News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، وهو يتحدث حول تجهيز المحافظات بالكهرباء لمدة 24 ساعة. الحقائق الفيديو مضلل، إذ يظهر البحث العكسي أن التصريح قديم يعود إلى العام 2021 وليس الآن. وبالبحث عن أصل الفيديو، تبين أن التصريح صدر عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، خلال مداخلات عبر قناة العراقية الإخبارية في 9 نيسان أبريل 2021، وهو يتحدث عن ساعات التجهيز وفقًا لأرقام مراكز السيطرة الوطنية خلال فترة الربيع التي لا تشهد استهلاكًا كبيرًا. وحينها قال موسى، إنّ ساعات تجهيز محافظات البصرة والناصرية والكوت والديوانية والمثنى بالكهرباء، بلغت 24 ساعة، مقابل 22 ساعة لمحافظتي كربلاء والنجف، و21 ساعة في بغداد على مدار اليوم.1 فيما تشهد محافظات العراق انخفاضًا كبيرًا في ساعات التجهيز مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، على الرغم من أنّ وزير الكهرباء أعلن تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأعطال ورفع قدرة الإنتاج والتوزيع، إذ قال المتحدث باسم الوزارة إنّ رفع القدرة الإنتاجية وتصليح الأعطال لا يفي بالغرض، لأن شبكات التوزيع في المحافظات متهالكة وتحتاج إلى استبدال كامل.2 كما أوضحت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أنّ إنتاجنا الحالي من الكهرباء يتراوح بين 24 و25 ألف ميغاواط، في حين نحتاج إلى 40 ألف ميغاواط لحل مشكلة الكهرباء تمامًا، مشيرة إلى أنّ حل أزمة الكهرباء يتطلب التعاقد مع شركات لإضافة 14 ألف ميغاواط، وهذا أمر يتطلب عامين على الأقل.3 وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء في مطلع كانون الثاني يناير الماضي، عن ارتفاع ساعات التجهيز إلى 20 ساعة، قياسًا بـ 13 ساعة بنفس الفترة الحالية من العام الماضي.4

قال أسامة السعد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، في مداخلة لبرنامج الحق يقال الذي يعرض على قناة دقيقة 27:30، إنّ هنالك 8 مليون موظف يدير الدولة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يبلغ عدد الموظفين في العراق أقل من 4 ملايين موظف، بحسب مسؤولين في مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة التخطيط واللجنة المالية. وأكّد المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي سعد اللامي، مطلع شباط فبراير الماضي، أنّ عدد الموظفين بشكل عام يتجاوز أو يصل إلى حدود 3 ملايين ونصف، وقال إنّ العدد ربما يصل إلى 4 ملايين موظف مع نهاية عام 2024، أي أنّ العدد ما يزال دون هذا الرقم، فيما لم يحدد إحصائية للموظفين بصفة عقود.1 وفي حزيران يونيو من العام الماضي، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إلى إحصاء أكثر من 3.4 مليون موظف ضمن المنصة الإلكترونية المعنية بالرقم الوظيفي.2 وسبق أنّ حدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لدورتين متتاليتين جمال كوجر، عدد الموظفين بـ 4.074 مليون موظف وموظفة يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة3، وقال إنّ هذا الرقم يختلف عن العدد الكلي لمتقاضي الرواتب في العراق، الذي يبلغ 9 ملايين شخص بعناوين مختلفة، مثل المتقاعدين والشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين.4 بدوره، يقدر الخبير الاقتصادي نبيل الموسوي نسبة متقاضي الرواتب من الدولة بـ 25 من مجموع السكان في العراق، وقال إنّ هذه النسبة تستنزف الجزء الأكبر من الموازنة المالية العامة بما يصل إلى نحو 70 تريليون دينار سنويًا، مرجحًا ارتفاع هذه النسبة بعد إضافة مخصصات الرواتب موظفي إقليم كردستان، ما يعني أنّ 70 من إيرادات النفط العراقي تذهب للرواتب فقط.5

