News Categories

قال فلاح الجزائري، محافظ بغداد السابق، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام د14: بحسب قانون 21 لمجالس المحافظات، ينتخب رئيس مجلس المحافظة بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، أما المحافظ فبتصويت الأغلبية المطلقة. الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب قانون 21 ينتخب رئيس مجلس المحافظة بتصويت الأغلبية المطلقة، وليس بتصويت ثلثي الأعضاء. بحسب المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21، فإن رئيس مجلس المحافظة ينتخب بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.1 وتفسر النقطة عاشرا من المادة 1 في قانون مجالس المحافظات الأغلبية المطلقة على أنها أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس 1، أي إذا أخذنا البصرة كمثال فمجلس المحافظة يتكون من 23 عضوًا، فالأغلبية المطلقة فيها تمثل 12 عضوًا، وحاز تحالف تصميم الذي يقوده المحافظ أسعد العيداني على هذا العدد.2 ويفسر وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري المساعد، في حديث لـصحيح العراق، قانون 21 بالقول، إن الأغلبية هي أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبالتالي فإن الأكثرية تتحقق بأي زيادة على النصف، أي أنه لو كان العدد فرديًا، فأي زيادة تعتبر زيادة على النصف، فلو كان عدد الأعضاء 15 على سبيل المثال، فإن نصف العدد يبلغ 7.5، وأن الرقم 8 هو زيادة على النصف، وتكون حينها بالأغلبية البسيطة. وتأخر تشكيل الحكومات المحلية، حتى اللحظة، بسبب المفاوضات العسيرة بين الأطراف الفائزة، حيث اجتمع الإطار التنسيقي الطرف الأساسي المشكّل للحكومة الاتحادية، في 29 كانون الثاني يناير الماضي، وأكدوا على ضرورة حسم تشكيل الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات.3 وحققت قوائم انتخابية بقيادة بعض المحافظين، اكتساحًا واضحًا في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، فقائمة إبداع كربلاء برئاسة المحافظ نصيف الخطابي، في محافظة كربلاء حققت 7 مقاعد من أصل 13، كما حققت قائمة واسط أجمل، بقيادة المحافظ محمد المياحي 7 مقاعد من أصل 15، فيما فاز تحالف تصميم في البصرة بقيادة المحافظ أسعد العيداني، بـ12 مقعدًا من أصل 23، الأمر الذي تسبب بخلاف بين هؤلاء المحافظين من طرف، والإطار التنسيقي الذي ينوي إزاحتهم من طرف آخر.4 يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت يوم 18 كانون الأول ديسمبر الماضي، في جميع المحافظات ما عدا إقليم كردستان.5

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تغريدة للنائب برهان النصراوي بديل محمد الحلبوسي في مجلس النواب وهو يعلن استقالته عن حزب تقدم. الحقيقة: الصورة مفبركة، إذ لم يعلن النائب برهان النصراوي عن استقالته، بل على العكس نشر صورة برفقة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وقال بأنه سيكون على قدر ثقة الحزب وجمهوره. من خلال زيارة صفحات النائب برهان النصراوي، بديل الحلبوسي في مجلس النواب، نجدها تخلو من تغريدة كهذه، بل ونشر صورة برفقة الحلبوسي الذي يتزعم الحزب، حيث ذكر أنه سيكون على قدر ثقة الحزب وجمهوره.1 وكان النصراوي، قد أدى اليمين الدستوري ليكون عضوًا بمجلس النواب في 30 كانون الثاني يناير الماضي، بديلًا لمحمد الحلبوسي.2 يذكر أن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق قد خسر عضوية مجلس النواب ومنصب رئيس البرلمان، بقرار من المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، على خلفية اتهامه بتزوير توقيع النائب السابق ليث الدليمي.3

قال محمد جبار، خلال برنامجه بوضوح الذي يعرض على قناة زاكروس د7، ردًا على كلام أحد الضيوف حول اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، شكد تم اعتقاله 6 ساعات؟. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، اعتقل من 19 إلى 22 آذار مارس 2021، على خلفية ثلاث قضايا مقامة ضده، وليس لمدة 6 ساعات. وفقًا لبيان قام بمشاركته المحلل السياسي، إبراهيم الصميدعي، فإن اعتقاله كان بتاريخ 19 آذار مارس 2021، مساء ليلة الجمعة، وفي حينها تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو حول طريقة اعتقاله، وفي اليومين التاليين عرض على المحقق المختص، من أجل التحقيق في القضايا الموجهة ضده، وفي يوم 22 آذار مارس، تم عرضه على محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وتم الإفراج عنه بكفالة.1 وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمرًا بتوقيف الصميدعي، على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 266 من قانون العقوبات العراقي، إثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة.2 وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة مجلس النواب أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.3 بعد ذلك، أصدر القضاء توضيحًا بشأن التهم الموجهة ضد الصميدعي، والتي كانت عبارة عن ثلاث شكاوى، إحداها تخص الإساءة للمؤسسات العامة في الدولة، والقضية الثانية أقيمت ضده من قبل وزير الدفاع آنذاك وفقًا لأحكام المادة 4331 من قانون العقوبات، والأخيرة استنادًا لأحكام المادة 210 حول تصريح له في إحدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لأحد الأشخاص في تولي منصب وزاري.4 يتزامن الادعاء مع الجدل الذي أثير حول اعتقال المحلل السياسي، محمد نعناع، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده من قبل رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، بتهمة الإساءة الشخصية.5 وقام السوداني بتقديم دعوى ضد نعناع، في شباط فبراير 2022 عندما كان مرشحًا لمنصب رئاسة الحكومة بتهمة التهجم عليه، وطالبه بتعويض مالي قدره نصف مليار دينار، ومن ثم أقام دعوى أخرى ضده في عام 2023، بتهمة جريمة القذف وفقًا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات، حينها أطلق القضاء سراحه بكفالة مالية قدرها مليون دينار، وتعهد شخصي مع وقف التنفيذ.6 وتنص المادة 433 من قانون العقوبات لعام 1969 على ما يلي: 1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. 2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.7 ولكن السوداني قرر الصفح عن نعناع في 29 كانون الثاني يناير الماضي، بعد اعتذاره عن الإساءة الشخصية التي تضمنتها بعض كتاباته، كما ورد على لسان محامي رئيس الوزراء محمد الساعدي.8 وسبق لـصحيح العراق أن تطرق في قصة سابقة إلى قضية محمد نعناع ضمن تناوله لموضوع سجناء الرأي في العراق.9

