News Categories

غالب الشابندر ـ كاتب ومفكر ـ قال في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 18:38، إنّ زواج الأطفال ليس غريبًا على الاجتماع الإنساني لأن موجود في أوروبا 12 سنة و13 سنة. الحقائق: التصريح غير دقيق، إذ أنّ السن القانوني للزواج في أوروبا يكون بين 16 18 عامًا، ولا تبيح القوانين الأوروبية الزواج في عمر 12 13 عامًا، كما أنّ الارتباط وممارسة العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج مسموح من عمر 14 إلى 16 عامًا. الجانب القانوني لسن الزواج في أوروبا: وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الموقعة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتي تضمنت الحق في الزواج لمن بلغوا سن الزواج، بحسب القوانين الوطنية المادة 12، وفي التعليق العام رقم 4، أوصت لجنة حقوق الطفل بتحديد السن الأدنى للزواج بموافقة الوالدين أو بدونها عند 18 عامًا، لكل من الفتيات والفتيان، فيما تسمح التشريعات الوطنية للأطفال بالزواج في سن أصغر بموافقة سلطة عامة أو موافقة والديهم، ويتم تحديد السن الأدنى في الغالب عند 16 عامًا.1 كما تؤكّد شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة أنّ سن الزواج في دول أوروبا يكون بين 16 و18 عامًا، وفقًا لبياناتها.2 وبحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ، فإنّ متوسط عمر الزواج للنساء في أوروبا يكون بين 25 و353، فيما تظهر بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، إلى أنّ معدلات أعمار الزواج في أوروبا للمدة بين عامي 2002 2019، كانت بين 27 32 عامًا.4 الارتباط خارج منظومة الزواج: أما عن العلاقات خارج إطار الزواج، فإنّ اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2007 اتفاقية لانزاروت، بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، فرضت على دول أوروبا تحديد سن أدنى للموافقة الجنسية والارتباط خارج إطار الزواج. وإثر ذلك، حددت الدول السن الأدنى للممارسة الجنسية، إذ حددت النمسا، بلغاريا، جمهورية التشيك، ألمانيا، الدنمارك، إستونيا، اليونان، فرنسا، كرواتيا، المجر، إيطاليا، بولندا، البرتغال، رومانيا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، الحد الأدنى بين 1415 عامًا. بالمقابل، لا تسمح بلجيكا، قبرص، إسبانيا، فنلندا، أيرلندا، ليتوانيا، لوكسمبورج، لاتفيا، هولندا والمملكة المتحدة، بهذه العلاقات إلاّ بعد سن 16 عامًا، فيما تفرض بعض الدول الأوروبية الأخرى ومنها مالطا بلوغ 18.5 وبحسب القانون الجنائي في أوروبا، تعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي مع المراهقين مسموحة ابتداءً من عمر 14 عامًا في بعض الولايات القضائية، وتكون بشكل عام مسموحة بين 14 18 عامًا.6 وعادت أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الواجهة إثر اعتراض الولايات المتحدة الأميركية، بشكل رسمي، على محاولات تعديل القانون، إذ أبدت واشنطن قلقها من أنّ يقوض التعديل حقوق المرأة والطفل في العراق.7 وكان مجلس النواب العراقي، أنجز القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسته التي عقدت في مطلع شهر آب أغسطس الجاري، ولم يتم تحديد موعد للقراءة الثانية والتصويت عليه، فيما قال مقترح التعديل رائد المالكي إنّ اللجنة القانون النيابية على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحًا.8

نور الساعدي ـ رجل دين ـ قال في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 21:08: حاليًا أي شخص يريد يتزوج دون السن ما أتصور يمنعه القانون سواء بالقانون أو خارج القانون والاعتراض على تعديل قانون الأحوال الشخصية على الحضانة والطلاق الزواج ما عليه أشكال، والزواج موجود وواقعي. الحقائق تصريح الشيخ نور الساعدي مضلل، إذ أنّ قانون الأحوال الشخصية النافذ يمنع الزواج دون السن القانونية، كما أنّ الاعتراضات على التعديل المقترح لا تتعلق فقط بجوانب الحضانة والطلاق. وبمراجعة قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، نجد أنّ القانون حدد السن القانون للزواج بـ 18 عامًا، أو 15 عامًا على الأقل مع إذن من القاضي، بحسب البلوغ الشرعي والقابليّة البدنيّة، وخلاف ذلك لا يمكن إتمام عقد الزواج في المحاكم العراقية.1 ولضمان تطبيق هذا الشرط، نص القانون في الفقرة الخامسة من المادة رقم عشرة على عقوبات بحق من يقدم على الزواج خارج المحاكم، ونصها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجًا آخر مع قيام الزوجية.2 وعلى خلاف ما تحدث به الشيخ نور الساعدي، فإنّ مسودة التعديل التي تقدم بها عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، استهدفت هذه الفقرة بالذات، إذ تنص المادة الثانية من مسودة التعديل على إلغاء نص الفقرة رقم 5 من المادة العاشرة، ويحل محلها الآتي: تصدق محكمة الأحوال الشخصية عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين، على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، أي بما يسمح بالزواج خارج المحاكم الرسمية.3 كما أنّ الاعتراضات المتعلقة بمسودة التعديل لا تقتصر على التغييرات التي ستطرأ على جزئية الطلاق والحضانة، بل إنّ أبرزها جاءت مدفوعة بمخاوف من اعتماد نصوص شرعية تسمح بزواج القاصرات بعمر ما بعد 9 سنوات.4 وصدرت هذه الاعتراضات عن منظمات المجتمع المدني وكذلك الحقوقيين والناشطين، كما خرجت تظاهرات في محافظات عدة ترفض بشكل أساسي الفقرة التي تنص على الزواج وفقًا للمذهب الشيعي والسني.5 إلى جانب ذلك، تشكلت كتلة نيابية نسوية، من قبل نائبات لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية، بمجمله لما يحمل من جزئيات تضر المرأة والطفل منها الزواج والحضانة والميراث.6 وكان مجلس النواب العراقي، أنجز القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسته التي عقدت في مطلع شهر آب أغسطس الجاري، ولم يتم تحديد موعد للقراءة الثانية والتصويت عليه، فيما قال مقترح التعديل رائد المالكي إنّ اللجنة القانون النيابية على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحًا.7 وعادت أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الواجهة إثر اعتراض الولايات المتحدة الأميركية، بشكل رسمي، على محاولات تعديل القانون، إذ أبدت واشنطن قلقها من أنّ يقوض التعديل حقوق المرأة والطفل في العراق.8

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا من خطبة إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، يقول فيه: تدرون لو فتحت الفرصة إلى دول صين ويابان وغيرها للزيارة شراح يصير؟ الآن ما مسموح لهم العام الماضي جاءت طائرة من الصين نزلت في مطار النجف ما سمحوا لهم زوار زيارة الأربعين ها طارت للبصرة ما سمحوا لهم رجعت للصين سألتهم ليش؟ قالوا: أوامر أميركية. ممنوع يجون يزورون إذا يزورون راح ياخذون ثقافتكم راح تنتشر في العالم صين ويابان وأفريقيا وهكذا. الحقائق الفيديو يعود إلى العام الماضي 2023، وتصريح إمام جمعة حزب المجلس الأعلى الإسلامي في النجف صدر الدين القبانجي مضلل، إذ لا يمنع العراق مواطني أي دولة باستثناء إسرائيل من زيارة البلاد، خاصة خلال موسم زيارة الأربعين، حيث يستقبل العراقيين ملايين الزائرين من مختلف بلدان العالم، وبالتحديد عام 2022 استقبل العراق أكثر من 4 ملايين زائر معظمهم من قارة آسيا. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنّ المقطع يعود إلى خطبة الجمعة في الحسينية الفاطمية الكبرى في النجف، بتاريخ 18 آب أغسطس 2023، حين روى إمام الجمعة والقيادي في حزب المجلس الأعلى الإسلامي، صدر الدين القبانجي، حادثة منع طائرة محملة بالزوار الصينيين من الهبوط في مطاري النجف والبصرة وإجبارها على العودة بـ أوامر أميركية، من أجل عدم نشر ثقافة الإمام الحسين، مدعياً أن الحدث وقع العام الماضي أي عام 2022.1 فيما يظهر بالبحث والتدقيق، عدم وجود أصل لحادثة إجبار الطائرة التي تقل صينيين على العودة عام 2022، بل على العكس إذا شارك في إحياء مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين عام 2022، أكثر من 21 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، بينهم 3 ملايين إيراني، دون أي منع أو تقييد للزائرين الأجانب.2 وبحسب الإحصائية السنوية لزيارة الأربعين عام 2022، فقد استقبل العراق أكثر من 4 ملايين زائر أجنبي، و توزعوا على أكثر من 3 ملايين زائر من قارة آسيا، وأكثر من 5 آلاف من قارة أفريقيا، وأكثر من 55 ألف من قارة اوروبا، ونحو 9 آلاف من أميركا الشمالية، و5 آلاف من أستراليا.3 وحتى خلال أزمة وباء كورونا، لم يمنع العراق وفود الزائرين الأجانب للمشاركة في زيارة الأربعين، لكنه حدد العدد بـ 1500 أجنبي، ثم رفع العدد المسموح عام 2021 إلى 40 ألف أجنبي فقط، بينهم 30 ألف إيراني4، قبل أن يقرر مضاعفة عدد الزوار الأجانب القادمين، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين، ليكون 80 ألفًا بدلًا من 40 ألفًا، لموسم زيارة الأربعين عام 2021.5 وفي ذروة الأزمة الوباء عام 2020، حيث شهد العالم إغلاق تام وإيقاف الرحلات الجوية والسفر بين بلدان العالم، أصدر العراق أمرًا يمنع دخول أي صيني أو وافد من الصين إلى العراق6، ولم يكن القرار يتعلق بأي مناسبة دينية، ولم تكن له أسباب سياسية، بل كان إجراءً صحيًا فقط.