News Categories

تداولت حسابات على موقع فيسبوك، مؤخراً،  مقطع فيديو مع ادعاءات بأنه يظهر احتجاجاً أمام السفارة التركية في تل أبيب، رفضاً للهجمات التركية على شمال شرقي سوريا، لكن البحث الذي أجراه فريق عبر يوتيوب وفيسبوك وغوغل، أظهر خلاف ذلك. ويظهر مقطع الفيديو، نشرة أخبار في قناة تحمل شعار ،  تتحدث فيه مراسلة باللغة الإنكليزية وتقول، إن ما بين حوالي 150 إلى 200 شخص خرجوا للاحتجاج أمام السفارة التركية في تل أبيب، للمطالبة بدعم أمريكي للشعب الكردي، ويأملون أن ترسل إسرائيل مساعدات إنسانية. نتائج البحث أظهر البحث أن مصدر الفيديو حساب شخصي لفنان على فيسبوك، يتابعه أكثر من 34 ألف شخص، كما شاركه 12 حساباً آخر ، من بينها حسابات يتابع بعضها الآلاف. أظهر البحث أن الفيديو مجتزأ من خبر مرئي نشره تلفزيون الإسرائيلي على قناته في موقع يوتيوب بتاريخ 16 تشرين الأولأكتوبر 2019، على أنه لاحتجاج اسرائيليين خارج السفارتين التركية والأمريكية ضد التوغل التركي في سوريا. توحي المنشورات وكأن الاحتجاج نظم اعترضاً على الهجمات التركية الأخيرة التي استهدفت مناطق في شمال شرقي سوريا. خلال تشرين الأولأكتوبر 2024. الخلاصة: الفيديو السابق قديم يعود لعام 2019، أثناء الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا. الادعاء بأن الفيديو المتداول هو لاحتجاج إسرائيليين أمام السفارة التركية، رفضاً للهجمات التركية على شمال شرقي سوريا، هو ادعاء خاطئ.

تداولت وكالات و حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرًا بشأن التعداد السكان نصه: السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يعطي معلومات كاذبة لموظفي التعداد السكاني. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ أنّ هذه العقوبة مرتبطة بمن يقدم على تقدم معلومات كاذبة تتعلق بالدوائر والمؤسسات من قبل الموظف المختص أو المكلف بخدمة عامة، بحسب مراجعة قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023. ونجد بمراجعة القانون أنّ النصوص التي حددت عقوبات تتعلق بالتضليل أو الكذب بما يخص المعلومات المقدمة إلى الجهات الإحصائية وردت في المادتين 18، 19 من القانون بالنص الآتي:1 المادة 18: أولاً: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها. ثانيًا: إذا تأخر المكلف عن تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة منه خلال المدة المحددة فينذر بوجوب تقديمها خلال مدة محددة وبخلافه يعد ممتنعًا. ثالثًا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها. المادة 19: أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد على 1000000 عشرة ملايين دينار من قدم عمدًا معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيًا: تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة من غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة. أي أنّ النص المتداول عن العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يعطي معلومات كاذبة لموظفي التعداد السكاني، غير دقيق إذ أنّ هذه العقوبة لا تشمل إلاّ الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة، بنص المادة 19. لكن هذا لا يعني أنّ من يقدم عمدًا معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المكلفة بالإحصاء سيكون بمأمن من العقوبة، حيث تنص الفقرة ثانيًا من المادة 19 على عقوبة مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار. وهنا نجد أنّ النفي الذي صدر عن قسم الشائعات في وزارة الداخلية والذي قال إنّ المعلومات المتداولة عن العقوبة غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق، مضللاً، إذ لم يشر النفي إلى النص القانوني الموجود في الفقرة ثانيًا من المادة 19 من قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023. وبالتدقيق نكتشف أنّ النص المتداول عن العقوبة عبر وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي موجود بالفعل، لكنه يشمل فئة محددة هي الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، فيما يواجه المدان بتقديم معلومات كاذبة من غيرهم عقوبة السجن لـ 3 سنوات أو غرامة تتراوح بين 3 5 ملايين دينار. أي أنّ وزارة الداخلية نفت وجود عقوبة بالمطلق دون مراجعة نص قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023، وطالبت في الوقت ذاته متداولي هذه المعلومات بـ التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات، لكنها لم تطبق هذا بدورها قبل نشر النفي. وبدأت فرق التعداد السكاني، اليوم الأربعاء، إجراءات الإحصاء منذ السابعة صباحًا وستستمر لغاية منتصف الليل ولمدة يومين حيث ستقوم الفرق بزيارة المنازل 3 مرات لإكمال وتدقيق البيانات.2 يشار إلى أن العراق يجري تعدادًا لأول مرة منذ 27 عامًا من آخر تعداد، فيما شهدت البلاد أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية، وبعدها تم إجراء التعداد بسنوات متفرقة آخرها عام 1997.3

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريح نسب إلى المخرج العراقي، علي فاضل، مفاده علي فاضل: هسه صارت مودة إذا اريد مسلسلي ينجح لازم اخلي الممثلين يحجون چا وشنهي، في إشارة إلى مسلسل الجنة والنار. الحقائق التصريح مزيف، إذ نفى المخرج العراقي، علي فاضل، التصريح عبر حساباته الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. ونفى علي فاضل، في خاصية القصة ستوري، عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، التصريح المنسوب له حول المسلسلات التي تستخدم اللهجة الجنوبية، وقال إن هذه التصريحات كاذبة ومجموعة البيجات هذه صارلها 3 شهور تنشر تصريحات تنسبها إلي والهدف منها تشويه سمعة فقط. السكوت بعد ما يفيد راح اتخذ إجراءات وقريبًا جدًا.1 وسبق أنّ وقع خلاف بين المخرج علي فاضل وبطل مسلسل الجنة والنار أمير عبد الحسين، كشف عنه بعد أنّ أعلن الأخير مغادرة فريق برنامج ولاية بطيخ.2 وعلي فاضل ممثل ومخرج من مواليد 1983، تنقل بمشواره بين التقديم التلفزيوني والإعداد والتمثيل والإخراج، فيما عمل في العديد من القنوات التلفزيونية منذ عام 2005.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لرجل مع راقصة، مع تعليق: قيادي في المليشيات الايرانية في العراق يرقص مع نازحة من جنوب لبنان، تحضيرا لاعياد الكريسميس ويقال ان المكان في مزارع الجادرية التابعة للمليشيات و حكومة الإطار. الحقائق الفيديو مضلل، وهو قديم ويعود لرجل دائم الظهور مع راقصة إيرانية تدعى نازنين همداني، ولا علاقة له بالحشد الشعبي، وسبق أن نشر مع ادعاءات مختلفة خلال الأشهر الماضية. من خلال البحث العكسي عن أصل الفيديو، يظهر أنه نشر عام 2021، لراقصة إيرانية تُدعى نازنين همداني1، وهي تشارك العديد من مقاطع الرقص وبجانبها ذات الرجل، وتُشير إليه بصفته والدها.2 وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، ذات الفيديو ونسبته إلى آمر لواء 116 في الحشد الشعبي3، في حين ليس هناك لواء يحمل الرقم 116 ضمن تشكيلات الحشد الشعبي من الأساس4، وهو ما فنده صحيح العراق للمرة الثالثة.5