News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر إطلاق سراح محافظ واسط السابق محمود ملا طلال من السجن، وفق عفو جمهوري خاص، بعد تدخل شخصي من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. الحقائق الخبر مضلل، إذ أن النائب السابق عن تيار الحكمة ومحافظ واسط السابق، محمود ملا طلال، ما يزال يقضي مدة محكوميته في السجن إثر إدانته في قضية فساد، لكنها ستنتهي قريبًا. وأعلنت هيئة النزاهة، في 17 كانون الأول ديسمبر 2019، إصدار القضاء حكم حضوري بالسجن لمدة 6 سنوات بحق النائب ملا طلال، بعد ضبطه بالجرم المشهود أثناء تقاضي 150 ألف دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات. 1 وعلم صحيح العراق من أحد أفراد عائلة ملا طلال، أنّ الأخير لم يغادر السجن، فيما كشف في الوقت ذاته أنّ مدة محكومية ملا طلال ستنتهي خلال أقل من أسبوعين. وقال قريب محافظ واسط السابق، إنّ ملف ملا طلال يخضع الآن لـ إجراءات قانونية، تهميدًا لإطلاق سراحه قبل نهاية شهر أيارمايو الجاري. وكان من المفترض أن تمتد عقوبة ملا طلال إلى شهر كانون الثانيديسمبر 2025، استنادًا إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، لكن المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، تتيح لمسؤول السجن رفع طلب للإفراج عن المحكومين قبل انتهاء المدة لـ حسن السير والسلوك، كما يؤكّد خبراء في القانون لـ صحيح العراق. وصدر حكم السجن بحق محمود ملا طلال، عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والتي قضت أيضًا بفرض غرامة مالية بحقه قدرها 10 ملايين دينار، وفقًا لأحكام قانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983، بعد أن ثبت تورطه بتقاضيه رشوة للتراجع عن استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بشأن ملفات فساد.2 وفي حينها، أصدر تيار الحكمة، الذي ينتمي إليه ملا طلال، بيانًا يؤكّد مساندة القضاء النزيه والعدالة لإحقاق الحق والتعامل بموضوعية وحيادية كاملة على أساس الحقائق والوثائق، بعيدًا عن المكائد والتلفيقات، ومحاسبة المقصر والمذنب أيًا كان موقعه وعنوانه، تعليقًا على الحكم الصادر بحقه.3 وفي عام 2021، نفت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، أنباء تشير إلى إصدار عفو رئاسي خاص عن النائب السابق محمود ملا طلال.4 وتزامن تداول الخبر، مع جدل يدور حول قانون العفو العام الذي ما يزال محل نقاش وخلافات داخل مجلس النواب، فيما تنتظر الأطراف الداعية إلى إقراره حسم أزمة رئاسة المجلس، على أمل تمريره لاحقًا.5 جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، أصدر عام 2022 عفوًا خاصًا عن نجل محافظ النجف السابق، جواد لؤي جواد الياسري، المدان بقضية تجارة المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2018.6

طلب أحد متابعي صحيح العراق التحقق من دقة تصريح متداول لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، يقول فيه: ما زلنا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية قضائية على الوضع الفلسطيني1، وهو ليس أول موقف أميركي بهذا الخصوص، إذ سبقته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير بالقول، إنّ إدارة بايدن لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس. لقد كنا واضحين للغاية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده ولا نعتقد أنه من اختصاصها.2 صحيح العراق راجع قانون المحكمة الجنائية الدولية وتاريخ انضمام فلسطين إليها، ويشرح في هذا التوضيح أنّ الموقف الأميركي لا يستند إلى دليل قانون، كما يشير إلى آخر تطورات القضية. الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان تدخل الجنائية الدولية ترفض الإدارة الأميركية أي نشاط للمحكمة الجنائية، أو محاولة إصدار أي قرار بشأن القضية الفلسطينية، وتحاول فرض ذلك من منطلق أنّ القضية ليست من اختصاص المحكمة، خصوصًا مع تصاعد احتمال إصدارها مذكرات توقيف قد تستهدف مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزراء في حكومته، إثر ما جرى بعد السابع من أكتوبر.3 فيما يقول مسؤولون إسرائيليون إنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي اختصاص للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة وأن المدعي العام لم يتخذ أي قرار بشأن التحقيق الأولي، وأن قيام القضاة بأخذ زمام المبادرة واتخاذ مثل هذه القرارات يضع علامة استفهام كبيرة على قدرة المحكمة الجنائية الدولية على التعامل مع المسائل المتعلقة بإسرائيل بطريقة عادلة.4 انضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية لكن هذه المواقف لا تستند إلى أساس قانوني، إذ انضمت فلسطين كعضو إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسانأبريل 2015، وذلك بعد تقديم فلسطين إعلانًا بموجب مادة قانونية لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية5، ما يعني أنّ للمحكمة حق اتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة بما يتعلق بالأحداث على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويحق للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في 2002، النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها، ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء البالغة 123 دولة، من بينها السلطة الفلسطينية منذ 2015، لذا تتمكن المحكمة الدولية من البت في قضاياها، حتى مع كون إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.6 ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية، أيًا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة.7 الجنائية الدولية تحقق في الوضع الفلسطيني وبدأت المحكمة، إجراءات التحقيق على خلفية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب 2014، وما تلاها بما فيها الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصدر أوامر اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين، فضلاً عن قيادات من حركة حمـ ـاس، على الرغم من محاولات أميركية إسرائيلية لمنع ذلك، منها التلويح بعقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي تناصر القضية، وعقوبات بحق القضاة. 6 كما أثارت القضية تحذيرات من مشرعين أميركيين، اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني، بل إنها ربما تقود إلى اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلًا إلى إصدار قرارات مشابهة بشأن سياسيين وعسكريين أميركيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.8 بالمقابل، نشر المدعي العام في المحكمة بيانًا الجمعة 3 أيارمايو، عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضًا ما تم الحديث به علنًا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.9 وتختص المحكمة الجنائية الدولية، بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير.10