News Categories

تداولت حسابات على منصة إكس تويتر سابقًا تقريرًا تلفزيونيًا عن محاولة تهجير قالت إنّ عائلة في ديالى تعرضت لها على أساس طائفي، بالتزامن مع معلومات عن حوادث مماثلة في منطقة الزعفرانية في بغداد. الحقائق المنشورات مضللة، إذ أنّ التقرير المتداول قديم، ولم تسجل المحافظة حادثة تهجير خلال الأيام القليلة الماضية. ويظهر البحث أنّ تقرير تلفزيوني أعد من قبل مراسل قناة التغيير في ديالى، ونشر في 27 تموز يوليو الماضي، وهو ينقل مناشدة منتسب لأحد الأجهزة الأمنية تعرض إلى تهديدات من قبل جهات متنفذة لإجباره وعائلته على مغادرة منزلهم في ديالى، بحسب التقرير.1 وتزامن تداول التقرير مع معلومات عن تعرض أصحاب 6 منازل في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، إلى تهديدات هدفها التهجير على أساس طائفي، نفذها مجهولون.2 وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من كاميرات مراقبة تظهر شخصين يقومان بإلقاء رسائل داخل عدد من المنازل المتجاورة في منطقة الزعفرانية، وأشارت إلى أنّ الرسائل طالبت أهالي هذه المنازل بمغادرتها فورًا وهددتهم بالقتل في حال الامتناع.3 لكن عددًا من سكان المنطقة أكّدوا4 أنّ هذه التهديدات لم تصدر على أساس طائفي، وقالوا إنّها مرتبطة بنزاع على ملكية أرض زراعية اشتروها من مستثمر كردي عن طريق وكيله الذي يدعى نقيب أحمد عام 2015، بعد أن وقعت خلافات بين المستثمر ووكيليه تتعلق بأموال الأرض. وقال أحد سكان المنطقة إنّ النقيب أحمد حاليًا بالسجن، أما المستثمر الكردي فيسكن تركيا، وبين فترة وأخرى يرسل جهات متنفذة لتهديدنا وهدم منازلنا، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية المسؤولة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا قالت إنّه تسريب جديد يظهر وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال، وهو يتفق على صفقة رشوة ضخمة بملايين الدولارات مقابل تمرير مشاريع ومناقصات مشبوهة. الحقائق المنشورات مضللة، إذ أنّ المقطع الصوتي المتداول منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل، والذي أعلنت هيئة النزاهة فتح تحقيق بشأنه، وليس لوزير الصناعة خالد بتال. ونشر التسريب لأول مرة عبر صفحات وقنوات ووكالات محلية يوم الجمعة الماضي 8 تشرين الثاني، ونسب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل، وفيه يدور الحديث عن رشاوى بملايين الدولارات مقابل منح فرص لأحد المستثمرين.1 إثر ذلك نشر مكتب رئيس الوزراء بيانًا توعد بـ الملاحقة القانونية لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب و الأخبار العارية عن الصحة، وقال إنّ هذه الجهات تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات، كما قال إنّ تحاول تشويه المنجز الحكومي الملموس، وتتعمّد تلويث كل الجهات بعد تلقى ضربات موجعة.2 وأعاد مدير المكتب الإعلامي ربيع نادر، نشر البيان عبر حسابه على منصة إكس، وادعى أن التسريب الصوتي المتداول مفبرك، واعتبره أسلوب رخيص من المفلسين، مشددًا أنّ خيار الحكومة هو مجابهة الكذب بالمعلومة الدقيقة والحقيقة الواضحة.3 بدوره، أصدر عبد الكريم فيصل رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء بيان نفي أيضًا، وقال إنّ المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء، كما نفى اتخاذ رئيس الحكومة قرارًا بسحب يده من العمل ولا صحة لسحب اليد من العمل.4 وجاءت هذه البيانات متسرعة، إذ أعلنت هيئة النزاهة أمس الإثنين إطلاق تحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل.5 فيما نقلت وكالات محلية معلومات عن توقيف كبير المستشارين على ذمة التحقيق في التسريب الصوتي، وأشارت إلى أنّ النتائج الأولية تشير إلى أنّ التسريب حقيقي، وهي معلومات لم تأكدها أي جهة رسمية.6 وهذا ثالث تسجيل يظهر خلال الأيام القليلة الماضية يتعلق بمسؤولين كبار، أبرزهم رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، الذي أعفى من منصبه الشهر الماضي وعين مستشارًا في وزارة العدل، ورئيس هيئة الضرائب علي وعد علاوي الذي أوقف عن العمل لمدة 60 يومًا ويخضع للتحقيق الآن.7 ولم يتسن التحقق من صلة وزير الصناعة والمعادن خالد بتال بالتسريب الصوتي المنسوب إلى كبير المستشارين، وهو يواصل مهامه بشكل طبيعي، وكان آخر نشاطاته الرسمية حين التقى بالسفير المصري أحمد سمير، في مقر الوزارة يوم 5 تشرين الثاني نوفمبر.8