: الادعاء حسابات إسرائيلية تنشر فيديو تدعي فيه  أن مسعف فلسطيني يحمل السلاح وينقله إلى شخص آخر في غزة. نشر حساب إسرائيل بالعربية وحسابات أخرى عبر منصة إكستوتير سابقاًمقطع فيديو معلقين عليه بالقول: حماس الإرهابية محت كل الحدود بين المدني والإرهابي والمسعف وموظف أونروا ،لاحظوا المسعف ينقل السلاح والآخر بلباس مدني يطلق النار. حماس الإرهابية محت كل الحدود بين المدني والإرهابي والمسعف وموظف أونروا ،لاحظوا المسعف ينقل السلاح والآخر بلباس مدني يطلق النار. ونشرت الحسابات مقطع الفيديو تحت هاشتاغ غزة بدون حماس. تتبع المرصد  الفلسطيني تحقق صحة الفيديو والادعاء المرفق من خلال البحث في المصادر العلنية، وتبين أن الفيديو لا يرتبط  بمسعف من قطاع غزة، وإنما يعود لحدث صوره الصحفي عبادة طحاينة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية بتاريخ 9 نوفمبر تشرين الثاني 2023، وتداولته حينها عدد من المواقع الإخبارية والاجتماعية. وفي تفاصيل الفيديو أكد مصور الفيديو الصحفي طحاينة لـتحقق أن الحدث تم توثيقه في 9 نوفمبرتشرين الثاني 2023، أمام دوار السينما في جنين، وأوضح أن إصابة في الجهة المقابلة للدوار حاول المسعف إنقاذها، في الوقت الذي أطلق قناص إسرائيلي النار عليه، ما أدى لتوتر شديد لدى المسعف وسقط فوق المصاب. يذكر أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر تشرين أول 2023، أدت حتى الآن  إلى استشهاد ما يزيد عن 27 ألف  مواطن  وإصابة ما يزيد عن  66 ألفاً. خلاصة التحقق الفيديو وثق في 9 نوفمبرتشرين الثاني  2023 حيث يظهر فيه مسعف يحاول إنقاذ مصاب في منطقة دوار السينما بجنين في الوقت الذي أطلق قناص إسرائيلي النار عليه، وفق ما أكده لـ تحقق مصور الفيديو عبادة طحاينة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  الصحفي عبادة طحاينة نشر سابق للفيديو ، مؤرشف إسرائيل بالعربية :

تداولت عشرات الحسابات والصفحات على موقع فيسبوك، مؤخراً، مقطع فيديو ، يظهر تدفقاً عامودياً للمياه لأمتار وسط حقل زيتون، مع ادعاء أنه يعود لانفجار عين ماء، جرى الثلاثاء الماضي، بريف مدينة عفرين شمال غربي سوريا. تحرى فريق   حقيقة الأمر، بإجراء بحث عبر محرك غوغل، ومنصتي فيسبوك، ويوتيوب، فخلص إلى أن عشرات الصفحات المحلية بمحافظة درعا السورية كانت قد نشرت المقطع أواخر حزيرانيونيو2022 وقالت إنه في درعا. كما نشرت صفحات أردنية المقطع في ذات الفترة، وأشارت إلى أنه يعود لانفجار بئر جوفي في الجانب السوري، على الحدود مع الأردن. لم يظهر البحث أيّ أخبار سابقة، تدعم مزاعم انفجار بئر جوفي في درعا البلد، في وقت شكك معلقون في حقيقة الأمر باحتمال أن يكون المشهد لبئر ارتوازي انفجرت مياهه بإحدى مزارع درعا البلد. في حين كشف البحث أن المقطع المتداول حول منطقة عفرين معدل وتم تغيير اتجاهاته، بحيث أصبح يمين المشهد الأصلي يساره. النتيجة: ـ المقطع المتداول على أنه انفجار  نبع مياه جرى مؤخراً في إحدى حقول الزيتون بريف عفرين، مضلل. ـ المقطع قديم، وتم تداوله قبل عامين على أنه في منطقة درعا جنوبي سوريا. ـ لم يتمكن فريق المنصة التأكد من مكان الفيديو على وجه التحديد.