قال عباس العرداوي، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في مداخلة لبرنامج حديث العراق، الذي يعرض على قناة الأيام الدقيقة 9، إنّ 11 ألف سعودي محكوم في السجون العراقية، منهم 111 أمير، وعندي 5 آلاف انتحاري سعودي فجروا أنفسهم بالعراق. الحقائق مداخلة العرداوي غير دقيقة، إذ وقع في خطأين يتعلقان بعدد السجناء السعوديين في العراق، وحصيلة الانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات: قال العرداوي إنّ السجون العراقية تضم 11 ألف سعودي محكوم. التصريح غير دقيق، إذ تشير آخر بيانات وزارة العدل إلى أنّ عدد النزلاء في السجون العراقية يبلغ نحو 65 ألف سجين، بينهم من 1000 1500 سجين عربي ينتمي عدد منهم إلى جماعات إرهابية. وقال وزير العدل خالد شواني في آذار مارس الماضي، إنّ الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل، ويوجد لدينا الآن 65 ألف نزيل، بينهم 1000 إلى 1500 سجين عربي ينتمون إلى جماعات إرهابية، ويوجد العديد منهم بدعاوي غير إرهابية مثل الصكوك المزورة والتسول والنصب والاحتيال وغيرها1، ما يعني أنّ ادعاء وجود 11 ألف معتقل سعودي في العراق غير صحيح، إذ أنّ حصيلة جميع السجناء من الجنسيات العربية لا يتجاوز 1500 نزيل، وفق شواني. في عام 2021، سلم العراق 15 سعوديًا إلى الرياض بعد انتهاء فترة محكوميتهم في السجون العراقية، وفي هذا السياق أفادت تقارير صحفية أنّ عدد النزلاء السعوديين في السجون العراقية يتراوح بين 70 80 نزيلاً.2 وفي عام 2014 بلغ عدد السجناء السعوديين في العراق نحو 70 شخصًا، وقال وزير العدل حينها حسن الشمري، إنّ خمسة منهم محكومون بالإعدام.3 وفي عام 2016، بلغ عدد السجناء الأجانب في العراق نحو 320 سجينًا، بينهم سعوديون وجزائريون وأردنيون وتونسيون، بحسب وزير العدل حينها حيدر الزاملي.4 قال العرادوي، عندي 5 آلاف انتحاري سعودي، في إشارة إلى عدد منفذ التفجيرات الانتحارية في العراق من السعوديين. التصريح غير دقيق، إذ يقدر عدد منفذ التفجيرات الانتحارية من السعوديين بـ 500 انتحاري، بحسب مصادر رسمية عراقية. ويبلغ عدد منفذي التفجيرات الانتحارية في العراق، حتى نوفمبر تشرين الثاني 2016، 2482 انتحاريًا، من بينهم 2150 عربيًا، منهم نحو 500 سعودي وستة إماراتيين وخمسة بحرينيين، بحسب فريد عبد الرحمن مدير مركز عمليات الرصد والمتابعة، أحد المراكز غير الرسمية المموّلة من قبل الأمانة لمجلس الوزراء العراقي.5 ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الأميركية المتخصصة في الأمن الاستراتيجي، فإن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الثانية بأعداد مقاتلي تنظيم داعش في العراق وسوريا بواقع 2500 مقاتل. في حين احتلت تونس المرتبة الأولى بعدد المقاتلين في صفوف داعش بـ 6 آلاف مقاتل، وجاءت روسيا بالمرتبة الثالثة بـ 2400 مقاتل وثم تركيا بـ 2100 مقاتل، والأردن بـ 2000 مقاتل. وعلى مستوى الدول الأوروبية، جاءت فرنسا في مقدمة الدول بعدد المقاتلين في صفوف داعش في العراق وسوريا بـ 1700 مقاتل، ثم ألمانيا بـ 750 وبريطانيا بـ 760 وبلجيكا بـ 470 مقاتل.6 ولا تحدد الإحصائيات الرسمية أو بيانات المؤسسات المعنية بالرصد إلى عدد القياديين في التنظيمات الإرهابية من السعوديين والذين يعرفون بـ الأمراء. فيما يأتي الحديث عن السجناء السعوديين بعد اعتقال السلطات السعودية 5 حجاج عراقيين، أطلق سراحهم فيما بعد. وبحسب رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية سامي المسعودي فإنّ الاعتقالات وقعت لأسباب مختلفة منها السرعة زائدة على الطريق البري، ومنها الدخول باستخدام تأشيرة متعددة دون تصريح خاص بالحج، إضافة إلى اعتقالات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو وشاية إخبارات بحق البعض منهم لمواقفهم السياسية المختلفة عن السعودية، وأخرى بسبب هتافات وشعارات سياسية ودينية.7