Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، زعمت أنه لسيطرة الصدريين على بوابة القصور الرئاسية في البصرة وهروب لأفراد العصائب.
الحقيقة:
فيديو مضلل، لأنه قديم وتم تداوله في آب أغسطس الماضي، كتوثيق للاشتباكات التي جرت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد تفجر الأوضاع فيها خلال اعتصام أعضاء التيار الصدري.
وكانت المنطقة الخضراء، قد شهدت في آب أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة بين متظاهرين صدريين وقوات حكومية وأطراف في الحشد الشعبي، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا و700 جريح.
ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في 30 آب، مناصريه إلى الانسحاب من أمام البرلمان ومن محيط المنطقة الخضراء في بغداد، وإلغاء الاعتصام. ولقيت دعوته ترحيبًا محليًا ودوليًا.
تزامن تداول هذا الادّعاء عقب أنباء عن شن جهة مجهولة هجمات صاروخية استهدفت مقار الحشد الشعبي داخل القصور الرئاسية في محافظة البصرة.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسبته لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ونص على، أن أبوابنا مفتوحة للإعلامية منى سامي بعد الهجوم الذي طالها وقنواتنا ترحب بالصوت الحر الصادق والناطق بالحق.
الحقيقة:
تصريح مزيف، إذ لم يصدر من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أي تصريح حول اقتحام مبنى قناة الرابعة الفضائية، كما خلت الحسابات الرسمية للحكيم من هكذا تصريح.
واقتحم عدد من أنصار التيار الصدري مساء أمس الثلاثاء، مبنى محطة قناة الرابعة في بغداد احتجاجاً على ما ورد في حديث للمقدمة البرامج منى سامي بشأن جيش المهدي، وهو من الفصائل المسلحة التي يقودها زعيم التيار مقتدى الصدر.
وضمن برنامج حواري بثته القناة القريبة من الحشد الشعبي مؤخرا، قاطعت المقدمة أحد ضيوفها عندما دافع عن جيش المهدي، وقالت إن أفراد هذه الجماعة سلّموا أسلحتهم بل وباعوها إلى الجيش الأمريكي، وجسوا مع الأمريكان، ما أثار اعتراض الصدريين.
هذا ولم يصدر من الحكيم أي بيان او تغريدة حول ما تعرضت له قناة الرابعة، كما لم تنشر أي من المواقع والوكالات المحلية أي تصريح للحكيم يتعلق بالحادث.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر فصل مقدمة البرامج منى سامي من قناة الرابعة على خلفية تصريحها الأخير الذي تسبب باقتحام القناة من قبل أنصار التيار الصدري.
الحقيقة:
منشور مزيف، إذ لم يصدر من قناة الرابعة أي قرار بفصل مقدمة البرامج منى سامي، في حين أكدت القناة أنها ستقوم بإعادة بث برامجها حال الانتهاء من إصلاح المعدات التي تعرضت للتدمير خلال اقتحام القناة.
واقتحم عدد من أنصار التيار الصدري مساء أمس الثلاثاء، مبنى محطة قناة الرابعة في بغداد، احتجاجاً على ما ورد في حديث لإحدى مقدمات البرامج بشأن جيش المهدي، وهو من الفصائل المسلحة التي يقودها زعيم التيار مقتدى الصدر.
وضمن برنامج حواري بثته مؤخراً القناة القريبة من الحشد الشعبي، قاطعت المقدمة منى سامي أحد ضيوفها عندما دافع عن جيش المهدي، وقالت إن أفراد هذه الجماعة سلّموا أسلحتهم بل وباعوها إلى الجيش الأمريكي، مما أثار اعتراض الصدريين.
وعن قرار القناة بفصل المقدمة منى سامي، فلم يصدر من القناة أي تصريح أو بيان يؤكد صحة ماتم تداوله، إلا أن القناة أصدرت بيانا لم يتضمن أي قرار يتعلق بمقدمة البرنامج، وجاء في البيان:
تود القناة ان توضح للرأي أن ما فهم خطأ ضمن أحد برامجها الحوارية لم يقصد به الإساءة إلى الشهداء وعوائلهم.
واضافت ان القناة لطالما احترمت وتحترم الشهداء وعوائلهم وهي بعيدة كل البعد عن التجاوز على التضحيات و تؤكد مرة أخرى أنها تقدر عالياً تضحيات شهداء مقاومي الاحتلال ولا تقبل بأي حال من الأحوال التجاوز عليهم.
وأشارت الى انها تقدر كل التقدير تضحيات شهداء جيش الإمام المهدي عج ولا تسمح بالإساءة بتاتاً لكل من ضحى من أجل الوطن وانها تود ان توضح للرأي أن ما فهم خطأ ضمن أحد برامجها الحوارية لم يقصد به الإساءة إلى الشهداء وعوائلهم.
ومن خلال مراجعة الصفحات الرسمية للقناة، يتضح عدم وجود مثل هكذا قرار صادر من القناة، في حين اصدرت تنويه اكدت فيه أنها ستعاود بث منهاجها إلى متابعيه بأقرب وقت ممكن بعد إصلاح ما تم تدميره وتخريبه باقتحام مقر القناة.
