News Categories

قال في حوار مع قناة الجنوب: قانون سانت ليغو الانتخابي اكتشفوه في الثلاثينات من القرن التاسع عشر. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن سانت ليغو طريقة ابتكرت بدايات القرن العشرين، من قبل عالم فرنسي بهدف تقليل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها. في عام 1910 ابتكر عالم الرياضيات الفرنسي أندرية سانت ليغو الطريقة، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة. وقد طبقت هذه الطريقة بصورتها الأولى في النرويج والسويد عام 1951، إذ تستعمل الأعداد 1، 3، 5، 7،. كما أن عالم الرياضيات الفرنسية سانت ليغو الذي تنسب إليه الطريقة، لم يكن موجود في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، لأن من مواليد أبريل 1882 18 يناير 1950. ولد جان أندريه سانت ليغو في لوت وغارون بفرنسا في نيسان أبريل 1882 وقضى جزءا من شبابه في تاهيتي، قام بالتدريس في الليسيه من عام 1906 أكمل الدكتوراه في عام 1924 حتى عام 1938، عندما حصل على كرسي الرياضيات في المعهد الوطني للفنون والآداب . اشتهر في مجال الرياضيات بعمله في مجال نظرية الرسم البياني. خلال الحرب العالمية الثانية كان عضوا نشطا في المقاومة وسجنته قوات الاحتلال الألمانية لفترة من الوقت. بعد التحرير، تم تعيينه عضوا في الجمعية الاستشارية المؤقتة. توفي في 18 يناير 1950. وطريقة “سانت ليغو”، هي آلية توزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6، فصاعداً، فإنّ حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة. وقرأ البرلمان العراقي قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو وفق القاسم الانتخابي 1.9، وهي غير الطريقة الأصلية لسانت ليغو.

تداولت صفحات وحسابات عراقية وعربية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووكالات إخبارية معروفة، منشورات، أكدت أن مجلس النواب الإسباني يقر قانون ممارسة الجنس مع الحيوانات بشرط عدم الإضرار بالحيوانات. الحقيقة: ادعاء مضلل، فمن خلال البحث في المصادر الإنكليزية والإسبانية، يتضح أن البرلمان الإسباني لم يشرع مثل هكذا قانون، لكنه وافق في التاسع من شهر شباط فبراير الجاري، على مشروع قانون جديد لحقوق الحيوان، ولم يكن في القانون مثل هكذا فقرة، بل هي إشاعة روج لها اليمين الإسباني. ذكرت صحيفة الإسبانية، أن وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة روجت لخدعة غريبة الأطوار، حيث أطلقتها صحيفة ليبرتاد ديجيتال، هي أن قانون رعاية الحيوان الجديد يلغي تجريم الأمراض الحيوانية عند عدم وقوع إصابات. وأضافت الصحيفة أنه بعد رد ساخر للمتحدث باسم حزب الإسباني إيفان إسبينوزا دي لوس مونتيروس على سؤال وجه له خلال مؤتمر صحفي فيما إن كان قانون الرفق بالحيوان الجديد يلغي تجريم البهيمية عندما لا تكون هناك إصابات، قائلاً نعم فقط نعم. ووصفت الصحيفة المزاعم المتداولة بأنها أخبار مزيفة، وأن التغيير في مشروع القانون الجديد لا يعني إلغاء تجريم البهيمية في إسبانيا لأنه لم يتم تجريمها في المقام الأول. ووقع وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو، ضحية التضليل ونشر الاشاعة المتداولة على تويتر، لكن موقع . رد على ادعاء الوزير بالقول: إنه جرى الترويج على أن قانون رعاية الحيوان الجديد يلغي تجريم الأمراض الحيوانية عند عدم وقوع إصابات، وأنه تم تضخيم هذه الادعاءات من قبل وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة وحزب فوكس الوطني المحافظ. من خلال توسيع البحث، أظهرت النتائج أن موقع الأخبار الاستقصائية الإسباني نشر تقريراً مفصلاً عن الموضوع. وأكد التقرير، أنه لا يوجد دليل صريح على أنه سيتم إلغاء تجريم البهيمية في إسبانيا، ولكن هناك بعض الخلاف حول ما إذا كان النص المعدل يمكن أن يعيق بعض الجمل الأفعال الجنسية على الحيوانات. وأكد الموقع الإلكتروني لشركة للتأمين أنه يحظر مشروع القانون الجديد صراحة استخدام الحيوانات في العروض العامة أو الأنشطة الفنية أو السياحية أو الإعلانية، والتي تسبب لهم الضيق أو الألم أو المعاناة على أي حال، ولم يتضمن القانون أي مادة عن ممارسة الجنس مع الحيوان. ونشرت شركة المحاماة الإسبانية تفاصيل القانون الجديد، ولم يتضمن فقرة تجيز ممارسة الجنس مع الحيوان.

