News Categories

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن وزير الاقتصاد الأمريكي كان أبلغ رئيس الإقليم أن كردستان باتت تصدر النفط أكثر من ليبيا، التي تصدر 1350000 برميل يوميا. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فلا يوجد في الحكومة الأمريكية أي منصب لوزير الاقتصاد، كما أن حجم الصادرات الليبية من النفط بلغت العام الماضي، نحو 700 ألف برميل في اليوم، ولم تتخط المليون، فضلا عن عدم وجود تصريح لأي مسؤول أمريكي بهذا الخصوص. وبالبحث العكسي، لم يظهر أي تصريح صادر عن مسؤول أمريكي يقارن حجم صادرات نفط الإقليم مع النفط الليبي. وتضم حكومة الرئيس جو بايدن 15 وزيرا للزراعة والتجارة والدفاع والتعليم والطاقة والصحة والخدمات البشرية والأمن الداخلي والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والعمل والولاية، شؤون النقل والمحاربين القدامى، والخزانة، والنائب العام، وليس بينهم وزير اقتصاد. وأعلن وزير النفط الليبي منتصف العام الماضي، عن قفزة تاريخية في صادرات النفط الليبية، من 150 الى 700 ألف برميل في اليوم. ويتزامن التصريح مع صدور قرار المحكمة الاتحادية المبني على شكوى لأحد النواب، بهدف إيقاف التحويلات المالية الى إقليم كردستان والبالغة 200 مليار دينار في الشهر، بسبب عدم التزام سلطات الإقليم بتسليم الحد الأدنى من النفط المصدر إلى بغداد.

نشرت قنوات عبر وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي، خبر انخفاض أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والشورجة إلى 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، على إثر تبديل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي واتخاذ إجراءات جديدة في السوق. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن أسعار الصرف في بورصة الكفاح أغلقت بعد القرار عند 159 ألف دينار للدولار الواحد، وعاودت الارتفاع في اليومين الماضيين عند 161 ألف دينار، بعد أن كانت قد بلغت 163 ألفا، بسبب فتح نافذة لصغار التجار، وليس بسبب استبدال محافظ البنك. وزعمت بعض القنوات أن الدولار، كان قد بلغ 168 ألف دينار، وانخفض انخفاضا تاريخيا إلى 157، في حين لم تسجل البورصة خلال الأيام الماضية، وتحديدا بعد استبدال محافظ البنك المركزي هذا الرقم 168، وأن الانخفاض بلغ 159 وليس 157. وكان السوداني قد اتخذ، الأحد الماضي، قرارات عاجلة لـمعالجة سعر صرف الدولار الأمريكي، إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية. وكان مجلس الوزراء أقر الاثنين الماضي، جملة إجراءات لإيقاف ارتفاع سعر صرف الدولار، أبرزها فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة ، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي. وبدأ انخفاض سعر صرف الدولار منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن لامس 170 الف دينار لكل 100 دولار، واختتم الأسبوع الماضي بسعر 164. وجرى تعيين علي محسن العلاق محافظا للبنك بديلا عن مصطفى مخيف، كإجراء حكومي للسيطرة على أسعار صرف الدولار في السوق، نتيجة الإجراءات المفروضة على العراق بفعل تهريب العملة، من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتمثل بورصة الشورجة والكفاح أسعار السوق غير الرسمية لصرف الدولار، والتي يضطر التجار لشراء الدولار منها، لعدم تمكنهم من الدخول الى مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي.

قال في حوار متلفز 25:40 د ماكو استقطاع ولا دينار من حصة إقليم كردستان. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فالحكومة الاتحادية تقوم باستقطاع حصة الإقليم من الموازنة العامة، بسبب عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية لتسلم مبالغ حصة النفط الذي يصل إلى 250 ألف برميل. بتاريخ 5 نيسان أبريل 2022 قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية. وأكد أن إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية، وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس. عام 2020، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الحكومة آنذاك مصطفى الكاظمي، يطالبه فيها بالالتزام بالاتفاق المبرم والذي يتضمن إرسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم. وأوضح، أنه تم الاتفاق على هذا المبلغ بعد استقطاع الحكومة الاتحادية جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية. كما أن نص المادة 10 ثانياج في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ باستقطاع مبلغ الضرر الناجم عن امتناع إقليم كردستان من تسليم الكمية المتفق عليها. وتشير مادة 11 ثانياج الى أنه عند عدم قيام حكومة اقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية أو عدم تنفيذها لأحكام الفقرة أ بتسليم 250000 برميل يوميا، تقوم وزارة المالية الاتحادية بتطبيق أحكام المادة 27خامسا من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين زولا وثانيا أ من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا. يتزامن الادعاء مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، حيث أن القرار جاء بعد الدعوى القضائية التي قام برفعها عضو مجلس النواب مصطفى سند. يشار إلى أن قانون الموازنة ألزم إقليم كردستان بدفع 250 ألف برميل يوميا في الأقل من إنتاج حقول النفط في الإقليم إلى الحكومة العراقية لتصديرها مقابل دفع رواتب الموظفين العامين في الإقليم وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

