News Categories

صرح المتحدث خلال لقائه بقناة حول بأن الحكومة والمفوضية منعت منتسبي لهيئة الحشد الشعبي من المشاركة والاقتراع وهذا سبب تغيير معادلة الفوز بالانتخابات العراقية ولكن الحقيقة: ✅ المفوضية العليا المستقلة العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق أنها طلبت قوائم ومعلومات المنتسبين لهيئة الحشد الشعبي لادراجهم في سجل الناخبين بالتصويت الخاص وحذفهم من التصويت العام، ولكن الهيئة لم ترسل ذلك. ✅ قالت المفوضية أنها ارسلت 4 كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي، لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة في التصويت الخاص، وتأخرت الهيئة كثيراً في إرسال البيانات التي كان آخر موعد تحديث لها في إبريل الماضي

تحالفت شبكات ومنظمات، مراقبة الانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 30 الحقيقة ✅ غير صحيح، حيث أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات تقريرين عن نسبة المشاركة، الأول يختص بالنصف الأول من يوم أمس الأحد، وحتى الساعة 4 عصراً، والثاني التقرير النهائي الذي يحوي نسبة المشاركة الكلية للانتخابات، وهو رقم مغاير لما ذكره الحلفي. ✅ قال تحالف الشبكات في بيانه النهائي إن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 38 في المئة، حتى وقت إغلاق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً. ✅ وبشأن تقرير نصف اليوم، وهو من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 4 ظهراً، فقد ذكر أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 32 في المئة، حتى الرابعة عصرا.

مراكز التصويت الرئيسية والبالغ عددها 440 مركزصا لم تسجل اي هطل فني في أجهزة محطاتها منذ بدء التصويت ولغاية الآن الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، لأن عددًا من المراقبين والمنظمات أقرت بوجود توقف في أجهزة التصويت تسببت بتأخر التصويت لساعات. ✅ في الساعة 10:47 من صباح 10 تشرين الأول 2021، ذكر المدير الإقليمي ل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومراقبة الانتخابات ، رزاق عبيد في تصريح أن أجهزة التصويت الالكترونية توقفت في عدد من مراكز أقضية الحمّار والدواية والفهود والناصرية. ✅ محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، أقر بوجود أعطال في أجهزة التصويت، قائلاً في بيان، إن العمل مستمر بإصلاح الأعطال الفنية التي حصلت في عدد من المحطات الانتخابية، وأن الفرق الفنية التابعة لمكتب المفوضية باشرت فور حصول الخلل بإصلاح الغالبية منها. ✅ أفاد شهود عيان، بتسجيل 9 أعطال في محطات اقتراع بـ5 مراكز انتخابية بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار.وقال شهود العيان، إن المواطنين الراغبين بالانتخاب عادوا لمنازلهم، مبينين أن فرق صيانة المفوضية أعلنت الاستنفار لإعادة إصلاح الأعطال التي أصابت الأجهزة الالكترونية في المراكز الانتخابية.

المنصب الشيعي رئاسة الوزراء عادة مستهدف ولكن لم نسمع أحدًا يتدخل بالمنصب الكردي رئاسة الجمهورية ويقول نريده عراقيًا لا كرديًا أو المنصب السني وهو رئاسة البرلمان ✅ هذا التصريح مضلل، لأن النظام السياسي العراقي هو نظام برلماني قائم على أساس التوافقات السياسية، ولا يمكن أن تتشكل حكومة دون التصويت عليها بنسبة 501 من مجمل المقاعد النيابية البالغ عددها 329، أي يجب أن يصوت عليها 165 نائبا من مجموع 329، أي لا يمكن أن ينصب كردي لا يوافق عليه الشيعة ولا سني كذلك، والعكس صحيح إلى حد ما، إضافة إلى أن خيارات الكرد والسنة قد جرى التفاوض بشأنها، ولاسيما في الحكومة السابقة حين رفضت الكتل الشيعية مرشح الكرد فؤاد حسين رئيساً للجمهورية، ووافقت على بديله برهم صالح ، كما لم ينصب محمد الحلبوسي رئيساً لل مجلس النواب العراقي لولا موافقة الطرف الشيعي. ✅ يريد المتحدث أن يسوق فكرة استهداف السياسيين الكرد والسنة للشيعة من خلال طرحهم خيارات أو معايير لاختيار رئيس وزراء، ويحاول أن يؤطره طائفياً. ✅ من حسم الخلافات بين الكتل الكردية ذاتها هو الطرف الشيعي، حين لم يوافق على مرشح التحالف الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية، ووافق على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، إذ أن الخلافات لم تكن كردية فقط، إنما كانت بين الأطراف الشيعية أيضاً. وسعى الديمقراطي الكردستاني إلى إقناع الكتل الشيعية لتمرير مرشحه، لكنه فشل. ✅ كنموذج على تدخل الشيعة بتسمية رئيس الجمهورية كانت كتلة البناء المقربة من إيران تدعم تولي مرشح الديمقراطي الكردستاني، لكنها لم تنجح لمعارضة الأطراف الشيعية الأخرى. ✅ بعد أن اشتعل الخلاف على رئيس الجمهورية، عمد البرلمان إلى التصويت على المرشحين فؤاد حسين وبرهم صالح، وصوت الشيعة والسنة للمرشحين الكرديين وفاز بذلك برهم صالح، وبموافقة معظم الشيعة والسنة. ✅ من تجربة حكومة 2018 أيضاً حاول الديمقراطي الكردستاني مغازلة الشيعة باعتبار أن مرشحه للرئاسة فؤاد حسين شيعي بالإضافة إلى كونه كردياً.

✅ نشرت عدد كبير من الصفحات على المواقع التواصل، فيديو لشيخ عشيرة جميلة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، في كلمة له مهدداً أبناء عشيرته في حال عدم انتخابه ابن اخيه المرشح عن حزب تقدم مقدام الجميلي، بهدف الضغط عليهم. تصريح غير صحيح ومضلل، لأنه يستحيل تسليم أي مرشح قائمة بأسماء الناخبين الذين صوتوا له، لأنها طعن لخصوصية الناخب وتعدِ على حقوقه في سرية الاختيار التي كفلها القانون. ✅ أكدت مفوضية الانتخابات في تصريحات متكررة، بأنها ستقوم بعد انتهاء عملية الاقتراع بتسلم ممثلي الكيانات والأحزاب بتقرير الكتروني يشمل عدد المصوتين في المحطة دون الكشف عن أسماء الناخبين. ✅ في 1 تشرين الأول أكتوبر 2021، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، أنه لا يمكن لأي مرشح معرفة اسماء الأشخاص الذين انتخبوه، لأن المفوضية تتعامل مع أرقام وجهاز التحقق وورقة الاقتراع لا يوجد فيها اسم الناخب، فالناخب عندما يقوم بالتصويت لا يكتب اسمه على ورقة الاقتراع. وأضافت الغلاي: أن التقارير التي تسلم لوكلاء الاحزاب والكيانات هي أرقام ولا تسلم اسماء، وبالتالي لايمكن لأي مرشح معرفة الناخبين الذين صوتوا له، لكن يعرف أرقام فقط. ✅ يستخدم التقرير الإلكتروني كما حصل في التصويت الخاص، لغرض اجراء عملية الفرز يدوياً في بعض اللجان، من أجل معرفة تطابق نتائج العد الإلكتروني مع العد والفرز اليدوي.