News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر عامل أجنبي مع رجل بزي خليجي أثناء تناولهما وجبة طعام، مع تعليق: العمال الهنود يعيشون الفترة الذهبية في السعودية بعد فيلم حياة الماعز. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنها تعود إلى عام 2016، وهي تجمع إعلامي سعودي يدعى إبراهيم الفريان، مع سائقه الخاص من الجنسية البنغالية. ويظهر البحث عن أصل الصورة، أنّها نشرت في 20 أيار مايو 2016، عبر حساب يدعى الدكتور إبراهيم الفريان، وهو إعلامي سعودي، على منصة ، حيث شارك مجموعة من الصور وعلق بـ بخاري أنا وسواقي البنقالي.1 وما يزال الجدل قائمًا حول فيلم حياة الماعز، بسبب قصته التي تتحدث عن رجل هندي يدعىنجيب سافر إلى السعودية من أجل الحصول على عمل، إلا أنه تعرض إلى النصب والإساءة بسبب نظام الكفيل في السعودية، إذ اعتبره الجمهور السعودي إساءة وتضليل للرأي العام.2 وتعتمد السعودية نظام الكفيل لتنظيم العمالة الأجنبية كبيرة، والذي يخول من يريد توظيف عاملاً أجنبيًا مسؤولية تنظيم شؤون العامل بكل تفاصيلها، وهو ما يؤدي إلى استغلال العمال ويجردهم من حقوقهم القانونية، كما يقول منتقدو هذا النظام.3

قالت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الفنان حسام الرسام يعلن اعتزاله النهائي ‏معلقاً جمهوري الحبيب أمسحوا كل ما يخصني من هواتفكم فأني أذنبت وعلى ديني تبـت. الحقائق المنشور مزيف، إذ لم يعلن الفنان حسام الرسام اعتزال الغناء، ولم يطلب من جمهوره حذف أغانيه، بل على العكس تمامًا أعلن الرسام عن حفلة جديدة في مدينة دبي الإماراتية. وتظهر آخر منشورات الفنان حسام الرسام على صفحته في إنستغرام، جانبًا من مشاركته في حفل زفاف، حيث ظهر بجانب فرقته الموسيقية يغني للعرسان، أي أنه أحيا يوم أمس آخر حفلاته.1 وعبر خاصية الستوري على انستغرام نشر الفنان حسام الرسام، قبل أقل من ساعة من كتابة هذه المادة، ستوري يعلن فيه موعد حفلته القادمة والتي ستكون يوم الخميس 29 آب أغسطس الجاري، في مطعم كانت بلانش دبي، أي أنّه مستمر بإحياء الحفلات ولم يعلن اعتزال الفن.2 وعلى صفحته في فيسبوك نشر الرسام مواعيد الحفلات القادمة في إنكلترا والسويد وألمانيا.3 وحسام الرسام مطرب عراقي من مواليد 29 مارس 1978، أكمل تعليمه الأولي في مدينة الحلة، إذ تعلم أساسيات الموسيقى والمقامات العراقية، بالإضافة لتعلمه أصول تلاوة القرآن، كما اعتاد أن يقرأ القرآن كل يوم سبت في المدرسة بدون أجهزة مكبرة للصوت، وقال إنه حصل على وسام أفضل قارئ للقرآن في مدينة بابل أكثر من مرة، وقد اعتاد على المشاركة في العديد من الأحداث الخاصة التي نُظِّمت في المدرسة. وبفضل مهارته في أداء الأغاني والمواويل القديمة بالإضافة لتلك الحزينة التي تشير إلى المأساة العراقية، اشتهر الرسام عام 2007 حين أصدر ألبوم كان خادم، ثم ألبوم ضحكوا علينا في عام 2009، وألبوم عفتني عام 2015، وألبوم ضوه خدك في 2016، كما شارك في العديد من المهرجانات، وتمت مكافأته في نهايتها بعدد من الجوائز مثل: الميدالية القديمة الممنوحة من قبل نقابة الفنانين العراقية، وغيرها في كل من الجزائر والأردن.4