صور لقتلى من كتائب حزب الله العراقية، تداولتها حسابات على أنها لقتلى سقطوا بالقصف الأخير على السيدة زينب قرب دمشق.

ظهر لؤي الخطيب وزير الكهرباء في حكومة عادل عبد المهدي في حوار تلفزيوني وتحدث عن التحديات السياسية والاقتصادية في ظل المرحلة المقبلة المتمثلة بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وخلال المقابلة التي بثتها قناة الرشيد الفضائية عبر برنامج الثامنة مع أحمد الطيب، أدلى وزير الكهرباء الأسبق بتصريحات مضللة وغير دقيقة رصدها صحيح العراق كما يلي: أسعار النفط تصريح مضلل قال الخطيب إنّ الفترة التي تولى خلالها الوزارة كانت فترة تقلبات لأسعار وانخفض خلالها سعر البرميل إلى 40 دولارًَا للبرميل. التصريح مضلل، إذ أنّ أسعار النفط لم تنخفض إلى حدود 40 دولارًا خلال فترة مسؤولية حكومة عادل عبد المهدي التي تولى خلالها الخطيب مسؤولية وزارة الكهرباء، باستثناء آخر شهر من فترة تصريف الأعمال، أي شهر آذار مارس 2020. وتولى الخطيب وزارة الكهرباء في 25 تشرين الأول أكتوبر 2018، إبان عهد حكومة عادل عبد المهدي، التي استمرت إلى عام نيسان أبريل 2020.1 وبلغ معدل سعر النفط العراقي في عام 2018 نحو 68.5 دولارًا للبرميل، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن منظمة أوبك.2 في عام 2019، بلغ متوسط سعر النفط العراقي 63.64 دولار للبرميل3، نتيحة تأثر السوق بعدة عوامل، مثل الطلب والعرض، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأداء منظمة أوبك. وتم تسجيل أعلى متوسطات الأسعار في النصف الأول من العام، بينما شهدت أسعار النفط انخفاضًا في النصف الثاني من 2019 بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وفي عام 2020 الذي استثنائيًا في سوق النفط بسبب جائحة كوفيد19 التي أدت إلى تراجع حاد في الطلب على النفط على مستوى العالم، لم تنخفض أسعار النفط العراقي إلى ما دون 50 دولارًا إلا بحلول شهر آذار مارس، أي قبل شهرين فقط من انتهاء مهام الوزير رسميًا بعد منح الثقة لحكومة الكاظمي.4 أرقام غير دقيقة قال الخطيب: الإمارات إنتاجها النفطي أقل من 4 ملايين برميل. التصريح غير دقيق، إذ أنّ الإنتاج النفطي الإماراتي يفوق 4 ملايين برميل يوميًا. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، في أيار مايو الماضي عن ارتفاع طاقتها الإنتاجية الى 4.85 ملايين برميل يوميًا، عن نهاية عام 2023، في إطار سعي الإمارات لرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.5 قال الخطيب: دبي وحدها نسمتها السكانية أقل من البصرة بحدود 3 ملايين و400، بس 400 ألف المواطنين البقية وافدين، والناتج المحلي مالتها بحدود 116 120 مليار دولار. الادعاء غير دقيق، إذ أن الأرقام التي قدمها الوزير عن عدد السكان في دبي ونسبة الإماراتيين منهم لا تتطابق مع الإحصائيات الرسمية. وبلغ عدد السكان في إمارة دبي عام 2023 بشكل عام، 3 مليون و655 ألف نسمة، أما حسب الجنسية فإن عدد من يحملون الجنسية الإماراتية بلغوا 292.200 نسمة، فيما بلغ عدد غير الإماراتيين 3 مليون و362 ألفًا و800 نسمة وفقًا لمركز دبي للإحصاء.6