قال عادل المانع، نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام، في حوار تلفزيوني على قناة : تطبيق تيك توك يريد منك الاسم والصورة ويريد تفاصيل واحدة من بنود المصادقة ويخليلك حساب بالتوك توك هو اركص رقص حي سواء مرأة أو رجل. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لا توجد أي بنود أو شروط تُجبر مستخدمي تيك توك على الرقص، كما أن عملية التسجيل على التطبيق تتطلب رقم هاتف أو بريد إلكتروني، وليس بالضرورة صورة. بحسب تعليمات تيك توك، بمجرد تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول، يتم في بادئ الأمر النقر على ملف التعريف الخاص بالمستخدم من طرف الركن السفلي. وفي حالة الاستخدام للمرة الأولى، يتم اختيار تسجيل حساب وليس تسجيل دخول، حيث يتم استخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، ويتم تحديد تاريخ الميلاد، إذ يسمح التطبيق بالتسجيل عليه لمن هم فوق 13 عامًا. وبعد ذلك يتم تعيين كلمة المرور، قبل البدء في تصفح التطبيق. ويتيح تيك توك عدة خيارات للتصفح، منها خيار من أجلك، حيث يتم استعراض مقاطع فيديو بناءً على ما سبق وتفاعلت معه من فيديوهات، وعلى حسب اللغة وتفضيلاتك لأنواع المحتوى. أما كيفية إنشاء محتوى، فلا يُجبر تيك توك مستخدميه على إنشاء محتوى، فضلًا عن إنشاء محتوى معين. وإنشاء المحتوى على تيك توك ليس بندًا من بنود المصادقة على حساب تيك توك، فبإمكان المستخدم الاكتفاء بالتصفح. يتزامن الادعاء مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية لمكافحة ما أسمته بـالمحتوى الهابط، وما أعقبها من اعتقالات طالت عديدًا من المدونين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جدول، زعمت أنه لـسلّم الرواتب لعام 2023. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها أرشيفية تم التقاطها من تقرير بثته قناة العراقية حول سلّم الرواتب، فيما لم يصوت البرلمان على سلم رواتب جديد، ولم يصدر أي تعليمات جديدة من وزارة المالية بهذا الشأن. من خلال مراجعة النشرات الأخبارية لقناة العراقية، يظهر أن القناة الرسمية قد نشرت قبل أيام، تقريراً تلفزيونياً بعنوان سلم الرواتب لمسات أخيرة للتعديل. وجاء في الثانية 29 من التقرير صورة الجدول المتداول. ويتحدث التقرير عن الفقرة الأولى من جدول أعمال مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم الخميس 23 شباط فبراير 2023، وهو التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. وأشار التقرير إلى أن القانون الذي من المرجح أن يصوت عليه البرلمان، يحتوي على 100 مادة وسينظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، إضافة إلى توحيد سلم الرواتب لمراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة لأخرى. عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، فيصل النائلي، وفي تصريح صحفي، أمس الأربعاء، قال إن اللجنة المالية البرلمانية، تنتظر ارسال مشروع تعديل قانون التقاعد، وقانون سلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء، عند وصول القانونين الى مجلس النواب، سنعمل على تشريعها بشكل سريع ووفق ما يخدم شريحة المتقاعدين والموظفين، وانصافهم بالاستحقاقات المالية. عضو آخر باللجنة النيابية، محمد نوري عزيز، وفي تصريح صحفي قال، إن زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق لغاية الآن، مؤكداً أن مثل هذا الحديث يدور في الأروقة والنقاشات السياسية لكسب ود الشارع العراقي، وأن المتقاعدين بحاجة إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد. وفي كانون الثاني يناير الماضي، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح الرسمية، إنه حتى الآن لم تصل مثل هكذا مسودة إلى البرلمان سُلم الرواتب، ولكننا ننظر إلى هذا الموضوع على أنه ضرورة، موضحاً أن كل دول العالم تعيد النظر بسلم المرتبات بتغير الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والدولة وبما يتلاءم مـع الـوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد.

