مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
نشرت حسابات على منصة أكس صورة، لمدرعة تحترق مدعية أنها من المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في الحي الشمالي لبلدة الخيام مؤخرا
هزيمة 67 عبد الناصر مدفعش بجيشه، دا مؤامرة دولية محكمة لضرب مشروعه
خالد يوسف مخرج سينمائي قناة العربية
قالت خلال برنامجها المواجهة الذي يعرض على قناة دجلة المملوكة لمصرف الجنوب الإسلامي دقيقة 4، قانونا وحتى الدستور يرفض إقامة أي علاقة مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ لم يذكر في الدستور العراقي اسم أي دولة غير العراق، كما أنّ الدستور حدد عدوًا واحدًا للبلد وهو الإرهاب. أما بما يخص قانون تجريم التطبيع الذي صوت عليه البرلمان، فإنّه لم يتضمن نصًا صريحًا يمنع العلاقات غير المباشرة مع الكيان.
من خلال مراجعة الدستور العراقي لسنة 2005، نجد أنّ نصوصه لم تتضمن ذكر اسم أي دولة غير اسم العراق، بكافة مواده، فيما حدد الدستور في المادة السابعة منه عدوًا واحدًا للعراق وهو الإرهاب، ومنع الدستور الكيان السياسي، أي الحزب، الذي يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو الحزب الذي ذا علاقة بالبعث فقط، ولم يتكلم عن دولة ما.1
وعن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022، فهو لم يتضمن ذكر رفض أو منع أو حظر العلاقات غير المباشرة مع إسرائيل، لكنه شدد في المادة الثانية منه على أن الهدف منه هو حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.
وجرم القانون إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو ثقافية أو أي علاقة من نوع آخر، إضافة للتطبيع والتخابر أو الترويج لأي أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات صهيونية أو ماسونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، فضلاً عن الانتماء لأي مؤسسة صهيونية، كما حظر القانون السفر باستثناء الزيارات الدينية بشرط موافقة وزارة الداخلية.2
ورد وزير النقل الأسبق والنائب الحالي عامر عبدالجبار، على الإدعاء، في ذات اللقاء إذ قال: إذا فعلاً العراق يحظر العلاقات غير المباشرة مع إسرائيل، هذا يعني مقاطعة أي دولة تتعامل مع إسرائيل، وقبلها نبدأ نقاطع الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأميركا وإسبانيا وروسيا وفرنسا والمانيا والصين وكوريا واليابان وتركيا وبعض الدولة العربية، وهذا غير منطقي.3
ويأتي التعليق، في سياق الحديث عن إبرام العراق عقد مع شركة آي أف سي لتطوير مطار بغداد الدولي، حيث تزعم جهات إعلامية وسياسية أن الشركة إسرائيلية، إلا أن وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار قال إنّ آي أف سي هي ليست شركة إسرائيلية كما روج لها في الإعلام، بل هي مؤسسة تابعة للبنك الدولي والعراق عضو فيه، وكذلك عضو في آي أف سي منذ العهد الملكي، واستمر التعاقد معها ونشاطها إلى ما بعد عام 2003، كما أن البنك الدولي موّل قروضًا كثيرة للعراق، أما اعتبار آي أف سي شركة إسرائيلية فهذا غير منصف وغير صحيح، بل هي مؤسسة تمويلية مالية مرتبطة بالبنك الدولي والعراق عضو فيه.4
قال علاء الخطيب، رئيس صحيفة المستقبل، في لقاء متلفز على قناة اي نيوز 39:54 د إن أول وزير خارجية في العراق صار بـ 1925.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أن أول وزير خارجية في العراق كان ياسين الهاشمي عام 1924، فيما شهد عام 1925 تعيين ثاني وزير للخارجية وهو عبد المحسن السعدون في عام 1925.
وفقًا لوزارة الخارجية العراقية، فإن الوزارة تأسست في 24 تشرين الثاني نوفمبر 1924، بموجب مقترح قدمه رئيس الوزراء آنذاك، ياسين الهاشمي، حيث وافق مجلس الوزراء على المقترح وأقر بالإرادة الملكية المرقمة 753. وتولى رئيس الوزراء نفسه إدارة الوزارة في بداياتها.1
وتظهر قائمة وزراء الخارجية العراقيين منذ تأسيس الوزارة تولي منصب الوزير بدأ في عام 1924، برئاسة ياسين الهاشمي الذي استمر عامًا واحدًا وبعدها تولى المنصب عبد المحسن السعدون في عام 1925 واستمر لغاية عام 1926.2
وكانت قد احتفلت وزارة الخارجية أول أمس الاحد، المصادف 24 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بمرور عام على تأسيسها حيث تم تأسيسها في عام 1924، وقبل تأسيسها كان ترسيم الحدود الجنوبية للعراق عبر معاهدة المحمرة عام 1922، وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول العربية والأجنبية، فضلاً عن فتح قنصليات عراقية في الدول المجاورة.3
آخر الأخبار
