصدر قبل رحيله. ✅ أما المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني الذي جاوز التسعين عاماً، فيعتبر أبرز الفقهاء في العصر الحاضر، ليس لدوره الديني وحسب، بل لتحوله زعامةً وطنية تجاوزت الأطر المذهبية والطائفية الضيقة.

راتب النائب في البرلمان يأخذ 20 او 30 مليون ويستلم تحسين معيشة 70 أو 80 مليون لحقيقة ✅ هذا الادعاء غير صحيح، لأن رواتب النواب في العام 2015 خُفضت إلى نحو 6 ملايين دينار شهريا بعد أن كانت تبلغ ما يقرب من 13 مليون دينار، وأُلغيت امتيازات تحسين المعيشة وغيرها، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة تقشفية وتقليص رواتب الدرجات الخاصة. ✅ يحاول الركابي الظهور بمظهر من يحارب امتيازات النواب على حساب الشعب، وأن القضاء على تلك الامتيازات سيكون شعاره لحصد الأصوات. ✅ في نيسان أبريل 2018 أصدر البرلمان بيانا بشأن رواتب النواب وقال إن أعلى معدل لرواتب النواب لا يتجاوز 10 ملايين دينار بعد أن كانت في السابق 12 مليونا و900 ألف دينار للمتوسط ✅ في 992015 وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 333 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق القرار الذي نص على تحديد سلم الرواتب للمستمرين بالخدمة للدرجات العليا، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة، و6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء لاجل احتساب التقاعد ولنواب رئيس مجلس النواب، و4 ملايين للوزير ومن بدرجته النواب، و2.4 مليون لوكيل الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، ومليونين للدرجات الخاصة، و1.5 مليون للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه. ✅ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم صدور أي قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب التقاعدية للنواب.

80 من الشعب العراقي صوتوا لصالح الدستور عام 2005 ✅ تصريح غير دقيق، إذ لم يصوت كل الشعب العراقي على الدستور، بل إن نسبة المصوتين عليه بلغت 63 فقط من مجموع الذين يحق لهم التصويت، حيث شهد يوم الاستفتاء مقاطعة وعزوفا من قبل 3 محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، كما أن نسبة المصوتين بنعم على الدستور أقل مما ذكر. ✅ في 15 تشرين الأول أكتوبر 2005، أجري استفتاء في عموم العراق على الدستور العراقي، وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 9 ملايين و852 ألفاً و291 عراقيا. وان الموافقة على الدستور تمت على رغم رفض محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين له، لكن الرفض لم يكن على مستوى ثلثي مصوتي تلك المحافظات الكفيل باسقاطه. ✅ أشارت المفوضية إلى أن نسبة المصوتين بنعم بلغت 7859 فيما صوت ضده 2141 وبلغت نسبة المشاركين في الاستفتاء 63 من عدد الناخبين العراقيين البالغ 15 مليون ونصف المليون عراقي

القانون والعملية الانتخابية الحالية، التشرينيون من وضعوها ✅ الادعاء غير صحيح، إذ لم يشارك التشرينيون نسبة إلى المتظاهرين الذين خرجوا خلال تشرين الأول أكتوبر 2019، في صياغة هذا القانون، وكانت هناك صراعات وتجاذبات سياسية في داخل مجلس النواب العراقي أدت لانسحاب كتل معينة من عملية التصويت على القانون، وسط دفع من قبل التيار الصدري وكتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتصويت، فيما اعتبر عدد من القيادات البارزة في الحركة الاحتجاجية القانون بالخديعة. ✅ قدم رئيس الجمهورية مسودة قانون بناء على طلب المتظاهرين والتي اقترحت تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة لكل مقعد انتخابي، في حين تم تقسيم الدوائر بطريقة مُخاتلة لم تعتمد أي أساس إداري لخرائط تقسيم المُدن. وبالتالي فالعملية الانتخابية أعدتها الأحزاب السياسية وليس المحتجون التشرينيون. ✅ كشف النائب صباح طلوبي العكيلي عن تحالف سائرون وجود خلافات سياسية على عدد من فقرات القانون، مؤكدًا وجود مفاوضات بين الكتل لحسم الموضوع، وهذا يؤكد أن الكتل السياسية عملت بمعزل عن حراك تشرين. ✅ حسين الغرابي أحد قادة احتجاجات ذي قار، قال إن البرلمان أقر القانون الانتخابي الجديد بخديعة بسبب الضغط الجماهيري، وشكك الغرابي بنوايا الكتل السياسية لتمرير قانون عادل وشفاف. ✅ التيار الصدري الذي دخل في صراع مع المحتجين التشرينيين كان أحد أكثر الداعين والمتحمسين لتمرير هذا القانون. ✅ شهدت الفترة التي مرر فيها القانون وقبلها صدامات عنيفة بين اتباع التيار الصدري والمحتجين المعتصمين في الميادين التشرينيين، أدت لمقتل وجرح العديد منهم. ✅ أبقى زعيم التيار الصدري حالة العداء مع المتظاهرين متصاعدة حتى أواخر 2020 حين أصدر بيانا اتهمهم فيه بالتعدي على الله والرسول.