الادعاء
قرار صادر عن رئيس حركة فتح محمود عباس أبو مازن بفصل توفيق الطيراوي فصلا نهائيا من حركة فتح بدعوى مخالفته لقواعد الإلتزام والانضباط الخاصة بحركة فتح
نشر الصحافي والكاتب عثمان بدر عبر صفحته في موقع فيسبوك خبرًا يفيد بفصل اللواء توفيق الطيراوي من اللجنة المركزية لحركة فتح، بقرار صادر عن رئيسها محمود عباس، وأضاف الخبر أن الطيرواي بهذا القرار ينضم إلى عدد من القيادات التي سبق فصلها، مثل: محمد دحلان وناصر القدوة، وكذلك عشرات الكوادر أعضاء المجلسين الثوري والتشريعي وأعضاء المكاتب الحركية في غزة والضفة.
تشكك مرصد تحقق في صحة المعلومات المتداولة، حيث تواصل مع اللواء توفيق الطيراوي، الذي نفي للمرصد صحة المعلومات بشكل قاطع، وأشار إلى وجود إجراءات متبعة داخل المؤسسة يُتخذ بطريقها هذا القرار، مؤكدًا ألا قرار صدر بهذا الخصوص.
وهو ما أكدته عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، حيث أكدت لتحقق أن قرار فصل أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية يحتاج لاجتماع اللجنة نفسها لاتخاذه، وهو ما لم يتم، مؤكدةً أن موضوع إقالة اللواء الطيرواي لم يطرح للنقاش في اجتماع اللجنة المركزية الأخير.
خلاصة التحقق
لا قرار بإقالة اللواء الطيرواي من اللجنة المركزية لفتح والموضوع لم يُناقش في الاجتماع الأخير.
مصادر التحقق
مصادر الادعاء
1. اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
2. دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
صفحة ارحل يا عباس
الصحافي والكاتب عثمان بدر
قال في حوار متلفز د22: في زمن حكومة المالكي على مدى 7 سنوات اختفت 400 مليار دولار من البنك المركزي.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن البنك المركزي العراقي حدد في وقت سابق، عملية تنظيم احتياطياته، وعدم استخدامها إلا وفقا للقانون، وهو ما يجعل عملية سحب أي من المبالغ الاحتياطية في البنك المركزي بطريقة الديون الداخلية من المصارف وليس من البنك المركزي، إذ أن الاحتياطي يمثل موثوقية الاقتصاد المحلي.
ويبدو أن الركابي خلط بين تصريح وزير المالية السابق علي علاوي بشأن ضياع 250 مليار دولار وبين احتياطي البنك المركزي العراقي، اذ اشار وزير المالية الى أن التقديرات تؤكد ضياع 250 مليار دولار في أبواب الفساد منذ تغيير النظام في العام 2003 وحتى العام 2021.
وتنص التقارير عن البنك المركزي أنه حقق أعلى احتياطي له في العام الحالي الذي بلغ فيه نحو 87 مليار دولار، بعد أن كان نحو 52 مليار دولار في العام 2020.
وبالبحث والتحري عن ضياع أي من أموال البنك المركزي خلال سنوات تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، لا وجود لمثل هكذا معلومات سواء في وسائل الاعلام المحلية أو العربية أو الأجنبية.
وكان محافظ البنك المركزي السابق علي العلاق فند إشاعات في العام 2015 تحدثت عن اختفاء 10 مليارات دولار من البنك المركزي.
نشرت صفحة كردستان 24 الحدث، تصريحا نسبته لرئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري، وتناقلته حسابات وصفحات أخرى، مفاده أنه رفض عرضا من رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بمنحه أعلى رتبة عسكرية مُهيب، مقابل إطلاق النار على المتظاهرين في الحويجة والمدن السُنية.
الحقيقة:
تصريح مزيف، لأنه لم يقل في أي من الحوارات التي تابعها صحيح العراق، أن يكون المالكي قد عرض عليه رتبة مهيب مقابل إطلاق الرصاص على محتجي منطقة الحويجة بكركوك.
ظهر بابكر زيباري في حوار تلفزيوني مطول عبر شاشة تحدث فيها عن أسرار الجيش العراقي وجاهزيته وعقود تسليحه، وايضا خلافاته مع نوري المالكي، وتحدث عن قيامه بطرح مبادرة لترشيق الجيش العراقي وضبطه، يتمثل برفع نجمتين منه وهو فريق أول ركن مقابل رفع نجمة من كل ضباط الصف الأول في الجيش، من أجل أن يترشق الجيش، ولكن المالكي عرض عليه ترفيعا يتمثل بمهيب ركن وهي أعلى مراتب الضباط في الجيش العراقي. ولم يتطرق زيباري لموضوع الحويجة ولا عن اي قصة اخرى تتعلق بالتظاهرات وقمعها.
وبالعودة الى تصريحات سابقة لبابكر زيباري في حوارات متلفزة أخرى، يظهر في آذار الماضي عبر فضائية أخرى يتحدث عن زعل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي منه لعدم التعامل مع المتظاهرين في الحويجة الذين تظاهروا ورفعوا العلم العراقي القديم وأطلقوا شعارات تناصر النظام السابق ورئيسه صدام حسين، دون أن يتحرك الجيش لضربهم او قمعهم، ولم يتطرق الى عرض المالكي عليه منصب مهيب ركن مقابل ضرب المحتجين في الحويجة كما ينص المنشور.
وأحيل بابكر زيباري على التقاعد في العام 2015، كما أصدرت هيئة النزاهة أمرا باعتقال وتفتيش بابكر زيباري لتعمده إحداث أضرار مالية في وزارة الدفاع سنة 2017.