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في العراق، داخل مستشفى النعمان في الأعظمية ببغداد، ومعلومات أخرى عن تسجيل حالة أخرى في مدينة الناصرية. الحقائق المعلومات غير صحيحة، إذ نفت وزارة الصحة العراقية، تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة، حتى اليوم الثلاثاء، كما نفت لجنة الصحة في ذي قار تسجيل إصابات بالمرض في الناصرية. وأكّد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، بشكل رسمي اليوم، أنّ العراق لم يسجل لغاية هذه اللحظة أي إصابة في جميع مناطق العراق، من ضمنها إقليم كردستان، مبينًا أنّ فرق الرصد في دائرة الصحة العامة تتابع الحالة الصحية للوافدين سواء للعراقيين أو الأجانب، في المطارات والمنافذ الحدودية والموانئ، وهناك إجراءات لعزل المشتبه بإصابتهم، فيما لم يستبعد احتمالية دخول الفيروس إلى العراق، لكنه قال إنّ وزارة الصحة قادرة على التعامل مع المرض وتشخيصه بعد التحديثات التي أدخلت على منظومة التشخيص.1 كما نفت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، تسجيل أي إصابات بمرض جدري القردة، وقالت إنّها لم ترصد أي حالة إصابة بالمرض حتى الآن في العراق، في ظل انتشار الفيروس على المستوى العالمي، مؤكدة في الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتعزيز جهود رصد الحالات الوبائية والحد من إنتشار المرض وتفشيه.2 وعقدت الوزارة اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة فيروس أم بوكس المعروف بـجدري القردة، مؤكدة أيضًا عدم تسجيل إصابات لغاية هذه اللحظة.3 إلى جانب ذلك، لم تشارك دائرة صحة الرصافة أو مستشفى النعمان التعليمي، الكائن في منطقة الأعظمية، أي معلومات عن حالة إصابة بمرض جدري القردة.4 بدوره، نفى رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار، أحمد غني الخفاجي، تسجيل أي إصابة بالمرض، وأكّد عدم تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في العراق، وقال إنّ ما ينشر في مواقع التواصل عارٍ عن الصحة.5 وسبق أن أكّدت وزارة الصحة نشر فرق في المنافذ والمطارات للتحري عن المرض، وفي حال ظهور أعراض يشتبه بها على أي مسافر بالمرض ستقوم الكوادر الصحية بعزلها وإجراء الفحوصات اللازمة.6 وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ عالمية بسبب انتشار جدري القرود، وحذرت منه، إثر تسجيل إصابات في دول أفريقيا وحالات في السويد وباكستان.7 ويعتبر مرض جدري القردة من الأمراض الفيروسية المعدية، وأعراضه عادة تشبه الإنفلونزا كالحمى والقشعريرة وآلام العضلات وطفح جلدي يبدأ في شكل بقع تتحول إلى بثور ممتلئة بالسوائل، كما أنه ينتقل عبر الاتصال المباشر والجنسي للمصابين.8 وشاركت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق تعليمات حول كيفية الوقاية منه، وأوصت بغسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها بعد ملامسة أي إنسان أو حيوان مصاب، وكذلك تجنب ملامسة حيوان مصاب، وأيضًا تجنب ملامسة ملابس أو شراشف لحيوان أو إنسان مصاب وعزل المصابين.9

قالت خلال برنامج الحياة بين قوسين الذي يعرض على قناة الطليعة دقيقة 2 3: أحنة شمكتوب علينا أستاذ الجمهورية العراقية العربية الإسلامية يعني شنو أحنه أستاذ إسلام. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ نص الدستور على أنّ جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، أما الإسلام فهو دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع، لكن هذا لا يعني أن العراق دولة إسلامية بل تتخذ من الإسلام مصدرًا أساسيًا للتشريع بشرط عدم التعارض مع المبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور. وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على: جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.1 وفيما يخص الإسلام فقد نصت المادة الثانية من الدستور على2: أولاً الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ثانيًا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين. ويأتي الإدعاء حول إسلامية الدولة العراقية، في سياق الجدل بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والتي تتيح للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلزام المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.3 وتواجه التعديلات المقترحة من قبل الأحزاب الإسلامية، معارضة شديدة من قبل المنظمات المدنية والنسوية ونشطاء حقوق الإنسان، والذين شكلوا تحالفًا للدفاع عن القانون النافذ وانطلقوا بتظاهرات وفعاليات لرفض التعديل المقترح.4