بغداد احتسبت نفط اقليم كردستان والعائدات الداخلية بأكثر مما هي وبالغت في ذلك وافتطعته من حصة الإقليم بالموازنة وحددته ب 200 مليار دينار أي أنها قلصت حصة الاقليم الحقيقة: ✅ تصريح مضلل، لم تقم بغداد بتقليص حصة الإقليم، بل تقوم الحكومة بدفع 200 مليار إلى كرواتب لموظفي الإقليم بصفة سلف وتستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، أي أنه لم يتم تقليص حصة الإقليم. ✅ المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، تنص بأن على إقليم كردستان تسليم للحكومة الاتحادية عائدات 250 ألف برميل يومياً وبسعر شركة سومو. كما يجب عليه أن يسلم لبغداد 50 من عائداته غير النفطية، ثم تقوم الحكومة الاتحادية العراقية بإطلاق حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية. ✅ في لقاء على قناة العراقية 2462021 الدقيقة 49، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن ما قيل عن دفع 200 مليار دينار لإقليم كردستان، إن الشعب الكردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول، أن يكون موظفو الإقليم من دون رواتب، مع كل هذا، فما دفعناه ليس موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، فقط لا أكثر. ✅ صوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة الأربعاء 31 آذار 2021، على المادة الـ 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في موازنة 2021، وتنص على: أولا: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى انفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة. ثانيا: أ تلتزم حكومة إقليم كردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميًا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليًا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميًا بسعر شركة سومو. تنفذ الفقرة أ أعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم کردستان. ج تلتزم حكومة إقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات. د تتم تسوية ما بذمة حكومة إقليم كوردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المال 2021 ولمدة 7 سنوات. ه تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات إقليم کوردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات أ، ب، ج، د من هذة المادة. ثالثا إلزام إقليم كردستان تزويد وزارة المالية الإتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له مدني عسكري موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس وفقا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة ج المرفق بهذا القانون في موعد أقصاه 2021630. رابعا: تلتزم حكومة إقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الاقليم تعويضات الموظفين وقبل أي أمر صرف لأي نفقة أخرى من موازنته الجارية. ✅ كان وزير المالية علي علاوي، قد صرح في 26 اب 2021، إن إقليم كردستان، لم ينفذ التزاماته بشأن دفع قيم النفط للحكومة الاتحادية، وسعر النفط الذي يحصله الإقليم فوق سعر التوازن بحوالي 10 دولارات، وأنه لأغراض إنسانية منح مجلس الوزراء العراقي مرتبات الإقليم وبتحفظ من وزارة المالية، وموقفنا محايد ومهني وموضوعي بشأن رواتب موظفي الإقليم، وهي 200 مليار دينار عراقي نحو 137 مليون دولار شهرياً.

هناك ضغوطا دولية على العراق من أجل خفض سعر النفط ✅ هذا التصريح مضلل، لأن سعر النفط العالمي يعتمد على جميع الدول المنتجة للنفط، وليس العراق فقط، لاسيما منظمة أوبك التي تضم منتجي 60 من النفط العالمي، والعراق أحد أعضاء هذه المنظمة التي طلبت من الأعضاء الاستمرار بخفض الصادرات النفطية من أجل رفع أسعارها وليس خفضها. ✅ أكدت منظمة أوبك قبل أيام، التمسك بسياستها بعدم رفع صادراتها بالرغم من ضغوطات الولايات المتحدة الاميركية التي دعت الدول المصدرة للنفط إلى رفع صادراتها لتلبية حاجة السوق. ✅ التقارير الدولية تؤكد أن من يتحكم بسعر النفط هم دول أوبك بنسبة 60 وروسيا وأميركا بنسب أقل. ✅ وبيانات سومو تؤكد أن العراق ينتج يوميًا ما معدله 2.5 إلى 3 مليون برميل، وهو الانتاج الطبيعي للنفط العراقي منذ سنين. ✅ أشاد العراق بالاتفاق والتضامن الجماعي بين البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها، واعتبره سببًا لاستقرار الأسواق النفطية في العالم، وهو دليل على رغبة وتماهي البلاد مع هذه القرارات وأن لا ضغوط يمكنها إيقاف رغبته في هذا المجال.