News Categories

قال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية خالد المحنا، في لقاء تلفزيوني، إن الشخص الذي يلقى القبض عليه وبحيازته كمية بسيطة من المخدرات اللي هو يثبت أنه مدمن للتعاطي وليس تاجرًا أو مروجًا للمخدرات وهؤلاء يحكم عليهم بأحكام تتراوح اشهر يعني دون السنة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي والاستخدام الشخصي، تتراوح بين الحبس مدة 1 3 سنوات، وغرامة بين 5 10 ملايين دينار، حسب قانون مكافحة المخدرات النافذ. وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 27، 28، 32، حيث نصت المادة 27 من القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أفعال التصدير والإنتاج والتصنيع والزراعة وتجارة المخدرات 1 أما عقوبة حيازة المخدرات، فوردت عقوبتها في المادة 28 بـ السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات. أي أن عقوبة حيازة المخدرات والشراء وتهيئة مكان للتعاطي تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار. وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار. أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 510 ملايين دينار. وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ. ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر، مبينًا أنّ هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.2 وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.3 وعن نسبة تعاطي المخدرات في العراق، تبنى رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إحصائية صادمة ومهولة للمخدرات المضبوطة والمتورطين بها خلال ثلاث سنوات تشير إلى اعتقال 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بينهم 150 تاجرًا أجنبيًا، وقال إنّ لمديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طنًا من المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة”، مبينًا أنّ نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت 17، وأعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من 15 30 سنة”، كما بين أنّ أكثر المواد تعاطيًا في العراق هي الكريستال بنسبة 37.3، والكبتاغون بنسبة 34.35، والأنواع الأخرى بنسبة 28.35”. 4

صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي وهو مستلقٍ على سرير داخل مستشفى، تداولتها حسابات على أنّها حديثة.

: الادعاء سلطة النقد تلزم بنك فلسطين بقبول نسبة 15 من إيداعات التجار النقدية من فئة العشرة شيكل. تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاده أن سلطة النقد تلزم بنك فلسطين بقبول نسبة 15 من إيداعات التجار النقدية من فئة العشرة شيكل. تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الخبر المتداول من خلال البحث في المصادر العلنية باستخدام محركات البحث الرقمية، والرجوع إلى المواقع والمنصات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين، ولم يجد فريق المرصد أي معلومات تفيد بصدور قرار يُلزم بنك فلسطين بفرض استلام إيداعات التجار النقدية بنسبة 15 من قيمة المبلغ بفئة العشرة شيكل. وهو ما نفته سلطة النقد الفلسطينية في تصريح خاص لـ”تحقق” بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن أي قرارات جديدة يتم الإعلان عنها من خلال بيان رسمي عبر المواقع الرسمية للسلطة. وحول آخر ما صدر عن سلطة النقد بشأن قطاع غزة، كان بيان صحفي بشأن أقساط القروض في غزة، قبل حوالي أسبوع بتاريخ 12 نوفمبرتشرين الثاني، أعلنت فيه سلطة النقد أن لا تعديل على التعليمات بشأن تأجيل خصم الأقساط على المقترضين في قطاع غزة حتى نهاية العام. كما تنص التعليمات على السماح للمصارف بخصم الأقساط المستحقة على موظفي القطاع العام في الضفة نسبة وتناسب وبحد أقصى 50 من الدفعة المحولة أو القسط أيهما أقل. وتتبع فريق “تحقق” مصدر الخبر المتداول، وتبيّن أنه أصله مقترح أطلقه صحافيون ومواطنون من قطاع غزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدوا خلاله سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين بتبني قرار يساهم في حل أزمة نقص فئة العشرة شواقل في قطاع غزة. وقد جاء المقترح كالتالي: مقترح لحل أزمة العشرة شيكل، يتمثل في إجبار سلطة النقد لبنك فلسطين على استلام إيداعات التجار النقدية شاملة 15 من المبلغ بفئة العشرة شيكل. وأوضح المقترح أن التاجر يُلزم بإيداع 15 من قيمة المبلغ بفئة العشرة شيكل، وعند صرف أي مبلغ نقدي للتاجر، يُفرض عليه استلام 20 من قيمة المبلغ المصروف بفئة العشرة شيكل. عزوف بعض التجار في قطاع غزة عن التعامل مع فئة العشرة شواكل برزت في أسواق قطاع غزة أزمة التعامل مع العملات النقدية، والورقية المهترئة القديمة، وخاصة من فئة العشرة شواكل، إذ يرفض العديد من الباعة والتجار التعامل معها بدعوى أنها قديمة ولا تصلح للتداول ما يفاقم أزمات الغزيين في ظل نقص السيولة، ومنع الاحتلال من إدخال العملات الجديدة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية ستكثف من جولاتها؛ لمتابعة ومراقبة الأسواق والباعة والتجار، وإلزامهم بالتعامل مع جميع العملات الورقية والمعدنية غير المزيفة. وقالت الداخلية في بيان صحفي سابق لها بتاريخ 15 أكتوبرتشرين الأول الفائت، إن الوزارة تهيب بجميع المواطنين والتجار الكرام التعامل بعملة العشرة شواكل المتواجدة بالسوق لضمان استمرار عمليات البيع والشراء، مشددة على محاسبة ومعاقبة أي بائع أو تاجر يثبت ضده أنه لا يتعامل مع العملات الرسمية المتداولة، وخاصة فئة العشرة شواكل. نقص حاد في السيولة في مختلف مناطق قطاع غزة يعاني قطاع غزة من أزمة السيولة المالية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام المنصرم، وتفاقمت مع خروج كافة الصرافات الآلية لعمليات السحب والإيداع عن الخدمة، باستثناء صراف وحيد يعمل بشكل غير منتظم في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما ولم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية من فتح فروع المصارف ومقراتها بسبب القصف الإسرائيلي وانقطاع الكهرباء وخدمات الإنترنت.  في يناير كانون الثاني 2024، كتب وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش في تغريدة على حسابه على موقع “إكس”: “لن يدخل غزة شيكل واحد”.  وكان ذلك عندما قرر مجلس الأمن الإسرائيلي تحويل الجزء الذي يُقدر أنه يخصَّص لقطاع غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، إلى حساب ائتماني نرويجي. وينص القرار أيضاً على تجميد هذه الأموال إذ لا يستطيع الصندوق النرويجي تحويل هذه الأموال إلى غزة من دون إذن من إسرائيل. من جهة أخرى، صرح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، والطريقة التي تنفذ بها عملياتها العسكرية، قد تعكس نية متعمدة لاستخدام التجويع كسلاح للحرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأوضح تورك أن حالة التجويع الحاد التي تشهدها غزة هي نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، إلى جانب تشريد معظم السكان وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية. من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان حمل الرقم 653 بأن جيش الاحتلال منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، ويواصل تعزيز سياسة التجويع خاصة في شمال غزة وجباليا. وأشار المكتب إلى أن هذا السلوك يعد جزءًا من سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال كسلاح حرب ضد المدنيين والأطفال، وذلك من خلال تعمده منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبرتشرين الأول 2023، والتي أسفرت  عن نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين. خلاصة التحقق كشف تدقيق تحقق أن الخبر المتداول بشأن قرار سلطة النقد الفلسطينية إجبار بنك فلسطين على استلام إيداعات التجار النقدية بنسبة 15 من قيمة المبلغ بفئة العشرة شواكل، ملفق وغير صحيح. حيث نفت سلطة النقد لـتحقق صحة ذلك، كما توصل فريق المرصد لأصل الخبر، وتبين أنه مجرد مقترح مقدم من صحافيين ومواطنين من غزة لبنك فلسطين وسلطة النقد؛ لحل أزمة فئة الـ10 شواكل في غزة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  سلطة النقد الفلسطينية الجزيرة نت المركز الفلسطيني للإعلام إسماعيل الثوابتة وزارة الصحة الفلسطينية بنك فلسطين اقتصاد البلد وادي السلقا اليوم دكتور غزة همام حمدان نور عاصم شادي صبح :

