News Categories

قال مهدي العيسى، رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز د21: رصيدنا بالبنك المركزي كان 35 مليار دولار، وحاليًا يلامس الـ150 مليار. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن الاحتياطي النقدي من الدولار في العراق بلغ 113 مليار دولار، وفقًا لآخر موقف رسمي من البنك المركزي العراقي. في 19 تموز يوليو 2023، أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار خلف، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 113 مليار دولار.1 وقبل ذلك بأسابيع وتحديدًا في 6 حزيران يونيو 2023، كشف البنك المركزي العراقي عن الاحتياطات الأجنبية بلغت حتى نهاية شهر أيار مايو، 111 مليار دولار أمريكي.2 كما أنه في 28 شباط فبراير 2023، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن احتياطيات العراق من العملة الأجنبية، بلغت مستوياتها العليا في التأريخ المالي للعراق، ولامست 115 مليار دولار أمريكي.3 أما عام 2022، فإن احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي وصل إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي.4 وبحسب تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي عام 2021، فإن الاحتياطات النقدية الأجنبية ارتفعت إلى 92.5 تريليون دينار نهاية عام 2021، مقارنة بالاحتياطات الأجنبية في نهاية عام 2020 والتي بلغت 78.3 تريليون دينار.5 ووفقًا لتقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي عام 2019، فإن الاحتياطات النقدية الأجنبية ارتفعت في نهاية عام 2019 إلى 80 تريليون دينار بعد أن كانت 76 تريليون دينار نهاية عام 2018.6

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتهم هاجم قاضية أمريكية أثناء النطق بالحكم، وادعت أن المتهم ‏صحفي عربي انقض كالأسد على ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية عندما قالت الحرب على غزة حلال وليس حرام…. الحقيقة: الفيديو مضلل، فهو لا يعود لصحفي عربي، ولا يتعلق بالحرب على غزة، بل هو مقطع من جلسة محاكمة لمتهم أمريكي بولاية نيفادا، هاجم خلاله القاضية بعد رفضها طلب الإفراج عنه بكفالة. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه يعود إلى 3 كانون الثاني يناير الجاري، حيث هاجم متهم يدعى ديبرا ريدين، خلال جلسة محاكمة في ولاية نيفادا الأمريكية، القاضية ماري كاي هولثوس، وذلك بعد أن رفضت القاضية الإفراج عنه بكفالة، رغم طلب المحامي، لكن القاضية قالت: أعتقد أن الوقت قد حان ليتذوق شيئا آخر، ما استفز المتهم وانقض عليها حيث تعرضت لإصابات خفيفة، في حين تعرض حارسها إلى إصابة نقل على أثرها للمستشفى.1 وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه تم سجن المتهم ديبرا ريدين، مع كفالة قدرها 54 ألف دولار، وأعاد القاضي تحديد موعد مثوله التالي في 9 كانون الثاني يناير الجاري، ويواجه ريدين 30 عامًا، 13 تهمة بما في ذلك الابتزاز والإكراه بالقوة، و7 تهم تتعلق بالضرب على شخص محمي، في إشارة إلى القاضية.2 وبالفعل، عاد المتهم يوم أمس الأول 9 كانون الثاني يناير الجاري، إلى المحكمة لكن هذه المرة بقناع أسود ومقيد بالسلاسل ووسط حراسة مشددة، أمام نفس القاضية التي اعتدى عليها قبل أسبوع من الجلسة الثانية. وحُكم على المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين 19 و48 شهرًا بتهمة الاعتداء على شخص آخر بمضرب البيسبول في وقت آخر.3 وبحسب المدعي العام للمنطقة ستيف ولفسون، فإن السجل الجنائي للمتهم يتسم بجرائم عنف في الغالب ويتضمن إدانات سابقة لثلاث جنايات وتسعة جنح ويجب احتجازه دون كفالة باعتباره خطرًا شديدًا.4

تداولت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، خبر إطلاق سلم الرواتب الجديد، والذي يبدأ من مليوني دينار إلى 750 ألف دينار. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن سلم الرواتب المتداول سبق وأن نُشر على أنه مطلب للموظفين لتغييره بهذا الشكل، كما أن مجلس النواب لم يصوت الى الآن على صيغة جديدة لسلم الرواتب. كانت وزارة المالية قد أوضحت أمس الأربعاء، عدم وجود أي تعديل لسلم الرواتب، إضافة إلى أنه يحتاج لموافقة مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.1 من خلال البحث، تبين أن سلم الرواتب المتداول حاليًا سبق وأن نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية عام 2023، على أنه مطلب لتغييره من قبل الموظفين.2 وبالعودة إلى المواقع التابعة لمجلس النواب العراقي واللجنة المالية النيابية، نجد أنها تخلو من بيان أو قرار جديد بشأن تعديل سلم الرواتب.3 يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية أعلنت في وقت سابق عن الاتفاق مع لجنة الأمر الديواني على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعودًا.4

قال حيدر البرزنجي، رئيس مركز ألوان للدراسات، والمقرب من الإطار التنسيقي، خلال برنامج حبر سياسي الذي يعرض على قناة آي نيوز: د24، إن المالكي حصل على 110 مقاعد في الانتخابات النيابية سنة 2014. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، حصل على 95 مقعداً في انتخابات 2014 وليس 110. وحصل ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، على 95 مقعد بمجلس النواب كنتيجة لانتخابات 2014 التشريعية.1 وتصدر المالكي، نتائج الانتخابات النيابية لـ2014 في 10 محافظات عراقية حينها، وكان مرشحًا لولاية ثالثة، لكنه سحب ترشيحه، وأسند المنصب إلى حيدر العبادي الفائز بـ5151 صوتًا في بغداد.2 ونوري المالكي، هو نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي مواليد 1950، تسنم منصب رئيس مجلس الوزراء بين عامي 2006 و2014. وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية من 9 أيلول سبتمبر 2014 وحتى 11 آب أغسطس 2015، وهو أمين عام حزب الدعوة الإسلامي.3