قالت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ المستشار السعودي تركي آل الشيخ اشترى رسميًا منصة نتفلكس تمهيدًا لحذف فيلم حياة الماعز المثير للجدل. الحقائق الخبر مفبرك، إذ أن المعلومات المتداولة عن شراء منصة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لا تستند إلى أي مصدر، كما أن الهيئة العامة للترفيه السعودية لم تصدر أي تعليق حول الفيلم الهندي حياة الماعز . ولم نجد في الحسابات الرسمية لآل الشيخ، أو المواقع التابعة لهيئة الترفيه أي أثر لإعلان رسمي عن شراء منصة ، أو تحرك لحذف الهندي منها.1 كما لم تعلن منصة بدورها، بيع المنصة لأي شخصية سعودية، وما تزال أسماء مؤسسي ومطوري المنصة موجودة على الصفحة الرسمية للمنصة.2 وبالمراجعة نجد أيضًا أنّ الهيئة العامة للترفيه السعودية، لم تعلق حول الفيلم الهندي الذي أثار استياءً في الأوساط السعودية، فيما اكتفى مدير الهيئة بإعادة توجيه تغريدة لشاب مصري، عبر حسابه على منصة ، يتحدث عن الفيلم باعتباره مسيئًا لدول الخليج.3 وجاء تداول هذه المعلومات بعد أن نشر الصحفي المصري أسامة جاويش، مقطع فيديو تحدث فيه عن 5 قرارات صدرت من السلطات السعودية حول الفيلم، منها شراء منصة نتفلكس وحجب الفيلم، وطرد العمالة الأجنبية من السعودية، وكذلك إعادة نظام الكفيل، ومنح الجنسية للمثليين في الفيلم4، على الرغم من أنّ جاويش أشار بوضوح في نهاية الفيديو إلى أنّ هذه القرارات لم تصدر بشكل حقيقي بل هي من وحي تعليقات السعوديين المستائين من الفيلم. وقال جاويش في توضيح لاحق عبر حسابه الشخصي على منصة ، أنا لما عملت فيديو 5 قرارات سعودية ردًا على فيلم حياة الماعز، اتكلمت عن قرارات تخيلية من وحي تعليقات بعض السعوديين اللي بيهاجموا الفيلم وقلت أن دي قرارات محصلتش.5 وكان قد فيلم حياة الماعز قد أثار جدلًا واسعًا بسبب قصته التي تتحدث عن رجل هندي يدعىنجيب سافر إلى السعودية من أجل الحصول على عمل، إلا أنه تعرض إلى النصب والإساءة بسبب نظام الكفيل في السعودية، إذ أن الفيلم الذي حقق أرباحًا كبيرة حول العالم، مستوحى من قصة حقيقية وقعت في عام 1991.6

قال الشيخ ​​مجيد العقابي، رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح، خلال برنامج بالعراقي الذي يعرض على قناة الحرة الدقيقة: 13: إنّ التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية حدد عمر زواج الفتيات من 15 سنة فما فوق وليس من 9 سنوات المدونة المعدلة من 15 سنة مو من 9 سنوات. الحقائق تصريح العقابي مضلل، إذ أنّ التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية، لم يحدد سن زواج الفتاة بـ 15 سنة، ونص على اعتماد النصوص الفقهية الشيعية والسنية في تحديد ضوابط الزواج بما فيها سن الزواج. ونص التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، على ما يلي دون أي تعديل حتى الآن:1 الفقرة أ: للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها. الفقرة ب: تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة أ أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. الفقرة ت: يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ماذا في المدونة؟ الفقرة ث: تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي. الفقرة ج: ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني. أي أن التعديل سيبيح زواج من الفتاة التي أتمت 9 سنوات، وذلك بالاستناد إلى الأحكام الفقهية، وهو ما يعارضه المدافعون عن القانون الحالي، باعتباره غير منسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ورغم الاعتراضات الواسعة مضى مجلس النواب، في 4 آب أغسطس الجاري، بالقراءة الأولى لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.2 وتفرض الفقرة الثانية من التعديل على المحاكم أن تعتمد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، ما يعني تغيير سن الزواج إلى تسع سنوات وفقًا للمذهب الجعفري، وتغيير أحكام الحضانة والنفقة، بل ويمكن إلغاء صلاحية القضاة بما يتعلق بالتفريق، إذ أنّ بعض مراجع الفقه الجعفري لا يمنح القاضي حق التفريق بين الزوجين، بل يمنح هذه الصلاحية للمرجع الأعلى.2 ويواجه التعديل المقترح اعتراضات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوقيين وشخصيات بارزة، إذ اجتمعت عدد من المنظمات المدنية في تحالف أطلق عليه 188، من أجل الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، وانطلقوا في تظاهرات واسعة تندد بالتعديل المقترح.3 وسبق لـصحيح العراق أن أعد تقارير مفصلة حول التعديل المقترح والتضليل الذي رافق الجدل حول مسودة القانون، ورصد العديد من التصريحات المضللة حول ذلك.4