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمين المجلس للمسؤول الإيراني علي باقري كني، مع خبر نصه: السفارة الإيرانية في بغداد تطلب من رعاياها مغادرة العراق فورًا. الحقائق الصورة مضللة والخبر مزيف، إذ أنّ المسؤول الإيراني في الصورة ليس وزير الخارجية الإيراني ولا السفير الإيراني في العراق، كما أنّ المعلومة المتداولة مع الصورة ليس لها أي أصل. من خلال البحث في الموقع الرسمي للسفارة الإيرانية في بغداد، والصفحات الرسمية التابعة لها، لم يتم العثور على أي بيان أو تصريح يدعو الإيرانيين لمغادرة العراق.1 كما أنّ السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، لم ينشر أي تنبيه أو بيان للرعايا الإيرانيين في العراق.2 أما الصورة المرفقة مع الخبر المتداول، فهي تعود لعلي باقري، الذي كان وكيلاً لوزارة الخارجية في حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وبعد سقوط طائرة الرئيس ومقتله مع وزير الخارجية عبداللهيان، كلف باقري بإدارة وزارة الخارجية لحين انتخاب حكومة جديدة.3 وبعد إجراء الانتخابات، واختيار حكومة جديدة برئاسة مسعود بزشكيان، تم اختيار عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، في أب أغسطس الماضي، وبالتالي فإنّ مهمة علي باقري بإدارة الوزارة انتهت منذ 3 أشهر.4 ويشغل باقري كني منصب الأمين جديد في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، خلفًا لعباس عراقجي الذي كان يشغل المنصب.5 ويأتي تداول الخبر، بالتزامن مع استعدادات العراق لإجراء أول تعداد سكاني منذ 27 عامًا، حيث من المقرر أن تجري العملية يومي 20 21 من شهر تشرين الثاني الجاري، ويرافقها حظر تجوال شامل في عموم البلاد.6