نشر حساب ترند عراقي المتابع من قبل نحو 800 ألف متابع على منصة أنستغرام، تغريدة نسبتها الى المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب تنصح فيها النساء أن يكن مثلها. الحقيقة: خبر مضلل، فمن خلال البحث في الحساب الرسمي للمطربة شيرين عبدالوهاب يتضح عدم وجود مثل هكذا تغريدة، حيث جرى التلاعب في تغريدة سابقة وإضافة نص مزيف. التغريدة المنشورة لا تحتوي على تاريخ، وتبين على أنها مثبتة في حساب شيرين على تويتر أي يجب أن تظهر في أعلى الصفحة، في حين أن التغريدة المثبتة في حساب شيرين هي تغريدة تشكر فيها زميلتها المطربة نوال الزغبي في 25 تموز يوليو الماضي. أما آخر تغريدة للمطربة شيرين عبر حسابها على تويتر، فقد كانت بتاريخ 24 تموز يوليو 2022 تشكر فيها الممثلة المصرية منى شلبي. من خلال البحث داخل حساب شيرين باستخدام الكلمات المفتاحية إذا ما كانت هناك تغريدة قديمة مشابهة، يتضح عدم وجود هكذا تغريدة أو تغريدة مشابهة. وعادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لطليقها الفنان حسام حبيب رسميًا، بحسب ما أعلنت في برنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، في تشرين الثاني 2022. وأتى هذا الإعلان بعد نحو 10 أيام على خروجها من المستشفى، وقالت شيرين إن تجديد عقد قرانها على حسام حبيب، تم بحضور المقربين من الزوجين. ومما حرصت شيرين عبد الوهاب على تأكيده أكثر من مرة خلال إطلالتها الإعلامية، إنها ستقفل صفحة حياتها الشخصية أمام الناس، وألمحت لتعرضها مع زوجها لـالسحر، واعتذرت عن كل ما قالته بحق حسام حبيب، وأكدت أنها لاتزال تحبه، فهي لا تستطيع أن تحب، أو تنسى بسهولة، وهو حب حياتها، وأنه طيب جدًا، ولا يتدخل في حياتها، والناس ظالماه بحسب قولها.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحمل صورة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وخلفه أكياس من الطحين، وادعت تخفيض كيس الطحين من 40 ألف دينار إلى 39 ألف. الحقيقة: خبر غير دقيق، إذ لم يصدر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أو مكتبه الإعلامي أي تصريح يتحدث عن خفض سعر الطحين، أما الصورة المرفقة مع الخبر فهي تعود إلى مؤتمر صحفي عقده السوداني وأعلن فيه إطلاق تجهيز السلّة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. في حين، أعلنت وزارة التجارة إطلاق عملية توفير الطحين بأسعار مدعومة بهدف الحد من ارتفاعها بسعر 40 ألف دينار، ولم تذكر الوزارة التخفيض إلى 39 ألف. من خلال مراجعة بيانات المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والبحث عن كلمة طحين، يتضح أنه لم يصدر أي بيان يتعلق بتحديد سعر الطحين من قبل رئاسة الوزراء. وفي الصفحة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء على تويتر، ومن خلال البحث داخل الصفحة عن أي تغريدة وردت فيها كلمة طحين، يظهر أن التغريدة الوحيدة التي ذكر فيها طحين هي تغريدة قديمة تعود إلى عام 2020 عندما كان نائباً في البرلمان، ولا تتضمن ذكر أسعار الطحين. وعن الصورة المرفقة مع الخبر، فإنها تعود إلى مؤتمر صحفي، ظهر فيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في 23 كانون الثاني يناير الجاري، أعلن فيه إطلاق تجهيز السلّة الغذائية الخاصة بالمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية، البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين و100 ألف فرد. ولم يرد في المؤتمر الصحفي ذكر لأسعار الطحين أو أي مادة أخرى. وكانت وزارة التجارة أعلنت في 21 كانون الثاني يناير الجاري، إطلاق عملية توفير البيض والدجاج والطحين بأسعار مدعومة بهدف الحد من ارتفاعها في السوق. وذكرت أن الوزارة دخلت على الخط التجاري، وأطلقت عبر منافذها ومخازنها تجهيز المواطنين بالمواد الأساسية كالبيض بسعر 4750 دينار للطبقة الواحدة والطحين بسعر 40 ألف دينار للكيس، وأن هذه الأسعار ثابتة وغير خاضعة لسعر الصرف. ولم يتضمن إعلان الوزارة تخفيض سعر كيس الطحين من 40 إلى 39 ألفا، كما تداولت الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أن الخبر المتداول مضلل ولا أساس له من الصحة.

نشرت حسابات وقنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن محافظ البنك المركزي عندما كان صدريا لم يكن احدا من التشرينيين يدعو للتظاهر، وبعد طرد المحافظ السابق وتنصيب علي العلاق اصبحوا يحتشدون للتظاهر. الحقيقة: خبر مضلل، فالدعوات للتظاهر كانت قد انطلقت قبل تغيير محافظ البنك المركزي بأيام، احتجاجا على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار. ويلاحظ من خلال منشورات العديد من الناشطين، أن الدعوات للتظاهر بدأت فور انتهاء بطولة كأس الخليج، وذكر المنظمون بأنهم أخروا انطلاق التظاهرات الاحتجاجية احتراما للضيوف الخليجيين في البصرة. يلاحظ أيضا من خلال المنشورات بأن الدعوات للتظاهر بدأت في 20 كانون الأول يناير الحالي، أي قبل خمسة أيام، في حين جرى استبدال محافظ البنك المركزي يوم 24 كانون الثاني يناير، أي بعد التحشيد للتظاهر بأربعة أيام. وانطلقت تظاهرات صباح اليوم، في بغداد أمام مبنى البنك المركزي العراقي، احتجاجا على عدم السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار منذ نحو شهر.