أثار حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، قارنت خلالها بين إمكانية حدوث ذلك خلال ما يقرب من 4 سنوات فقط، وبين فنانين كبار، ولدوا وعاشوا في العراق منذ عشرات السنين دون الحصول عليها. الكثير من هذه المنشورات مضلل، لأن سبب حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، استحقاق قانوني، كون أمها عراقية، رغم أن والدها تونسي، بحسب قانون الجنسية العراقية لسنة 2006. وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، على إطلاق صفة العراقي على كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. أما بخصوص الفنانين المشهورين ممن ينحدرون من جذور فلسطينية كالفنان محمد حسين عبد الرحيم، وزهير رشيذ وجلال كامل، فلم يحصلوا على الجنسية العراقية بسبب نص الفقرة الثانية من المادة السادسة، التي تفيد بأنه لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين، ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم. وكانت قد نشرت الفنانة التونسية زهراء بن ميم، عبر صفحتها الخاصة على أنستغرام منشورا عبرت فيه عن سعادتها بحصولها على الجنسية العراقية، حيث كتبت ورا أربع سنوات وثلاث شهور بالضبط استلمت البطاقة الموحدة والجنسية العراقية، سنين طويلة كلش ومعاملات صعبة ومعقدة بين البلدين العراق وتونس والحمد لله اخذتها. وأثير الجدل بعد إعلان بن ميم عن حصولها على الجنسية العراقية، حيث كتب العديد من المدونين، ومنهم عمار، نجل الفنان الفلسطيني زهير رشيد، والذي اعترض على حصول بن ميم، على الجنسية العراقية، بينما لم يتمكن هو ووالده من الحصول عليها بعد 78 عاما من الإقامة في العراق بحسب قوله. وسابقًا طالب الفنان الفلسطيني محمد حسين عبد الرحيم، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، للحصول على الجنسية العراقية ولكن لم يتمكن من الحصول عليها بسبب قانون الجنسية العراقية. يذكر أنه عام 2020، قام مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل قانون الذي يمنح الفلسطيني المقيم عشر سنوات حقوق وواجبات العراقي باستثناء الجنسية والمشاركة السياسية في الانتخابات. وبعدها أي في العام 2021، تمت قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب، من قبل مجلس النواب. مؤخرا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن عزمها تعديل قانون إقامة الأجانب لسد الفراغ التشريعي بعد حل مجلس قيادة الثورة المتعلق بإقامة الفلسطينيين في العراق.

أثار قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية في العراق جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي كان بطله مجلس النواب العراقي بصفته من صوّت على القانون. لكن اللافت أن جدول أعمال مجلس النواب الحالي، لم يشهد عرض مثل هذا القانون، فكيف نشرت جريدة الوقائع العراقية القانون الآن؟ في 20 فبراير شباط 2023، نشر العدد 4708 من جريدة الوقائع العراقية، قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023. جاء في المادة 14 من القانون: يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، على أن يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار. هل صوت البرلمان الحالي على القانون؟ بمراجعة جلسات مجلس النواب في دورته الخامسة، يتضح أنه لم يعرض مثل هكذا قانون خلال الدورة الحالية، ما يعني أن القانون تم التصويت عليه في دورات البرلمان السابقة. وبالفعل تبيّن أن مجلس النواب في الدورة البرلمانية الثالثة 2014 2018، هو من صوّت على القانون. صوّت مجل النواب في 22 أكتوبر تشرين الأول 2016، في جلسته الاعتيادية 24، برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 226 نائبًا على قانون واردات البلديات الذي يحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية. لم يُنشر إلا بعد أكثر من 6 سنوات تسبب القانون حينها بجدل واسع، كان سببًا تأخير نشره في جريدة الوقائع الرسمية، أي تأخير تطبيقه. وبعد نشره الآن في جريدة الوقائع، اختلط الأمر لدى المتابعين، ظنًا بأن مجلس النواب الحالي هو الذي صوّت عليه، لكن في الحقيقة تم التصويت على القانون قبل أكثر من 6 سنوات. بهذا يدخل القانون حيّز التنفيذ، رغم الجدل الذي رافق نشره في جريدة الوقائع، من ذلك الإشارة إلى مخاوف البعض من رواج بيع المشروبات الكحولية في السوق السوداء. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي لأسباب تأجيل نشر القانون لأكثر من 6 سنوات.