News Categories

: الادعاء قائمة لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون عبر تطبيق فيسبوك معلومات تفيد بتشكيل حكومة  فلسطينية جديدة، حيث ضمت هذه الحكومة حسب زعمهم محمد مصطفى المكلف رسمياً برئاستها، والدكتور أحمد البيتاوي وزيراً للصحة، وأمل جادو وزيرة للخارجيّة والمغتربين، وفاتن علوان وزيرة للمرأة، وشخصيات أخرى لشغل الوزارات المتبقية. وأشار المتداولون إلى أن الحكومة الجديدة ستقوم بحلف اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين المقبل 12 فبراير شباط الجاري. تتبع المرصد الفلسطيني تحقق صحة المعلومات المتداولة من خلال البحث في المصادر الرسمية، إذ تبين عدم صحتها، حيث لم يرد عبر وكالة الأنباء الرسمية وفا، وديوان الجريدة الرسمية، أي قرار صادر عن الرئيس محمود عباس بشأن إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة. كما تواصل المرصد مع مستشار مكتب رئيس الوزراء اللواء عبد الإله الأتيرة، والذي نفى لـتحقق صحة المعلومات المتداولة نفياً قاطعاً، مؤكداً أن قرار تشكيل حكومة جديدة يصدر فقط عن الرئيس عباس، كما شدد على أن كل ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح ويندرج في إطار المعلومات المضللة. وتواصل المرصد مع الدكتور أحمد البيتاوي الذي قيل أنه كلف بمنصب وزير الصحة وفق الادعاء، حيث نفى هو الآخر لـتحقق صحة المعلومات المتداولة مؤكداً عدم تبليغه من أي طرف رسمي بهكذا قرار. وهو ما نفته ايضاً الصحفية فاتن علوان والمتداول اسمها كوزيرة للمرأة، حيث أكدت أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. يشار إلى أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما مجموعات التواصل في تطبيق واتساب تشهد بين فينة وأخرى تداولاً لقوائم مقترحة بزعم أنها تشكيلات حكومية وأخرى للمحافظين الجدد وذلك  بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء اعتماد سلسلة من الإصلاحات ضمن برنامج الإصلاح الحكومي والتي تشمل المنظومة القضائية والإدارية والمالية، حيث نفى المرصد في تقارير سابقة صحتها، وإذ يوصي المرصد هنا باعتماد المعلومات المتعلقة بالشأن الحكومي من المصادر الرسمية.  خلاصة التحقق نفى مستشار مكتب رئيس الوزراء لـتحقق صحة القائمة المتداولة لتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدًا أن القرار يصدر عن الرئيس محمود عباس فقط، فيما نفى عدد من الشخصيات المتداولة أسماؤهم تكليفهم بالمناصب الحكومية المتداولة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  ديوان الجريدة الرسمية مستشار مكتب رئيس الوزراء اللواء عبد الإله الأتيرة الدكتور أحمد البيتاوي الصحفية فاتن علوان دورا وقراها، مؤرشف اخبار مخيمات فلسطين لبنان، مؤرشف صوت النقب، مؤرشف :

قالت أمل علي خلال برنامجها حبر سياسي على قناة اي نيوز د17، إن بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة لم تقل سيستقر الإقليم أذا تم إرسال الأموال من بغداد، ورغم تصحيح ضيف البرنامج للمعلومة، إلا أن المقدمة أصرت على رأيها. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن بلاسخارت وفي إحاطتها الأخيرة بمجلس الأمن، وخلال تعليقها على تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، ربطت بين الحفاظ على استقرار الإقليم، ودفع الرواتب الشهرية لموظفيه الحكوميين. أدلت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت، يوم أمس الأربعاء، المصادف لـ7 شباط فبراير الجاري، بإحاطة في مجلس الأمن، أعلنت خلالها عن قرب انتهاء مهمتها في البلاد، وعلى ما يبدو كانت إحاطة الوداع. وخلال الإحاطة، تطرقت بلاسخارت إلى جملة من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعليقاً على أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، قالت بلاسخارت، ما نصه: إن القرار الذي أصدرته الحكومة الاتحادية مؤخراً بالموافقة على تمويل الإقليم لشهر كانون الثاني يناير، وفقًا للموازنة الاتحادية لسنة 2024، هو بالطبع، موضع ترحيب، ولكن لا يسعنا إلا أن نؤكد مجدداً أن هناك حاجة ماسة إلى حل أكثر ديمومة، وبعبارات بسيطة: إذا أردنا الحفاظ على الاستقرار، يجب أن يحصل إقليم كردستان على تمويل لدفع الرواتب الشهرية لموظفيه الحكوميين.1 وأقر مجلس الوزراء العراقي، تمويل إقليم كردستان، على وفق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 وحسب الإنفاق الفعلي، بمبلغ 618 مليارًا و587 مليونًا و029 ألفًا و346 دينارًا لشهر كانون الثاني يناير 2024.2 وكان المعلمون وعدد من موظفي دوائر إقليم كردستان، قد أعلنوا الأضراب عن العمل بسبب تأخر رواتبهم، ففي الوقت الذي تتهم فيه كردستان الحكومة الاتحادية بتأخر دفع الرواتب، تتهم الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم الشفافية حول عدد الموظفين في الإقليم.3 إذ توصل الطرفان إلى تشكيل لجنة مشتركة لتدقيق أعداد الموظفين في الإقليم.4 تعود أزمة الرواتب الأخيرة، بعد أن قررت الحكومة الاتحادية الذهاب إلى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، لرفع دعوى ضد تركيا التي تسهل صادرات النفط من إقليم كردستان دون موافقتها عبر خطوط الأنابيب بين العراق وتركيا، حيث قضت المحكمة بانتهاك الأخيرة لاتفاقية موقعة بين الجانبين في عام 1973، ووجوب دفعها حوالي 1.5 مليار دولار لبغداد.5 وردًا على ذلك، أوقفت أنقرة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، ما أدى إلى خسارة قدرها 5 مليارات دولار في الإيرادات لحكومة إقليم كردستان، ما أدى إلى إبطاء الاقتصاد وتأخير دفع الرواتب لموظفي إقليم كردستان.6